|

حق اعتراض باقی است

خطا در آخرین نوبت واریز یارانه ها

شرق: انگار نشانه‌گيري‌ها به خطا رفته است. چندي پيش دولتمردان وعده‌ووعيدهايي براي حذف يارانه پردرآمدها دادند، اما شواهد نشان مي‌دهد نه‌تنها تهديدها به حذف يارانه پردرآمدها هنوز عملياتي نشده، بلکه در اقدامي عجيب‌وغريب، يارانه کم‌درآمدها و قشر متوسط در حال حذف‌شدن است. انتقادات به حذف يارانه کم‌درآمد‌ها به صحن علني مجلس هم کشيده شده و تذکر يکي از نمايندگان مجلس را در پي داشته است. «قرار بود دولت يارانه پردرآمد‌ها را حذف کند نه‌اينکه به حذف يارانه فقرا اقدام کند». اين را سيدسعيد زمانيان‌دهکردي، نماينده شهرکرد، به «شرق» گفت. او که از يارانه برخي در استان خود خبر مي‌دهد، اعلام کرد در آخرين نوبت واريز يارانه‌ها، خطا رخ داده و يارانه کم‌درآمدها حذف شده. وی گفته «نمي‌دانم دولت بر چه اساسي به حذف يارانه کم‌درآمدها اقدام کرده، اما يقين داشته باشيد که يارانه قشر کم‌درآمد در حال حذف‌شدن است و مبناي حذف يارانه معلوم نيست.» او که هم‌اينک در حال جمع‌آوري آمار و اطلاعات لازم درباره حذف يارانه برخي افراد کم‌درآمد است، افزود: چندروز پيش سه خانواده مستضعف و کم‌درآمد شهرکرد در مراجعه به من اعلام کردند که يارانه آنها حذف شده است؛ قرار بر حذف يارانه پردرآمدها بود، اما هم‌اکنون يارانه دهک‌هاي پايين حذف مي‌شود. اين خبر در حالي مطرح شده که واکنش‌ها به آن نشان از سردرگمي افراد مردم از چنين اقدامي است. برخي از افرادي که يارانه آنها حذف شده و جزء جامعه کارگري محسوب مي‌شوند، به فرمانداري‌هاي شهر يا روستاي خود مراجعه کرده تا اعتراض خود را علني کنند، اما در عين ناباوري، فرمانداري از چنين موضوعي اظهار بي‌اطلاعي کرده است! پيش از ا‌ين هم خبر حذف بخشي از جامعه که به تعبير دولت پردرآمد محسوب مي‌شدند، اعتراضاتي را به‌همراه داشت. همين يک‌ماه گذشته بود که برخي از جامعه پزشکي کشور به‌خاطر حذف يارانه خود دست به اعتراض زده بودند که بازتاب گسترده‌اي در پي داشت. حتي برخي از خانوارهاي چهارنفره تنها موفق به دريافت يارانه سه نفر از افراد خانواده شده بودند. اما بخش جالب قضايا زماني است که محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، حذف پنج گروه درآمدی از جمله پزشکان، وکلا، صاحبان خودروهاي لوکس، صاحبان صرافي و اعضاي هيأت‌مديره بانک‌ها و شرکت‌هاي خصوصي و ايرانيان مقيم خارج را نپذيرفت و تا مدتي سعي در کتمان حذف يارانه‌ها ‌داشت تا جايي که در نهايت مجبور به اعتراف به حذف يارانه، آن‌هم يارانه پردرآمدها شد که البته تأکيد داشت اين اقدام مربوط به سال 94 نيست. مسئولان جزء ثروتمندان محسوب نمي‌شوند هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگويي با «شرق» ضمن اشاره به اين مطلب که دولت براساس قانون بودجه، مکلف به شناسايي دهک‌هاي پردرآمد و قطع يارانه آنهاست، گفت: حداکثر پولي که در سال‌جاري دولت مي‌تواند به‌عنوان يارانه ميان خانوارها توزيع کند، 39‌هزار ميلياردتومان است؛ بنابراين اگر دولت هم‌اينک به حذف دهک‌هاي پردرآمد نپردازد، با کسري بودجه مواجه خواهد شد پس دولت مجبور است يارانه پولدارها را حذف کند. وي ادامه داد: مطمئنا هدف دولت در بخش حذف يارانه‌ها، کم‌درآمدها و دهک‌هاي امدادي و حمايتي نيستند؛ در واقع يارانه اين دهک‌ها نه تنها حذف نمي‌شود بلکه دريافتي‌هاي آنها افزايش هم خواهد يافت. اين کارشناس اقتصادي درخصوص گزارش يکي از نمايندگان مجلس در مورد حذف يارانه دهک‌هاي کم‌درآمد هم گفت: ممکن است اشتباه آماري رخ داده باشد، چون مبناي حذف يارانه‌ها مخصوص پردرآمد‌هاست. وي خاطرنشان کرد: سازمان هدفمندي يارانه‌ها مکلف است از بانک‌هاي اطلاعاتي مختلف و متعدد ازجمله شبکه بانکي، مالياتي، گمرک و سازمان املاک استفاده کند و سپس به حذف يارانه پردرآمدها اقدام شود. اين اقتصاددان تصريح کرد: به نظر مي‌رسد اگر دولت فقط دو دهک را از پرداخت يارانه حذف کند، بخشي از کسري منابع خود را مي‌تواند پوشش دهد. وي در واکنش به اين پرسش که به اعتقاد برخي بايد يارانه مسئولان و مقامات دولتي هم حذف شود، گفت: مقامات کشور حداکثر چند هزار نفر هستند؛ اما يک دهک، پنج الي شش ميليون جمعيت را شامل مي‌شود که اين شش ميليون نفر حداقل يک‌ونيم ميليون خانوار هستند، بنابراين مسئولان کشور آن‌قدرها نيستند ضمن آنکه مسئولان جزء ثروتمندان محسوب نمي‌شوند. حق‌شناس در مورد منابع اطلاعاتي دولت براي شناسايي پردرآمد‌ها و پولدارها در کشور گفت: جاي پاي پولدار‌ها در کشور مشخص است اما جاي پاي بی‌پول‌ها صاف است و معلوم نيست؛ به عبارت ساده‌تر پولدارها را مي‌توان از خانه، ماشين، حساب بانکي و تعداد سفرهاي خارجي و اظهارنامه مالياتي تشخيص داد؛ چون علایم و قراین زيادي براي تشخيص پولدارها وجود دارد، اما بی‌پول‌ها نه خانه دارند و نه ماشين مجلل و نه سفر خارجي مي‌روند؛ بعضا حتي شغل هم ندارند، پس نمي‌توان آثار آن را رصد کرد، پس دولت مي‌تواند پولدارها را شناسايي کند. دولت صدها منابع اطلاعاتي در دست دارد در اين ارتباط محمدباقر صدري، مدرس دانشگاه و اقتصاددان، طي گفت‌وگويي با «شرق» در مورد مکانيسم و مبناي حذف يارانه‌ها گفت: جامعه ما همچنان با گراني و کاهش ارزش پول ملي دست‌وپنجه نرم مي‌کند، بنابراين هر خطايي در حذف يارانه دهک‌هاي کم‌درآمد، جامعه را با مشکلات عديده و تشويش روبه‌رو خواهد کرد. به گفته وي، دولت صدها منابع اطلاعاتي در دست دارد، ضمن اينکه از دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني تا دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، در مورد دهک‌هاي درآمدي اطلاعات جامعي جمع‌آوري شده است. وي همچنين ضمن بيان اين مطلب که 80 درصد اقتصاد ايران همچنان دولتي است، گفت: بهتر است دولت براي حذف يارانه پردرآمدها ابتدا از شرکت‌هاي دولتي اعم از بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه‌اي، بورسي‌ها و نمايندگان مجلس شروع کند. وي با اعلام اين نکته که هر امر اقتصادي نيازمند اطلاعات و تحقيقات لازم است، توصيه بر احتياط از ناحيه دولت و توجه به حساسيت‌هاي پيش‌رو کرد و درعين‌حال گفت: خطاهاي اقتصادي در چندين‌سال گذشته متوجه قشر متوسط جامعه بوده و اين‌طور که پيداست، اين گروه در حال حذف‌شدن است؛ درواقع ازدياد اختلال‌ها در اين دهک درآمدي به معناي آن است که ازهم‌پاشيده‌شدن اين گروه، نابودي در تعادل و بالانس موجود کشور است. اطلاعيه جديد دولت درباره حذف يارانه ثروتمندان ماه گذشته، پيرو انتقادات به حذف نامشخص و غيراصولي افراد براي دريافت يارانه، دولت عنوان کرد که افراد مي‌توانند نسبت به حذف يارانه خود اعتراض کنند. پس از حذف تعداد ديگري از افراد از فهرست يارانه‌بگيران، اين‌بار نيز وزارت کار در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: «حذف‌شدگان از دريافت يارانه نقدي در سال‌جاري، در صورت اعتراض مي‌توانند از پنجم خردادماه به مدت يک‌ماه اعتراض خود را مطرح کنند». وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد: آن دسته از شهرونداني که براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ افراد غيرنيازمند تشخيص داده شده و يارانه آنها قطع شده است، در صورت اعتراض مي‌توانند از تاريخ سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ به مدت يک‌ماه به آدرس الکترونيکي‌ای که اعلام مي‌شود، مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند و در اين راستا فرايند بررسي اعتراضات (از ثبت درخواست تا پاسخ) کاملا غيرحضوري صورت خواهد گرفت. همچنين کميسيون موضوع ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، اعتراض افراد را بررسي می‌کند و در صورت استحقاق، يارانه به‌طور مجدد برقرار خواهد شد. حال اين سؤال مطرح است که آيا کساني که اقدام به انتخاب چنين روشي براي اعتراض کرده‌اند، فراموش کرده‌اند که بسياري از يارانه‌بگيران از افراد کم‌درآمد و اغلب روستايي کشور هستند و استفاده از روش‌هاي الکترونيکی تنها آنها را دچار سردرگمي مي‌کند؟ يا شايد هم قصد آنها سردرگمي و در نهايت منصرف‌کردن آنها از دريافت يارانه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.