|

تحولات قانونی در شروع به جرم

شاپور اسماعیلیان. حقوق‌دان

برخلاف جرم تام که تماما واقع می‌شود، منظور از جرم ناقص، جرمی است که شخصی شروع به عملیات اجرائی آن کند ولی جرم واقع یا نتیجه حاصل نشود. یکی از صور مختلف واقع‌نشدن جرم، مدخلیت عامل خارجی غیرارادی است که اصطلاحا شروع به جرم نامیده می‌شود. تفصیل شرایط تحقق شروع به جرم و مسائل آن، نیازمند نگارش یک‌مقاله تحلیلی است. از این رو، در این نوشتار کوتاه، به برخی شرایط کلی تحقق شروع به جرم و توسعه جرم‌انگاری‌های جدید (تحت این عنوان) در قانون مجازات اسلامی اشاره می‌شود: یکم، ماده 122 قانون مجازات اسلامی با برگشت به تعریف شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال1352 (ماده20) بیان می‌کند: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می‌شود...». بنابراین، شروع به جرم، دارای دو رکن اصلی است: الف-شروع به عملیات اجرائی جرم منظور ب- عدم وقوع جرم به واسطه دخالت عامل غیرارادی. بااین‌وصف، اولا صرف قصد مجرمانه، جرم نیست. ثانیا شروع به جرم در جرائم عمدی قابل‌تصور است. ثالثا انصراف ارادی از ارتکاب جرم موجب عدم تحقق شروع به جرم می‌شود ولی چنانچه همان مقدار رفتار ارتکابی جرم تلقی شود، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌شود ( از مواد123 و 124 همان قانون). به‌عنوان مثال، چنانچه شخصی به قصد سرقت از منزل دیگری، با بالارفتن از دیوار خانه، وارد محوطه حیاط او شود و سپس ضمن داخل‌شدن به اتاق خانه، قصد سرقت قالیچه‌ای را داشته باشد ولی حین بلندکردن قالیچه به علت بیدارشدن صاحبخانه و مقاومت وی، موفق به ربودن آن نشود، عمل او، مصداق شروع به سرقت است. زیرا به علت دخالت عامل خارج از اراده او، سرقت تام واقع نشده است ولی چنانچه در این فرض، مرتکب حین ورود به محوطه خانه یا اتاق یا حتی قبل از جابه‌جا‌کردن قالیچه، با اراده خود از ارتکاب سرقت انصراف دهد، رفتار وی از حیث شروع به جرم قابل‌مجازات نخواهد بود و صرفا به لحاظ ارتکاب جرم هتک حرمت منزل مصداق ماده 694 قانون تعزیرات، قابل‌مجازات است. دوم، در قانون جدید، مطابق بندهای الف، ب و پ ماده 122، شروع به جرم در جرائمی که مجازات قانونی آنها درجه یک تا درجه پنج باشد، پیش‌بینی شده است. شدیدترین این مجازات‌ها سلب حیات، حبس دائم و... و سبک‌ترین آنها حبس تعزیری بیش از دو سال یا جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال است که در مقام تعیین مجازات شروع به جرم، مرتکب حسب مورد، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی از درجات پایین‌تر محکوم می‌شود؛ بنابراین، با اجرای قانون فعلی، برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 1370، نه‌تنها شروع به جرم، صحیح تعریف شده بلکه مصداق‌های آن گسترش یافته است. به‌عنوان مثال، در جرائمی مانند سلب آزادی شخصی افراد از طرف مقامات حکومتی، جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی، مداخله مستخدمان دولتی در امور قضائی، استراق‌سمع غیرمجاز توسط آنان (مواد 570-576-577 قانون تعزیرات) یا سقط جنین عمدی توسط افراد عادی یا وابسته به حرفه‌های پزشکی، دایرکردن مرکز فساد، خیانت در امانت، قطع عمدی اشجار، ورود به‌عنف به منزل و مسکن دیگری (موضوع مواد 622-624-639-674-684- 694 قانون مذکور) و در ده‌ها عنوان مجرمانه دیگر، چنانچه رفتار ارتکابی در حد شروع به جرم هریک از آن جرائم باشد، مرتکب قابل‌تعقیب و مجازات خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.