سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص تصویب شد
راهکار قانونی برای روز آمدی انتخابات
نفیسه زارعکهن
سرانجام در آخرین روزهای خرداد سیاستهای کلی انتخابات، که چندماهی بود تصویبش در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود، به اتمام رسید و این سیاست 23 مادهای برای تأیید نهایی برای رهبر انقلاب ارسال شد، سیاستهایی که شاید گرهی از دشواریهای برگزاری انتخابات در ایران و موانع و مشکلات سرراهش باز کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تصویب این سیاستها، در سخنانی با مترقی و مناسبخواندن سیاستهای کلی انتخابات که میتواند منشأ آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد، از اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع و بهویژه مصطفی پورمحمدی که مبدع و پیشنهاددهنده اولیه تغییر و اصلاح قانون انتخابات به رهبری معظم انقلاب بود، قدردانی کرد. وزیر کشور دولت اول احمدینژاد که امروز وزیر دادگستری دولت روحانی است، نیز از مساعی جدی اعضای کمیسیون مجمع و اعضا و بهویژه آیتالله هاشمیرفسنجانی تشکر کرد. آذرماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری پیشنویس سیاستهای کلی انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و بررسی و تدوین سیاستهای کلی انتخابات در دستور کار مجمع قرار گرفت و اینگونه بود که آیتالله هاشمیرفسنجانی این مسئولیت را مقطعی تاریخی و مهم برای مجمع ذکر کرد و گفت: «اینکه رهبری معظم به این مرحله رسیدهاند که روند جاری انتخابات باید مورداصلاح و بازنگری قرار گیرد، مسئولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دادهاند که امیدوارم با سعهصدر، جامعنگری و کار کارشناسی، قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور در مجمع، تدوین شود تا موردافتخار نظام مردمسالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گیرد». اما پیشینه اصلاح قوانین انتخاباتی به سالهای 93 و 88 برنمیگردد. باید 14 سالی به عقب رفت و به سال 81 رسید. آنجا که برای بار نخست لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس از سوی دولت هشتم به مجلس رفت و به تصویب رسید؛ هرچندکه شورای نگهبان آن را نپذیرفت و با آن مخالفت کرد و در نهایت دولت دوم اصلاحات ناچار به بازپسگیری آن شد. در آن لایحه که دولت هشتم ارائهاش کرده بود، شرط نظارت استصوابی که به شورای نگهبان اختیار میداد صلاحیت کاندیداها را پس از تأیید از سوی هیأتهای اجرائی رد کند، حذف شده و همچنین شرط اعتقاد به اسلام و اصل ولایت فقیه نیز به مسلمانبودن تغییر یافته بود، این لایحه نقش نظارتی شورای نگهبان را محدودتر میکرد و دایره انتخاب مردم را افزایش میداد، اما هیچگاه نتوانست شکل قانون به خود بگیرد. درخواست مدنی برای اصلاح قانون اگرچه برای نخستینبار دولت درخواست اصلاح برای قانون انتخابات داده بود، اما پنج سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس هشتم اینبار فعالان سیاسی و مدنی پیشقدم شدند تا اگر نمیتوانند دست به اصلاح قانون انتخابات بزنند، حداقل بر آن نظارت کنند؛ این همان بخشی است که در سیاستهای کلی امروز، درباره نقش احزاب و تشکلهای سیاسی تا حد زیادی دیده شده است. در آن مقطع کمیتهای از سوی برخی از فعالان سیاسی و مدنی تأسیس شد و با تشکیل دو گروه کاری «بررسی قوانین و مقررات انتخابات» و «نحوه اجرای عملکرد مسئولان اجرائی و نظارتی انتخابات» تلاش کرد بر روند برگزاری انتخابات، نظارت و در مورد آنها اطلاعرسانی کند. به این ترتیب بود که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند 1386، این کمیته بیانیهای دادو پایان کار را اعلام کرد. یک پیشنهاد دولتی سال بعد از انتخابات مجلس هشتم و در دولت اصولگرای محمود احمدینژاد بار دیگر سخن از ضرورت اصلاح قانون انتخابات شد و اینگونه بود که در اردیبهشت ماه سال 1387 «مصطفی پورمحمدی» وزیر وقت کشور در نامهای به مقاممعظمرهبری از ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی کشور گفت و نوشت: «ادامه روند فعلی انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران و تراز شهروندان عزیز و سرفراز نیست و از طرفی همه ظرفیتها و امکانات مادی و معنوی آماده تحویل است، لذا از باب ضرورت برای حل بسیاری از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا برای فضای سیاسی کشور را دارد، مهم ترین محورها را جهت بازنگری و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تقدیم میدارم». به این ترتیب بود که بهگفته «علی عسگری» مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص وقت در مجلس «نامه پورمحمدی موردتوجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و به مجمع ارجاع شد. مجمع نیز پیگیریهای اولیه را انجام داد و دیدگاههای کارشناسی کمیسیون مربوطه را تصویب کرد و به استحضار رهبری رسید». هرچند بعد از آن کسی پیگیر ماجرا و سرانجام نامه وزیر کشور دولت نهم نشد. انتخابات ریاستجمهوری سال 88 و حواشی پس از آن، بسیاری از فعالان سیاسی از هر دو جناح کشور را به فکر اصلاحاتی در قانون انتخابات انداخت. اگرچه براساس همین قانون فعلی، همه کاندیداها بهویژه در انتخابات ریاستجمهوری میتوانند در شعب اخذ رأی، فردی را بهعنوان ناظر معرفی کنند اما برخی ناهماهنگی یا اعمال سلیقهها توسط هیأتهای اجرائی و نظارت در این مقوله سبب شد کاندیداها از اجرای آن گلهمند باشند. در آن دوران هم تشکیل کمیتههایی برای نظارت بر انتخابات توسط برخی کاندیداهای انتخابات، هم از سوی هیأتهای اجرائی و نظارت و هم فعالان سیاسی حامی دولت احمدینژاد، با انتقادات جدی مواجه شد. البته پیش از این برخی سازمانها و گروههای سیاسی در این زمینه تجربه محدودی کسب کرده بودند. در انتخابات دوره پنجم مجلس چند گروه سیاسی با تشکیل ائتلافی به نام «گروههای خط امام» در تهران نمایندگانی را سر صندوقها فرستاده بودند تا ضمن نظارت بر روند رأیگیری، آرای نامزدهای ائتلاف را شمارش و برای ستاد آن کاندیدا ارسال کنند. در آن دوره گرچه امکاناتی چون کامپیوتر، اینترنت و موبایل در سطح فراگیر و عمومی وجود نداشت، اما بااینحال این امکان را فراهم میکرد تا نامزدها بتوانند آرای خویش را از مجرایی مستقل از برگزارکنندگان انتخابات تجمیع کنند. هرچند معمولا تعداد افراد ناظر یا با کفایت کافی نبود یا برخی نمایندگان تا پایان رأیگیری و شمارش آراء به دلایل شخصی یا ممانعتهای صورتگرفته پای صندوق، از ادامه حضور در حوزههای انتخاباتی باز میماندند. کمیسیون مستقل انتخابات وارد میشود پس از انتخابات ریاستجمهوری دهم بود که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بررسی طرحی برای ایجاد یک کمیسیون ملی برای انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «باید کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود تا دولت از مداخله در امور انتخابات منع شود و در حقیقت با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد؛ بنابراین ما در این طرح بهدنبال اصلاح نظام و قانون انتخابات هستیم».کمیسیونی که به نظر میرسید هدفش حضور برخی از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در پروسه انتخابات و فراقوهایکردن موضوع اجرای انتخابات بود. چنین بود که گفته شد: «در طرح پیشنهادی کمیسیون ملی انتخابات وزیر کشور و وزیر اطلاعات از طرف دولت، رئیس دیوان محاسبات کشور و یک نفر دیگر به انتخاب مجلس که در برخی از پیشنهادها رئیس کمیسیون اصل 90 پیشنهاد شده است. همچنین دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از طرف قوه قضائیه در این کمیسیون حضور خواهند داشت و یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس شورایعالی استانها و رئیس سازمان صداوسیما و یک نفر نیز از اعضای شورای نگهبان در این کمیسیون حضور خواهند داشت، اما عضو پیشنهادی شورای نگهبان از آنجا که این شورا بهعنوان یک نهاد تصویبشده در قانون اساسی عمل میکند در کمیسیون ملی انتخابات حق رأی نخواهد داشت». با اعلام این گفته محسن رضایی واکنشهای بسیاری به این خبر صورت گرفت و فعالان سیاسی، بسیار استقبال کردند هرچند خبری از تصویب و روند رسیدگی به آن تا سال 93 نشد. دستور به مجمع تشخیص آذرماه سال گذشته بود که بار دیگر خبر از اصلاح و تنظیم سیاستهای انتخاباتی در کشور مطرح شد. در سال 87 وقتی وزیر کشور وقت مصطفی پورمحمدی به مقام معظم رهبری نامه نوشت، هاشمیرفسنجانی هم نامهای را برای کسب تکلیف به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرد که هفت محور بهعنوان معضلات انتخابات کشور از جمله بازنگری قوانین انتخابات بههمراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رأیدهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یکسانکردن نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخاباتها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت، تعیین تکلیف روشن و کامل و استفاده از روشهای جدید انتخابات در محتوا و شکل، ساماندهی و ثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد اجرائی انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال و نحوه توقف و شمارش آرا با هدف دقت در شمارش و چگونگی اعلام آرا مطرح شده بود. چنین بود که در نهمین روز آذر سال 93 رهبر معظم انقلاب در دستوری خطاب به مجمع تشخیص دستور بررسی پیشنویس سیاستهای انتخاباتی را دادند و اینگونه بود که هفت ماهی طول کشید تا بندبند آن سیاستها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود تا چندماه مانده به انتخابات مجلس دهم، -مجلسی که همه چشمها به آن است- تمام شود. بندهایی از این سیاست مانند شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی، ارائه راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأیدادن به فهرست احزاب و گروههای قانونی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم بهعنوان حقالناس، ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات، مشخصکردن شعبه اخذ رأی برای رأیدهندگان، قبل از برگزاری انتخابات، پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضا و طرفداران در مراجع قانونی، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاستجمهوری، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان و...، نکاتی مترقی است که اگرچه برخی از آنها پیش از این هم مطرح شده اما تأکید و تدوین آنها بهعنوان سیاست انتخاباتی بسیار مهم و قابل توجه است. و حال کمتر از 9 ماه مانده به انتخابات مجلس دهم و درست در ایامی که به نظر میرسد روزهای حساسی در انتظار اصلاحطلبان باشد، اگرچه گفته میشود این قانون مترقی است و امید است که گشایشی برای حضور پررنگتر احزاب و گروهها باشد، اما باید دید چه میزان مانع اعمال نگاههای سلیقهای خواهد شد و آیا واقعا تدوین سیاستهای انتخاباتی گرههای کور انتخابات را باز خواهد کرد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.