|

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

مصوبه مجلس مانع مذاکرات هسته‌ای نیست

عباسعلی منصوری‌آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در‌باره مصوبه اخیر مجلس در مورد مذاکرات هسته‌ای، معتقد است این مصوبه، گره‌ افکن بر مذاکرات نیست. ‌ در مصوبه اخیر هسته‌ای مجلس آمده که «دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی لحاظ شود». اما مواردی که ممنوع شمرده شده، جزء مواردی است که برمبنای پروتکل الحاقی باید به آنها دسترسی وجود داشته باشد. شما فکر می‌کنید این مصوبه می‌تواند به روند مذاکرات کمک کند؟ در وهله اول، باید روند طرح را لحاظ کنید، همان طرح سه‌فوریتی. آن طرح اگر در صحن رأی می‌آورد به معنای توقف مذاکرات بود. خیلی تلاش شد و من خودم در کمیسیون به‌شدت مخالفت کردم. رایزنی آقای لاریجانی بسیار کمک کرد. طرحی که ذاتش متوقف‌کننده مذاکرات بود به طرحی که به نظر من متوقف‌کننده نیست، تبدیل شد. طبق قانون اساسی به هر صورت پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس برسد. این نشان می‌دهد که این بند، آن بند اولیه نیست. ‌بله در اصلاحات انجام‌شده مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی اضافه شده است. چند بحث اینجا مطرح است. اینکه مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود. این خیلی معنا دارد. ما می‌خواستیم طرف مقابل یعنی 1+5 را نسبت به مواضع خودمان روشن کنیم. از طرف دیگر به تیم خودمان بگوییم که ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم و از آنها حمایت می‌کنیم. مجلس پذیرفت که نظر شورای‌عالی امنیت ملی اضافه شود، این شورا که تحت نظارت رهبری است می‌تواند در شرایط خاص مملکت، بحث خودش را داشته باشد و با مصوباتش کشور را اداره کند. پس این بند کمک‌کننده است. ‌اما براساس توافق ژنو ما قبول کرده‌ایم پروتکل الحاقی را بپذیریم و پذیرش آن هم نیازمند تصویب در مجلس است. پس چه نیازی به این مصوبه جدید بود؟ در توافق ژنو گفتیم که داوطلبانه است. تیم مذاکره‌کننده گفته من تلاش خودم را می‌کنم که پروتکل الحاقی در مجلس رأی بیاورد. پس مشروط کرده است. ‌ یعنی نهایتا توپ پذیرش پروتکل در زمین مجلس است. الان در این مصوبه ممنوعیت دسترسی ایجاد کرده‌اید؛ ولی اگر توافق جامع به دست بیاید، برای تصویب پروتکل الحاقی مجبورید، قانونی را که خودتان این‌روزها تصویب کرده‌اید، رد کنید. چرا؟ مهم نیست. ‌اما دسترسی به سایت‌ها، اماکن و بقیه را مجلس ممنوع کرده، درحالی‌که براساس پروتکل الحاقی و حتی براساس پادمان باید این دسترسی‌ها وجود داشته ‌باشد؟ این بحث جزء خطوط قرمز نظام بوده است. در سخنرانی‌های مقام معظم رهبری در مورد بازرسی‌ها یا بازپرسی‌ها یا بازجویی‌ها گفته شده که ممنوع بوده و خط قرمز است. درعین‌حال ما در مصوبه همان چیزی که خط قرمز است را بلافاصله به مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی مربوط می‌کنیم. اگر شما نگاه کنید، در بند 2 آمده که در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی باشد. این بند، خط خورد و در ذیل قرار گرفت. این یعنی چه؟ یعنی همین که شما می‌فرمایید، ممکن است گره ایجاد کند؛ ما این گره را با این جابه‌جایی برداشته‌ایم. ‌آیا این خط قرمزها به‌معنای نپذیرفتن پروتکل است؟ قطعا این نیست. پروتکل جدا است. اما ما ابهاماتی در مورد پروتکل داریم. روی این باید کار کارشناسی دقیق شود. تیم‌های فنی به مجلس بیایند و به ما از لحاظ فنی و کارشناسی بگویند که چه اشکالاتی ایجاد می‌کند و چگونه می‌توان این اشکالات را رفع کرد؟ ما قطعا کمک‌کننده تیم مذاکره ایرانی خواهیم بود. آنچه به مجلس مربوط می‌شود، تصویب پروتکل الحاقی است، چون واقعا مبهم نوشته شده؛ هر مکان کجاست؟ یک موضوع دیگر، تحقیر سیستم نظامی است، ‌شیوه انجام بازرسی‌ها روشن نیست، الان نمی‌توانیم بگوییم پروتکل را خواهیم پذیرفت یا خیر؟ ‌ به‌نظر می‌رسد عده‌ای با استفاده از تفسیری خاص از پروتکل الحاقی قصد زمین‌گیرکردن مذاکرات را دارند؟ اینکه پروتکل باید به تصویب مجلس برسد در قانون اساسی است. تا الان که مجلس در مورد پروتکل الحاقی نظری نداده است. این حق مجلس است. ما جریانات فکری مختلفی در مجلس داریم که هرکدام یک دیدی دارند. اکثریت مجلس حامی مذاکرات هستند. ‌آیا این مصوبه الزامی بوده که اقلیت بر اکثریت هموار کرده است؟ نمی‌توانیم این را بگوییم. مهم این است که این مصوبه امروز در حرکت مذاکره‌کنندگان، گره و مانع ایجاد می‌کند یا خیر؟ من معتقدم مصوبه مانع ایجاد نمی‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.