|

وزارت علوم درباره بررسی مجدد پرونده بورسیه‌ها اطلاعیه صادر کرد

پافشاری فرهادی از جنس فرجی‌دانا و نجفی

شرق: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص نتایج نهایی رسیدگی به پرونده بورسیه‌های بدون آزمون، اطلاعیه‌ای صادر کرد. بررسی «شرق» از این اطلاعیه نشان می‌دهد، این گزارش نقطه مقابل گزارش کمیسیون اصل90 مجلس در هفته گذشته است و نشان از پافشاری دولت بر تخلفات صورت‌گرفته در بورسیه‌های غیرقانونی است. بااین‌حال با اعلام نتایج کمیته پیگیری بورسیه‌ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیانیه‌ای را صادر کرد که به‌صورت کامل در ادامه می‌آید: «پرونده بورسیه‌های بدون آزمون که یکی از مسائل پیش‌روی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجر به اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه مورخ 8/2/93 اعلام شد. همان‌گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به‌منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته‌‌شدگان باوجود عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرائی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعمل‌‌ها را مبنا قرار داده است. در این روند صرفا مواردی از پذیرفته‌شدگان که براساس بخش‌نامه‌‌های وقت فاقد یک یا چندشرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا سه مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال هم‌زمان با تحصیل روبه‌رو بودند، تفکیک شده و در مورد پرونده‌‌های دارای تخلف به‌این‌ترتیب تصمیم‌‌گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی: 1- ادامه تحصیل در دوره دکترا بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره‌های دکترای داخل 2- پرداخت هزینه‌‌های تحصیل از محل اعتبارات دولتی 3- استخدام در دانشگاه‌ها به‌عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدیدنظر قرار گیرد. براین‌اساس، بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از 40 نفر هم که به‌دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند. به‌دنبال اطلاعیه مورخ 8/2/93 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدیدنظر کردند. بنا به تصمیم وزارت، کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواست‌های متقاضیان را موردبررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین‌ماه سال‌جاری به‌تدریج به دانشگاه‌ها ارسال شده است. اکنون نتایج رسیدگی‌های مجدد به درخواست‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود: 1- در رسیدگی مجدد، از بین سه شرط عدم‌اشتغال هم‌زمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم‌اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. باوجود صراحت‌‌های موجود قانونی در بحث اشتغال که موردتأکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد مأخوذه از همه پذیرفته‌شدگان مبنی‌بر عدم اشتغال به امور غیرمرتبط با تحصیل، «اشتغال غیردولتی موقت» از مصادیق اشتغال هم‌زمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتا به‌دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به 120 نفر مشمول تغییر رأی شدند. 87 نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام‌‌های انجام‌شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه‌رو خواهند شد. از این 207 نفر، 78 نفر دارای حکم بورس هستند و مابقی به دلیل عدم‌جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به 10 درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه تأیید شد. 2- آمار مشمولان محروم از تحصیل به 39 نفر رسیده است. 3- از 512 نفر مربیان پیمانی دانشگاه‌ها که ادامه تحصیل و مأموریت تحصیلی آنها صرفا با تأیید هیأت‌امنای دانشگاه میسر است، 371 نفر موفق به اخذ موافقت هیأت‌امنا نشده‌اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است. 4- سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان‌ماه 93 پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می‌ماند. 5- برای آن دسته از پذیرفته‌‌شدگان تحت‌عنوان «تبدیل به داخل»، که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و باوجود مساعدت‌های صورت‌پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاه‌ها، تاکنون موفق به این امر نشده‌اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان‌پذیر خواهد بود. تلاش‌های انجام‌شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملا به نقطه پایان رسیده است، ابتدائا با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی‌‌های مستمر در وزارت‌خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چارچوب مقررات و تأکیدهای نهاد نظارتی دنبال ‌شده و اظهارنظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهارنظرهای اعلام‌شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد؛ اظهارنظرهایی مبنی‌بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم‌گیری‌های خود قدرت مطلق دارد و نیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ‌یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی‌شود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعمل‌ها را نداشته و هرگونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعمل‌های مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان شده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعمل‌ها در عرصه رقابت وارد نشده‌اند، رقم می‌زند. علی‌هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان می‌توانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل‌ها، که خود مرجع صدور آنها بوده‌اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.