|

اصلاح قانونی که هنوز اجرا نشده است

بهمن کشاورز. وکیل دادگستری

1- در قانون‌گذاری‌های سی‌وچندسال اخیر، موارد قابل‌بحث و تامل‌برانگیز بسیار داشته‌ایم. بررسی هریک از اینها می‌تواند جالب و مفید و گاه تاثرانگیز باشد. مانند آنچه در اینجا مورد بحث قرار خواهد گرفت. قانون دادگاه‌های عام قرار بود ظرف پنج‌سال و با آزمایش در مناطق مختلف و در ابعاد گوناگون اجرا شود. اما طرفدارانش از بیم آنکه نتیجه این آزمایش‌ها منفی باشد- که حتما جز این نمی‌شد- قانون را ظرف هشت‌ماه به اصطلاح «پیاده» کردند و شد آنچه شد. اما آنچه اینک مورد بحث است قانونی است که ظرف مدتی قریب به‌10سال تنظیم، تدوین، تصویب و برای اجرای آن هم ابتدا مهلتی شش‌ماهه تعیین و سپس این مهلت به مدت هشت‌ماه تجدید و مقرر شده است از اول تیرماه 1394 قابل اجرا باشد. تا اینجای قضیه می‌توان گفت مجری قانون احتیاط کرده تا با فرصت کافی بتواند مقدمات اجرای قانون را فراهم کنید. اما آنچه متعاقبا اتفاق افتاد بی‌سابقه و شگفت‌انگیز است: در تاریخ 8/6/1393 طرحی با امضای 18نفر از نمایندگان محترم مجلس با شماره ثبت 500 و شماره چاپ 1158 به وسیله اداره کل تدوین قوانین مجلس با عنوان «طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح مواردی از آن» چاپ و منتشر شد. در مقدمه توجیهی طرح آمده است: «حسب اعلام مسئولان قضایی به‌ویژه روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، مبنی‌بر وجود مشکلات و موانع جدی درزمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مجلس شورای اسلامی و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رییس محترم قوه‌قضاییه و بعضی از معاونان ایشان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر، به نظر می‌رسد، برای رفع موانع اجرایی قانون، تمدید مهلت اجرای قانون و اصلاح موادی از آن ضروری است والا اجرای قانون مذکور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.» باید به‌یاد داشت: اولا: بررسی و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری حداقل از سال 1385 (و شاید از 1384) در قوه‌قضاییه (مرکز یا ستاد توسعه قضایی) آغاز شده و در انتهای 1392 - با تصویب نهایی آن، پس از هفت یا هشت سال- به پایان رسیده است. ثانیا: پس از اعلام وصول لایحه و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در موقع بررسی آن قطعا نمایندگان قوه‌قضاییه حضور داشته و نظریات و خواسته‌های این قوه را مطرح کرده‌اند (یا باید کرده باشند). ثالثا: مضافا اینکه، چون مقرر شده قانون مذکور از طریق اعمال اصل 85 قانون اساسی، به‌طور آزمایشی اجرا ‌شود، طبق ماده 171 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، برای تصویب آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای حداقل دو‌سوم اعضای کمیسیون مذکور لازم بوده که قطعا این اکثریت حاصل شده است. رابعا: حسب مسموع، این قانون بین مجلس و شورای نگهبان چندبار رفت‌وآمد داشته و بنابراین، باتوجه‌به ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، با حضور نمایندگان شورای نگهبان، موارد موردنظر شورای نگهبان، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بررسی شده است. با عنایت به ماده 148 آیین‌نامه مذکور در این بررسی‌ها نماینده یا نمایندگان قوه‌قضاییه هم حضور داشته‌اند. با این توضیحات مقدمه توجیهی اصلاحیه قانون قابل‌توجیه و قابل‌قبول نخواهد بود زیرا: - آیا مفاد لایحه‌ای که هفت‌سال در قوه‌قضاییه درحال تدوین‌وبررسی بوده، به‌آگاهی نیروهای ستادی و عملیاتی این قوه نرسیده و نظر آنها خواسته نشده است؟ - آیا ریاست محترم قوه‌قضاییه درجریان تدوین و تنظیم این لایحه قرار نگرفته‌اند؟ - آیا نمایندگان قوه‌قضاییه در مراحل مختلف بررسی قانون در مجلس در کمیسیون و صحن، حاضر نبوده و از مضایق و اشکالات اجرای قانون آگاه نشده و اظهاری نکرده‌اند؟ - آیا 18نماینده محترم تقدیم‌کننده طرح اصلاحی، در موقع مطرح‌شدن آن در مجلس حضور نداشتند و مواضع خود را عنوان نکرده‌اند؟ همچنین آیا نمایندگان قوه‌قضاییه وضعیت و وظیفه‌ مشابهی نداشته‌اند؟ - مگر نه‌این‌است که قانون مورد بحث صرفا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- و نه در صحن- به‌صورت ماده به‌ماده بررسی شده؟ پس چگونه است که کمیسیون محترم بعد از تصویب و انتشار قانون، در جلسه مشترکی که در مقدمه توجیهی به آن اشاره شده، ظاهرا، تنظیم طرح اصلاحی را قبول و تجویز کرده‌اند؟ - آیا بررسی و تدوین و تنظیم قانون- صرف‌نظر از جنبه‌های معنوی اجتماعی آن- مجانی انجام شده و هزینه‌ای نداشته است؟ چند «نفر»، آن هم از نفرات متخصص و دانشمند برای تنظیم و تصویب این قانون هزینه شده است؟ خلاصه اینکه، از هرطرف به این طرح اصلاحی نگاه می‌کنیم، پرسش‌های بی‌پاسخی به ذهن متبادر می‌شود که باعث سرگردانی است. به این قانون (منظور قانون اصلی است) باید این‌گونه نگریست که مجلس به‌عنوان یک نهاد در رأس امور و عصاره ملت است. - پس از شنیدن همه اعتراضات و ایرادات، اجرای آن را لازم و میسر دانسته و اجرای آزمایشی‌اش را تصویب کرده است. مقاومت در برابر اجرا نه از مجری قابل پذیرش است و نه از تقدیم‌کنندگان طرح که نمی‌دانیم بعضا همه عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هستند یا خیر. چه اگر باشند مشکل و ایراد مضاعف خواهد بود. نام این بزرگواران به این شرح است: ابوالفضل ابوترابی، جلیل سرقلعه، پاپی‌زاده‌بالنگان، فلاحی باباجان، اسداللهی، قربانی، خصوصی‌ثانی، افتخاری، صادقی، عارفی، حقیقت‌پور، جعفرزاده، ایمن‌آبادی، کاشانی، دهقانی‌نقدندر، منادی‌سفیدان، ‌فرهنگی، نگهبان سلامی. 2- طراحان محترم در 18ماده، اصلاحاتی را پیشنهاد کرده‌اند. مقدمه توجیهی طرح تا حدی مجمل و مبهم است و از مقدمه نمی‌توان فهمید که «... مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون...» که «... مسئولان قضایی به‌ویژه روسای کل دادگستری استان‌ها...» آن را اعلام کرده‌اند چیست؟ که در صورت عدم‌اصلاح مواد قانون «... اجرای قانون مذکور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد...؟» با مراجعه به متن مواد اصلاحی، ملاحظه می‌شود در برخی موارد نگرانی‌ها مربوط است به کمبود نیرو و لزوم تاسیس شعب جدید دادگاه‌ها و استخدام قضات و کارمندان دفتری بیشتر. در یک‌مورد یعنی در مورد ماده 102 قانون که اطلاق ماده مانع از تعقیب و تحقیق جرایم منافی عفت سازمان‌یافته یا به‌عنف می‌شود، می‌توان گفت که نگرانی به‌جاست. 3- اما قسمت‌های دیگری از اصلاحات پیشنهادی نه مربوط به کمبود نیروهاست و نه موجب جرم‌زایی یا افزایش جرم خواهد شد بلکه صرفا برخی از موارد مربوطه به حقوق مردم را محدود و منتفی خواهد کرد. ضوابطی که وجود آنها در قانون آیین دادرسی کیفری موجب فخر و مباهات است و حذف و تغییر آنها هیچ توجیه مثبت یا دفاعی نمی‌تواند داشته باشد. این موارد را بررسی می‌کنیم: الف: ماده 66 قانون می‌گوید: - سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند. تبصره1- درصورتی‌که جرم واقع‌شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت تیم اتفاقی با تایید دادستان، ‌اقدامات لازم را انجام می‌دهند. تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند. تبصره 3- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هرسال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رییس‌ قوه‌قضاییه می‌رسد. ملاحظه می‌شود ماده قانونی کلا مبتنی‌بر مردم‌سالاری و قبول دخالت مردم در امور مهم مربوط به خودشان از طریق ان‌جی‌اوهاست. هرچند که تبصره 3 ماده تا حد زیادی امکان تاثیر‌گذاری ماده هفت را، کم کرده است. وقتی یک سازمان مردم‌نهاد با رعایت کلیه ضوابط و قوانین تشکیل می‌شود، چرا باید نقش‌آفرینی آن در محدوده ماده 66 به تصمیم وزرای دادگستری و کشور و تصویب رییس قوه‌قضاییه موکول شود؟ اما این محدودیت به‌نظر طراحان اصلاحیه قانون، کافی نبوده زیرا پیشنهاد کرده‌اند عبارت «... و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای قضایی اعتراض نمایند» از انتهای صدر ماده حذف و کلمه «مکلفند» در تبصره 2 به «می‌توانند» تبدیل شود. ب- در مواد 2 و 3 اصلاحی، اختیاری اضافی به دادستان داده شده که با توجه به اینکه دادستان «مدعی‌العموم» و طرف و مدعی‌ متهم است و بازرس «قاضی تحقیق» و- بنابر اصل- بی‌طرف، می‌تواند محل تامل باشد؛ به‌ویژه آنجا که در «نبودنِ بازپرس» دادستان که دارای همه اختیارات او اعلام شده، تحقیقات را به دادیار ارجاع می‌دهد و دادیار قرار نهایی ازجمله قرار بازداشت را صادر می‌کند. تنها ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق متهم پیش‌بینی شده این است که قرار بازداشت باید در «همان روز» به نظر دادستان برسد و دادستان، مکلف است در 24ساعت درباره آن اظهارنظر کند. با عنایت به اینکه دادیار، مرئوس دادستان و در دادسرا سلسله‌مراتب اداری برقرار است، معلوم نیست آن «باید» برای دادیار و این «مکلف است» برای دادستان چه خاصیتی برای متهم دارد؟ پ- در ماده4 اصلاحی ماده 98 قانون اصلاح، به بازرس اختیار داده شده جز در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون (یعنی جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو یا ثلث‌ دیه کامل یا بیشتر است) به ضابطان دادگستری ارجاع کند. با توجه به کمبود نیروی انسانی، این موضوع فعلا قابل‌قبول است. مشروط بر آنکه پلیس قضایی تشکیل و نیروی متخصص در اختیار دادسرا گذاشته شود. ماده 102 قانون، به شرح زیر است: - انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت، ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در عرض و منظر عام واقع شود یا دارای شاکی باشد که دراین‌صورت، تعقیب و تحقیق، فقط در محدوده شکایت و با اوضاع‌واحوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود. تبصره 1- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. تبصره 2- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3- در جرایم مذکور در این ماده، ‌اگر بزه‌دید، محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد، در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر18سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. طراحان محترم در ماده 5 اصلاحی، تبصره‌ها را عینا حفظ و صدر ماده را به این شکل اصلاح کرده‌اند: «تحقیقات در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود یا دارای شاکی خصوصی یا به‌عنف یا سازمان‌یافته باشد.» ملاحظه می‌شود ماده اصلاحی، جز در مورد «جرایم منافی عفت سازمان‌یافته» چیزی بیشتر از ماده اصلی را دربر ندارد اما در‌عین‌حال، جنبه «منع تجسس» ماده اصلی را کمرنگ کرده است. توضیح اینکه: اولا- «جرمی که در مریی و منظر عام واقع شود»، عبارت افرادی «جرم مشهود» است با این تفاوت که در مورد اعمال منافی عفت، با توجه به طبع این جرایم و وجوب «احتراز از تجسس و تشییع فاحشه» امکان توسل ناروا به شقوق هفتگانه ماده45 را تا حدی محدود می‌کند. ثانیا- وقتی جرم دارای شاکی است- خواه جرم توأم با عنف باشد یا نباشد- به‌هرحال - با اعلام شکایت دادسرا، درگیر رسیدگی می‌شود. ثالثا- ظاهرا طراحان محترم حالاتی را هم فرض کرده‌اند که ممکن است منافی عفت به‌عنف ولی فاقد شاکی باشد. این مورد در جامعه ما متأسفانه کم نیست. اما درعین‌حال با توجه به ساختار فرهنگی و فکری جامعه، اینکه باوجود عدم‌تمایل مجنی‌علیه یا مجنی‌علیها به اعلام شکایت با تحقق و تعقیب و پرسش از افراد، پرونده تشکیل بدهیم، جای تأمل خواهد داشت. رابعا- فراموش نشود که به موجب تبصره 3 آمده اگر بزه‌دیده محجور یا بالغ زیر 18سال باشد، ولی و سرپرست او حق شکایت خواهد داشت. خامسا- در عین اینکه توجه به جرایم، منافی عفت سازمان‌یافته، نظیر سوءاستفاده از دختران و زنان و کودکان و به‌ویژه مقوله قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده‌های جنسی، بسیار لازم است؛ اما نسبت به استفاده ناروا از وجود این عنوان در قانون، برای تجسس و هتک حرمت حریم خصوصی و حیثیت مردم باید حساس بود (فتامل). درهرحال به نظر می‌رسد خلاصه‌کردن صدر ماده، موجبی نداشته، بلکه می‌بایست عبارت «یا سازمان‌یافته یا به عنف» به صدر ماده قبل اضافه می‌شد. ت- یکی از شاهکارهای طرح اصلاحی به قرار آتی است: ماده 48 قانون می‌گوید: با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد. تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب به یکی از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 302 این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد. در ماده 190 قانون آمده است: متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. تبصره 1- سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم‌تفهیم این حق به متهم، موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود. تبصره2- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. تبصره 3- در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است. طراحان محترم در ماده 7 طرح تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 قانون را به شرح ذیل اصلاح فرموده‌‌اند: تبصره 1- سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب مجازات انتظامی درجه چهار است. تبصره 2- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا به تشخیص قاضی از حضور غیرمتهم بیم فساد برود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور یا جرایم سازمان‌یافته‌، حضور وکیل در مرحله تحقیق حسب مورد با اجازه دادستان یا بازپرس است. ماده 48 در عین اینکه مثبت ارزیابی می‌شد، به علت وجود تبصره‌اش، مورد انتقاد حقوقدانان بود؛ اما طراحان محترم در قسمت اخیر ماده 7 طرح خود، خیال همه را راحت کرده چنین مرقوم فرموده‌اند: «توجه: با عنایت به تبصره فوق (یعنی تبصره 2 پیش‌گفته) پیشنهاد حذف ماده 48 قانون می‌شود!! به عبارت روشن‌تر باید گفت طراحان محترم حق دفاع موضوع اصل 35 قانون اساسی و ضوابط ماده‌واحده انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا، مصوب 1370 را در مرحله تحقیق کلا بی‌فایده و غیرلازم تشخیص داده‌اند. حال آنکه این موضوع پیش‌ازاین در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و با این استدلال که قانون آیین دادرسی کیفری در حال تدوین است و مساله ضمن آن حل خواهد شد، ‌از دستور خارج شده بود. خلاصه اینکه، مادتین 48 و 190 قانون که حقوقدانان ایران برای تصویب آنها زحمت بسیار کشیده و پس از درجشان در قانون، فخر فراوان فروخته و «پز» بی‌نهایت داده بودند، عملا «به هوا رفت.» نتیجه این «اصلاحات» این است: اولا- با حذف ماده 48، آن آرزوی قدیمی، که همچنان‌که در فیلم‌ها دید‌ه‌ایم، هنگام دستگیری حق داشتن وکیل به متهم تفهیم شود، هرگز محقق نخواهد شد، حتی با استثنائات تبصره ماده 48. ثانیا- هرچند در متن ماده 190 تصریح شده که در احضار متهم باید حق همراه‌داشتن وکیل قید و به او ابلاغ شود؛ اما ضمانت اجرای عدم‌رعایت این حق صرفا مجازات انتظامی درجه 4 است و به تحقیقاتی که در غیاب وکیل انجام شده لطمه‌ای نمی‌‌خورد. هرچند قسمت دوم اصل 38 قانون اساسی هم، همین حکم را اعلام کرده است؛ زیرا «اجبار» به شهادت و اقرار یا سوگند ممکن است لزوما به مفهوم «شکنجه‌دادن» فرد نباشد. ج- ماده 13 طرح، مهلتی یک هفته‌ای برای انشای رای به دادگاه کیفری یک داده و تشریفات قرائت رای و تفهیم آن را به متهم حذف کرده و بالاخره با حذف تبصره ماده 404 قانون در این خصوص که اعضای دادگاه و هیات‌منصفه پس از ختم رسیدگی تا صدور رای و اعلام آن آنچه حذف شده یا تغییر کرده- در تحلیل نهایی- موجب تامین و تضمین بیشتر استقلال‌ دادگاه و بری‌بودن از احتمال متاثرشدن از فشارهای خارجی است: چ- ماده 14 طرح، ماده 426 قانون را اصلاح کرده که ماده اصلی به شرح زیر است: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود. ماده اصلاحی، دو مستشار دادگاه تجدیدنظر را به یکی تقلیل و روش اخذ رای را هم تغییر داده است. آنچه قابل بحث و تامل است، تبصره الحاقی به ماده 426 است به این شرح: تبصره- آرای صادره از دادگاه انقلاب که قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، حسب مورد در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور که توسط رییس قوه قضاییه به این امر تخصیص می‌یابد، مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود. اینکه مرجع تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاه‌های انقلاب، شعب خاصی از دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور یا انتخاب رییس قوه‌قضاییه باشد قابل توجیه و قبول نیست. تخصصی‌کردن کار شعب برحسب نوع دعاوی شاید پذیرفتنی باشد و حتی مثبت ارزیابی شود؛ اما تخصیص شعب خاص برای رسیدگی که آرای یک مرجع خاص، حاصلی جز نشر شبهه و ایجاد تردیدهای گوناگون در اذهان ندارد، «چرایی»های بی‌جوابی را مطرح می‌کند. بالاخره با حذف تبصره ماده 404 قانون، در این خصوص که اعضای دادگاه و هیات منصفه پس از ختم رسیدگی تا صدور رای و اعلام آن هم، همین حکم را اعلام کرده است؛ زیرا «اخبار» به شهادت و اقرار یا سوگند ممکن است، لزوما به مفهوم «شکنجه‌دادن» فرد نباشد. ج- ماده 13 طرح مهلتی یک هفته‌ای برای انشای رای به دادگاه کیفری یک داده و تشریفات قرائت رای و تفهیم آن را به متهم حذف کرده به تعیین وقت رسیدگی به تغییر و حالت غیرالزامی تبدیل و تبصره عجیبی را به ماده اصلاحی اضافه کرده‌اند: تبصره- در صورتی که نظر دادگاه تجدیدنظر بر نقض رای صادره از دادگاه بدوی باشد، تعیین وقت رسیدگی به شرح بالا الزامی است. مفهوم این تبصره این است که دادگاه تجدیدنظر بعد از آنکه پرونده و لوایح طرفین را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که رای بدوی باید نقض شود، باید با تعیین وقت رسیدگی و طرفین را دعوت کرد! حال این سوال قابل طرح است؛ رسیدن دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه و نظر که رای بدوی باید نقض شود؛ یعنی وصول دادگاه به راحتی که از نظر وجدانی و درونی قاعده فراغ دادرسی را بر ذهن و روح قاضی حاکم می‌کند. در چنین حالتی تعیین وقت رسیدگی چه خاصیتی دارد؟! از طرفی وقتی طرفین احضار می‌شوند با آگاهی‌هایی که از این تبصره دارند، ناچار این تردید و شبهه در ذهنشان خواهد بود که آیا دادگاه به لزوم نقض رسیده است یا به طور عادی تعیین وقت را ضروری دانسته؟ این می‌تواند مفاسد و سوءاستفاده بسیار را باعث شود (فتامل) خ- در ماده 18 مهلتی یک‌ساله پس از انتشار برای لازم‌الاجراشدن قانون پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب، نظم کار را کاملا برهم خواهد زد؛ چون قانون اصلی قرار است در اول تیرماه 1394 با قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح اجرا شود. با فرض تصویب این قانون- که امیدواریم تصویب نشود- زمان اجرای اصلاحیه ممکن است بر زمان قبلی منطبق نگردد. 4- نتیجه الف- اینکه قانونی که قریب به 9 سال صرف تدوین و تصویب آن شده، چهار یا شش‌ماه پس از تصویب نیاز به اصلاح پیدا کند، محتاج بررسی و آسیب‌شناسی است. ب- قوه‌مقننه و شورای نگهبان وظیفه خود را انجام داده‌‌اند و به ‌آنها ایرادی نمی‌توان گرفت. پ- بررسی در مورد مجری قانون و قوه‌ای که قانون در پاسخ به نیازهای آن و به وسیله خود آن تنظیم و تدوین شده، باید انجام شود. ت- اینکه به عنوان اصلاح قسمت مربوط به حق دفاع مردم در قانون ابتر و خنثی شود، به‌هیچ‌وجه، قابل قبول نیست. ث- در تدوین سایر قوانین‌، چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه، باید به «زیرساخت‌ها و امکانات» از آغاز توجه شود نه در پایان کار. والله اعلم

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.