تهرانیها ۸۰ میلیون تومان وام میگیرند
تصویب وام مسکن برای خانهاولیها
زهرا مهدور: پافشاریهای وزیر راه و شهرسازی برای اعطای وام 80 میلیونی خرید مسکن نتیجه داد. 9 ماه پیش نامهنگاریهایی میان آخوندی و بانک مرکزی انجام گرفت که ماحصل آن، امروز به مصوبه شورای پول و اعتبار تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی نگرانیهایی بابت افزایش سقف وام خرید مسکن داشت و با شگردهای متفاوت، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد؛ اما بالاخره طرح وزیر به کرسی نشست. شورای پول و اعتبار در جدیدترین احکام خود، سقف وام خرید مسکن برای خانهاولیها را تا 80 میلیون تومان و با سود 14 درصد تصویب کرده است. در این مصوبه آمده این طرح بهمنظور رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها تصویب شده اما اظهارات کارشناسان حوزه مسکن از تبعات این مصوبه در تضاد با هدفگیری موجود است. اگرچه معاونان آخوندی در حمایت از این طرح عنوان میکنند با این طرح بازار مسکن از رکود خارج میشود اما به اعتقاد کارشناسان اهل فن به علت مدت انتظارِ یکساله برای دریافت این وام از سوی بانک، خروج مسکن از رکود تا یک سال دیگر میسر نیست. در این مصوبه همچنین آمده: حساب صندوق پسانداز مسکن یکم (خانهاولیها) از محل سپردهگذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل میشود. سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانهاولیها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین و دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پسانداز مسکن یکم حداکثر 12 سال اعلام شده است. بازپرداخت اقساط این وام که سال آینده پرداخت آن کلید میخورد، یکی از موضوعات قابلتوجه دیگر است. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم و رکود دستوپنجه نرم میکند و حقوق ماهانه اقشار کمدرآمد حدود یک میلیون تومان برآورده شده، فرد متقاضی این تسهیلات 80 میلیونی باید توانایی بازپرداخت یکمیلیونو 200 هزار تومان قسط ماهانه را داشته باشد، در غیراینصورت بهتر است از ابتدا سراغ چنین تسهیلاتی نرود چون تازه با کمترین سود در شبکه بانکی باید به همان میزان که وام دریافت کرده، سود به بانک پرداخت کند. با همه این اوصاف اگرچه این وام قرار است به خانهدارشدن اقشار متوسط و کمدرآمد کمک کند، اما استفاده از چنین تسهیلاتی هم نیازمند توانایی مالی قابلتوجه است چون برای دریافت این وام هم متقاضی باید نصف مبلغ وام درخواستی را به مدت یکسال در حساب صندوق سپردهگذاری کند. با توجه به تعیین نرخ سود 14 درصد و دوره 12 ساله برای بازگشت تسهیلات دریافتی، برایندها نشان میدهد با دریافت هر یک از این ارقام تعیینشده باید حدود دو برابر به بانک پرداختکننده (بانک مسکن) برگردانده شود. از همه اینها که بگذریم، بدون شک چنین طرحی به بانکها کمک میکند که در عرض یک سال نقدینگی قابل توجهی از محل سپردهگذاری متقاضیان به دست آورند و بعدها هم سود نسبتا چشمگیری عایدشان شود. البته موضوع قابل توجه دیگر هم این بوده است که وام مسکن از انحصار بانک مسکن خارج شده و این مصوبه ابتدای هفته آینده به همه بانکها ابلاغ میشود و از زمان ابلاغ آن، بانکها میتوانند این مصوبات را اجرا کنند. کافی نیست بیتالله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با «شرق» درباره مصوبه شورای پول و اعتبار در اعطای وام 80 میلیونی خرید مسکن با سود 14 درصد برای خانه اولیها گفت: چنین طرحی برای شوک به اقتصاد و خروج از رکود کفایت نمیکند و باید دستوبال بانکهای دیگر را هم برای اعطای وام مسکن باز کرد و آنها را هم در چنین طرحهایی درگیر و دخیل کرد. وی مدت انتظار یکساله برای دریافت وام 80 میلیونی را هم بهعنوان تأخیر یکساله در ایجاد شوک و خروج اقتصاد از رکود توصیف کرد و افزود: این طرح مختصرتر از آن است که موجبات خروج بخش مسکن از رکود را فراهم کند. این کارشناس مسکن در ادامه از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد و گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در چنین طرحهایی ناآگاهانه و بدون هوشمندی ورود پیدا میکنند؛ چون این دو نهاد نسبت به بخش مسکن و اقتصاد مسکن غریباند و اطلاعات کافی ندارند، ضمن اینکه هیچ حوزهای را هم برای مطالعه و پژوهش در زمینه مسکن اختصاص ندادند. وی تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابعاد بخش مسکن را در محدوده خاص میبینند و به گستردگی این بخش در اقتصاد کلان توجهی ندارند. ستاریان اضافه کرد: وقتی بخش مسکن در حالت رکود باشد، تولیدات در مشاغل دیگر اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند و رکود گریبان همه بخشها را میگیرد. وی در ادامه بخش مسکن را بهعنوان اساسیترین کالای خانوار عنوان کرد که تمامی منابع مالی خانوار را جذب خود میکند. به گفته ستاریان، مسکن برای خانوار مثل یک سیاهچال میماند؛ درواقع اگر خانوارها در بخش مسکن در کمبود و مضیقه باشند، تمامی منابع مالی دیگر آنها بهخاطر مسکن بلعیده میشود. وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمیدانند که ابترماندن 90 درصد برنامههای آنها، بهخاطر بیتوجهی به بخش مسکن است؛ چون هر برنامهای که آنها پیاده میکنند، سر از بخشهای دیگر درمیآورد. وی درخصوص تورمزا بودن چنین طرحی نیز گفت: اساسا نمیتوان انتظار داشت امکانی برای رونق بخش مسکن ایجاد کرد اما تورمی در این بخش ایجاد نمیشود مگر اینکه قصد آن را داشته باشیم که دیتاهای اطلاعاتی را جابهجا کنیم و به طرح فرضیههای موهوم بپردازیم. ستاریان در مورد سود حاصله از چنین طرحی برای بانکها و تسهیلاتگیرندگان نیز گفت: خریداران از این طرح با سود 14 درصدی سود میکنند اما بانکها با پولی که یک سال در مدت انتظار برای دریافت تسهیلات در اختیار دارند، سود چندانی بهدست نمیآورند. در حد مسکن است ایرج رهبر عضو هیأتمدیره کانون سراسری انبوهسازان نیز در گفتوگویی با «شرق» به ضعفها و ابهامات موجود در مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: این مصوبه بازار مسکن را از حالت رکود خارج نمیکند بلکه بعد از مدتها فقط میتواند مسکِنی باشد. بهگفته وی؛ برای دریافت این وام حداقل باید نصف مبلغ تسهیلات را به مدت یک سال در بانک سپردهگذاری کرد که این مدتِ انتظار برای دریافت وام مسکن، خروج از رکود را به تعویق میاندازد. رهبر همچنین به این نکته اشاره کرد که در این مصوبه اعلام نشده که سقف و تعداد وامهای اعطایی از سوی بانک مشخص نشده؛ در واقع این مسئله مبهم است که بانک تا چه میزان اعتبار برای این طرح قائل شده است. عضو هیأتمدیره کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه دستورالعمل وام برای خانهاولی کامل و شفاف نیست، اظهار کرد: جزئیات و محدودیت در اعتبار از ابهامات این مصوبه است ضمن اینکه مدت انتظار یکساله برای دریافت چنین وامی بهمثابه ترمزی میماند که خروج از رکود را به تعویق خواهند انداخت. رهبر در واکنش به این پرسش که این طرح تا چه میزان تقاضای واقعی را پوشش میدهد، گفت: ما سالانه باید یکمیلیونو 500 هزار واحد مسکونی برای خانوارها بسازیم چون سالانه حدود 850 هزار ازدواج به ثبت میرسد که صرفا با احتساب 50 درصد، بین دوهزارو 200 تا هزار و500 واحد مسکونی باید ساخته شود. وی تأکید کرد: تسهیلات ساخت مسکن باید بدون محدودیت باشد تا سازنده بهعنوان مشارکت مدنی بتواند از این تسهیلات استفاده کند. بهگفته او، وقتی برای تسهیلات ساخت مسکن بهره 24 درصدی درنظر گرفته میشود، دیگر نباید محدودیت دیگری ایجاد شود. این عضو کانون سراسری انبوهسازان همچنین در مورد اثرات تورمی این طرح اظهار کرد: اگر ما صرفا به تقویت خریدار فکر کنیم و از ساخت مسکن غافل شویم، قاعدتا باید نگران افزایش قیمتها در این بخش باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.