محسن رهامی: قانون احزاب را اجرا و قوانین نظارتی را بیشتر کنیم
چه پیشنهادی برای حل مشکلات کنونی در مورد تخلفات مالی انتخاباتها دارید؟ بهترین شیوه برای روشنبودن هزینهها و منابع انتخاباتی در قالب فعالیت احزاب تعریف میشود. اگر فعالیتهای انتخاباتی به این صورت باشد که احزاب رسمی و تأییدشده از سوی وزارت کشور در انتخابات شرکت کنند و مردم براساس شناختی که از احزاب دارند به نمایندگان آنها رأی دهند، مشکلی در این خصوص نخواهد بود زیرا بر پایه قانون احزاب، احزاب فعال در کشور موظف هستند که منابع درآمدی و هزینههای خود را در پایان هر سال به وزارت کشور گزارش دهند و وزارت کشور نیز موظف به کنترل این موارد است. از سوی دیگر اگر تبلیغات انتخاباتی در قالب حزب انجام شود، احزاب باید هزینههای مربوطه را در دفاتر مالی خود ثبت کنند و کاملاً روشن خواهد بود که منابع از کجا تأمین شده و در کجا مصرف شده است. به همین خاطر اگر پولهای حاصل از پولشویی وارد شود، بهسادگی قابل شناسایی خواهد بود؛ بنابراین اساسیترین کار در زمینه کنترل هزینههای انتخابات که در دنیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته معمول است، فعالیت انتخاباتی در قالب احزاب و کنترل فعالیتهای مالی احزاب است. در این خصوص قوانین موجود کافی است؟ بله، در این زمینه با خلأ قانونی مواجه نیستیم زیرا از سال ۶۴ در قانون احزاب تصویب شده است و تنها نیاز به اجراییشدن از سوی وزارت کشور دارد. در مورد نظارتها چطور؟ قوانین موجود برای شناسایی تخلفات و برخورد با آنها را چطور ارزیابی میکنید؟ از آنجایی که در قانون انتخابات فقط به مواردی درخصوص ابعاد پوسترها، شیوع تبلیغات و... اشاره و توجه کافی به کنترل مالی نشده است میتوان برای کنترل و نظارت بر هزینههای انتخاباتی قوانین جدیدی تصویب کرد که قانون انتخابات مجلس و شوراها را تکمیل کند. میتوان موادی را بهعنوان الحاقیه به قوانین کافی افزود تا تمامی کاندیداها مکلف شوند که منابع درآمد و هزینه انتخابات خود را در دفاتری که از طرف وزارت کشور در اختیار آنها قرار داده میشود، ثبت کنند. بازرسان وزارت کشور یا شورای نگهبان نیز میتوانند این دفاتر را کنترل کرده و با هزینههایی که عملا صرف شده است تطبیق دهند. باید هزینههایی خارج از آنچه در دفاترثبت شده، انجام شده باشد بهعنوان تخلف به مراجع قضایی گزارش شود. به این ترتیب میتوان مبالغ چشمگیری که ممکن است بهعنوان منابع درآمد از آنها یاد شده باشد را بهسرعت مورد پیگیری و بررسی قرار داد و شک و شبهات در مورد ورود پولهای ناشی از قاچاق، پولشویی و... را رفع کرد و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد مورد تعقیب و مجازات قرار داد. اگر از هر یک از این دو شیوه استفاده شود، نامزدهای انتخابات و ناظران و مسئولان با توجه و دقت بیشتری عمل میکنند. از سوی دیگر تجربه برخورد قضایی با یکی، دو مورد از تخلفات سبب میشود که بسیاری از تخلفات مالی انتخاباتها برچیده شود. مهمترین ثمره این شیوه آن است که به صورت خودبهخود از ورود افراد نالایق که با صرف هزینههای کلان وارد انتخاباتها شده و بعضا برنده هم میشوند، جلوگیری خواهد شد و عرصه فعالیتهای انتخاباتی برای افراد صالح و شایسته باز میماند. پیشنهاد شما چیست؟ تمرکز بر اجرای صحیح قوانین کنونی یا وضع قوانین سختگیرانهتر؟ اگر قانون احزاب خوب اجرا شود، بسیاری از این تخلفات مرتفع میشود. بهعنوان نمونه در انتخابات شوراها در تهران، شورای هماهنگی اصلاحات، شورایی متشکل از ۱۸ حزب را تشکیل داد که کمیته مالی داشتند. هزینههای رسمی تبلیغاتی تمامی کاندیداهایی که از این طریق وارد انتخابات شدند، به صورت روشن در دفاتری ثبت و از طریق شورای هماهنگی اصلاحات گزارش شد. اما در برخی انتخاباتها مانند دوره اخیر شورای شهر تهران یا در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شاهد بودهایم که برخی هزینههای میلیاردی صرف چاپ گسترده پوستر شد و هیچ مرجعی از نامزدها سؤال نکرد که شما هزینه چاپ اینهمه پوستر یا برگزاری مراسم ناهار و شام در تالارهای بزرگ و... را از کجا آوردهاید؟! منابع آن مشروع بوده یا خیر؟ اگر افرادی به شما کمک کردهاند، در مقابل آنچه تعهدی دادهاید؟ این درحالی است که منشأ بسیاری از تخلفات اداری را باید در همینجاها پیدا کرد بنابراین اگر نظارت بر منابع مالی احزاب بهدرستی انجام شود، میتوان انتظار داشت که به مقدار زیادی از تخلفات کاسته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.