|

مخالفت انجمن شرکت‌های اینترنتی با توافق سازمان نصر و رگولاتوری

پروانه‌ها زمینه‌ساز رانت‌خواری

در آخرین ما‌ه‌های سال 1393 بود که در نهایت رگولاتوری با مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) نسبت به تغییر پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی به یک توافق دست یافت. سازمان نصر تهران در توضیح توافق به‌دست‌آمده اعلام کرد که از این پس پروانه‌های شرکت‌هایی که تحت نام‌های PAP، ISP و ISDP فعالیت می‌کنند، تمدید نخواهد شد و متقاضیان فعالیت در حوزه خدمات اینترنتی می‌توانند تحت نام دو پروانه FCP و SERVCO فعالیت خود را ادامه دهند. اگرچه اکنون برخلاف تابستان سال گذشته به‌نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها بر سر نحوه تغییر پروانه شرکت‌های خدمات اینترنتی کاهش یافته ‌است و رگولاتوری توانسته نظر سازمان نصر را به خود جلب کند، اما برخی مخالفان این طرح همچنان روی موضع خود باقی مانده‌اند. یک فعال حوزه اینترنت درباره آخرین تصمیم رگولاتوری و طراحی پروانه‌های جدید برای فعالیت شرکت‌های خدمات اینترنتی معتقد است: اگرچه با حذف مسئله تکنولوژی از پروانه‌های جدید این پروانه‌ها بهبود پیدا کرده است، اما ایراداتی دارد که بیشتر از تغییرات مثبت ایجاد‌شده است. مسعود ریاضیات در گفت‌وگو با «ایسنا»، بیان می‌کند: نکته مثبت در تغییرات ایجادشده در پروانه شرکت‌های اینترنتی این است که مسئله تکنولوژی‌محوربودن از آن حذف شده و بیشتر به مسئله خدمات این شرکت‌ها توجه می‌شود. او درباره‌ مشکلات موجود در پروانه‌های جدید رگولاتوری می‌گوید: ما از اول معتقد بودیم لازم است بحث نام‌هایی مانند ISP، PAP و... را دور بریزند و اجازه دهند هرشرکتی با استفاده از هرفناوری خدمت‌رسانی کند، اما بنده به‌عنوان یک فعال این حوزه اساسا با دادن پروانه به شرکت‌ها مخالفم. رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی با تأکید بر اینکه ارائه پروانه برای فعالیت شرکت‌های اینترنتی موجب رانت در این حوزه می‌شود، ادامه می‌دهد: این پروسه‌ ثبت شرکت و دریافت پروانه موجب می‌شود در این حوزه رانت به‌وجود ‌آید؛ مگر گوگل که یک شرکت بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات است از جایی برای فعالیت خود پروانه دریافت کرده است؟ به گفته ریاضیات لازم است شرایط به‌گونه‌ای باشد که هرکس با داشتن شرکا، تخصص و سرمایه مورد نیاز بتواند به‌راحتی در بازار فناوری اطلاعات مانند سایر بخش‌ها شرکت ثبت کند؛ اینکه لازم است هر شرکت خدمات اینترنتی لزوما برای فعالیت پروانه داشته باشد برخلاف قوانین بازار آزاد است. او با مخالفت نسبت به هر نوع دادن پروانه‌ای به هر شکل به شرکت‌های اینترنتی می‌افزاید: فعالیت در حوزه ارائه خدمات اینترنتی هیچ نیازی به پروانه و تعیین شرایط از سوی قانون‌گذار ندارد، بلکه شرایط کار را باید سرمایه‌گذار تعیین کند. مثلا شرکت ایرانسل با رشدی که کرده است اگرچه پروانه گرفته اما بدون آن پروانه نیز می‌توانست در این حوزه فعالیت کند. او با تأکید بر اینکه رگولاتوری بعضا برای الزام شرکت‌های اینترنتی به دریافت پروانه به مسائل امنیت ملی اشاره می‌کند می‌گوید: این در حالی است که رگولاتوری می‌تواند امنیت ملی را در حوزه اینترنت طور دیگری کنترل کند و نیازی به تدوین چنین پروانه‌هایی ندارد. مشکل دیگری که او به آن اشاره می‌کند بحث هزینه دریافت این پروانه‌ها است، به همین دلیل می‌گوید: نباید محیط سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار منع کرد و نباید از سرمایه‌گذار یک پروژه عوارض گرفت بلکه مصرف‌کننده باید پرداخت‌کننده عوارض باشد. این امر نیز فقط منحصر به فناوری اطلاعات نیست، بلکه در همه حوزه‌ها لازم است پرداخت‌کننده عوارض هزینه‌ها، مصرف‌کننده خدمات باشد. در کشور‌های پیشرفته نیز چنین کاری را نمی‌کنند و مثلا برخلاف ایران کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد خودش نباید عوارض مربوط به آن را پرداخت کند. بنابر آماری که ریاضیات ارائه می‌هد، هزینه دریافت پروانه FCP مبلغ 20 میلیارد تومان است که به باور او این دریافت هزینه از متقاضی سرمایه‌گذاری در یک شرکت درست نیست، بلکه لازم است پروانه به‌صورت رایگان به شرکت داده شود و سپس برای هر سوییچی که شرکت ایجاد می‌کند عوارض دریافت شود. درواقع فروش پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی با قیمت بالا در نهایت منجر به افزایش قیمت اینترنت می‌شود و اصولا در اقتصاد از سرمایه‌گذار و تولید‌کننده اولیه نباید چنین عوارضی گرفته شود. او همچنین تقسیم پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی به دو بخش FCP و SERVCO را از دیگر مشکلات طراحی پروانه‌های جدید دانسته و می‌گوید: در گذشته چندین نوع شرکت از جمله ISP، ISDP و PAP در حوزه مشابه فعالیت می‌کردند و این در حالی است که در دنیا تنها یک لغت برای شرکت‌های خدمات اینترنت استفاده می‌کنند. بنابراین لازم است به همه شرکت‌ها این اجازه را بدهند که هم زیرساخت ایجاد کنند و هم سرویس بدهند. آن‌وقت سرمایه‌گذار به اندازه توان مالی و فنی‌ای که دارد در هر کدام از این‌گونه بخش‌ها فعالیت می‌کند. او بر این باور است که تقسیم پروانه‌ها در دو نوع باعث ایجاد محدودیت برای شرکت‌های اینترنتی می‌شود و این به این معناست کسی که پروانه FCP دریافت نکرده حتی اگر توان مالی نیز داشته باشد نمی‌تواند در بحث ایجاد زیرساخت دخالتی کند. به گفته او اعطای پروانه و مرز‌بندی برای شرکت‌های اینترنتی مغایر با قوانین بالا‌دستی است؛ در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با این حوزه به تمام کسانی که توان سرمایه‌گذاری در کارهای قانونی را دارند اجازه ثبت شرکت داده می‌شود و این امر معنا ندارد که این شرکت‌ها مجبور به دریافت پروانه از محل دیگری باشند و این امر با قوانین بالادستی در اصل اقتصاد آزاد مغایر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.