آیتالله هاشمیرفسنجانی با اشاره به روند و دلایل تغییر نظام سیاسی کشور در سال ۶۸
نظام سیاسی فعلی بهتر از نظام پارلمانی است
بحث و بررسی بر سر نظام پارلمانی یا ریاستی از ابتدای انقلاب در جریان بوده است. بررسی این موضوع در سالهای گذشته گاه مسکوت مانده و گاه به چالش روز تبدیل شده است. در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد بارها دراینباره صحبت به میان آمد و شکایتهای او در مورد اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور باعث شد سخنانی جسته و گریخته در این حوزه مطرح شود. آیتالله هاشمیرفسنجانی بهعنوان شخصیتی که از پیش از انقلاب و در دوران مبارزه، حضوری تأثیرگذار داشته، هم بارها در این مورد صحبت کرده است. نظام جمهوریاسلامی را میتوان تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، نظامی پارلمانی دانست و پس از آن تبدیل به نظامی ریاستی شد، البته آنچه در ایران وجود دارد با تعریف کلاسیک نظام ریاستی در جهان کمی متفاوت است. برای مثال در ساختار نظام جمهوریاسلامی، رئیسجمهور نمیتواند اقدام به انحلال پارلمان کند، درصورتیکه در بسیاری از نظامهای ریاستی در جهان این امکان وجود دارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه سالروز تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، بهعنوان یکی از افرادی که هم در دوره سیستم قوهمجریه با نخستوزیر و هم در دوران پس از آن، در سمتهای بالای حاکمیتی حضور داشته است، در گفتوگو با شبکه مجازی «آستان»، دیدگاه خود را در رابطه با احیای پست نخستوزیری و نظام پارلمانی، تشریح کرده است. هاشمی با ذکر خاطراتی از روند تدوین قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات ریاستجمهوری در ایران میگوید: «از همان اول در نظام پارلمانی به صورتی که در قانون اساسی آمده بود، اختلاف سلایق وجود داشت. در قانون اینگونه بود که رئیسجمهور باید از مجلس برای نخستوزیر مورد قبول خود، رأی تمایل بگیرد و سپس نخستوزیر، وزرا را به مجلس معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد، البته این شکل نظام پارلمانی معروف نیست و در نظامهای پارلمانی معروف دنیا مردم به احزاب رأی میدهند و نخستوزیر توسط حزب برنده انتخابات مشخص میشود و نه مجلس و اگر رئیسجمهور هم باشد، توسط خود دولت یا مجلس انتخاب میشود. بههرحال، در ایران تقریبا تا آخر بر سر معرفی نخستوزیر و حتی بعدها برای انتخاب وزرا بین نخستوزیر و رئیسجمهور اختلاف بود و بسیاری از کارهای کشور بهخاطر همان اختلافات بر زمین میماند». هاشمی با اشاره به اینکه تجربه عملی آن کار، امام(ره) و مسئولان را متوجه کرد که باید در اصلاح قانون اساسی، نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کند، گفت: «قانون اساسی مصوب سال 1358، بهخاطر دگرگونیهای سریع ناشی از انقلاب اسلامی در کوتاهترین زمان به تصویب رسید. بازتاب ساختار سیاسی نظام گذشته و انعکاس آن در قانون اساسی جدید و عدم تجربه برای استقرار نظام بدیع و جدید جمهوریاسلامی (که تا آن زمان سابقه نداشت) مجموعا قانون اساسی را با اشکالات عملی مواجه کرده بود. در سال 1368 و با پایان جنگ عوامل متعددی باعث شد تا بازنگری در قانون اساسی مصوب سال 1358 در دستور کار قرار گیرد و تغییراتی در آن داده شود». رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناهماهنگی قوه مجریه، شوراییبودن مدیریت قوه قضائیه و مسئله عدم توافق در قوه مقننه را ازجمله عواملی که موجب ضرورت این بازنگری شد ذکر میکند و میگوید: «اعمال قوه مجریه، جز در اموری که مستقیما برعهده رهبری گذارده شده بود، از طریق رئیسجمهور و دولت و نخستوزیر و وزرا اعمال میشد. از سوی دیگر، چنانچه بین نخستوزیر و وزیران هماهنگی وجود نمیداشت، نخستوزیر در عزل وزیر بهتنهایی قادر به اقدام نبود، زیرا برای این عزل، موافقت رئیسجمهور لازم بود. بنابراین در مدیریت قوه مجریه روند شایستهای وجود نداشت». هاشمی با اشاره به فرصتی که پایان جنگ برای نگرشی دوباره به قانون اساسی در اختیار نظام گذاشت، ادامه میدهد: «راهحل قانونی که در متن قانون اساسی تصریح شده باشد، وجود نداشت و باز به نظر میرسید که امام راحل باید با بهرهوری از اختیارات ناشی از ولایت و محبوبیت و مقبولیت مردمی خود، دست به یک اقدام فراقانونی بزند تا گره ناگشوده باز و بنبستهای قانونی، مرتفع شود؛ اما ایشان فیالبداهه و از نزد خود دست به چنین کاری نزدند، بلکه هنگامی دست به این اقدام زدند که حکم بازنگری قانون اساسی مسبوق به دو نامهای شد که دو نهاد مهم و سرنوشتساز مملکتی به ایشان نوشتند و در آن ضمن مشورتدهی با لسانی صریح، خواستار بازنگری در قانون اساسی شدند. در تاریخ 27 فروردین 1368 عده زیادی از نمایندگان مجلسشورایاسلامی در جلسه علنی با قرائت متن نامهای به مقام رهبری کشور از ایشان خواستند «برخی از فصول و اصول قانون اساسی از جمله در باب قوه قضائیه، تشکیلات قوه مجریه و رهبری و غیره دارای ایرادات اساسی است که بدون اصلاح آن اداره کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، چنانچه مصلحت بدانید گروهی را برای بازنگری در قانون اساسی و تهیه پیشنویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تأییدات، مراتب توسط حضرت مستطابعالی به رفراندوم گذاشته شود». رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر خلاصه نامه دوم که از سوی شورایعالی قضائی نگاشته شده بود، ادامه میدهد: «متعاقب این نامه، اعضای شورایعالی قضائی نامهای نوشتند و در آن از مقام رهبری انقلاب و کشور درخواست کردند «امامخمینی با اتخاذ یک تصمیم اساسی، روند مشورتدهی، مشورتگیری را تکمیل کردند و در تاریخ چهارم اردیبهشت 1368، دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. کار بازنگری آغاز شد. براساس بازنگری، پست نخستوزیری حذف شد و اختیارات رئیسجمهور افزایش یافت، تصمیمگیری فردی در قوه قضائیه جایگزین تصمیمگیری شورایی شد و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام سیاسی کشور بهعنوان حلوفصلکننده اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تثبیت شد. درنتیجه قوه مجریه پس از بازنگری، تغییر کرد. در نظام نوین قوه مجریه، میدان وسیع ریاست هیأت وزیران و مسائل مربوط به آن در اختیار رئیسجمهور قرار گرفت. به موجب اصل 134 ریاست هیأت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند». آیتالله هاشمیرفسنجانی در پایان با اشاره به سابقه استقرار نظام پارلمانی همراه با نخستوزیر در کشور و نظام ریاستی، یعنی سیستم فعلی، میگوید: «به نظر من، که در هر دو دوره در جریان مسائل جاری کشور بودم، نظام فعلی، یعنی ریاستجمهور بهتر است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.