|

راهکارهای برون‌رفت آموزش‌وپرورش از بحران‌های مالی

مجید طهرانیان

بعد از انقلاب اسلامی همه‌ساله شاهد مشکلات کسری بودجه در آموزش‌وپرورش بوده‌ایم و تقریبا همه وزرای آموزش‌وپرورش بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف تأمین بودجه و حل‌وفصل کمبودهای مالی کرده‌اند و همیشه کمبودهای کمّی سد و مانع پیشرفت‌های کیفی در این نهاد مهم انسان‌ساز بوده است. واقعا راه‌حل چیست؟ معمولا ساده‌ترین پاسخ اختصاص بودجه بیشتر است. اینجاست که سؤال مطرح می‌شود چه میزان افزایش؟ با وجود بیش از یک‌میلیون‌و صد هزار کارمند در این وزارتخانه که تقریبا یک‌ششم کارمندان دولت‌اند و گستردگی نزدیک به 12میلیون دانش‌آموز و نزدیک به 105 هزار واحد آموزشی، چه میزان افزایش بودجه حلال مشکلات است؟ اگر در جامعه کل بودجه وزارت دادگستری، نفت، ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنعت و بازرگانی و جوانان و ورزش را به مبلغ سه‌هزارو 576 میلیارد، به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند، کافی است؟ آیا می‌دانید در صورت تعطیل‌شدن همه وزارتخانه‌های مذکور و اختصاص بودجه آنها به آموزش‌وپرورش، تنها اتفاقی که می‌افتد امکان ترمیم حقوق کارکنان و افزایش میانگین حقوق معلمان از یک‌میلیون‌و 450هزار تومان به یک‌میلیون‌و 650 هزار تومان، یعنی افزایش میانگین 200هزار تومانی حقوق کارکنان خواهد بود و به حل هیچ‌یک از مشکلات پژوهشی، به‌روز‌آوری، نوسازی و بهسازی مدارس و کلاس‌ها نخواهد انجامید. ممکن است بگوییم اینکه امکان‌پذیر نیست، پس چه راه‌های دیگری وجود دارد؟ در پاسخ به این مهم باید در یک جواب کوتاه عنوان کرد: تغییر در روش‌ها و رویکردهای مدیریتی؛ کاری که نیروی انتظامی در 15 سال گذشته با ایجاد پلیس +10 انجام داد. یه‌خاطر دارید 20 سال پیش برای گرفتن گذرنامه در تهران مردم با چه مشقتی مواجه بودند؟ مراجعه به خیابان پاتریس لومومبا و اداره گذرنامه را به‌خاطر دارید؟ آیا از ساعت چهار صبح تا دو بعدازظهر، در صف‌های متعدد قرارگرفتن‌ها را به یاد دارید؟ چگونه فرماندهی وقت با شجاعت تمام کار صدور گذرنامه، یکی از مهم‌ترین مدارک امنیتی کشور را به بخش دفاتر خصوصی تحت نظارت سپرد و امروز ما چه راحت و بی‌دغدغه و با کرامت بالای انسانی برای دریافت گذرنامه به نزدیک‌ترین دفاتر موجود مراجعه می‌کنیم و گذرنامه خود را در کمترین زمان از پُست می‌گیریم. در این رویکرد، هم مشکلات کمیتی، مانند کمبود بودجه و نیروی انسانی حل شد و هم کیفیت ارائه خدمات و رضایت‌مندی‌ها افزون شد. آموزش‌وپرورش کشور دو بخش حاکمیتی و اجرائی دارد. زمان آن رسیده است کارهای اجرائی آن به دفاتر آموزش +10 سپرده شود و دولت ضمن نظارت بر این بخش‌های اجرائی به سیاست‌های حاکمیتی خود توجه کند. طرح اخیر وزارت آموزش‌وپرورش با عنوان بسته‌های حمایتی مدارس و خرید خدمت مدیریتی از مؤسسان مدارس غیردولتی صاحب تجربه، یکی از این راه‌های برون‌رفت از مشکلات و کیفیت‌سازی‌هاست. نگاهی به بعضی آمارها و رفتارهای اتفاق افتاده کاملا گواه این تجربه ذی‌قیمت و ارزشمند است. اجرای این طرح در گام اول چهار هزار اشتغال برای جوانان جویای کار ایجاد کرد. درصورتی‌که طی برآوردهای به‌عمل‌آمده، اگر قرار بود برای ایجاد هر شغل دولت 200 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کند، رقمی بالغ بر 800 میلیارد بیش از بودجه وزارت ارشاد باید سرمایه‌گذاری می‌شد. اگر به جای این چهار هزار کارمند بخش خصوصی قرار بود دولت استخدام انجام دهد و متوسط یک‌میلیون‌و 450 هزار تومان حقوق ماهانه و مزایا و پاداش‌های این گروه را بپردازد، باید مبلغ بیش از 81 میلیارد معادل بیش از نیمی از بودجه وزارت دادگستری را برای یک ‌سال به آن اختصاص می‌داد. ضمن اینکه خود را 30 سال متعهد این گروه می‌کرد. براساس اعلام دولت در خصوص سرانه دانش‌آموزی سال 93-94 هر دانش‌آموز یک‌میلیون‌و 850 هزار تومان برای تعلیم و تربیت هزینه دارد. به عبارت دیگر سرانه یک‌میلیون‌و850 هزار تومان دولتی پس از کاهش هزینه‌های ستادی سربار، معادل 500 هزار تومان که برای تمام مدارس محاسبه می‌شود، رقمی معادل ...،...،..112،5 تومان معادل سه‌چهارم بودجه وزارت نفت صرفه‌جویی کرده است. در راستای این طرح ورود نیروهای جوان و پرانرژی با انگیزه بالا یکی دیگر از مزایای این طرح در جهت کیفی‌ترشدن مدارس مذکور است. در بسیاری از این مدارس در سنوات قبل دانش‌آموزان در پاره‌ای از سال به دلیل مشکلات آموزش‌وپرورش از داشتن معلمانی با پایین‌ترین استانداردها نیز بی‌بهره بودند، درحالی‌که در سال اجرای این طرح باوجود اجرای سریع و تا حدی عجولانه و نبود آمادگی‌های لازم مؤسسان، کمتر زمانی دانش‌آموزان عزیز از داشتن معلم بی‌بهره بودند. در انتها به‌نظر می‌رسد درصورتی‌که مسئولان آموزش‌وپرورش آمادگی بیشتری در مواجهه با مواردی که در زیر به آنها اشاره می‌شود داشته باشند، خواهند توانست این وزارتخانه زیرساختی و اساسی کشور را از بحران خارج کنند: -آمادگی در تدوین قوانین و مقررات خرید خدمات به این منظور- آماده‌کردن منابع انسانی لازم از طریق آموزش‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت-تنظیم دقیق‌تر منابع مالی لازم برای اجرای طرح و توزیع به‌موقع اعتبارات مربوطه -گزینش دقیق‌تر مؤسسان باتجربه برای پذیرش مسئولیت در طرح مذکور.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.