گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از الزامات فناورانه در برنامه ششم توسعه
سهم 10درصدی فناوری اطلاعات از صادرات غیرنفتی
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بیانگر آن است که امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچکس پوشیده نیست و کشورها تلاش میکنند سیاستهای توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاستهای فناوری تدوین کنند؛ چراکه دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیمترین منابع طبیعی دنیا باید در صدر کشورهای توسعهیافته و با رشد اقتصادی بالا قرار میگرفتند. به عبارت دیگر آنچه امروز تضمینکننده رشد و پیشرفت کشورهاست منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است. در همین حال سیاستگذاران و برنامهریزان کشور ما نیز بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف هستند و در برنامه پنجم توسعه فصل علم و فناوری گنجانده شد که نشان از توجه سیاستگذاران به این موضوع دارد اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاستگذاری صحیح در حوزه فناوری باید با درنظرگرفتن این شرایط و الزامات خاص باشد. هماکنون کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر دیگر کشورهای در حال گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و خدماتی با چند چالش اساسی و بنیادی مواجه هستند که نخستین چالش به نیروی انسانی مربوط است، نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنیبر فناوری باید با دانش فنی و ارتباطات بالا، دارای توانایی جذب و توسعه فناوریهای مورد نیاز برای رفع احتیاجات جامعه باشد. خوشبختانه کشور ما در این مقوله پیشرفتهای قابل قبولی داشته است؛ بهعنوان مثال میتوان به گسترش رشتههای علوم و فناوریهای پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغالتحصیلان این حوزه اشاره کرد اما مساله مهم در این ارتباط ایجاد مهارتهای کارآفرینی و توان تبدیل ایدههای فناورانه به محصولات تجاری در بین دانشآموختگان است که باید تمهیدات مناسبی برای آن اندیشیده شود. دومین چالش به موضوع منابع مالی و بودجه بازمیگردد، در این حوزه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی به فعالیتهای پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تاسفبارتر اینکه همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتا توسط بخش دولتی انجام میشود. به بیان دیگر بخش غیردولتی عملا نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمیکند، در حالی که در کشورهای توسعهیافته شاهد هستیم بخش غیردولتی بهخصوص شرکتهای تجاری بازیگران و سرمایهگذاران اصلی در امر فناوری هستند؛ به عنوان مثال جدیدترین آمارها نشان میدهد در آمریکا حدود ۷۰درصد، کانادا ۵۰درصد، آلمان ۷۰درصد، فرانسه ۶۵درصد، مالزی ۸۰درصد، در کشورهای ژاپن و کره ۷۵درصد و در استرالیا و آفریقایجنوبی تقریبا ۶۰درصد سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه فناوری توسط شرکتهای تجاری انجام میشود که به واسطه ماهیتشان توجه بیشتری به تجاریسازی و تولید ثروت از فناوری دارند. علاوهبر توجه کلی به مقوله تجاریسازی در تمام فناوریها، توجه خاص به برخی حوزههای فناوریهای نوین نیز که اهمیت ویژهای برای کشور ما دارند، ضروری است. نخستین مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات است که راهکاری کلیدی در جهت تحقق اقتصاد دانشبنیان و پیادهسازی اهداف اقتصاد مقاومتی بهشمار میرود. سهم بالای نیروی تحصیلکرده این بخش یکی از ظرفیتهای بالقوه توسعه این بخش و بالطبع توسعه کشور است؛ ازاینرو میتوان از برخی اولویتهای سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم به اولویتبندی اهداف کلان و اهداف سالانه در حوزه فناوری، پایهریزی ممیزی نوین بهگونهای مدون در حوزه محتوا، تقسیم کار ملی بر حسب بخش برای اتصال به چرخه حیات فناورانه از اکتشافات، برنامهریزی و انجام تحقیقات بنیادین، ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازارشناسی و بازاریابی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مفاد قانون اصل۴۴، رویآوردن به مصرف تولید داخلی، صحنهگردانی بخشهای بینالمللی، بهرهبرداری از ظرفیتهای تخصصی چندرشتهای، ارتقای جایگاه و رتبه ایران در حوزه محتوای ملی و توجه به رویکردهای فرصتشناسانه و فرصتمدارانه و مسالهمحور اشاره کرد. اختصاص ۱۰درصد از صادرات غیرنفتی به فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیک و زیستگاههای آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامهششم مورد عنایت قرار گیرد؛ چراکه بر مبنای پیشنویس سیاستهای کلی برنامه ششم اختصاص ۱۰درصد از صادرات غیرنفتی به فناوریهای اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف سیاستهای اصلی در برنامه قلمداد میشود. یکی دیگر از فناوریهای بسیار مهم برای کشور ما زیست فناوری است که با نقش مهمی که در حوزههای پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیطزیست ایفا کرده، توانسته است نگاه سیاستگذاران را برای نیل به اهداف حوزه امنیت قضایی، سلامت و توسعه پایدار به خود معطوف کند. درحالحاضر رصد وضعیت زیست فناوری کشور نشان میدهد کاربرد این فناوری در همه حوزهها به یک اندازه رشد و پیشرفت نداشته است؛ بهعنوان مثال در حوزه تولید اکثر داروهای بیوتکنولوژیک وارداتی درخشش قابلتوجهی داشته اما در بخش کشاورزی و محیطزیست توفیق زیادی حاصل نشده است؛ بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه به این فناوری توجه ویژهای شود و البته پیشنیاز آن آسیبشناسی برنامههای توسعهای گذشته در این رابطه و شناسایی و رفع خلأها و موانع بر سر توسعه آنهاست. بهطور مشخصتر تصویب قوانین جدید و اجراییکردن قوانین موجود که نقش زیرساختی، حمایتی و کنترلی دارند و همچنین ساماندهی و تقویت نظام نظارت و ارزیابی در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مقاممعظمرهبری در مورد علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی میتواند زمینهساز این فناوری باشد. در جمعبندی میتوان گفت اهمیت مقوله فناوری بهویژه برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور در برنامه طبیعی، سیاستگذاری در این حوزه را به مسالهای بسیار حیاتی تبدیل کرده است. امید است با مطالعات کارشناسی و استفاده از ظرفیت و توان نخبگان از همه بخشها اعم از دولتی و خصوصی و با درسگرفتن از تجارب سیاستگذاری گذشته، با نگاه به آینده بتوان در برنامه ششم توسعه شاهد مجموعهای از سیاستهای دقیق، متناسب و کاربردی برای مسایل مختلف این حوزه باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.