تلاشی برای جلوگیری از روند فزاینده طلاق توافقی؟
حکم طلاق توافقی بدون مشاوره ممنوع شد
شرق: یک ماه پس از داغشدن بحث طلاق توافقی در رسانهها حالا، رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاورهای معاونت فرهنگی قوه قضائیه تأکید کرد از این پس طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد. اتفاقی که میتواند با هدف کاهش طلاق توافقی صورت گرفته باشد. درحالحاضر بیش از 90 درصد پروندههای طلاق در کلانشهر تهران توافقی است. علاوه بر این، پیش از این نیز مقاممعظمرهبری در هفته اول تیر ماه با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاههای خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و گفتند: قضات محترم با کمک بزرگان خانوادهها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند. نگرانیای که بحثها درباره طلاق توافقی در کشور را وارد فاز تازهای کرد. براساس این روش از طلاق، «زوجین میتوانند با توافق در مورد حقوحقوق خود یا گذشتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... بهراحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند.» این سادهترین تصویر از سادهترین شکل طلاق در کشور است. علاوه بر این رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای ماه جاری اعلام کرد: «طلاق توافقی با ۲۷ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمعهای خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است». این آمار زمانی معنادار میشود که آن را با تمامی پروندههای طلاق در تهران مقایسه کنیم. براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران سالانه بیش از ٣٠ هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا میشوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلانشهر، میتوان گفت ٩٠ درصد طلاقها در تهران توافقی است. با این حال پرنیان قوام، رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاورهای معاونت فرهنگی قوه قضائیه معتقد است: مطابق آییننامه اجرائی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضائیه در هر واحد قضائی تشکیل شود. وی ادامه داد: این امر به عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است؛ چرا که این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد. این مراکز قرار است برای مشاوران یک آزمون برگزار کنند که بعد از مرحله گزینش و گذراندن دوره کارآموزی کارنامهای به آنها ارائه شود و حسن اخلاق و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بعد از آن جذب شوند. در دوره کارآموزی با وجود آزمون علمی و مصاحبه موضوعی، شخصیت آنها نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین در حین کار نیز آنها آموزش ضمن خدمت خواهند داشت و کارهایشان ارزیابی میشود. رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاورهای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: یک واحد مستقل در مراکز مشاوره به منظور نظارت بر عملکرد افراد جذبشده تأسیس میشود که رئیس کل دادگستری هر استان و یکی از معاونان مسئولیت این امر را برعهده دارند تا بر کارهای آنها نظارت دقیق صورت گیرد. دیگر به این شکل نیست که هر کسی که فارغالتحصیل روانشناسی بود در این مراکز مشاوره مستقر شود. قوام گفت: دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال 81 با بخشنامهای از سوی رئیس قوه قضائیه سابق (آیتالله شاهرودی) به مدت 10 سال قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده، کارهای مربوط به مشاوره را در این دفاتر انجام میداد. در این دفاتر، مشاوران حقوقی، مشاوران خانواده و روانشناسی و همچنین مشاوران مذهبی مستقر بودند و به مشکلاتی از قبیل حضانت، مهریه، جهیزیه و نفقه رسیدگی کرده و با مشاوره سعی میکردند میزان طلاق را کاهش دهند. دیگر بدون مشاوره، طلاق توافقی ثبت نمیشود وی گفت: قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است تمام مراجعان برای طلاق توافقی که به دادگاه درخواست میدهند به دفترهایمشاوره مراجعه کنند؛ به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد. رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاورهای معاونت فرهنگی قوه قضائیه گفت: بعد از مراحلی که مطرح شد و پس از آزمون و جذب مشاوران، کسانی که به دادگاه مراجعه میکنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد اختلالهای شخصیتی و رفتاری دارند مشاوران جلسات بیشتری برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر. در واقع مشاوره دادگاه قصد دارد میزان طلاق بهخصوص طلاق توافقی را کاهش دهد. قوام ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده مطرح شده کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه میگیرند، فرصت دارند در مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند. وی در خصوص تفاوت حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش گفت: طلاق دو نوع است، طلاق توافقی و غیرتوافقی؛ در طلاق غیرتوافقی همیشه افراد به داوری ارجاع میشوند که داور باید از اقوام و بالای 30 سال سن داشته و شرایط لازم را داشته باشد و اگر اقوام وجود نداشت، میتوانند از دادگاه برای داوری کمک بگیرند. در حقیقت داور موظف است جلساتی را برگزار کرده و زوجین را به سازش بکشاند، ولی در طلاق توافقی ردهبندی وجود دارد که گاهی به درخواست زوجه و گاهی به درخواست زوج است. رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاورهای معاونت فرهنگی قوه قضائیه گفت: در قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مدنظر قرار گرفته که این امر میتواند کمک بسزایی باشد؛ چراکه زنان با مشاور زنان راحتتر صحبت میکنند. در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوا در محل سکونت زن درباره مهریه، نفقه و جهیزیه امکانپذیر خواهد بود. همچنین موضوع دیگری که در راستای حمایت از زنان در این قانون مطرح شده این است که وقتی زن همسر خود را از دست میدهد، میتواند بعد از ازدواج مجدد باز هم مستمری شوهر فوتشده خود را دریافت کند که این خود یکی از موارد مثبت ارزیابی میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.