|

تازه‌ترین پاسخ سخنگوی دولت به منتقدان:

برداشت از منابع صندوق توسعه با اجازه مقام معظم رهبری بود

شرق: پیگیری رسانه‌ها کار خود را کرد. بالاخره دولت به حذف یارانه‌ها اعتراف کرد، اما اعلام شد این حذف، بسیار محدود بوده است، البته این را هم باید اضافه کرد که ناهماهنگی‌ها، همچنان ادامه دارد و سخنگوی دولت همچنان بر تکذیب این مسئله تأکید دارد. وزیر امور اقتصادی‌ودارایی در اولین جلسه شورای گفت‌وگو در سال 94 که در اتاق بازرگانی برگزار می‌شد، با اشاره به اینکه فرایند حذف یارانه افراد پردرآمد شروع شده است، درعین‌حال گفت: تعداد حذف‌شدگان از فهرست یارانه‌بگیران قابل‌ملاحظه نیست. به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا درباره اخباری که مبنی‌بر حذف پنج گروه پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران منتشر شده است، اظهار کرد: مسئولیت شناسایی و حذف افراد پردرآمد برعهده وزارت رفاه است و این فرایند آغاز شده، اما تعداد حذف‌شدگان تابه‌حال قابل‌ملاحظه نیست. وی در ادامه سخنان خود به موضوع سود بانکی پرداخت و با اشاره به اینکه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود بالاتر بوده است، گفت: بنابراین در گذشته با پدیده سرکوب مالی مواجه بوده‌ایم، اما در یک سال گذشته با کاهش نرخ تورم، شرایط فوق‌العاده‌ای در بازار پولی شروع شده و فاصله معناداری بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم به‌وجود آمده است. طیب‌نیا با اشاره به نرخ 15‌درصدی تورم، عنوان کرد: نرخ سود سپرده و تسهیلات بالاست که اینها تبعات و عوارض منفی زیادی برای فعالان اقتصادی داشته است. وی خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود تسهیلات باعث شده است بازپرداخت تسهیلات دشوار شود که این امر با رونق اقتصادی سازگار نیست. مشکل دوم نرخ بالای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی این است که سهم فعالیت‌های پرریسک را در سبد مطالبات بانک‌ها کم می‌کند درحالی‌که تنها فعالیت‌های پرریسک قادر به دریافت تسهیلات هستند که این امر، آسیب‌پذیری را در نظام مالی افزایش می‌دهد. همچنین نرخ بالای سود سپرده باعث عدم تقارن بین نرخ بازدهی در بازارهای سرمایه می‌شود که باعث می‌شود پول از بازار سرمایه به بازار پول واریز شود. وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بازار سرمایه ناشی از نرخ بالای سود تسهیلات است، گفت: دولت تصمیم دارد نرخ سود تسهیلات را سامان‌دهی کند و این سامان‌دهی باید با مجموعه‌ای از ملاحظات صورت گیرد. وزیر اقتصاد درباره شروط سامان‌دهی نرخ سود تسهیلات نیز گفت: لازم است مؤسسات مالی که از ظرفیت بانک مرکزی و شورای پول سرپیچی می‌کنند، مشخص شود که این امر نیازمند همکاری بین دولت، مجلس و قوه قضائیه است. اگر برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از نرخ تعیین‌شده برای تسهیلات تخلف کنند درحالی که برخی بانک‌ها و مؤسسات آن را رعایت می‌کنند، منابع مالی از این بانک‌ها و مؤسسات به بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز واریز می‌شود. از طرفی سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که خبر حذف یارانه را مسئولان وزارت رفاه اعلام کرده‌اند، گفت: نباید برخی رسانه‌ها به جای منابع رسمی، براساس شنیده‌ها خبر منتشر کنند، ظاهرا من هرهفته باید درمورد حذف یارانه‌ها پاسخ بدهم. محمدباقر نوبخت دراین‌زمینه توضیح داد: سال گذشته در تبصره 21، چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را داشتیم و مشخص شد تعدادی از افراد نیازمند که متقاضی هستند، یارانه بگیرند، اما شناخت خانوارها نیاز به دقت بیشتری داشت، چراکه پایگاه‌های اطلاعاتی ما بسیار دقیق نیستند. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه در سال 94 چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 20 تبیین شد، افزود: اجرای این تبصره باید مطابق آیین‌نامه اجرایی باشد که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و چون مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه سال 94 با تأخیر آن را به ما ابلاغ کرد، تاکنون دولت موفق نشده آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 را که مربوط به چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سال 94 است مشخص کند. وی افزود: بنابراین هنوز این آیین‌نامه را تصویب نکرده‌ایم که اعلام پنج گروه درآمدی را بدهند؛ در خبرهایی هم که گفته شده، منبع رسمی ذکر نشده است. بنابراین پس از تصویب آیین‌نامه مشخص می‌شود که پنج گروه یا سه گروه یا چه گروه‌هایی حذف می‌شوند و یارانه هیچ گروهی قطع نشده است. ‎ نوبخت درباره حذف یارانه نان نیز گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه نان ندارد و مانند روش قبل اقدام می‌کند، البته در هرشهر حداکثر 20 درصد آزادپز نیز حضور داشته باشند تا با کیفیت و آنچه مشتری طلب می‌کند، نسبت به خواسته مصرف‌کنندگان اقدام کنند. وی افزود: در هفته جاری هزارو 850‌ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به خزانه تخصیص داده شد تا برای تکمیل طرح‌های ناتمام و پرداخت مطالبات پیمانکاری مورد استفاده قرار گیرد. نوبخت با بیان اینکه طبق قانون بودجه 94، 160 هزار میلیارد تومان از سوی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود، افزود: پیش‌بینی این است که پنج میلیارد دلار از طریق صندوق توسعه ملی در سال 94 سرمایه‌گذاری صورت گیرد. وی با بیان اینکه در سال جاری 300‌ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد، گفت: امیدواریم با تقلیل نرخ سود بانکی، شرایطی ایجاد شود تا در سال 94 شاهد افزایش تولید و کاهش بیکاری و تورم باشیم. سخنگوی دولت با بیان اینکه در سال جدید 50 میلیارد تومان سقف تسهیلات مسکن افزایش می‌یابد، گفت: امسال دولت هم طرح تحول سلامت را استمرار خواهد بخشید، هم در تولید مسکن گام برمی‌دارد و هم به اشتغال فارغ‌التحصیلان کمک خواهد کرد. برداشت از صندوق با اجازه مقام معظم رهبری نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، جنجال‌های رسانه‌ای در این‌باره را جریان‌سازی دانست و گفت: کاهش نزولات جوی و مشکل بحران آب در ایران، منطقه و جهان جدی است. بنابراین استحصال و نگهداری آب بسیار پراهمیت است و به همین جهت وظیفه دولت، مهار منابع آبی فراوانی است که از مرزها خارج می‌شود، تا به نحو شایسته در داخل از آنها استفاده شود. وی افزود: با توجه به اینکه برای این کار نیاز به منابعی بود؛ بنابراین از رهبر معظم انقلاب اجازه‌ای صورت گرفت تا بتوان هشت میلیارد دلار طی چهار سال یعنی هر سال دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. سخنگوی دولت با بیان اینکه مشکل از آنجایی شروع می‌شود که این منابع در خارج از کشور است، با برشمردن دو راهکار برای تبدیل ریالی آن گفت: از این منابع که در خارج از کشور قرار دارد فقط می‌توانیم برای خرید کالاهای اساسی یا دارو استفاده کنیم. نوبخت تأکید کرد: برای حل این مشکل مصوبه‌ای در هیأت وزیران شکل گرفت تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند کالاهای اساسی را وارد کند و در داخل آن را بفروشد و از ریال آن برای مهار و بهره‌وری آب استفاده شود. وی با بیان اینکه تاکنون 330 میلیون دلار از این رقم اقدام شده و مابقی هم در حال انجام است، خاطرنشان کرد: این تصمیم برای آن بود که پول پرقدرت وارد کشور نشود و در جلسه‌ای هم که معاون اول رئیس‌جمهوری و جمعی از نمایندگان داشتند، این توضیحات بیان شد و آنها هم توجیه‌شدند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.