|

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

برخورد قوه قضائیه با خودسرها

شرق: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در هفتادوهشتمین نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران درباره پرونده‌های مختلف پاسخ داد و از اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با زمین‌خواری و همچنین وصول معوقات بانکی کلان خبر داد. اژه‌ای در توضیحات ابتدای جلسه از پس‌گرفتن یک زمین پنج هزار هکتاری در اصفهان و بازگرداندن همه این زمین به جز 150 هکتارش، به دولت خبر داد. همچنین تقسیط برخی از بدهی‌های کلان بانکی و رایزنی برای بازگشت بخشی از مطالبات بانک‌ها و بازداشت چند بدهکاری که عزمی برای بازگرداندن بدهی‌های خود نداشتند هم، بخش دیگری از توضیحات اژه‌ای بود. او تصریح کرد شاید تعداد بازداشت‌شده‌ها کمتر از 10 نفر باشد، اما رقم بدهی آنها قابل‌توجه است. وضعیت رئیس و مسئولان دولت سابق محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده فساد 32 میلیاردی در وزارت علوم، گفت: «من شب گذشته از طریق سایت‌های خبری مطلع شدم دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این خبر را اعلام کرده، ولی موفق نشدم موضوع را از دادستان تهران پیگیری کنم که آیا این پرونده به قوه قضائیه رسیده است یا خیر؟» اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال «شرق» مبنی‌بر اینکه شنیده شده رئیس دفتر و یکی از معاونان رئیس دولت قبل ممنوع‌الخروج هستندو اتهام آنها برای ممنوع‌الخروج‌بودن چیست؟ گفت: «به ذهنم منتقل نشد که منظور شما چه کسی است، اما اگر کسی ممنوع‌الخروج شود، مکانیزم خودش را دارد و این مکانیزم در قانون پیش‌بینی شده و بنا به تشخیص قاضی است». در ادامه این نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده رئیس دولت سابق که 9 شاکی خصوصی و همین‌طور شکایت مجلس را هم دارد گفت: «عددی را که شما گفتید نمی‌دانم؛ اما در این پرونده افرادی شاکی خصوصی بودند که دادگاه آنها را دعوت کرد و دلایل آنها را شنید و در حال حاضر در مرحله‌ رسیدگی قرار دارد. اما این پرونده مرحله نهایی را طی نکرده است. در مورد شکایت‌ مجلس نیز همین‌طور است». معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر اینکه همسر آقای کروبی نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته‌اند، آیا براساس این نامه تغییری در روند اجرای حصر صورت خواهد گرفت، گفت: «شما گفتید وی به وزیر اطلاعات نامه نوشته است؛ پس باید از وزیر اطلاعات پاسخ را بپرسید نه من». اژه‌ای همچنین درباره آخرین وضعیت خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: «این پرونده به دادگاه رفته و وکیل هم مشخص است ولی هنوز تعیین وقت نشده و کماکان در حال تمهید مقدمات دادگاه هستند و اینکه دادگاه به‌صورت علنی یا غیرعلنی برگزار می‌شود را از قاضی نپرسیده‌ام». وکالت بابک زنجانی به وزارت نفت محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه سلطانی، عضو کمیته‌ پیگیری پرونده‌ بابک زنجانی، اخیرا گفته 12 مدیر دولتی در این پرونده بازداشت شده‌اند و همچنین وی مدعی شده در جلساتی که برگزار می‌شود همکاری‌های لازم بین دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نمی‌گیرد، گفت: «عدد دقیق را در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما تعداد آنها از 12 نفر هم بیشتر بود زیرا برخی از آنها متهم بودند و برخی دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند. برخی به‌عنوان متهم می‌آمدند اما با توضیحاتی که ارائه می‌دادند آزاد می‌شدند». وی ادامه داد: «در رابطه با اینکه پرسیدید سایر دستگاه‌ها همکاری می‌کنند یا خیر، باید بگویم در این پرونده با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم، اما در ماه‌های اخیر همکاری‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف و مربوطه از جمله وزارت نفت، دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت اطلاعات صورت گرفته است. از قاضی پرونده نیز وقتی جویا شدم گفتند که همکاری‌ها خوب است». سخنگوی دستگاه قضا همچنین افزود: «در رابطه با همکاری‌های متهم تا مدت‌ها پیش قاضی پرونده می‌گفت وی همکاری لازم را ندارد، اما در حال حاضر در جهت اینکه بتواند اموالش را شناسایی کند همکاری می‌کند، اما در رابطه با اینکه پول‌ها را چه کار کرده و آیا آنها را تبدیل و به خارج از کشور برده، هنوز مشخص نیست و همکاری‌های لازم را در این راستا نداشته است». اژه‌ای همچنین از تعیین قیمت چهار هزار میلیارد تومانی اموال بابک زنجانی خبر داد و با بیان اینکه این رقم تکافوی بدهی‌های او را نمی‌دهد، تصریح کرد: «البته متهم به این قیمت کارشناسی اعتراض کرده و قرار است کارشناسی مجدد توسط هیأت سه نفره انجام شود و قیمت قطعی اموال او مشخص شود». به گفته اژه‌ای در توافقی که انجام‌شده، بابک زنجانی در مورد اموال خود به وزارت نفت وکالت داده تا پس از تعیین قیمت، آنها را به‌عنوان بخشی از طلب وزارت نفت از زنجانی، در اختیار بگیرند. برخورد با خودسرها در مطبوعات در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری با اشاره به حادثه شیراز و تهدید علی مطهری و نوه امام(ره) برای سفر به مشهد و گلستان پرسید: آیا قرار نیست قوه‌قضائیه جلوی اقدامات افراد خودسر را بگیرد؟ محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: «درخصوص موضوع گلستان، اتفاقا قضیه را تعقیب می‌کردم. یک خبر بی‌پایه را یک سایت زده بود که بلافاصله دادستان آنجا وارد شد و افراد را احضار کرد و پرونده در حال رسیدگی است. اگر فردی خودسر کار خلافی انجام می‌دهد قطعا باید با او برخورد کرد، همان‌طور که با افراد خودسر در مطبوعات و روزنامه‌ها که بی‌جهت خبر بی‌اساس منتشر می‌کنند، باید برخورد شود». محسنی‌اژه‌ای در واکنش به نقل‌قول سیدحسن خمینی از سوی خبرنگاری که سؤال را پرسیده بود، گفت: «حاج حسن آقا این‌طور گفتند که اولا من قصد نداشتم به آنجا بروم و اگر هم قصد داشتم با تهدید سفرم را لغو نمی‌کردم». سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد پرونده حادثه شیراز گفت در این پرونده افرادی احضار و بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است که اگر حکم صادر شد به اطلاع شما خواهد رسید. اتهامات مرتضوی محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره اتهامات دادستان سابق تهران گفت: «بارها گفته‌ام که از بیان جزئیات معذورم. اجمالا ایشان دو پرونده دارد که بخشی از آن در دادسرا است. بخشی از پرونده، مربوط به گزارش تحقیق‌وتفحص از تأمین اجتماعی است که در دادگاه در حال رسیدگی است». وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا راکبان خودروهای لوکسی که اخیرا در تهران واژگون شدند حالت عادی داشتند یا خیر، گفت: «من نظریه پزشکی قانونی را ندیده‌ام، ولی یکی از همکاران گفت که در خون یکی از افراد مذکور مقداری الکل وجود داشته است». در بخش دیگری از این نشست خبری هم خبرنگاری پرسید آیا صحبت‌های اسحاق جهانگیری درباره انتخابات قابل تعقیب نیست؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال گفت: «اگر کسی از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده کند یا اینکه کسی از مقام خود در این راستا سوءاستفاده کند، این موضوعات در قانون پیش‌بینی شده است. اما اگر بدون سوءاستفاده از امکانات و مقام، فعالیتی انجام شود این یک موضوع مستقل است». وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بازرسی خودروها نیازمند صدور مجوز به‌صورت موردی است یا اینکه با یک حکم کلی می‌توان همه خودروها را مورد بازرسی قرار داد؟ گفت: «موضوع متفاوت است. در جایی که محل عبور قاچاقچیان است، دادستان می‌تواند دستور بدهد همه خودروها را بازرسی کنند. در مواردی هم ممکن است یک ماشین با مشخصات خاصی تحت‌تعقیب باشد و به‌خاطر آن خودروهای با آن مشخصات را مورد بازرسی قرار دهند و در مواردی هم خود نیروی انتظامی می‌تواند این کار را انجام دهد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.