توجه به حقوق بشر از شروط کامیابی در اجرای قانون هدفمندی
محمد مقیمی. کارشناس ارشد حقوق بشر
با جهانیشدن اقتصاد آزاد، سیاستهای تعدیل اقتصادی ازجمله آزادسازی موردتوجه دولتها قرار گرفت. یارانهها یکی از موانع آزادسازی هستند که مداخله بیشتر دولتها در اقتصاد، کسری بودجه، اختلال در جریان تجارت آزاد، آلودگی محیط زیست، هدررفتن منابع طبیعی و... را موجب میشوند. از سویی، پرداخت غیرهدفمند یارانهها نهتنها موجب توزیع عادلانه ثروت نمیشود، بلکه ثروتمندان بهدلیل قدرت خرید بیشتر از یارانه بیشتری بهرهمند میشوند. از سویی دیگر، حذف کامل یارانهها نیز امکانپذیر نیست، زیرا یارانهها یکی از ابزارهایی هستند که دولتها برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی از آن استفاده میکنند. بنابراین، با هدفمندکردن یارانهها به سوی نیازمندان و زیرساختهای اقتصادی و تولیدی، آزادسازی و حذف یارانهها تا حدودی میسر و عدالت اجتماعی نیز بهتر محقق میشود. در ایران پس از دو دهه بحث در این خصوص، سرانجام دولت دهم به این مهم همت گمارد. اینک با گذشت نزدیک به چهار سال از اجرای قانون یادشده، این پرسشها مطرح میشوند که اجرای این قانون بر ارتقای عدالت اجتماعی و تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی چه تأثیری داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست باید بررسی کرد که با هدفمندکردن یارانهها عدالت اجتماعی بهتر محقق میشود یا با ارائه یارانه بهطور عام و آیا با اجرای این قانون، یارانهها بهواقع هدفمند شدهاند؟ چه اشخاصی مستحق دریافت یارانه هستند و آیا شناسایی شدهاند؟ جامعه هدف در قانون هدفمندی تعریف نشده هدفمندی به این معناست که یارانهها به جامعه هدف و زیرساختهای اقتصادی تعلق گیرد، اما نهتنها جامعه هدف در این قانون تعریف نشده، بلکه ماده 7 آن همه خانوارهای کشور را بهنسبت درآمدشان مستحق دریافت یارانه نقدی و غیرنقدی دانسته است. با توجه به تعریف هدفمندی، همه شهروندان نباید یارانه دریافت کنند، در عمل نیز با وجود تأکید قانون به لحاظکردن نسبت درآمد در توزیع یارانهها، اکنون همه خانوارها بهطور برابر یارانه نقدی دریافت میکنند. از سوی دیگر، برابر ماده یادشده، 50 درصد وجوه حاصل از آزادسازی قیمتها علاوه بر پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی در راستای اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی به گسترش بیمه درمانی و توانمندسازی برای جامعه هدف اختصاص یافته است. صرفنظر از اینکه بخشی از آییننامه اجرائی این ماده از گستره شمول حق تأمین اجتماعی خارج شده و دارای ایرادهای حقوقی بسیاری است، برابر دلایل موجود سهم این ماده و دیگر حقوق اجتماعی نیز بهطور کامل پرداخت نشده است. همچنین برابر ماده 8 این قانون دولت مکلف شده 30 درصد وجوه حاصل از آزادسازی را در راستای کمک به بخشهای اقتصادی و تولیدی هزینه کند. بهجای هدفمندشدن یارانهها، آزادسازی یارانهها رخ داده در این خصوص نیز قانون بهطور کامل اجرا نشده و در مواردی نیز که یارانه به بخش تولید پرداخت شده هدفمند نبوده بلکه به این بخش یارانه انرژی پرداخت شده درحالیکه میبایست با هدف اصلاح زیرساختها ازجمله اصلاح فناوریهای قدیمی و پرمصرف انرژی هدفمند میشد. درواقع این قانون، بیش از اینکه یارانهها را هدفمند کند، به آزادسازی و نقدیکردن یارانهها منجر شده و بهتبع آن حقوق اقتصادی و اجتماعی بهخوبی محقق نشده است. همچنین در این قانون به حقوق فرهنگی نیز توجه نشده و اجرای آن پیامدهای ناگواری برای بخش فرهنگی داشته است. درحالیکه کارشناسان بر این باورند که پرداخت یارانه برخی حقوق فرهنگی مانند طرحهای پژوهشی و آموزش ابتدایی دارای فایده اجتماعی است. منبع اصلی هزینه یارانهها باید از مالیات تأمین شود از سوی دیگر، باید دید زیرساختهای اجرای این قانون مانند سیاستگذاری و قانونگذاری صحیح، سازوکارهای مناسب اجرائی، پیشبینی منابع، وجود نظام مالیاتی کارآمد، شناسایی جامعه هدف، نهادهای مدنی مربوط، فرهنگسازی، زمان مناسب اجرا و... پیشبینی شده است؟ به نظر میرسد، برخی زیرساختهای اجرای این قانون مانند تأمین منابع آن با چالشهایی روبهروست. در یک اقتصاد مولد، بهطور معمول هزینه یارانهها از مالیات تأمین میشود، در واقع، بخشی از ثروتی که ثروتمندان بهدست میآورند، باید در راستای عدالت اجتماعی میان نیازمندان توزیع شود. با این کار ثروت مولد (نه بادآورده) و واقعی در جامعه توزیع شده و به این ترتیب فاصله میان توانمندان و نیازمندان متوازن خواهد شد. اما با وجود اینکه در این قانون منابع اجرای آن درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمتها پیشبینی شده، برابر گزارش دیوان محاسبات، در اجرا از این تکلیف قانونی تخلف شده و از منابع غیرمجاز استفاده شده است. از سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی غیرهدفمند به همه مردم که از مصادیق بارز اسراف و تبذیر (مغایر با توسعه پایدار) است، موجب تزریق پول بدون پشتوانه تولیدی و افزایش تقاضا و پیرو آن، افزایش تورم شده است که این امر به کاهش ارزش پول ملی، نوسانهای ارزی، افزایش واردات و کاهش رشد تولید ملی منجر میشود. زمان هدفمندکردن یارانهها نیز همواره یکی از چالشهای اجرای آن بوده است. طرحهایی که ممکن است در جامعه تنش ایجاد کنند، باید در حداقل آرامش و ثبات اقتصادی و سیاسی اجرا شوند. چنانکه تشدید تحریمها، بیشترین تأثیر را بر اجرای این قانون گذاشت و مرحله دوم اجرای آن را به تعویق انداخت، امری که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها و اختلاف فاحش قیمت انرژی در داخل با قیمت جهانی، مستلزم افزایش مجدد قیمت سوخت در داخل و پیرو آن افزایش یارانهها است که بهدلیل آثار سوء آن ازجمله افزایش تورم، انجام نشد و همین موضوع سبب شد برخی دستاوردهای این قانون مانند جلوگیری از قاچاق سوخت از میان برود. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این قانون، آزادسازی اقتصادی است، دیگر سیاستگذاریها و قانونگذاریها نیز باید با آن هماهنگ و در راستای واقعیشدن قیمتها باشد. ازاینرو، دولت باید کوچکتر شود و بسیاری از امور را به نهادهای مردمی مانند اصناف بسپارد و با پرهیز از دخالت مستقیم به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد، اما با وجود اجماع در خصوص این ضرورت دستکم در دو دهه گذشته، همواره شاهد افزایش دخالت و تصدیگری دولت و بزرگترشدن آن بودهایم. توجه به همه حقوق و آزادیهای بشر بهعنوان یک کل یکپارچه و بهمپیوسته نیز یکی دیگر از شروط کامیابی در اجرای این قانون و دیگر طرحهای اقتصادی در کشور است. بنابراین، توسعه حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی و بهطور خاص دموکراسی و اصول حکمرانی مطلوب مانند پاسخگویی، شفافیت، حکومت قانون، و... همچنین، اتخاذ سیاست خارجی کارآمد نیز از ارکان توسعه اقتصادی و اجرای درست و موفق هر برنامه اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین، پیشنهاد میشود در گام نخست، قانونگذار با اصلاح این قانون جامعه هدف را تعریف و تعیین کرده و با اعطای یارانه به اعضای این گروه زمینه هدفمندی واقعی را فراهم کند. همچنین، سهم قانونی بخشهای اقتصادی و تولیدی نیز پرداخت شود و با اصلاح قانون افزایش یابد و یارانه در این بخش نیز به سوی زیرساختها از جمله اصلاح فناوریهای قدیمی و پرمصرف هدفمند شود و در راستای گسترش صادرات غیرنفتی به این بخش، یارانه (بهویژه یارانه نقدی) ارائه شود. همچنین، موارد دیگری چون مواد مربوط به تأمین اجتماعی در این قانون و آییننامه اجرائی آن، که از لحاظ حقوقی دارای ایراد هستند، نیز برای اجرای هرچهبهتر این قانون، باید اصلاح شوند. به حقوق فرهنگی بهویژه پرداخت یارانه به طرحهای پژوهشی و آموزش ابتدایی نیز باید توجه شود، همه قوانین و مقررات پراکنده مربوط به یارانهها در راستای هدفمندشدن در این قانون تدوین شوند و از متخصصان حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز در اصلاح این موارد استفاده شود. از سوی دیگر، نظارت درست و دموکراتیک، مشارکت مردم در تصمیمگیری، اجرا و تعامل میان قوا، که از لازمههای اجرای موفق این قانون هستند، نیز باید موردتوجه قرار گیرند. اصلاح نظام مالیاتی که یکی از موارد هفتگانه طرح تحول اقتصادی است نیز باید در دستور کار قرار گیرد، چه اینکه همانطور که گفته شد، منبع اصلی هزینه یارانهها باید از مالیات تأمین شود. همچنین، دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی نیز باید اجرا شود. از سوی دیگر، با توجه به افزایش قیمتها و تورم ناشی از اجرای این قانون، حقوق و دستمزد اقشار حقوقبگیر نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.