|

توجه به سیاست‌های بخش عرضه

علی قنبری . معاون وزیر جهاد کشاورزی

یکی از مشکلات جدی دولت در سال‌جاری تأمین مالی و تزریق منابع است. بودجه سال 94 که به‌شدت انضباطی و انقباضی بود، در حال حاضر به‌طورکامل تحقق نیافته است. عملکرد دولت کنونی در چنین شرایطی بسیار کنترلی و دقیق بوده و مشکلات حتی‌الامکان به جامعه منتقل نشده است اما آسیب‌پذیری صنایع و بخش تولید، درخصوص تأمین مالی بسیار بالاست. بودجه‌های انقباضی در کنار اینکه با کاهش مخارج دولت منجر به کنترل نقدینگی می‌شوند، در دولت‌های بزرگ مثل ایران می‌توانند به رکود نیز دامن زده و بخش عرضه اقتصاد را تضعیف کنند. همواره چنین تعارضاتی در دولت و اقتصاد وجود دارد. باید موضوع کاهش بودجه، تقویت تولید و بخش عرضه هم‌زمان دیده شود. یعنی کوچک‌سازی دولت باید قبل از بودجه‌های انقباضی صورت گیرد درواقع تا زمانی که دولت و شرکت‌های خصولتی (خصوصی وابسته به دولت) بزرگ بوده و مجری بخش عظیمی از پروژه‌های کشور هستند، بودجه انقباضی درواقع قطع‌شدن تأمین مالی طرح‌های عمرانی خواهد بود. محقق‌نشدن بودجه آن هم یک بودجه انقباضی، پدیده رکودی برای اقتصادهایی با دولت بزرگ است. اگرچه همواره اقتصاددانان از انقباضی‌شدن بودجه سال 94 استقبال کرده و آن را فرصت مناسبی برای رفع وابستگی به درآمدهای نفتی دانسته‌اند، اما این موضوع، دولت را با چالشی جدی در مورد تخصیص و بازتخصیص درآمدها به طرح‌های اجرائی و عمرانی کشور روبه‌رو می‌کند. در عمر اقتصاد سیاسی همواره بدیهی است دولت‌های کارامد با بودجه‌های ناکافی روبه‌رو شوند و وقتی اوضاع را بسامان می‌کنند طبق سیکل‌های سیاسی باید بستر مناسب را به جناح مخالف و سیکل سیاسی مقابل خود بدهند و در دور بعدی میراث بدهی را تحویل گیرند. دولت در حال حاضر نه‌تنها با یکی از انقباضی‌ترین بودجه‌ها روبه‌روست، بلکه بودجه مذکور طبق گفته سخنگوی دولت، در شش‌ماهه نخست سال در حد 53 درصدی از سهم شش ماه نخست، تحقق یافته است. بودجه سال 1394 با 24 میلیارد دلار منابع ارزی بسته شده است که اختلاف کاهشی معناداری با منابع ارزی بودجه سال‌های گذشته دارد. تمرکز دولت بر خروج از رکود کم بوده است و باید بیشتر به سمت سیاست‌های طرف عرضه برود، اما امکانات درآمدی کشور در حال حاضر شرایط تأمین مالی بودجه‌های عمرانی را نمی‌دهد.

به همین منظور انتظار می‌رود اولویت آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و درواقع شوک مثبت به بخش عرضه اقتصاد باشد. تمامی سیاست‌های دولت یازدهم تاکنون در راستای کنترل تورم و درواقع انقباضی بوده‌اند. این در حالی است که در رکود تورمی به‌سر می‌بریم پس توأما باید رونق اقتصادی و خروج از رکود به‌صورت جدی‌تری در دستور کار فوری دولت قرار گیرد. روبه‌روشدن با شرایط نامناسب اقتصادی و تحویل یک اقتصاد بیمار از دولت‌های قبلی، یکی از جدی‌ترین علت‌های مشکلات اخیر است. تأمل، بازنگری، بازسازی و اصلاح، در سرلوحه سیاست‌های اجرائی دولت یازدهم است اما باید به‌طور جدی‌تری به موضوع نگریست و ابعاد اجرائی رونق اقتصادی، توجه به بخش عرضه و تولید را به سرلوحه عملیات دولت منتقل کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.