|

حسن عابدی‌جعفری با انتقاد از جناحی‌بودن مقابله با فساد تاکید کرد

مبارزه با فساد فراتر از رنگ‌ها

شکوفه حبیب‌زاده

نمره 30 از 100. بهترین نمره ایران در ادراک فساد اداری، رکوردی که تنها یک‌بار برای ایران در آغاز برنامه چهارم توسعه رقم خورد و هرگز تکرار نشد. این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز، ایران باید تا سال 1404 به کشوری عاری از فساد تبدیل شود؛ اما آخرین آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) در سال 2014، حکایت از نمره 27 ایران در ادراک فساد اداری دارد. دراین‌باره، دکتر حسن عابدی‌جعفری، وزیر بازرگانی در دولت دوم میرحسین موسوی و عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت با اشاره به این که وضعیت فساد در کشور نامطلوب است گفت: «اگر مبارزه با فساد، جناحی شد، مرگ آن فرا خواهد رسید، این امر بدین معناست که مبارزه با فساد باید امری ملی باشد که جناح نشناسد. این مبارزه در صورتی ثمربخش خواهد بود که فراتر از رنگ‏ها و به رنگ ملی مبارزه آغاز شود.»

در بررسی‌های جهانی، جایگاه ایران در سلامت اداری و دوری از فساد چگونه است؟

اگر در مقیاس 100نمره بهترین کشور در زمینه سلامت اداری را صد بدانیم، ایران در طول چهار برنامه توسعه‏ای خود یعنی برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم تا دستیابی به هدف سند چشم‏انداز در سال 1404، باید به کشوری عاری از فساد تبدیل شود؛ اما در بررسی‌های انجام‌شده در سطح جهان که با درنظرگرفتن شاخص دریافت رشوه انجام می‏گیرد، ایران در ابتدای اجرای برنامه چهارم امتیاز 30 را به دست آورده است و در طول سالیان بعد نیز حتی نتوانسته این امتیاز را برای خود حفظ کند و با نوساناتی همواره کمتر از این امتیاز را کسب کرده است و طبق آخرین آمارهای سازمان شفافیت بین‏الملل (TI)، در سال 2014 این امتیاز به 27 رسیده است. متاسفانه تحقیقات بانک جهانی و تحقیقات داخلی نیز این آمار را تایید می‌کنند. این امر بدین معناست که عملکرد ما در طول این مدت، هیچ تناسبی با اهداف سند چشم‏انداز ندارد. همچنین می‌توان از آن، چنین استنباط کرد که با توجه به قرارداشتن در سال‌های پایانی برنامه پنجم توسعه، دو برنامه را به‏طورکل برای مبارزه با فساد از دست داده‏ایم. حال دو برنامه ششم و هفتم را پیش‌رو داریم که باید در آن، علاوه بر روند طبیعی مبارزه با فساد، فرصت‌های ازدست‌رفته گذشته را ترمیم و جبران کنیم و از ابتدای برنامه ششم تا پایان برنامه هفتم، ایران را به کشوری عاری از فساد برسانیم. براساس آنچه در این مدت بر کشور گذشته، شیب منحنی دست‌یابی به هدف زدودن فساد از کشور بسیار تند شده است. برای این منظور، اگر بخواهیم به زبان آمار و ارقام سخن بگوییم، با فرض کسب امتیاز 30 زمان حاضر، اکنون باید به‌طور متوازن 70نمره باقیمانده را در دو برنامه تقسیم کنیم، یعنی به طور متوسط 35 نمره در هر برنامه و در هر برنامه سالی هفت‌نمره. در این شرایط تفاوتی ندارد که کدام دولت سر کار باشد. تجربه‌ای که در طول 10سال گذشته به دست آمده، تجربه بسیار تاسف‌باری است و اگر دولت حاضر نیز سازوکارها و تدابیر لازم را برای جبران بی‌تدبیری‌های گذشته به کار نگیرد، معلوم نیست که اتفاق گذشته دوباره تکرار نشود. در بررسی‌های سازمان جهانی هم که پتانسیل مبارزه با فساد کشورها را در مقیاس منفی 5/2 تا مثبت 5/2 ارزیابی می‌کند، امتیاز ایران همواره زیر صفر حرکت کرده است که این آمار نیز آمار TI (سازمان شفافیت بین‌الملل) را تایید می‌کند، بااین‌تفاوت که این آمار یک تا یک‌سال‌ونیم جلوتر از آمار TI است؛ زیرا شاخص سنجش در این دو آمار با یکدیگر متفاوت است. شاخص سنجش در بانک جهانی بررسی می‌کند که شاخص‌های کنترل فساد چگونه عمل می‌کند و شاخص فساد در آنجا فسادی است که در واقعیت اتفاق افتاده است. بنابراین به محض اینکه شاخص‌های فساد در مقیاس بانک جهانی دچار اختلال شوند، باید منتظر انعکاس آن در افزایش فساد در سال‌های بعد در کشور بود. آیا چنین تحقیقاتی در کشور نیز صورت گرفته است؟ براساس مطالعاتی که در سال 89 در داخل کشور انجام شده نیز تنها 58/1درصد مردم گفته‌اند که در کشور فساد رایج نیست. این بدین معناست که تقریبا 98درصد مردم معتقدند که در کشور به نحوی در میان سیاستمداران و مدیران، سازمان‌های دولتی، در بخش اداری و... فساد رخ می‌دهد. حال پرسش این است که اگر فساد در کشور تااین‌حد گسترده است و دیدگاه مردمی نیز بر آن صحه می‌گذارد، کدام بخش‌های کشور بیشتر دچار فساد هستند؟ در تحقیقات دکتر فرامرز رفیع‌پور در سال 86 دو شاخص پارتی و رشوه مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی نشان داده شده است که در بیشتر بخش‌ها از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس دولتی، اداره ثبت اسناد، مالیات، گمرک، دادگاه‌ و دادسرا، پلیس، پلیس راهنمایی و شهرداری‌ها فساد وجود دارد که از این میان شهرداری‌ها در هر دو بخش، رشوه و پارتی مقام نخست را از آن خود کرده‌اند. در این آمار، بانک‌ها در رتبه‌های پایین قرار دارند و به نوعی منزه‌تر از باقی بخش‌ها شناخته شده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد این روند تغییر کرده و بانک‌ها میزان فساد بالایی را تجربه می‌کنند... . نمی‌توان دقیق گفت، زیرا این بررسی‌ها از سال 90 به بعد انجام نگرفته است. اکنون آثار فعالیت‌های نادرست در دولت گذشته دارد، به تدریج خود را بروز می‌دهد و پیامدهای آن همچنان در حال رخ‌نمایی است. این سنجش‌های مستمر داخلی است که می‌تواند چنین مواردی را تایید یا رد کند. آیا این مساله فقط شامل ایران می‌شود یا آمارهای جهانی، نشان از فساد در بخش‌های دیگری از جهان نیز دارد؟ متاسفانه این وضعیت در جهان نیز خوب نیست و این مساله تنها به ایران محدود نمی‌شود. در میانگین جهانی از 177 کشور موردسنجش، 70درصد کشورهای جهان بالای 50درصد گرفتار فساد هستند که نشان می‌دهد بیشتر کشورها به‌طور جدی درگیر فساد هستند؛ بنابراین با یک بیماری همه‌گیر و مسری جهانی مواجهیم و نمی‌توان آن را در داخل کشوری خاص محدود کرد؛ زیرا می‌تواند به کشورهای دیگر منتقل شود و جنبه جهانی دارد. این میانگین در اروپای‌غربی که بهترین وضعیت را دارد 23درصد است؛ اما به محض اینکه از اروپای‌غربی عبور کرده و به آسیا و اقیانوسیه می‌رسیم، این رقم به بالای 64درصد می‌رسد. در آمریکای‌شمالی نیز میزان فساد به 66درصد افزایش می‌یابد. در خاورمیانه و شمال‌آفریقا که ایران نیز در این مجموعه قرار دارد، 84درصد کشورها گرفتار فساد هستند. جنوب صحرای آفریقا نیز دراین‌میان 90درصد فساد را تجربه می‌کند؛ اما در نهایت در اروپای‌شرقی و آسیای‌مرکزی 95درصد کشورها آلوده به فساد هستند؛ یعنی تنها پنج‌درصد کشورها به‌صورت‌جدی آلوده به فساد نیستند؛ بنابراین تصویر جهان از وضعیت فساد به معنای رشوه اصلا تصویر مطلوبی نیست؛ بنابراین نمی‌توان مرزها را بست و باید در شیوه مبارزه با فساد، رسوخ فساد به کشور نیز در نظر گرفته شود. بنابراین باید تمام تمهیدات لازم اندیشیده شود تا هم در داخل و هم در رابطه با کشورهای دیگر، تکلیف خود را در حوزه فساد مشخص کنیم. برای مبارزه با چنین فساد گسترده‌ای نمی‌توان بدون سیاست و برنامه وارد مبارزه شد و علاوه‌برآن باید در نظر داشت که برنامه‌ای که برای این منظور آماده می‌شود، نباید محدودیت ملی داشته باشد. از سویی براساس بررسی‌های دیگر، 10درصد مردم دنیا معتقدند که اقدامات دولت‌ها در مبارزه با فساد، موثر واقع می‌شود و نزدیک به 90درصد، آن را بی‌تاثیر می‌دانند. از طرفی در دو نهاد اقتصاد و سیاسی به‌ویژه نهاد سیاسی (دولت) امکان سوءاستفاده از قدرت عمومی به نفع منافع شخصی فراهم است. به این‌معنا که قدرت و منفعت (ثروت)، دو رکن اساسی بروز فساد هستند. در حوزه دولت به‌عنوان فساد اداری و سیاسی از آن یاد می‌شود و در حوزه غیردولتی از آن به‌عنوان فساد اقتصادی یاد می‌شود، اما این دو، همواره در کنار همدیگر هستند؛ یعنی هرجا پیوند میان دولت و ثروت ایجاد شد، باید منتظر تشدید فساد بود؛ اما مشکل آن است که فساد در این دو نهاد باقی نمی‌ماند و به بخش‌های دیگر نیز سرایت می‌کند و دیگر بخش‌ها را آلوده می‌کند. با چنین فساد گسترده‌ای در جهان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اصولا می‌توان با فساد مقابله کرد؟ تحقیقات بین‌المللی و تجربیات برخی از کشورهای جهان نشان می‌دهد پاسخ این پرسش مثبت است. دلیل آن نیر این‌گونه مطرح می‌شود که کشورهایی در جهان وجود داشته‌اند که در وضعیت بسیار نامطلوبی از لحاظ سلامت اداری روبه‌رو بودند، اما تلاش کرده‌اند و امروز جزو بهترین و پاک‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند. همین‌که چنین اتفاقی افتاده بهترین دلیل برای امکان‌پذیربودن مبارزه با فساد برای زدودن آن از کشور است. سنگاپور نمونه بسیار مناسبی برای تایید امکان‌پذیربودن این مساله است. چنین امری چگونه و به چه روشی امکان‌پذیر خواهد بود؟ تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که مبارزه با فساد فقط از سوی دولت‌ها (حاکمیت) امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر بدین معناست که همه بخش‌های جامعه باید برای چنین مبارزه‌ای وارد عمل شوند؛ زیرا دولت‌ها (قوه مجریه)، مجالس (قوه مقننه) هر چهار سال یک‌بار تغییر می‌کنند و نمی‌توان تنها به آنها اتکا کرد؛ بلکه باید قوه‌قضاییه، قوه‌مقننه و سایر قوا را در کنار هم دید. در واقع حتی اگر تمامی بخش‌های حاکمیتی غیرمردمی وارد عمل شوند هم، قدرت مبارزه با چنین پدیده‌ای را نخواهند داشت. درست مانند دوران دفاع‌مقدس، اگر در آن زمان تنها دولت وارد جنگ می‌شد تکلیف کشور مشخص بود، اما وقتی تمامی مردم از همه بخش‌ها بدون استثنا در این امر دخیل شدند، چنین امری امکان‌پذیر شد. بنابراین برای چنین مبارزه‌ای بخش خصوصی و بخش مدنی یا غیرانتفاعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید در کنار دولت حضور داشته باشند. از همه مهم‌تر باید بستر مردمی پشتیبان مبارزه با فساد باشد. حال اگر مردم به دلیل تعدد فسادها در کشور به دولت‌ها بی‌اعتماد شده‌ و تردید دارند، باید در برنامه‌هایی که در این راستا تنظیم می‌شود، ایجاد این اعتماد در نظر گرفته شود؛ زیرا در غیراین‌صورت ریشه‌کن‌کردن فساد در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین دولت که خود درگیر این نوع فساد است، هم بخشی از این مساله است و هم باید بخشی از راه‌حل بوده و برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها را برای مبارزه تعیین کند؛ بنابراین دولت باید در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای که درحال‌حاضر برنامه ششم توسعه نیز پیش‌روست، مشخص کند که با چه روش‌هایی قصد مبارزه با فساد را دارد. از سویی بخش خصوصی نیز گرفتار آلودگی است؛ اما بخشی از راه‌حل نیز در دستان اوست. بخش غیرانتفاعی غیرسیاسی یا همان «ان‌جی‌او»‌ها نیز باید وارد عمل شوند تا با این فساد گسترده مقابله کنند؛ به میزانی که این سازمان‌های مردم‌نهاد ناظر بر عملکرد نهادهای عمومی و خصوصی و دولتی در کشور وجود ندارد، این مبارزه فلج است. همین‌طور به میزانی که بخش خصوصی در مبارزه با فساد از دولت طلبکار است و خود را دخیل نمی‌داند و به اشکالات خود نمی‌نگرد، این مبارزه ناموفق خواهد بود. این مبارزه، باید تبدیل به یک مطالبه مردمی شود و اگر چنین نشود، موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ بنابراین در برنامه‌ای که برای برنامه‌های توسعه‌ای ششم و هفتم تا افق 1404 به نگارش درمی‌آید، این امر باید پررنگ باشد. اگر بخش خصوصی و مشارکت مردم و نهادهای مدنی در این راه در این برنامه‌ها گنجانده نشود، نمی‌توان حتی به پیروزی در این مبارزه اندیشید. مهم نیست که طرفدار این دولت باشیم یا نه، این اتفاقات حقایق مبارزه با فساد هستند که باید محقق شوند. دولت در خط‌مشی خود قصد دارد آنچه از آن به‌عنوان تصدی‌گری است را به بخش خصوصی منتقل کند، اما اگر به این مساله نیندیشد که در این نقل‌وانتقال چه اتفاقاتی خواهد افتاد و برای جلوگیری از فساد در این زمینه فکری نکند، این امر به تشدید فساد منجر خواهد شد و درحالی‌که فکر می‌کنیم هزینه دولت کاهش می‌یابد و از بار آن کاسته می‌شود، اما پیامدهای آن را از قبل پیش‌بینی نکنیم، چند صباحی دیگر گرفتار بیماری دیگری از فساد در بخش خصوصی خواهیم شد. در جهان همانگونه که با فساد در بخش دولتی مبارزه می‌شود، با فساد در بخش خصوصی نیز مقابله می‌شود، زیرا فساد، مرزی نمی‌شناسد و هرجا قدرت یا ثروت وجود داشته باشد بذر فساد آماده رشد و پرورش است. این دو، بستر مناسبی برای رشد فساد هستند و اگر از آن مراقبت نکنیم این اتفاق خواهد افتاد و تنها از بخشی به بخشی دیگر منتقل می‌شود. نباید فراموش کنیم که اگر بخش خصوصی فاسد شود، قطعا بخش دولتی را نیز فاسد خواهد کرد و همین‌طور برعکس آن نیز صادق است. متاسفانه در ایران بخش سوم از اضلاع این مثلث یعنی نهادهای مدنی بسیار کمرنگ هستند و در این بخش خلأ جدی وجود دارد؛ یعنی دولت باید تکلیف خود را با حضور بخش مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان یک‌سوم بار این مبارزه روشن کند. دولت باید بداند که مبارزه با فساد از طریق دولت به همراه بخش خصوصی منهای نهادهای مدنی ممکن نخواهد بود و اشتباه و خطای بزرگی است که دولت باید در این امر از آن اجتناب کند. در اینجاست که باید تاکید کرد برای مبارزه با چنین فساد گسترده‌ای باید سهم هریک از این اضلاع مشخص و روشن شود، زیرا با حذف هریک از این بخش‌ها، این مبارزه به ثمر نمی‌رسد. چه تضمینی وجود دارد که چنین برنامه‌ای با حضور دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی برای مبارزه با فساد در کشور ایجاد شود و از این طریق بهبودی نیز حاصل شود؟ دولت باید در برنامه‌های مدونی که برای آینده کشور در نظر می‌گیرد به‌صورت کمی و عددی مانند رشد تورم و رشد اقتصادی مشخص کند که قصد دارد برای احراز درجه سلامت در هر سال از چه نقطه‌ای به کدام نقطه برسد و به‌این‌ترتیب است که تضمینی برای دستیابی به این هدف تعریف می‌شود. آیا از سازمان‌های مردم‌نهاد برای تدوین برنامه ششم کمک گرفته شده است که این بخش از دغدغه‌هایش برای مبارزه با فساد بگوید؟ تا به حال از ما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد نظری نخواسته‌اند. بخش خصوصی در قالب پارلمان بخش خصوصی در این زمینه وارد شده هرچند این بخش نیز نماینده تمامی فعالان بخش خصوصی نیست؛ اما می‌توان گفت که در این راستا بارقه‌هایی آغاز شده است، اما این را هم نباید از نظر دور داشت که درحال‌حاضر فقط یک سازمان مردم‌نهاد در راستای مبارزه با فساد در کشور ایجاد شده که آن هم به تازگی مجوز گرفته است. در قانون مبارزه با فساد اداری، وزارت کشور مکلف شده است که زمینه و بستر ورود سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم کند و هر شش‌ماه یک‌بار نیز گزارش عملکرد خود را به مجلس ارایه کند؛ اما متاسفانه یکی از بغرنج‌ترین مسایل در این زمینه تمکین‌نکردن در برابر اجرای قانون است، زیرا در عمر سه ساله این قانون جز در مواردی معدود به اجرا در نیامده است. این را هم باید اضافه کرد که تصویب این قانون که مقرر بود به‌صورت موقت به اجرا دربیاید، 10 سال به طول انجامید. با رشد گسترده فساد در کشور این امر منطقی به نطر نمی‌رسد که برای به‌تصویب‌رسیدن یک قانون ضروری 10سال زمان به هدر برود. می‌توان از این روند چنین استنباط کرد که در فرآیند تصویب این قانون کسانی هستند که تمایلی به تصویب آن ندارند؟ یقین بدانید که در مبارزه با فساد کسانی حضور خواهند داشت که موافق این کار نیستند و هر کاری می‌کنند تا این مبارزه به سرانجام نرسد؛ زیرا این مبارزه بازی با حیات و ممات فعالیت‌های غیرمشروع اقتصادی این افراد است و آنها نیز متقابلا دست به مبارزه خواهند زد. برای اینکه این مبارزه شکل بگیرد باید زیرساخت‌های آن فراهم شود وگرنه سیر حرکت فساد که در طول این 10سال تداوم داشت، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. در اینجا دو مساله مطرح است: استرداد اشخاص و استرداد اموال. معمولا وقتی فردی اختلاس می‌کند به کشورهای دیگر فرار می‌کند. در این زمان همه همت دستگاه‌ها این است که اشخاص را به کشور بازگردانند و محاکمه کنند، درحالی‌که اموال بسیار بااهمیت‌تر از شخص خاطی است. اما به دلایل گوناگون استرداد اموال، امری است بسیار دشوار و نیازمند اقدامات بسیار جدی. برای این منظور چه زیرساخت‏هایی باید فراهم شود؟ زیرساخت‏ سیاسی نخستین زیرساختی است که باید مهیا شود. اگر کشوری عزم جدی برای مبارزه با فساد نداشته باشد، هیچ اتفاقی در آن کشور نمی‏افتد. عزم سیاسی شامل دولت، مردم و بخش خصوصی است که باید تمامی این عوامل برای این مبارزه مصمم باشند. اگر یکی از این بخش‌ها، مأیوس از به‌نتیجه‌رسیدن آن باشد، این یأس عاملی برای به‌نتیجه‌نرسیدن آن خواهد بود. بنابراین باید از طریق تبلیغات فرهنگی القا شود که تمامی بخش‌های جامعه همانند آنچه در دفاع مقدس اتفاق افتاد، مصمم به ورود به چنین عرصه‏ای شوند. در زمان جنگ تحمیلی، مردم برای حمایت از دفاع مقدس تهییج و ترغیب می‏شدند. در این زمان نیز باید چنین روندی دوباره از سر گرفته شود تا دوباره اعتماد و اطمینان مردم به دولت ایجاد شود که این دولت قصد مبارزه با فساد را دارد و خود اهل فساد نیست. اتفاقی که در دولت گذشته افتاد و مردم اعتماد کردند و در نهایت، خلاف آنچه گفته می‌شد، رخ داد. این اتفاقات، اعتمادها را از بین برده است. چگونه مردم در باور خود بگنجانند که کسی که مسوول ستاد مبارزه با فساد بوده است، خود فردی فاسد بوده؟ بازسازی این باورها زمان و تلاش بسیار بالایی می‏طلبد، اما مردم نشان داده‏اند در زمانی که اطمینان کنند، عزمی جدی وجود دارد که پا به عرصه گذاشته و از آن حمایت خواهند کرد. نکته حایزاهمیت در اینجا این است که اگر مبارزه جناحی شد، مرگ مبارزه با فساد فرا خواهد رسید، این امر بدین معناست که مبارزه با فساد باید امری ملی باشد که جناح نشناسد. این مبارزه در صورتی ثمربخش خواهد بود که فراتر از رنگ‏ها و به رنگ ملی مبارزه آغاز شود. از سویی مبارزه با فساد نیازمند زیرساخت حقوقی و تقنینی است. مبارزه با فساد به غیرقانون، عین فساد است؛ یعنی اگر این مبارزه سلیقه‏ای و با برداشت شخصی همراه باشد و قانون را مبنا قرار ندهد، هر فعالیتی که انجام گیرد، این فساد را تشدید خواهد کرد؛ بنابراین قدم اول در مبانی حقوقی و قانونی، مبارزه با فساد، وجود قانون و گرایش به اجرای قانون (قانون‏گرایی) است. درحال‌حاضر قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد عمری سه‌ساله داشته که به پایان رسیده است. دولت به مجلس لایحه داده است که این قانون سه سال دیگر تمدید شود. این امر باید به سرعت اتفاق بیفتد و خلأ قانونی در این زمینه نباید وجود داشته باشد. این سه سال به سرعت گذشته و از فرصت یک‌سال‌ونیمی که برای اصلاح این قانون به دولت داده شده است نیز تقریبا شش‏ماه گذشته است و دولت باید هرچه‌سریع‌تر این قانون را اصلاح کرده و برای تمدید به مجلس ارایه دهد. همچنین در قانونی که در این راستا به تصویب می‌رسد، باید کنوانسیون‏ بین‏المللی مبارزه با فساد که سازمانی است جهانی را در نظر بگیرد.اسناد فرادستی مانند فرمان 8‌ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مقابله با فساد، سیاست‌های کلی مانند سیاست‌های کلی نظام اداری، قوانین متعدد مبارزه با فساد و... را درنظر بگیرد. بنابراین می‌توان گفت که بدون بنیان و بستر قانونی هرگونه مبارزه با فساد، منجر به افزایش فساد خواهد بود. در واقع شرط اصلی مبارزه با فساد در حوزه حقوق و تقنینی، قانون‏گرایی است. در کنار آن باید التزام به اجرای قانون در نهادهای مختلف جامعه و دولت، تقویت شود که درحال‌حاضر در این زمینه بسیار ضعیف هستیم و این امر به نوعی وارد ادبیات جامعه شده و قبح فساد را از بین برده است. سومین زیرساخت مهم و حیاتی برای این هدف، زیرساخت فرهنگی است؛ یعنی به لحاظ فرهنگی مردم آمادگی داشته باشند که با فساد مبارزه کنند. نباید قبح فساد از بین رفته باشد و انجام فساد برای افراد سنگین باشد. درحال‌حاضر چندین نهاد و ستاد در کشور وجود دارند که مسوول مبارزه با فساد هستند، از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته تا شورای دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... . دراین‌زمینه به دلیل تکثر دستگاه‌های اجرایی، دچار پراکندگی هستیم که این مساله سبب می‌شود تا دستگاه‌های مختلف به تصور اینکه دستگاه دیگری به آن مساله رسیدگی خواهد کرد، آن را رها ‌کنند. در واقع می‌توان گفت که سامان جدی بین زیرساخت‏های اجرایی کشور وجود ندارد و باید با برنامه‏ای مشخص تقسیم کار جدی بین این دستگاه‌ها و نهادها انجام شده و آنها را ساماندهی کرد که طبق وظایف و تکالیفی که به آنها محول می‌شود، پاسخگو نیز باشند. چنین امری تاکنون وجود نداشته است؛ زیرا پس از شناسایی فسادهای بزرگ در کشور، حداکثر کاری که این دستگاه‌ها کردند نگارش نامه‏ای بود که: «ما تذکر داده بودیم!» دراین‌میان نمی‌توان نقش آموزش کارکنان دولت در حوزه مبارزه با فساد را نادیده گرفت. امری که در دولت‌های نهم و دهم به کلی تعطیل شد، در‌حالی‌که این آموزش از دولت هشتم آغاز شده بود و اکنون نیز نیازمند فعال‏سازی این حوزه هستیم و دولت باید برای این منظور سرمایه‏گذاری‌ها و برنامه‏ریزی‏های جامعی تدوین کند، چراکه از کارمندان دولت تا مدیران ارشد نظام باید آموزش‏های لازم را در این زمینه ببینند. در کنار آن، در دانشگاه‌های کشور نیز هیچ رشته و گرایش و درسی با عنوان مبارزه با فساد در نظر گرفته نشده است! و تنها برخی از استادان که خود دغدغه‌هایی دراین‌زمینه دارند به‏صورت خودجوش به آموزش در این زمینه اقدام می‌کنند. چگونه ممکن است چنین بیماری بزرگی در کشور به وجود آمده باشد، اما دانشگاه‌های کشور برای تمهید مبارزه با این فساد هیچ کادری آماده نکنند؟! وزارت علوم و وزارت آموزش‌وپرورش برای مبارزه با فساد چه می‌کنند؟ بنابراین ضمن اینکه به مردم آموزش مبارزه با فساد می‌دهید، افرادی که دست‏اندرکار امور کشور هستند از عالی‏ترین مقامات کشور گرفته تا خردترین آنها باید برای این منظور آموزش داده شوند. همچنین دولت باید در تدوین برنامه ششم، رصد و پایش فعالیت‌ها در زمینه مبارزه با فساد را به ‏صورت مستمر و سالانه در دستور کار قرار دهد، درحالی‌که اکنون حتی شاخصی برای سنجش فساد و مبارزه با آن در کشور وجود ندارد. بنابراین تا آمارهای جهانی در زمینه فساد منتشر می‌شود، فورا آن را رد می‌کنیم! درحالی‌که اندیشمندان ایرانی در این حوزه از سال 80 به این‌سو رشد زیادی کرده‏اند و در مجامع بین‏المللی حرفی برای گفتن دارند؛ اما از آنها بهر‏ه‏گیری نمی‌شود. با انجام این برنامه‌ها می‌توان امیدوار بود که در طول چندسال سیکل معیوب مبارزه با فساد تبدیل به سیکل سالم شده و آرام‏آرام تقویت شود تا در پایان برنامه‏ هفتم به وضعیت قابل‌قبولی برسیم. بسیاری از افرادی که در کشور فساد‏های گسترده‏ای را انجام داده‏اند، برای پوشش فعالیت‌های فسادآمیز خود از رفتارهای مردم‏پسند بهره گرفته‏اند؛ برای مثال آقای بابک زنجانی از دانش‏آموزان شین‏آباد حمایت کرد و اعلام کرد که هزینه درمان آنها را برعهده خواهد گرفت. این مساله چه تاثیری در نگاه مردم به امر فساد خواهد گذاشت؟ چون می‏بینیم که در برخی از موارد این افراد به جای اینکه طرد شوند، موردحمایت قرار می‏گیرند... هوشیار باشیم که این ماهستیم که بر اشاعه فسادها و سوءاستفاده‌ها زمینه می‌دهیم. شگردی که افراد مفسد به کار می‌برند، بسیار واضح است. ازآنجاکه این افراد می‌دانند فعالیت آنها نادرست و خطاست، آن را در تاریکی و خفا انجام می‌دهند. به‌همین‌دلیل یکی از اصول اولیه مبارزه با فساد، شفافیت در تمامی عرصه‌هاست. آنها سعی می‌کنند فعالیت‌های نادرست خود را در قالب امور مردم‌پسند، به نحو دیگری جلوه دهند، درحالی‌که این عمل نوعی عوام‌فریبی است. در سویی دیگر کسانی که مخاطب افراد مفسد قرار می‌گیرند، باید مراقب باشند که پولی که به دست آنها می‌رسد از چه منشایی است؛ زیرا پولی که منشا آن کثیف است به‌طوریقین فرد را نیز به فساد خواهد کشید و بدین سبب مراقبت بالایی می‌طلبد. ممکن است این پول، پول تمیزی نباشد. از سویی تمایل بسیار زیادی از سوی مفسدان اقتصادی وجود دارد که پولی که منشأ آن کثیف است را تمیز جلوه دهند که از آن با عنوان پولشویی یاد می‌شود. امروز جابه‌جایی پول در دنیا به‌شدت زیر ذره‌بین است و به منشأ به‌دست‌آوردن این پول، بسیار توجه می‌شود و از آن طرف حساسیت بیشتری وجود دارد که این پول در چه زمینه‌ای خرج می‌شود. در ایران به سبب اینکه چنین اقداماتی انجام نمی‌شود و برخوردها در زمان مناسب صورت نمی‌گیرد، محمل مناسبی برای چنین رفتارهایی آماده می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.