بخش خصوصی به جای شرکتهای دولتی
ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
شرکتهای دولتی از نظر نوع فعالیت و انگیزههای تأسیس با دیگر سازمانهای دولتی متفاوتند؛ نامهایی چون وزارتخانه، سازمان و مانند آن، بیشتر برای نامگذاری مؤسسات دولتی یا عمومی بهکار میرود که با اساسنامه قانونی و غالبا برای انجام وظایف سیاسی و اجتماعی تأسیس میشوند و برای انجام این وظایف از دولت بودجه میگیرند. شرکتهای دولتی به مؤسساتی گفته میشود که فعالیت آنها ماهیت اقتصادی دارد و کالاها و خدمات خود را به مردم میفروشند، ولی مانند شرکتهای خصوصی، انتفاعی نیستند. پس علیالقاعده درآمد شرکتهای دولتی باید درحد هزینه تمامشده کالاها و خدمات آنها باشد، مگر آنکه دولت بخواهد بخشی از هزینه خدمات آنها را از محل یارانه دولتی تأمین کند. این شرکتها نیز با اساسنامه دولت، ولی با اهداف اقتصادی و برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تأسیس میشوند. شرکتهای دولتی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: نخست شرکتهایی که وظایف اساسی مانند صنایع بزرگ و مادر را برعهده دارند و به حکم قانون اساسی (اصل 44) باید دولتی باشند. دوم شرکتهایی که بخش خصوصی انگیزه یا توانایی لازم برای سرمایهگذاری در آنها را ندارد و دولت ناگزیر و به نیابت از بخش خصوصی پا به عرصه فعالیتهای تولیدی و خدماتی میگذارد. بهطور طبیعی انتظار میرود با گذشت زمان و ایجاد پتانسیلهای لازم در بخش خصوصی، این فعالیتها از دولت منتزع و به بخش خصوصی واگذار شوند و از حجم فعالیت دولت در ارائه کالاها و خدمات عمومی کاسته شود. آمار و حجم فعالیتهای این گروه از شرکتهای دولتی که حکم قانون اساسی را ندارند، از کل تولیدات و خدمات کشور آنچنان گسترده است که بررسی آن از حوصله عامه مردم بیرون است.
ولی با بعضی شاخصهای کلی میتوان رشد روزافزون شرکتهای دولتی و متقابلا محدودشدن میدان فعالیت بخش خصوصی را نشان داد، چنانکه دیگر نیازی به بررسی آمار تفصیلی شرکتهای دولتی نباشد. - یکی از این شاخصها ترکیب بودجه دولت است، بودجه کل کشور معمولا از دو جزء اصلی تشکیل میشود: 1- بودجه عمومی دولت که، به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی داده میشود. 2- بودجه شرکتهای دولتی که، بانکها و بیمههای دولتی را نیز دربر میگیرد. بررسی بودجه های سالانه کشور نشان میدهد سهم بودجه شرکتهای دولتی بهمراتب بیشتر از بودجه عمومی است و در گذر زمان پیوسته درحال رشد بودهاند. همانگونه که اشاره شد، دولت نباید وارد عرصه اقتصاد شود، مگر به حکم قانون اساسی یا به نیابت از بخش خصوصی. پس رشد بودجه شرکتهای دولتی در مقایسه با بودجه عمومی دولت، میتواند نشاندهنده ورود روزافزون دولت به عرصه فعالیتهای خصوصی و مردمی باشد. - شاخص اندازه اقتصادی دولت، به معنی سهم بودجه دولت از کل ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی کشور است. بزرگی این شاخص نشان میدهد که بخش بزرگی (احتمالا بیش از 80 درصد) از اقتصاد کشور در انحصار دولت است و دولت با رشد بیرویه شرکتهای دولتی، بیشتر مشاغل و حوزههای فعالیت مردمی را مصادره کرده است و نقش مردم در اقتصاد کشور به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است. - سنجش شاخص اندازه دولت نیاز به آمارهای شفاف از بودجه دولت و برآوردهای واقعی از ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی کشور (یا آمار تولید ناخالص داخلی) دارد. در شرایط اقتصادی کنونی، دسترسی به چنین آمارهایی حتی برای اهلفن بسیار دشوار است، با اینهمه، برآوردها و تخمینهای کلی نشان میدهد که اندازه دولت درحالحاضر، از اندازه دولت در بسیاری از کشورهای دیگر بزرگتر است. - شاخص نیروی انسانی دولت به معنی نسبت کارگران و کارمندان دولت به آمار کل جمعیت شاغل کشور است. اندازه این شاخص و مقایسه آن در کشورهای مختلف نشان میدهد که در شرایط کنونی، بسیاری از شاغلان کشور در استخدام دولت هستند و نقش بخش خصوصی در اشتغال و کارآفرینی روزبهروز کاهش یافته است. شاخصهای فوق هنوز همه ابعاد دولت را پوشش نمیدهند، زیرا بخشهای فعالیت دیگری نیز وجود دارند که از قلم افتادهاند. مانند: 1- فعالیتهای اقتصادی که ظاهرا خصوصی بهشمار میروند، ولی وابستگی بسیاری به دولت دارند و میتوان آنها را شبهدولتی بهشمار آورد. این بخشهای فعالیت، برخلاف بخش خصوصی واقعی که باید رقابتپذیر باشد، غالبا انحصارگرا و رقابتگریز هستند و با پشتیبانی دولت میتوانند عرصه را بر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی تنگتر کنند. 2- گروههایی که ظاهرا فعالیت اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی دارند و عنوان سازمانهای مردمنهاد (سمن) را یدک میکشند ولی عملا دولتی هستند. نیازی به نامبردن از یکایک این قبیل شرکتهای بهظاهر خصوصی و غیرانتفاعی و مردمنهاد نیست و خوانندگان گرامی با اطلاعات عمومی خود میتوانند تعدادی از آنها را شناسایی کنند. برشمردن دلایل و انگیزههای اینهمه گرایش به دولتیشدن امور، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه اجتماعی، خود مجال دیگری میطلبد ولی آنچه در کوتاهسخن میتوان گفت، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت در دهههای گذشته، عامل اصلی بزرگشدن دولت بوده است. با توجه به افزایش جمعیت کشور و کاهش حجم صادرات نفتی و بهتبع آن کاهش درآمد سرانه و رفاه عمومی، اقتصاد کشور نمیتواند و نباید همچون گذشته به درآمدهای نفتی اتکا داشته باشد. بهاینترتیب، قطع تدریجی وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و گرایش به اقتصاد تولیدی باید در صدر اولویتهای دولت در برنامههای آینده قرار داشته باشد. البته این انتظار کوچکی نیست، زیرا دولت باید با ایجاد فرصتهای لازم برای شکوفایی بخش خصوصی و سپردن بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی به دست خود مردم، بتواند این بهاصطلاح غول را به شیشه برگرداند. در اینجا دو پرسش مطرح میشود: 1- آیا دولت میخواهد این کار را بکند؟ 2- آیا دولت میتواند این کار را انجام دهد؟ از دولت تدبیر و امید همین انتظار میرود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.