|

استاندار فارس بالاخره رفت

مرجان جواهری: در میان مدیران دولتی که برای نامزدی در انتخابات پیش‌روی مجلس استعفا داده‌اند، یک استعفا بیشتر به چشم آمد و آن هم استعفای سیدمحمد احمدی، استاندار فارس، بود. وزیر کشور با فاصله یک روز از انتشار این خبر، با استعفای احمدی موافقت کرد و خلیل رضایی، معاون عمرانی استانداری را به‌عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد. نام احمدی به‌واسطه حوادثی که در شهر شیراز برای علی مطهری پیش آمد، بر سر زبان‌ها افتاد. اواخر اسفند سال گذشته علی مطهری به دعوت دانشگاه شیراز برای سخنرانی به این شهر سفر کرده بود که از بدو ورودش، در فرودگاه تا مسیر منتهی به دانشگاه با حمله گروه فشار مواجه شد. در این حملات، هم علی مطهری و هم خودروی حامل او آسیب دیدند. طبق آخرین پیگیری‌های وکیل او، درمجموع 11 نفر در این رابطه دستگیر و برای آنها کیفرخواست صادر شد که هشت‌ نفر از آنها به گفته ترک‌همدانی از نهادهای «خاص» هستند و دو نفر هم از مسئولان دانشگاه و یک نفر هم دانشجو. در پی این حمله علی مطهری در یادداشتی که در رسانه‌ها منتشر شد، حسن روحانی را خطاب قرار داد و نوشت: «به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم فکری به حال استان فارس بکنید و البته نتیجه بده‌وبستان در معرفی وزیر کشور به مجلس، بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است». بعد از آن گمانه‌زنی‌های متعددی درباره استعفای استاندار فارس مطرح شد، اما هیچ‌کدام آنها تأیید نشد. احمدی به‌کار خود ادامه داد و 31 خرداد که این بحث دوباره در محافل رسانه‌ای مطرح شده بود، مشاور او گفته بود «برخی اظهارنظرها در استعفای استاندار فارس شایعه‌ای بیش نیست و دکتر احمدی همچنان سکاندار این استان است». اما روز هشتم ارديبهشت خبر استعفای احمدی بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. گفته شد احمدی برای نامزدی در انتخابات مجلس آتی استعفا داده است. او گفته بود قبول یا رد این استعفا برعهده وزیر کشور است، اما اگر احمدی چنین تصمیمی داشت باید زودتر اقدام می‌کرد و استعفای خود را تا سوم تیر سال‌جاری تحویل می‌داد. در این میان باز هم سروکله مشاور استاندار، سیدمحمود موسوی پیدا شد که به ایسنا گفته بود: «آقای احمدی اوایل تیرماه استعفای خود را در نامه‌ای به وزیر محترم کشور ارائه داده بود». با این همه و باوجود «ان‌قلت»‌های وارده به این استعفا که از آن بوی برکناری به مشام می‌رسد، احمدی دیگر استاندار نیست. پرسش‌های بی‌پاسخ درنهایت پس از چند روز تأیید و تکذیب خبر استعفای استاندار فارس، روز گذشته وزارت کشور با این استعفا موافقت کرد تا پرونده پرحاشیه‌ترین استاندار دولت روحانی بسته شود. پرونده‌ای که البته برای شخص احمدی بسته شده، ولی به نظر می‌رسد برای استان فارس همچنان باز باشد. چراکه چالش‌های استاندار بعدی از هم‌اکنون آغاز شده است. ماجرا از جایی حاد شد که احمدی در میانه‌های کشمکش بین استعفادادن یا ماندن، تصمیم گرفت اصلاح‌طلب‌ترین معاون خود یعنی کدخداپور را هم ع‍زل کند تا هم‌زمان با رفتن خودش از استانداری، تنها نیروی نزدیک به اصلاح‌طلبان را نیز از سمت خود کنار بگذارد. احمدی که حالا گفته می‌شود در اولین روزهای تیرماه برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا داده، روز سه‌شنبه 10 تیر در مقام استاندار، حکم عزل کدخداپور و اعلام نامه انتصاب احد جمالی، معاون توسعه نیروی انسانی استانداری، به‌عنوان سرپرست معاونت انتظامی را امضا کرد. به‌این‌ترتیب او تا 10 تیر استاندار بوده و نمی‌تواند در انتخابات مجلس هم کاندیدا شود. با این حساب سؤال کلیدی این است که استاندار فارس بالاخره چرا استعفا داد؟ سؤالی که به‌نظر می‌رسد باید پاسخش را در همین فرایند عزل و نصب یافت. آن‌گونه که شنیده می‌شود، پس از اعلام رسمی عزل کدخداپور، وزارت کشور با این اقدام مخالفت کرده و درنهایت کدخداپور به محل کار خود بازمی‌گردد. این اتفاق مهم‌ترین دلیل استعفای مجدد استاندار ذکر شده و گفته می‌شود استعفای احمدی در اعتراض به بازگشت کدخداپور اعلام شده و وزارت کشور هم با این استعفا موافقت کرده است. حالا درحالی‌که یکی دیگر از معاونان احمدی سرپرستی استانداری را بر عهده گرفته، از چهره‌هایی همچون جعفر اسلامی و نبادار به‌عنوان گزینه‌های احتمالی استانداری فارس نام برده می‌شود. در کنار این دو نام، اسم حسن کریمی علوی که در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، معاون عمرانی استاندار بوده هم به‌عنوان یکی از گزینه‌ها شنیده می‌شود؛ گزینه‌هایی که باید دید درنهایت قرعه به نام کدام‌یک از آنها خواهد افتاد.

معاون سیاسی وزارت کشور امیدواریم بداخلاقی در جامعه کاهش پیدا کند

با محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور، در حاشیه مراسم افطاری محمدرضا عارف، اندکی پیش از این ماجرا گفت‌وگو کردیم. درحالی‌که قبل از گفت‌وگو شتابان به‌سمت موسوی‌لاری حرکت کرد تا به گفته خودش - البته با خنده - از رئیس خود خداحافظی کند! آنها گپ‌وگفتی چند دقیقه‌ای با هم داشتند و بعد از آن گفت‌وگوی کوتاه خود را در میان رفت و آمد و سلام و خداحافظی جمعیت آغاز کردیم. به عقیده مقیمی برخلاف نگاهی که به عملکرد استانداری فارس وجود دارد، تا آن مقطع زمانی استانداری، به وظیفه خود در غائله شیراز عمل کرده بود.

‌گروه‌های خودسر در بعضی از استان‌ها به‌صورت آزادانه رفتار می‌کنند و البته ظاهرا عزمی هم برای برخورد با آنها مشاهده نمی‌شود. نمونه آن استان فارس و شهر شیراز است. آیا برای این استان‌ها که شرایط وی‍ژه‌ای دارند، در سال منتهی به انتخابات برنامه‌ای دارید؟ چیزی که قانون به آن تأکید دارد، این است که ما از همه جلساتی که به‌صورت رسمی و قانونی تشکیل می‌شود، حمایت کنیم و اجازه ندهیم که امنیت آنها خدشه‌دار شود. وظیفه ما حفظ و تأمین امنیت همه این جلسات است. علاوه‌بر اینکه تابه‌حال هم دیده نشده که هیچ گروه و شخصی از این عمل زشت؛ یعنی کسانی که جلسات را به‌هم می‌ریزند حمایت و پشتیبانی کرده باشد. درواقع ما تکلیف عمومی داریم که با کسانی که چنین جلساتی را به‌هم می‌زنند برخورد کنیم. در مورد شیراز که اشاره کردید، افرادی که با آقای مطهری برخورد کرده بودند، به دادگاه معرفی شدند. در مورد جاهای دیگر هم با دستور مقام قضائی با این افراد برخورد لازم صورت خواهد گرفت. ‌آیا باید منتظر باشیم تا برخوردی انجام شود و بعد هم دستگاه قضائی وارد شود؟ خیر. در همه این جلسات نیروهای انتظامی و کسانی که مسئولیت برقراری نظم و امنیت را برعهده دارند، برنامه‌ریزی لازم را انجام می‌دهند و به مسئولیت خود عمل می‌کنند. اما بعضی مواقع بعضی از این جلسات اطلاع داده نمی‌شود و در بعضی مواقع تشخیص اولیه این است که کسی این جلسات را به‌هم نمی‌زند، که بعد متأسفانه با حضور این افراد مواجه می‌شویم. آن‌موقع است که براساس اقدامات اولیه با افراد خاطی برخورد می‌شود. ‌در مورد وقایع شیراز با فرماندار یا با استاندار هیچ بحث یا برخوردی صورت نگرفته است؟ به‌ویژه آنکه براساس سخنان آقای مطهری به نظر می‌رسد این نیروهای خودسر، نه‌تنها خودسر نبوده بلکه سازمان‌یافته بودند. اصلا برای برخورد با گروه‌های به‌ظاهر خودسر که درواقع به‌گونه سازمان‌یافته وارد عمل می‌شوند، چه تدابیری اندیشیده شده است؟ این مباحث در شورای تأمین شهرستان که به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود؛ مطرح و با حضور همه اعضای شورای تأمین درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. در مواردی که از این دست اتفاقات پیش‌آمده، چون موارد با هم متفاوت است، موردبه‌مورد این اتفاقات بررسی شده و تجزیه و تحلیل می‌شود... . ‌اما به نظر می‌رسد در جلسات شورای تأمین، تصمیمات درستی اتخاذ نمی‌شود که چنین اتفاقاتی رخ داده است. چرا. به‌هرحال تصمیمات درست بوده است که تا به امروز بالای 80 یا 90 درصد این جلسات به‌خوبی برگزار شده است. یا در مورد کنسرت‌ها براساس آماری که وزیر کشور داده است، درصد کمی از آنها به‌هم خورده است. البته خواست مردم این است که ما یک مورد هم از این موارد نداشته باشیم. به‌همین‌دلیل است که هیچ سازمان، گروه یا فردی مسئولیت این تحرکات را برعهده نمی‌گیرد و همه خود را دور نگه‌ می‌دارند و از آن به‌عنوان یک کار زشت یاد می‌کنند. بااین‌حال با برنامه‌ریزی‌های نیروی انتظامی و شورای تأمین استان و شهرستان‌ها، اکثر جلسات ما به‌خوبی برگزار می‌شود و ما امیدواریم این روند روزبه‌روز بهتر شود. ‌در سال منتهی به انتخابات چه تدابیری قرار است اندیشیده شود تا مبادا با جلسات و میتینگ‌های سیاسی برخوردی نشود. آن هم در شرایطی که نیروهای خودسر خیلی آزادنه هرجا که اراده می‌کنند وارد عمل شده و برنامه‌ها را به هم می‌ریزند. تلاش ما این است که از حالا تا زمان انتخابات، امنیت برنامه‌هایی را که احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی می‌خواهند برگزار کنند حفظ کنیم. ‌در رابطه با منبرهای مداحان و برنامه‌های مذهبی که به میتینگ‌های سیاسی تبدیل می‌شود، آیا شما می‌توانید ورود پیدا کنید؟ در جامعه هیچ‌کس از هتاکان حمایت نمی‌کند و از این تحرکات به‌عنوان یک امر معروف یاد نمی‌کند. من ندیدم کسی از هتاک تعریف کرده باشد. مجوزهای جلسات مذهبی از طریق انجمن‌هایی که دارند، اعطا می‌شود. . ‌شما به‌عنوان وزارت کشور نمی‌توانید ورود پیدا کنید؟ ما تذکر می‌دهیم. در واقع اگر لازم باشد فرماندارن و استاندارن در استان‌ها قبل از شروع برنامه‌ها با مداحان صحبت کرده و به آنها توصیه می‌شود که از هتاکی و توهین بپرهیزند. چراکه بار منفی آن زیاد است... ‌در این موارد اخیر آیا تذکری داده‌اید؟ به‌ویژه درباره ماجراهایی که در برنامه تشییع شهدای غواص رخ داد و البته هتاکی‌هایی که به برخی از شخصیت‌ها در برنامه‌های ماه رمضان صورت گرفت؟ استانداران تهران نامه‌ای دراین‌باره نوشته بودند. امیدواریم بداخلاقی در هر سطحی در جامعه کاهش پیدا کند... ‌در سال‌جاری که با برگزاری انتخابات همراه خواهد بود، آیا با تغییری در سطح مدیران استانی مواجه خواهیم بود؟ دو سال تقریبا از فعالیت دولت می‌گذرد. طبیعی است که دولت عملکرد زیرمجوعه خود را ارزیابی کند. اگر در ارزیابی به این نتیجه برسیم که تغییراتی صورت بگیرد، حتما انجام می‌شود. ما امیدواریم، فرمانداران و بخشداران به‌گونه‌ای عمل کنند که آنچه رئیس‌جمهور به‌عنوان برنامه خود اعلام کرده محقق شود. ما اگر با عملکرد ضعیف مواجه شویم، حتما تغییر خواهیم داشت... ‌لغو برنامه سیدحسن خمینی در بروجرد منجر به تغییر فرماندار این شهر شد، آیا درباره شیراز اگر پرونده به نتیجه برسد که ظاهرا در همین مسیر است، مشابه آن رفتار را خواهیم دید؟ در مورد شیراز وزارت کشور و معاون امنیتی به‌موقع وارد کار شد. معاون امنیتی همراه با هیئتی به استان رفتند. موضوع برخورد با نماینده تهران را به‌صورت کامل بررسی کردند. مسئولان در این موضوع وارد شدند. هشت نفر پرونده‌شان در دادگاه مفتوح است که دستگاه قضائی به آنها رسیدگی کرده و دستور لازم را صادر خواهد کرد. ‌درباره عملکرد فرماندار و استاندار چطور؟ درباره عملکرد فرماندار و استاندار، چون سخنران برای حضور در دانشگاه دعوت شده بود و به دعوت دانشگاه رفته بود، فکر می‌کنم البته، چون مدتی از ماجرا گذشته، فرمانداری، جلسه شورای تأمین را تشکیل داده بود. وقتی که سخنران به شیراز آمد و از فرودگاه به سمت دانشگاه می‌رفت با این برخورد مواجه شد. نیروی انتظامی کاری که می‌توانست آن موقع انجام دهد را انجام داد. استانداری هم اگر می‌خواست وارد موضوع شود همین کار را باید انجام می‌داد که امنیت نماینده را تأمین کند. برهمین‌اساس هم موضوع به طرف پاسگاه هدایت شد و بعد هم بایستی با کسانی که نظم را به هم ریخته بودند، برخورد می‌شد که این برخورد هم انجام شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.