وزیر کشور:
تغییر فرمانداران و استانداران در دستور کار نیست
شرق: هفت ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، ارزیابی درباره مجریان دولتی انتخابات در شهرها آغاز شده است؛ درعینحال وزیر کشور میگوید: «برنامهای برای تغییر فرمانداران و استانداران در دستور کار نیست». او که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، گفت: «همه دستگاههای اجرائی روزانه در حال ارزیابی مدیران خود هستند، اما اینکه این ارزیابی منجر به تغییر شود یا خیر، باید بگویم که این موضوع بستگی به نتایج دارد و اگر رضایتمندی وجود نداشته باشد این تغییرات ایجاد میشود». او افزود: «درحالحاضر هیچ تغییری در روند انتصاب استانداران یا فرمانداران در دستور کار وزارت کشور نیست». درهمینحال «حسینعلی امیری»، قائممقام وزیر کشور هم گفته: «در وزارت کشور اصل بر عدم تغییر است، اما ارزیابیها بهصورت مرتب انجام میشود تا افراد مناسب بر مسند کار بمانند». «امیری» که با «ایلنا» صحبت میکرد، درباره تغییر استانداران گفت: «سیاست دولت و وزارت کشور بر عدم تغییر است». او افزود: «ما بهشدت به ثبات مدیریت معتقد هستیم، اما این بهمعنای این نیست که اگر مدیری نتوانسته باشد سیاستهای دولت را اجرا کند و در کار خود موفق نباشد، اصرار بر ابقایش داشته باشیم». سخنگوی وزارت کشور افزود: «مسئولیت ما امانتی است که مردم آن را به دست ما سپردهاند. طبیعتا اصرار بر ماندن کسی که توانمندی لازم را برای خدمت مطلوب به مردم ندارد، خلاف مصلحت جامعه و مردم است». او تأکید کرد: «کار ارزیابی استانداران و مدیران وزارت کشور بهصورت مرتب انجام میشود تا افراد مناسب بر مسند کار بمانند». پیش از این «امیری»، در گفتوگو با «تسنیم» گفته بود: «از حدود دو ماه پیش کار ارزیابی عملکرد فرمانداران بهصورت جدی آغاز شده و کسانی که در این ارزیابیها همسو با دولت نباشند یا برنامههایشان منطبق با دولت نباشد، از سمت خود کنار خواهند رفت». او درباره آخرین وضعیت فرمانداران باقیمانده از دولت قبل افزوده: «تأکید ما در انتصابها این بوده و هست که مدیران، گفتمان دولت را قبول داشته باشند؛ از ٤٣٠ فرماندار، حدود ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقی ماندهاند که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزیر دستور دادند هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز ارزیابی شود تا کسانی که سیاستهای دولت را قبول ندارند یا برنامههایشان در این راستا نیست از این سمت کنار بروند». مقیمی: اجرای قانون ضامن اقتدار فرمانداران است «محمدحسین مقیمی»، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور هم در همایش معاونان سیاسی و امنیتی استانداریهای سراسر کشور گفت: «هرگونه استفاده از امکانات اداری و عمومی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و قانون ملاک عمل خواهد بود». به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور»، «مقیمی» با اشاره به ضرورت فاصلهگرفتن از شیوههای سنتی مدیریت در بدنه استانداریها و فرمانداریهای سراسر کشور، گفت: «فرمانداران باید با کارآمدی و استفاده از منابع و امکانات موجود شرایط کسبوکار را فراهم و خلق ثروت کنند». او گفت: «وزارت کشور بهویژه فرمانداران وظیفه سنگینی در قبال اجرای سیاستهای دولت در مناطق تحت مسئولیت خود دارند، چراکه دولت تعهد داده است در کشور تحولات مثبتی در همه عرصهها ایجاد کند و شما بهعنوان نمایندگان دولت باید موانع موجود در این زمینه را برطرف و زمینه ایجاد تحول را فراهم کنید». او خطاب به معاونان سیاسی و امنیتی استانداریهای سراسر کشور گفت: «در شهرستانها از فرماندارانی استفاده شود که بتوانند با تلاش مضاعف خود عقبماندگیهای گذشته را جبران و با هماهنگی کامل، سیاستهای دولت را در منطقه تحت مسئولیت خود عملیاتی کنند». او با تأکید بر لزوم تقویت مجموعههای غیردولتی برای انجام برخی از امور جامعه، خواستار توجه جدی به موضوع فعالیت احزاب در استانها بهویژه در آستانه انتخابات شد و افزود: «فرمانداران باید به ایجاد فضای امید و نشاط سیاسی در شهرستانها کمک کنند». دولت لایحه شفافیت منابع مالی را دوفوریتی کند در همین حال «امیری»، سخنگوی وزارت کشور، در گفتوگو با «مهر» با بیان اینکه دولت باید لایحه شفافیت منابع مالی نامزدها را بهصورت دوفوریت تقدیم مجلس کند، گفت: «این لایحه از ناحیه وزارت کشور تصویب شده و به دولت رفته و در کمیسیونهای مختلف دولت در حال بررسی است. بعد از اتمام این بررسیها به دولت میآید و اگر تصویب شد، به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود».او در پاسخ به این سؤال که آیا فکر میکنید این لایحه به این دوره از انتخابات برسد، ادامه داد: «هنوز این لایحه در دولت تصویب نشده است و امیدواریم دولت با دوفوریت آن را تصویب و تقدیم مجلس کند تا به انتخابات ۹۴ برسد. اگر لایحه در مجلس تصویب و قانون شد، ما آن را اجرا میکنیم و اگر تبدیل به قانون هم نشد، با قانون فعلی انتخابات را برگزار میکنیم».او 11 مرداد گفته بود: «لایحه شفافسازی هزینه انتخاباتی را تقدیم دولت کردیم و امیدواریم هرچهزودتر به مجلس برود و تصویب شود». «امیری» همچنین با بیان اینکه شورای نگهبان با برگزارشدن الکترونیکی انتخابات مشکلی ندارد، گفت: «انتخابات الکترونیک در کرمانشاه، قم، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، تبریز، اهواز و چند شهر دیگر بهصورت الکترونیک برگزار میشود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.