|

مسابقات معماری و چهره پنهان تخلف

علی اعطا

در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای معماری، مسابقات معماری را به‌عنوان اقدامی با کارکردهای چندگانه می‌شناسیم. کارکرد اولیه و اصلی مسابقات، ارجاع عادلانه پروژه معماری است. به‌عبارتی، زمانی که طرح‌های ارائه‌شده به قصد یک موضوع خاص، توسط هیأت کارشناسی یا به‌عبارتی، داوران مسابقه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و طرحی برگزیده می‌شود، بنا بر دیدگاه بسیاری از اهالی این حرفه، در ارجاع پروژه معماری، روشی عادلانه اتخاذ شده است. از سوی دیگر، معمولا برای مسابقه معماری، کارکردهای دیگری نیز قائل می‌شویم؛ مثلا این موضوع که معمولا در این‌گونه رقابت‌ها، به‌واسطه شور و اشتیاق مضاعف و رقابتی در امر طراحی، فضای خلاقیت معمارانه تقویت می‌شود و به‌عبارتی، سطح کیفی آثار، به شکل محسوسی ارتقا می‌یابد. از سوی دیگر، مسابقات معماری را در بُعد عمومی، گاهی فرصتی برای شهر تلقی می‌کنیم. شهروندان حق دارند محیط زندگی و فعالیت آنها، با بهترین کیفیات ممکن شکل بگیرد. بنابراین، شایسته‌سالاری در سیستم ارجاع پروژه، صرفا مقوله‌ای درون‌دیسیپلینی نیست و نتایج مثبت آن، فراتر از ارجاع عادلانه پروژه در بین اهالی این حرفه و مسائلی از این قبیل است. مسئله نظام‌مند‌کردن مسابقات معماری، یکی از دغدغه‌های جدی جامعه حرفه‌ای معماری در سال‌های اخیر بوده است. نشست‌ها و جلسات مختلف نقد و بررسی، تلاش برای اقدامات صنفی در راستای احقاق حقوق معماران شرکت‌کننده در مسابقاتی که از سوی برگزارکنندگان، پایبندی کافی به چارچوب‌های مورد توافق وجود نداشته و نقد و نظرهای مختلفی که در این زمینه در رسانه‌های تخصصی و گاه عمومی، بروز و ظهور یافته، نمونه‌هایی از این اقدامات است. در سال 81، به پیشنهاد فرهنگستان هنر، آیین‌نامه‌ای در شورای انقلاب فرهنگی با عنوان آیین‌نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی به تصویب رسید که البته به دلایلی که قابل بررسی است، چندان گرهی از کار مسابقات باز نکرد. همچنان، مسابقات مهمی در مقیاس ملی برگزار می‌شد که معماران با حالتی پر از بیم و امید، در مسابقات شرکت می‌کردند، اما با ‌ پایبندنبودن کارفرما به وعده‌ها؛ از اهدای جوایز گرفته تا ارجاع پروژه، مواجه می‌شدند. حتی به نظر می‌رسید در بسیاری از موارد، برگزارکنندگان مسابقات اساسا از وجود آیین‌نامه اطلاعی ندارند و ‌پایبندنبودن به تعهداتی که آیین‌نامه برای آنان قائل بود، مشکل چندانی هم ایجاد نمی‌کرد، باوجود اینکه آیین‌نامه، روند استانداردی را در 34 مرحله برای برگزاری هر مسابقه قائل می‌شد که الگویی برای اقدامات تلقی می‌شد. در آیین‌نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی، مصوب 1381، چهار رکن برای برگزاری مسابقات معرفی شده است. برگزارکننده، مدیر، داوران و درنهایت، دبیرخانه دائمی و هیأت رسیدگی به اختلافات. این آیین‌نامه، تشکیل رکن چهارم؛ یعنی دبیرخانه دائمی را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌گذارد و هیأت پنج‌نفره رسیدگی به اختلافات را به شرح زیر، مشخص می‌کند: نمایندگان تام‌الاختیار وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس فرهنگستان هنر، جامعه مهندسان مشاور معمار ایران و نیز، یک نفر از اساتید سرشناس دانشگاه به انتخاب وزیر علوم. وفق وظیفه که این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برعهده وزارت مسکن و شهرسازی (و منطقا حالا وزارت راه و شهرسازی) گذاشته، اخیرا در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، دستورالعمل اجرائی تشکیل این دبیرخانه تصویب شده و این دبیرخانه در اردیبهشت‌ماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده است. چرا دولت، و نه تشکل صنفی؟ یکی از دغدغه‌های موجود در بخشی از بدنه جامعه حرفه‌ای معماری پس از تصویب دستورالعمل و به‌تبع آن، شکل‌گیری دبیرخانه، نگرانی بابت دولتی‌شدن آن، البته باوجود مشارکت بخشی از بدنه جامعه حرفه‌ای در این روند است. به گمان من، دراین‌میان باید به دو نکته توجه کرد: اول اینکه، برگزارکنندگان و مجریان مسابقات معماری، از صنوف و اقشار متفاوتی هستند. گاه یک سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی برای به‌دست‌آوردن یک طرح مناسب معماری برای موضوعی خاص اقدام به برگزاری مسابقه می‌کند، گاه صنوف خاصی مسابقه معماری برگزار می‌کنند. بنابراین نظارت قانونی بر اقدامات برگزار‌کنندگان مسابقات، اساسا نمی‌تواند کار یک تشکل صنفی معماری و شهرسازی باشد. اساسا تشکل‌ها چنین قدرتی را ندارند که بر عملکرد خارج از صنف خود نظارت کنند. بنابراین گمان می‌کنم این نظارت، ابزاری حاکمیتی می‌طلبد. دبیرخانه دائمی، همان ابزار حاکمیتی است. از سوی دیگر، هیأت حل اختلاف که به‌عنوان چهارمین رکن مسابقات در آیین‌نامه جامع معرفی شده است، جایگاهی قابل‌توجه دارد. ترکیب این هیأت، ترکیبی موجه است. نماینده نهاد صنفی مهمی مانند جامعه مهندسان مشاور و یک استاد دانشگاه در آن حضور دارد. این هیأت نیز، طبق قانون، شأن حکمیت دارد. یعنی مراجع قضائی، رأی این هیأت را قابل‌قبول تلقی می‌کنند. باز باید گفت، چنین قدرتی را نمی‌توان در چارچوب توانایی‌های تشکل‌های صنفی و غیردولتی متصور بود. نکته دیگری که به گمانم باید مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه- و شاید به علت عدم‌اطلاع - در اظهارنظرهای منتقدان مغفول مانده است، به رویکردی مربوط است که شورای‌عالی شهرسازی و معماری، در این دوره در جهت جلوگیری از تخلفات شهرسازی و معماری دنبال کرده است. مسابقاتی را می‌توان نام برد که هدفی پشت پرده را دنبال می‌کرده‌اند: تخلفات سازمان‌یافته شهرسازی در سایه تطهیر موضوع از طریق برگزاری مسابقات معماری. تخلفاتی از قبیل تغییر کاربری‌های وسیع و غیرقانونی، تغییرات اساسی در تراکم و مسائلی از این قبیل، در سایه برگزاری مسابقاتی با ظاهر موجه و هیأت‌داورانی خوشنام، به شهرهای ما راه پیدا کرده، حق و حقوقی برای شرکت‌کنندگان ایجاد شده، آن هم در مواردی که تعریف موضوع مسابقه، از آغاز برمبنای دورزدن قانون و به قصد تخلف صورت گرفته است. دبیرخانه نظارتی که در تراز حاکمیتی فعالیت می‌کند، می‌تواند چنین کنترلی بر امور داشته باشد. گمان می‌کنم اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم، باز هم چنین امری را نمی‌توان از تشکل‌های صنفی و غیردولتی انتظار داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.