|

کارشناسان از تحقق یا عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌گویند

نگاه جاه‌طلبانه به رشد اقتصادي

احمد میرخدایی: روند اجرا و پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های ملی در چند دهه گذشته عملا این تفکر را تقویت کرده که برنامه‌ها، اغلب غیرواقعی و با اهدافی غیراجرائی تدوین می‌شوند و ازاین‌رو از همان ابتدا می‌شود فاتحه تحقق بسیاری از برنامه‌ها را خواند. اما حساب سند چشم‌انداز 20 ساله با برنامه‌های توسعه اول تا پنجم جداست؛ این سند برنامه‌ای کارشناسی و موردتوافق بالاترین مسئول نظام، مقام معظم رهبری، است و می‌توان گفت اهداف قابل‌حصولی را در بر داشته ‌است. با تحقق اهداف، ایران باید كشوری باشد توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل اما متأسفانه حتی این راه کارشناسی‌شده و ممکن‌الوصول نیز با اتلاف فرصت‌ها در 10‌سال گذشته ناپیموده باقی مانده است و معلوم نیست در 10 سال آینده آیا امکان جبران ناکارآمدی‌های 10 سال گذشته وجود دارد یا نه. در ادامه، نظرات کارشناسان و اهل فن را درباره تحقق اهداف سند چشم‌انداز و الزامات آن می‌خوانید. در سال 95 تازه به سال 90 می‌رسیم فرشاد مؤمنی/ اقتصاددان تجربه چند سال اخیر چند نکته را آشکار کرد. نکته اول اینکه در استفاده از منابع مادی و انسانی، نامتعارف و ناکارآمد عمل کرده‌ایم. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره هشت ساله 84 تا 92، با آمیزه بی‌سابقه‌ای از ناکارآمدی و فساد، برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی، پنج برابر دوره هشت ساله قبل از آن هزینه شده است. نکته دوم اینکه وضعیت همین میزان رشد اقتصادی نیز از نظر کیفیت فاجعه‌آمیز بوده است. بخش اندکی از رشد، ناشی از فعالیت بخش حقیقی و بخش اعظم آن به فعالیت‌های فاقدکیفیت و ناتوان در بهبودبخشیدن به معیشت مردم، اختصاص داشته است. نکته سوم این است که در مطالعات انجام‌شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های 82 تا 84 تأکید شده است بار اصلی تحقق اهداف باید از طریق رشدهای بالاتر در سال‌های ابتدایی اجرای برنامه فراهم شود اما به‌واسطه هدردادن منابع مادی، انسانی، زمان و تحمیل هزینه در سال‌های 84 تا 92 بیش از نیمی از فرصت مربوط به تحقق اهداف را ازدست داده‌ایم و وضعیت رشد اقتصادی سال‌های 91 و 92 نیز به گونه‌ای است که حتی برآوردهای خوشبینانه هم حکایت از آن دارد که احتمالا در سال 95 تازه به وضعیت سال 90 می‌رسیم. در شرایط کنونی، بهتر است بر وجوه کیفی و نهادی تمرکز کنیم و از طریق بازآرایی ساختار نهادی، بر بازسازی امنیت حقوق مالکیت، ثبات‌بخشی به فضای کلان و کاهش هزینه مبادله بر مبنای علم‌محوری و تولیدمحوری، متمرکز شویم. برآیند نهادمندکردن علم و تولیدمحوری، قدرت انعطاف نظام ملی را در واکنش مساعد و بموقع در مقابله با تغیرات افزایش می‌دهد. در این صورت، برخلاف اتفاقات گذشته، عملا این قابلیت را پیدا می‌کنیم که از فرصت‌های پدیدارشده استفاده و تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل کنیم. کانون‌های آسیب‌پذیرشدن نظام ملی، به‌دلیل اشتباهات فاحش 10 سال گذشته، یک وجه عملیاتی است که پیگیری و رفع آن باید در اولویت قرار بگیرد. علاج این کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری عبارتند از بازآرایی الگوی مصرف، مهار بحران آب و تخریب محیط زیست، بازآرایی رفتارهای مالی دولت و متوقف‌کردن وارداتی که پیش از اینکه با مصالح توسعه ملی ارتباط داشته باشد با منافع واسطه‌گران و رانت‌جویان ارتباط دارد. از ترکیب این برنامه‌ریزی‌ها و عمل به آنها می‌توان به چشم‌اندازی روشن امیدوار بود. توجه دولت به اقتصاد دانش‌بر کمال اطهاری/ اقتصاددان در پایان سند چشم‌انداز 20 ساله، ایران باید در برخی زمینه‌ها حداقل جزء سه کشور برتر منطقه باشد و این هدف آنگاه تحقق پیدا می‌کند که اقتصاد غیرنفتی باشد و درآمد نفت به اجرای امور زیربنایی و مسائل ملی مانند به حداقل‌رساندن آسیب‌های محیطی اختصاص پیدا کند. در مدل‌هایی که تاکنون ساخته شده‌اند، تعادل واردات و صادرات کشور حدود 100 تا 130 میلیارد دلار و در مجموع، مبادلات خارجی بین 200 تا 250 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی کشور با احتساب محصولات و فراورده‌های پتروشیمی حدود 30 میلیارد دلار است. برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سالانه به حدود 70 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نیاز داریم. برای رسیدن به این مقدار، تولید ناخالص کشور باید سه تا چهار برابر افزایش پیدا کند که 30 درصد آن صادر شود. برای تحقق این رشد اقتصادی، توجه به دو مسئله اولویت دارد؛ اول اینکه اقتصاد دانش‌بر در کشور رشد کند؛ چراکه ما کالاهایی را وارد می‌کنیم و در برابر باید در حوزه‌هایی که مزیت داریم، تولید و صادر کنیم و این کالاها مسلما باید کالاهای دانش‌بر باشند. شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌تواند به معنای اقتصاد دانش‌بر باشد،‌ این شرکت‌ها آکادمیک و متعلق به وزارت علوم هستند. خطای بزرگ در کشور این است که به مقولات حقوقی و نهادی لازم برای شرکت‌های واقعی دانش‌بنیان توجه نمی‌شود. اگر بستری برای فعالیت اقتصاد دانش‌بر مهیا نشود، نه‌تنها به رشد 15 درصدی نخواهیم رسید بلکه رشد بالاتر از پنج درصد نیز ممکن نخواهد بود. مسئله دوم تعامل مثبت با جهان است. برای دستیابی به رشد اقتصادی، باید صادرکننده بود و برای صادرات، به تعامل مثبت با جهان نیاز داریم. اگر مانند چند سال اخیر انزواگری را برگزینیم، نمی‌توانیم صادراتی داشته باشیم و این یعنی نرسیدن به رشد اقتصادی. تکیه دولت بر بخش‌های هزینه‌بر یحیی آل‌اسحاق/ رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در بدو تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله، رشد اقتصادی لازم برای رسیدن به اهداف، معادل هشت درصد تعیین شد، اما اکنون عقب‌افتادگی زیادی از رشد تعیین‌شده داریم و ابتدا باید درصدد جبران عقب‌افتادگی باشیم. ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.