نکاتی در باب رونق صادرات ایران
محمد پارسا*
ایران، کشوری است که میتواند در زمینه انرژی، خصوصا گاز و برق، بزرگترین فروشنده به ترکیه و همسایگان باشد. ایران حتی در صورت کمبود گاز در اثر کندی فعالیت فازهای مختلف پارسجنوبی -که در سالهای گذشته درگیر آن بودهایم- میتواند در آینده با واردات گاز از ترکمنستان و حتی قطر، آذربایجان و روسیه؛ به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان و سایر کشورهای همسایه گاز بفروشد؛ چراکه از نظر جغرافیایی در موقعیت مناسبی قرار دارد. سه سال قبل ترکیه به ایران اعلام کرد در یک برنامه 10 ساله به 17 هزار مگاوات برق نیاز دارد (خرید برق در ترکیه در اختیار بخش خصوصی است) و در صورت فروش برق به قیمت رقابتی، ترکها برق را از ایران خواهند خرید و حتی برخی از نیروگاههایشان را تعطیل خواهند کرد که سود بیشتری از محل خرید برق عایدشان شود. اگر وزارت نفت تمام تمرکزش را بر میادین مشترک با کشورهای همسایه بگذارد و عرضه گاز را افزایش دهد، میتوان با یافتن خریدار یا خریداران در کشورهای همسایه و گرفتن امتیاز ترانزیت گاز و برق از مسیر ترکیه به سوریه و لبنان تا اروپا، نقش محوری خودش را در تأمین گاز و حتی برق -به کمک وزارت نیرو و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی- در کشورهای همسایه و سایر کشورها برعهده گیرد. در این حوزه باید توجه داشت در رقابت با روسیه به نوعی تعامل هم باید دست پیدا کرد و از رقابت مخربی که سبب کاهش شدید قیمتها شود، جلوگیری کرد. برای صادرات برق، وزارت نفت میتواند میادین کوچکتر را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که با سرمایهگذاری روی گاز و نیروگاهها، خصوصا در کنار دریا که آب کافی برای نیروگاهها وجود دارد (عمدتا نیروگاهها در کنار دریا راندمان بالاتری دارند)، گاز را تبدیل به برق کنند و در زمینه برق هم قطب (Hub) برق منطقه شوند. همچنین میادین کوچک در داخل کشور که استخراج آن برای وزارت نفت مقرونبهصرفه نیست یا در اولویت قرار ندارد، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. اگر دولت در فروش گاز و برق، بخش خصوصی را بهکار گیرد، میتوان با جذب سرمایههای داخلی و خارجی و با حمایت و سیاستگذاری دولت، نقش خصوصیهای واقعی را در این تجارت مشاهده کرد. از بین تمامی کشورهای همسایه، موقعیت اقتصادی و جغرافیایی ترکیه بسیار مهمتر است؛ چراکه از مسیر ترکیه ما میتوانیم به راحتی به بخشی از اروپا گاز و حتی برق صادر کنیم. ترکیه جزء 20 اقتصاد برتر دنیاست و حجم تجارت گاز و برق با ترکیه میتواند بهراحتی به بالای 10 میلیارد دلار برسد. با استفاده از مسیر ترکیه برای ترانزیت گاز و برق، این حجم تجارت میتواند چندینبرابر باشد و با برنامهریزی سریع، درآمد صادرات گاز و برق به تدریج جایگزین درآمد نفتی شود. از طرف دیگر، دولت با اتکا به سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، علاوهبر سرمایهگذاری روی شاهراههای سراسری برای خطوط انتقال برق و گاز، میتوان سریعا اقدام به کشیدن آزادراههای سراسری و خطوط راهآهن سریعالسیر برقی کرد که درآمد دولت را از محل ترانزیت کالا، برق و گاز به دهها برابر درآمد فعلی میرساند.
باید توجه داشت صنعت و تولید ما در تجارت با تعرفه ترجیحی لطمه میخورد و ترکها همانطوری که تاکنون از مسیر قاچاق سوخت به ترکیه و بالعکس، قاچاق پوشاک و وسایل دیگر به ایران، لطمه شدیدی به صنعت پوشاک کشورمان زدهاند، با تعرفه ترجیحی، بازار ما را کاملا در انحصار خودشان درخواهند آورد. کشوری باید اقدام به موافقتنامه با تعرفه ترجیحی کند که اقتصاد کلانش برنامهریزیشده باشد و نرخ ارز و نرخ بهره رقابتی در بازار تعیین شده باشد، انحصار در آن وجود نداشته باشد و بخش خصوصی 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد، بودجهاش از محل درآمد نفتی تأمین نشود و بخش بزرگی از اقتصادش زیرزمینی نباشد، همگی مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزودهشان را به دولت بپردازند تا اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و وابستگی دولت به درآمد نفتی، صفر شود. در ایران که اقتصاد، نفتی است در 50 سال اخیر؛ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، دولتهای ما از محل افزایش قیمت نفت و درآمدهای مازاد نفتی حداقل دو بار یکی از سال 52 تا 56 و یکبار هم از سال84 تا 88، اقتصاد کشور را دچار بیماری هلندی کردند. در تمام این 50 سال غیر از سالهای 42 تا 52 که تورم در ایران حدود 1.9درصد بود و رشد اقتصادی هم دو رقمی بود، در بقیه سالها اقتصاد کشورمان از تورم یا رکود تورمی لطمه دید و دولتهای ما بدون توجه به تولید داخلی، اقدام به واردات بیشازحد کردند، حجم اسکناس در گردش را زیاد کرده و باعث رشد تورم شدند. در سالهای زیادی نرخ ارز، چندگانه بود و دولتهایمان با تعدیلنکردن نرخ ارز مطابق نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی یا هر شیوه معقول دیگر را که اقتصاددانها پیشنهاد دادند، رعایت نکردند و با پاییننگهداشتن نرخ ارز، به تولیدکنندگان خارجی یارانه دادند و بالعکس ناخواسته به تولید داخلی لطمات شدیدی زدند. هماکنون هزاران بنگاه تولیدی ورشکسته داریم که بانکها آنها را در مقابل مطالباتشان برداشته و قصد حراج آنها را دارند. در دولت گذشته و سالهای 84 تا 89 با وجود تورم دورقمی که حتی یکسال به 43درصد رسید، نرخ ارز سالی سه درصد رشد داشت. متأسفانه دولت تدبیروامید هم در حال تکرار همان اشتباه دولت قبلی است و بههمیندلیل تولیدکنندگان داخل کشور عمدتا از موافقتنامه تجاری اخیر بین ایران و ترکیه نگرانند. با حذف اندک تعرفه گمرکی و سود بازرگانی که میتوانست حداقل بخشی از نابسامانی در اقتصاد کلان را جبران کند و در حد محدودی برای برخی از اقلام تولیدی، این تعرفهها کمک کند، امکان رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکننده خارجی از بین میرود. بدیهی است تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود، سرمایهگذاران خارجی خصوصا ترکها در بخشهایی از صنعت ما سرمایهگذاری میکنند که آن صنایع متکی به خوراک ارزان یارانهای یا آب، برق و سوخت یارانهای باشند. نگاهی به صادرات غیرنفتی نشان میدهد 90درصد صادرات غیرنفتی ایران، متکی به برق، آب، گاز و سایر سوختهای ارزان است که اگر قیمتهای حاملهای انرژی واقعی شود؛ ولی نرخ ارز واقعی نشود، بههیچوجه نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را در افق سال 1404 به 200 میلیارد دلار برسانیم و به اهداف اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید همه مقامات نظام بهویژه مقام معظم رهبری است، دست یابیم.
بدیهی است ما باید چنین موافقتنامهای را با دهها کشور -کشورهای عضو اکو و ترکیبی از چند کشور در خاورمیانه- امضا کنیم، اما اقتصاد کلان را سیاسی نکنیم. ایران آنقدر ظرفیت منابع انسانی و ثروتهای زیرزمینی دارد که دولت با سیاستگذاری میتواند دهها برابر رقم فعلی درآمد داشته باشد، با اقدام به کسب مالیاتها و سایر درآمدها، به تمام اقشار بیکار از محل حق بیمه بیکاری حقوق پرداخت کند و با اصلاح نظام بیمه سلامت -همانند اقدامی که دولت تدبیروامید کرده است- رضایت عمومی جامعه را بالا ببرد، با واقعیکردن تدریجی نرخ حاملهای انرژی و ارز (سالانه 5 تا 10 درصد بالای نرخ تورم این نرخها میتوانند افزایش یابند) و همچنین مطابق نرخ تورم و در بخشهایی که حقوقها پایین است، اندکی بالای نرخ تورم سالانه حقوقها را اصلاح کند تا به مردم عادی فشار وارد نشود. از طرف دیگر سیل واردکنندگان کالا در حالتی که نرخ ارز واقعی شد - حتی اگر اندکی بیشتر از نرخ واقعی آن را قیمتگذاری کنند - شروع به صادرات خواهند کرد. اصولا واردکنندگان بسیار باهوشند و درصورتیکه در یک اقتصاد کلان غیرسیاسی و غیرتودهگرایی کار کنند، سریعا عمده فعالیتشان صادراتی خواهد شد و اگر کالایی را هم وارد کنند، کالای مصرفی نخواهد بود؛ بلکه کالای واسطهای یا مواد اولیهای است که با ارزشافزوده خوب تبدیل به صادرات میشود. در تجارت با ترکیه هم دولت باید نقش خود را در سیاستگذاریهایش در اقتصاد کلان اصلاح کند؛ بهنحویکه میتوانیم بهجای صادرات مواد نسبتا خام، مثل گاز، صادرات غیرنفتی داشته باشیم و کالاهای صنعتی و نیمهصنعتی و کشاورزی بخش عمدهای از صادراتمان را شکل دهد. *عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران. عضو شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.