|

بخشی از تلاش جبهه پایداری‌ها به ثمر نشست

وزارت اطلاعات موظف به پاسخ‌گویی به استعلام دستگاه‌ها شد

شرق: الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش، این‌روزها در بهارستان خبرساز شده است. پشت این طرح «جبهه پایداری»‌های مجلس‌اند و تلاش دارند تا با بیان و تبیین برخی نکات، بازدارندگی‌هایی برای انتصاب‌های سیاسی به وجود آورند. دیروز هم ساعاتی از صحن علنی مجلس به بررسی برخی بندهای این طرح پیشنهادی اختصاص یافت و درنهایت به تصویب یکی از مواد پیشنهادی و ارجاع چندماده دیگر به کمیسیون مرتبط منتهی شد. بر اساس ماده دو این طرح، کسانی که تابعیت مضاعف داشته، التزام عملی به ولایت‌فقیه ندارند یا وابسته به رژیم سابق بوده و با مجازات خیانت در امانت محکوم شده‌اند، نمی‌توانند در مشاغل حساس مشغول شوند. علاوه‌براین، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، مروجان عرفان‌های کاذب و مجرمان علیه امنیت داخلی، همچنین مظنونان به جاسوسی و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای، قاچاقچیان و کسانی که متجاهر به فسق هستند نیز نمی‌توانند در پست‌های حساس به ‌کار گرفته شوند. در نهایت، در ادامه بررسی «طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص»، بعد از بحث طولانی بر سر مواد دو و سه این طرح، هردو ماده به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد تا با بررسی بیشتر، نقاط ابهام آنها برطرف شود. ماده سه این طرح که بحث و اختلاف‌نظر بخش زیادی از نمایندگان را به خود اختصاص داد، وزارت اطلاعات را موظف می‌کند تا نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را درباره استعلام‌های صورت‌گرفته برای انتصاب افراد، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام به‌صورت مکتوب اعلام کند و در صورت عدم پاسخ‌گویی این وزارتخانه در مدت زمان تعیین‌شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود. رسیدگی به خطای کارکنان وزارت اطلاعات در هنگام بررسی این ماده، پاراگراف دوم آن که به موضوع رسیدگی به خطای کارکنان وزارت اطلاعات در عدم پاسخ‌گویی به استعلام‌های صورت‌گرفته (در صورت مثبت‌تلقی‌شدن یک استعلام و تخلف فرد منصوب) اختصاص دارد، ابهامی از سوی برخی نمایندگان و نیز از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، در رابطه با صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شد که درنهایت با پیشنهاد رئیس‌ مجلس و موافقت نمایندگان، این ماده نیز برای بررسی و رفع ابهام، به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. به‌این‌ترتیب نمایندگان موضوع ابهام‌ در «تخلف استعلامی وزارت اطلاعات» را فعلا متوقف کرده‌اند تا نتایج بررسی بیشتر، از کمیسیون مرتبط به صحن علنی بیاید. منع انتصاب مرتکبان به برخی جرائم در مشاغل حساس ماده دو نیز در رابطه با فهرست اشخاصی بود که از انتصاب در پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع شده‌اند. نمایندگان مجلس پس از یک ساعت بررسی تعیین شاخص‌هایی جهت ممنوعیت انتصاب مرتکبان به برخی جرائم در مشاغل حساس، این ماده را به دلیل عدم تطبیق با قانون مدنی، به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. ماده یک این طرح که ضوابط کلی را مطرح می‌کرد، پیش از تعطیلات مجلس به تصویب رسیده بود و مجلس بیش از یک ساعت به بررسی مخالفت‌ها، موافقت‌ها و پیشنهادات نمایندگان به ماده دو این طرح درباره تعیین ضوابطی برای ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پرداخت. یک ماده الزام‌آور برای وزارت اطلاعات نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش، وزارت اطلاعات را موظف کردند نظر خود را به فرد یا مرجع قانونی درخواست‌کننده اعلام کند. براساس تصویب مجلس، وزارت اطلاعات موظف است نسبت به بررسی شکایات ذی‌نفعان اقدامات لازم را به عمل آورد و ضمن اخذ دلایل، مستندات و توضیحات ذی‌نفع، نظرات خود را به فرد یا مراجع قانونی درخواست‌کننده اعلام کند. این ماده با 121 رأی موافق از 221 نماینده حاضر در جلسه، به تصویب مجلس رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.