|

یادداشتی از علی ربیعی درباره حذف یارانه پردرآمدها؛ تصمیم شجاعانه و کار صادقانه

وزیر رفاه امروز با شکایت مرتضوی در دادگاه

اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها و موضوع حذف یارانه گروه‌های غیرنیازمند، یکی از موضوعاتی است که این روزها در صدر اخبار قرار دارد و مردم عزیز، آن را به دقت پیگیری می‌کنند. با توجه به اینکه در این فرایند سؤالات و نکاتی مطرح است، ضرورت دارد در این خصوص نکاتی را به استحضار برسانم: 1- اولین و مهم‌ترین نکته در این میان توجه به آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، منویات مقام‌معظم‌رهبری (مدظله العالی) و دغدغه‌های رئیس‌جمهور محترم درخصوص حمایت از محرومین، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش عدالت و توجه به فقراست و براین اساس دولت جناب آقای دکتر روحانی از ابتدا دغدغه عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت توسعه‌ای کشور، بدون اعمال فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است. عزم دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی، تلاش برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و صدور هشت‌ونیم میلیون دفترچه بیمه درمانی باوجود همه تنگناهای مالی، ازجمله اقداماتی بوده است که با همین رویکرد انجام شده‌اند. باید تأکید شود با توجه به اصول انقلاب اسلامی در فرایند حذف غیرنیازمندان، مراقبت از آسیب‌ندیدن دهک‌های طبقه پایین، مدنظر بوده است و در این چارچوب تأکید جناب آقای دکتر روحانی بر توجه ویژه و اجرای سیاست‌های رفاهی منسجم نظیر مقابله با فقر آموزشی، مقابله با فقر غذایی و مقابله با فقر مسکن برای دهک‌های پایین است. 2- عزم شخص رئیس‌جمهور و دولت یازدهم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای نیز در نهایت، راهبردی برای بهبود وضعیت همه اقشار جامعه و بالاخص گروه‌های آسیب‌پذیر است. مهم‌ترین استراتژی دولت در این عرصه، خارج‌کردن کشور از چالش‌ها، حفظ توانمندی هسته‌ای کشور و فراهم‌کردن شرایط زندگی بهتر برای همه مردم ایران است. 3- وزرای رفاه بر حسب وظیفه ذاتی‌شان، مسئول بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند و طبیعی است که هیچ وزیر رفاهی تمایل ندارد مسئولیت گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی افراد را بپذیرد، اما باید به این واقعیت توجه کرد که ما مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم و اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها را گامی مهم به سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی می‌دانیم. براساس درک خویش از مأموریت حرکت در راستای تحقق عدالت و البته به موجب تکلیف قانونی، از تلاش پرمخاطره و نیازمندِ شجاعتِ سیاسی برای اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمندکردن واقعی آن استقبال کرده‌ام. من به‌خوبی آگاهم این تصمیمی شجاعانه و نیازمند کار صادقانه است. 4- علاقه‌ای به نقد عملکرد گذشتگان نداریم، اما نمی‌توان از این مسئله چشم‌پوشی کرد که ما در دام مسیری طی‌شده هستیم و باید مسئولیت کم‌کاری و کار نادرستی را که انجام شده است، بپذیریم. باید طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از ابتدا به‌درستی و براساس استحقاق و نیاز افراد و اقشار انجام می‌شد. ناتوانی در انجام این کار سبب توزیع یکسان یارانه‌ها میان همگان شد و امروز باید این مسیر اصلاح شود. یارانه‌ها در هیچ جای جهان یکسان بین همه توزیع نمی‌شود و اصرار بر ادامه وضع فعلی با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل دفاع و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست. 5- واقعیت این است که اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیرنیازمندان، علاوه بر آنکه فعالیتی اقتصادی است، اقدامی اجتماعی نیز به شمار می‌رود. ما معتقدیم عادلانه نیست کارگران، کارمندان، ازکارافتادگان، روستاییان و سایر اقشار ضعیف به اندازه گروه‌های برخوردار اقتصادی، از یارانه مستقیم برخوردار شوند. هدف نهایی این رویه و اصلاحات، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق «عدالت اجتماعی توسعه‌گرا»ست. ما در این مسیر متکی به تکلیف قانونی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده از سوی مقام‌معظم‌رهبری هستیم. بند 4 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی» را تصریح می‌کند. 6- بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد اقشار کم‌درآمد، بیش از سایر اقشار از ادامه وضعیت موجود پرداخت یارانه متحمل هزینه می‌شوند. باید توجه شود که از سال 1389 به این سو تنها در طرح‌های عمرانی کشور500 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر منابع عمرانی است. هزینه یارانه‌های نقدی در سال ‌جاری بیش از دو برابر بودجه طرح‌های عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضعیت به معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور است که به طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نیست. اصلاح هدفمندی و حذف غیرنیازمندان حرکت به سمت مسیری است که جلوگیری از ریزش مشاغل فعلی را تضمین نماید. به علاوه، فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تعدیل کرده و در نهایت به نفع همه ملت ایران است. 7- در این میان و در مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیرنیازمندان، امکان بروز خطای نوع اول (شمول افرادی که باید حذف شوند) و خطای نوع دوم (حذف افرادی که نباید حذف شوند) وجود دارد. با درنظرداشتن این موضوع در چند ماه گذشته، مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در فرایند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد، اما بروز خطا و اشتباه در این مسیر اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین متواضعانه از مردم عزیز درخواست دارم اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند تمهیدات لازم برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است. ما خود را متعهد می‌دانیم که پس از ثبت اعتراض از طریق سامانه yaraneh10. ir (موضوع کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها) حداکثرتا 15 روز پاسخ‌گوی شهروندان باشیم. 8- نکته آخر اینکه، اصلاح نظام یارانه‌ها تصمیمی شجاعانه و تحقق آن نیازمند فعالیت صادقانه است. ملت‌ها و دولت‌ها با گرفتن تصمیم‌های دشوار و اصلاح مسیرهای اشتباه خود، رشد می‌کنند. شایسته آن است همه ما به منافع درازمدت و مصلحت جمعی همه ایرانیان و نسل‌های آتی بیندیشیم. اطمینان دارم در این راه همه مردم یاور دولت بوده و دولتمردان منتخب خود را یاری می‌دهند. ما در کنار یکدیگر قادریم نظام یارانه‌ها را اصلاح کرده و کشور را به سمت آینده‌ای بهتر هدایت کنیم. تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد. کاری کنیم فرزندان ایران شجاعت‌مان را بستایند و صداقت‌مان را دوست بدارند، شجاعت در اخذ و اجرای تصمیمی که می‌دانیم به نفع مصلحت درازمدت کشور و مردم است و صداقت در بیان آنکه مسیر گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بوده است و امروزه جز از راه همدلی و هم‌زبانی نمی‌توانیم مسیر اشتباه گذشته را اصلاح کنیم.

----------------------------

شرق: خبرگزاری ایلنا از احضار علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، به دادگاه با شکایت سعید مرتضوی خبر داده و نوشته ‌است که او امروز هم‌زمان باید هم به دادگاه برود و هم در مجلس به سؤال نمایندگان پاسخ دهد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «دادگاه و سؤال از وزیر در مجلس هرچند به طور اتفاقی در یک روز رقم خورده، اما موضوعی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت». این درحالی است که «مجتبی ‌نظری»، وکیل سازمان تأمین‌اجتماعی در پرونده شکایت از «مرتضوی» ضمن ابراز بی‌اطلاعی از برگزاری این دادگاه به «شرق» می‌گوید: «تا جایی که من اطلاع دارم اگر چنین دادگاهی هم در کار باشد ابتدا باید مراحل بازپرسی را در دادسرا طی کند و بعدا به دادگاه برود». او می‌گوید: «تاکنون چهار جلسه دادگاه شکایت سازمان تأمین‌اجتماعی از مرتضوی برگزار شده و زمان برگزاری جلسه بعدی هنوز مشخص نیست. قاضی چند استعلام از ما داشت و برگزاری جلسه بعد را منوط به دریافت جواب این استعلام‌ها کرده ‌است». ایلنا در ادامه گزارش خود به حضور «ربیعی» در مجلس اشاره کرده و به نقل ازمنبع آگاه خود می‌نویسد: «برای مثال، نوه یکی از بزرگان مبلغی حدود ۶۰ میلیارد تومان به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهکار است و قصد پرداخت هم ندارد. در موردی دیگر، یکی از دانه‌درشت‌ها رقمی حدود هزارمیلیارد تومان به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه بدهی دارد که قصد دارد با تها‌تر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیاردی اموال، این بدهی را صاف کند. همچنین در مورد دیگری با تغییراتی که پس‌از ‌روی‌کار‌آمدن ربیعی و به تبع آن تغییر مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی شکل گرفت، جلو واگذاری بخشی از املاک تأمین‌اجتماعی به ارزش هزارو200میلیارد تومان گرفته شد. کوتاه‌نیامدن وزارتخانه و مدیران آن در مقابل این اقدامات که ردپای آن به مدیریت سابق وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه بازمی‌گردد، دلیل اصلی شکایت مرتضوی است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.