|

اعتراض به انحراف در تشخیص صلاحیت

قاسم ملکی

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در نامه‌ای اعتراضی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت‌به اجرای نادرست آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران در سال‌های اخیر اعتراض کرده است. همچنین، جامعه مهندسان مشاور ایران نیز، که بزرگ‌ترین تشکل مهندسی مشاور است، در نامه‌ای به مهندس غلامرضا شافعی، معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مراتب اعتراض خود را نسبت‌به رویه خلاف آیین‌نامه در زمینه محاسبه امتیاز تجربه ‌کاری مشاوران اعلام کرده است. این اعتراض‌ها در انتظار پاسخ مقامات دولت یازدهم هستند که از ابتدا اساس کار خود را بر استقبال از انتقاد قرار داده است. هیأت محترم وزیران آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران را که مبنای توزیع کار و حضور مشاوران در رقابت برای انتخاب مشاور در انواع طرح‌های دستگاه‌های اجرائی کشور است، در سال 1383 با هدف ‌بهنگام‌سازی و رفع برخی نواقصی که حین اجرا مشاهده شده بود، بازنگری کردند و از آن زمان تاکنون مبنای تشخیص صلاحیت مشاوران بوده است. در آیین‌نامه قبلی که مصوب سال 1369 بود و نیز آیین‌نامه حاضر، تشخیص صلاحیت مشاوران همواره براساس سه رکن اصلی، شامل افراد فنی، امکانات پشتیبانی و تجربه‌کاری مشاور انجام شده است و رکن اخیر بیشترین اهمیت را در کسب رتبه‌های برتر داشته است که تنها در طول زمان و با ممارست و انجام صحیح کارها در هر تخصص به‌دست می‌آید. از ابتدای تشخیص صلاحیت مشاوران و حتی در آیین‌نامه حاضر، امتیاز تجربه ‌کاری مشاوران از مجموع امتیازات در پروژه‌های انجام‌شده در یک تخصص براساس «جمع کل حق‌الزحمه دریافتی» آن پروژه، مطابق جدول مربوطه که مقیاس آن همیشه پروژه‌ای بوده، به‌دست می‌آمده است، اما، از اواسط دولت نهم که ساز انحلال سازمان برنامه کوک شد، مدیریت مربوطه در این سازمان به‌دلایلی که به‌درستی بر ما معلوم نیست، برخلاف سنت و رویه سازمان برنامه، که همواره امتیازات کارهای مشاوران در یک تخصص را جمع می‌کرد تا به حدنصاب لازم برسد اقدام به تهیه جدول دیگری به‌جای جدول شماره (5) آیین‌نامه کرد که مطابق آن امتیاز کارهای مشاوران محاسبه و باهم جمع نمی‌شوند، بلکه برخلاف آیین‌نامه ابتدا حق‌الزحمه‌های دریافتی تمام پروژه‌ها در یک تخصص باهم جمع می‌شوند و سپس این رقمِ کل لابد می‌خواهد در جدولی قرار ‌گیرد که نتیجه آن تعیین امتیاز تجربه ‌کاری مشاور باشد؛ این هم امکان‌پذیر نبوده است، زیرا جدول شماره (5) آیین‌نامه اصولا برای مبالغ دریافتی پروژه‌ها طراحی شده و گنجایش این ارقام را نداشته است. ازهمین‌رو، مدیران وقت معاونت نظارت راهبردی چاره کار را در این دیدند که خود به‌جای هیأت وزیران اقدام به تهیه جدول دیگری کنند تا ارقام بزرگ جمع کل حق‌الزحمه دریافتی مشاور از تمام پروژه‌های یک تخصص را که اساسا مورد نظر هیأت وزیران نبوده است، دربر گیرد. این مدیران، به‌این‌ترتیب، با تعمیم غیرمجاز ارقام جدولی که اصولا برای پروژه تعبیه شده است، در نعلی وارونه و برخلاف سنت سازمان برنامه ارقام کل حق‌الزحمه‌ای را برای کسب رتبه‌های یک و دو محاسبه‌ و به‌صورت غیررسمی اعلام کردند‌ و هم‌زمان رویه سخت‌گیرانه‌ای را نیز در پذیرش سابقه کارهای انجام‌شده وضع کرده‌اند که مطابق آن مشاورانی که بیش از 30 سال با رتبه‌های بالا خدمات مهندسی ارزشمندی را برای کشور انجام داده‌اند، اکنون باید هم‌‎پای تازه‌کارانی که حتی یک کار انجام نداده‌اند، تقاضای پایین‌ترین رتبه را کنند. باورش البته دشوار است، ولی متاسفانه واقعیت دارد، اما آیا با خوشبینانه‌ترین نگاه می‌توان باور کرد که مدیران وقت معاونت نظارت راهبردی بدون نیت خاص و با تصور اجرای آیین‌نامه به این امر مبادرت کرده‌اند؟ پاسخ با کمال تأسف منفی است، زیرا این مدیران که اختیار قانونی صدور انواع دستورالعمل‌های اجرائی را دارند، منویات خود را که درواقع یک تغییر رویکرد نسبت‌به آیین‌نامه هیأت وزیران است و اعمال‌پذیر در دستورالعمل‌های اجرائی نبوده است، در جدولی بی‌نام‌ونشان به مراکز تشخیص صلاحیت، ازجمله جامعه مهندسان مشاور ایران و استانداری‌ها ارسال کرده‌اند، زیرا به‌خوبی می‌دانسته‌اند آیین‌نامه اساسا چیز دیگری می‌گوید. حال‌ آنکه، اگر هیأت محترم وزیران چنین قصد و نیتی داشت که برخلاف آیین‌نامه‌های قبلی به‌جای مجموع امتیازات پروژه‌ها، جمع کل حق‌الزحمه‌های دریافتی پروژه‌ها در یک تخصص را ملاک محاسبه امتیاز قرار دهد، اولا، دیگر معیار نهایی امتیاز تجربه‌ کاری را مبنای سنجش قرار نمی‌داد و ثانیا، خود اقدام به تهیه جدولی متناسب با ارقام کل حق‌الزحمه می‌‌کرد، بنابراین تردیدی وجود ندارد که در این نقطه بسیار مهم، آیین‌نامه هیأت وزیران از هدف و متن خود منحرف شده است، البته این نقد ذره‌ای از ارزش زحمات کارشناسان خدوم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نمی‌کاهد، زیرا آنها نقشی در این اشتباه نداشته‌اند. اما، نیت مدیران وقت هرچه باشد -چه ایجاد انحصار از طریق حذف سازمان‌های باسابقه و چه ارتقای سطح کیفی مهندسی کشور با سخت‌گیری بیشتر- در دو چیز تردیدی نیست؛ اول، رویه اتخاذشده کاملا خلاف آیین‌نامه است. دوم، این رویه منجر‌به فرسایش توان کلیه مهندسان مشاور کشور و نابودی یا فلج کامل بخش بزرگی از آنها شده است. اکنون دو تشکل مهم مهندسی کشور در نامه‌های اعتراضی خود به بالاترین مسئولان اجرائی، تقاضای رسیدگی فوری به این مهم و لغو رویه و جدول مجهول‌الهویه‌ای را کرده‌اند که به باور آنها مهندسان مشاور کشور را در این وانفسای تحریم و رکود اقتصادی به روز سیاه نشانده است. آیا دولت یازدهم واقعا می‌خواهد در شرایط بحران فعلی و کمبود کارهای مهندسی فشار مضاعفی را بر مشاوران نظام فنی و اجرائی کشور وارد کند تا کهنه‌کاران خسته، اما مجربِ مهندسی، جای خود را به تازه‌کارانِ گرد راه‌ نخورده، ولی متصل به منابع بادآورده دهند؟ آیا برای این ارتش ذخیره بیکارانی که از سال‌ها پیش با اهرم تشخیص صلاحیت در مهندسان مشاور کشور تجمع کرده‌اند تا شاید دولت کریمه لطفی کند و کاری به آنها ارجاع دهد، عذابی بیشتر لازم است تا نسل جدید مهندسان اساسا عطای کار و زحمت مهندسی را به لقایش ببخشد و به خیل دلالانی بپیوندد که این مُلک را جولانگاه خود کرده‌اند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.