اقتصاد مقاومتی انقلابی در ماهیت مناطقآزاد
عبدالرسول خلیلی . کارشناس مناطقآزاد
خصوصیسازی از ویژگیهای عمده جهانیشدن در عرصه اقتصاد است. پس از آن که در خردادماه1384، ایران در بیستوسومین درخواست خود بهعنوان عضو ناظر در WTO پذیرفته شد، دستاندرکاران اقتصاد ایران بهصورت جدیتری خصوصیسازی اقتصاد را در برنامههای اجرایی کشور قرار دادند، زیرا در دنیای امروز، اقتصاد برخلاف گذشته بر تارک فعالیتهای فزاینده بخشخصوصی و مردممداری به گردش در میآید و حتی در سیاستهای اقتصادی متمرکز نیز در بعضی کشورها مانند چین تغییری اساسی بهوجود آمده و مبحث سوسیالیسم بازار برای خود جایی اساسی باز کرده است. در کشور ما نیز خصوصیسازی از سال1368 تا اوایل سال1384 تحتعناوین اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دولت هاشمیرفسنجانی و اجرای طرح ساماندهی اقتصادی در دولت اصلاحات خاتمی و در دولت احمدینژاد با صحبت از اصلاح نظام اقتصادی برپایه هدفمندی یارانهها دنبال شد. بهنظر میرسد در دولت روحانی جمعی از سیاستهای سهدولت گذشته با رویکرد دولت سازندگی هاشمی پیگیری میشود. آنچنان که عنان اقتصاد بر گردن توسعه، منهای رعایت حال بخش آسیبپذیر جامعه گذارده شده است. رویکردی که بدون نگاه نظارتی اثرات منفیای از خود به جای میگذارد. باوجود این رویکردهای مستقل و ترکیبی و بعضا برخلاف هم، پیشرفت و عدالت در قانون برنامهپنجم بهجای توسعه و تعامل با اقتصاد جهانی در قانون برنامه چهارم گذاشته شد و متأسفانه خصوصیسازی آنچنان که باید و شاید هنوز در اقتصاد ایران ساری و جاری نشده، درصورتیکه باور همه به حمایت از تقویت آن بهمنظور انباشت سرمایه بیشتر است و بههمینخاطر این نیاز احساس میشود که چگونگی فهم اقتصادی حضور بخشخصوصی با نوعی نوآوری فکری برای شکوفایی اقتصاد ملی همراه شود تا نسبت 83درصد به 17درصد بهنفع اقتصاد دولتی تغییر یابد. روند خصوصیسازی غیر از اقتصاد داخل سرزمین اصلی، در مناطقآزاد کشور نیز که از آغاز حمایت، جذب و حضور بخشخصوصی یکی از اهداف اقتصادی، تأسیس آنها بوده است، باوجود همه شعارها متاسفانه با نوعی کجفهمی مهجور مانده است. بهطوریکه در مناطقآزاد هنوز بسته سیاستی درست و حمایت ویژهای برای جذب سرمایهگذاران بخشخصوصی دیده نمیشود و حضور بخشخصوصی در مناطقآزاد بهصورت معناداری جلوه نکرده است. کاهش حضور سرمایهگذاران و تجار بخشخصوصی اعم از خردوکلان به نسبت گذشتههای نهچندان دور موید همین مطلبی بوده که از آغاز تاکنون شیبی نزولی داشته است. هرچند این سیر نزولی فقط به دولت نهم و دهم برنمیگردد، ولی برخلاف ضوابط اجرایی بودجه سالهای اخیر که واگذاری فعالیتهای تصدیگری قابلواگذاری به بخش غیردولتی را مدنظر قرار داده است، مدیریت مناطقآزاد بهجای جذب بخشخصوصی هنوز شهامت واگذاری مستقیم فعالیتهای بخش دولتی خود را به بخش غیردولتی، یعنی بخشخصوصی پیدا نکرده است. موید آن، ایجاد شرکتهای هلدینگ بهعنوان حیاطخلوت مناطقآزاد است که کلید آن از دولت هشتم براساس یک تعبیر اشتباه از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به ارث رسید. شرکتهای هلدینگ را حداقل در سهمنطقه آزاد کیش، قشم و چابهار بهمنظور بهاصطلاح عدمتصدیگری دولت راهاندازی کردند که در برخی موارد نفرات هیأتمدیره آنها از نفرات اداری و کارشناسی آنها بیشتر بود. این شرکتها وبال گردن مناطقآزاد بودند و در زمان دولت دهم اکثرا جمع شدند و این نتیجه حاصل شد که ایجاد شرکتهای به اصطلاح «مادر» یا فراگیر تخصصی در مناطقآزاد یعنی در چابهار، کیش و قشم سیاستی نادرست بوده و بههمیندلیل اجازه تأسیس آنها در سهمنطقه جدیدالتأسیس اروند، انزلی و ارس صادر نشد. هرچند در دولت هشتم هم گوش شنوایی برای عدمتأسیس این شرکتها در سهمنطقه آزاد کیش، قشم و چابهار نبود و با حمایت از آنها عملا بهعنوان عدمتصدیگری سازمان مناطق مانع فعالشدن بخشخصوصی و اجراییشدن سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانوناساسی در مناطق شدند. این شرکتها عملا نمیتوانستند پا جای پای بخشخصوصی بگذارند؛ شرکتهایی که اکثر سهام آنها مربوط به سازمان مناطق بود. عملکرد شرکتهای هلدینگ عملا نشانی از رونق بخشخصوصی در مناطقآزاد نداشت و وجود آنها بهواقع مانعی بزرگ برای واگذاری فعالیتها به بخشخصوصی در مناطقآزاد است. این شرکتهای یکبامودوهوا یعنی شرکتهای شتر، گاو، پلنگ! درواقع مانعی برای اجرای سیاستهای اصل44 قانوناساسی در مناطقآزاد هستند. خصوصیسازی در مناطقآزاد بهمعنای عبور از اقتصاد دولتی از طریق واگذاری خدمات بازرگانی، تجاری، سرمایهگذاری و امور غیرحاکمیتی به بخشخصوصی و به شرکتهای مردمنهاد است که سازمانهای مناطق در آن هیچ نقشی نداشته باشند. بهویژه در زمانیکه دولت محترم سعی میکند تا بخشخصوصی هرچهبیشتر تقویت و حمایت شده در فضای کسبوکار رونق گیرد. ازاینرو توجه دقیق بهنحوه واگذاریها نهتنها در حالحاضر موجب تحکیم حقوق مردم و بخشخصوصی میشود، بلکه همگامی با روند اقتصاد جهانی نیز برای تحقق سیاستهای اصل44 قانوناساسی و روشنکردن سمتوسوی اقتصاد کشور بهسمت حمایت از خصوصیسازی میتواند خیلی از نگرشهای اقتصادمحوری دولت را درراستای فرآیند فعالیت بخشخصوصی تعدیل و اصلاح کند. باید با پرهیز از نگاه رانتیری دولت به نفت که به گفته رییسجمهوری در بودجه سال94، حدود 33درصد تعیینشده، از فرصت مناطقآزاد و ویژه اقتصادی برای ایجاد اشتغال و رشد تولید استفاده کرد. میتوان براساس مزیتهای اقتصاد رقابتی و امکانات مناطقآزاد تجاری صنعتی برای تقویت بخشخصوصی، این مناطق را باوجود سازوکارهای موجود برای جذب سرمایهگذاریهای متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی بهپیش برد. باتوجه به نقشی که امروزه مناطقآزاد در اقتصاد و بازار جهانی و در روند جهانیشدن و خصوصیسازی دارند، میتوان با ایجاد حوزه متناسب با سیاستهای ابلاغی اصل44 قانوناساسی و بند11 سیاستهای اقتصاد مقاومتی، در این مناطق کاربریها و فعالیتهای غالب در مناطقآزاد را بدون آنکه تداخلی در فعالیتهای آنها بهوجود آید، دوباره تعریف کرد و محور هدفها را براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار با تقویت بخشخصوصی در مناطقآزاد بهگونهای سازماندهی کرد که هدف تولید رقابتپذیر برای صادرات و حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی میسر شود؛ مناطقی که زمانی گفته میشد حدود 30درصد گردش فعالیتهای اقتصادی کشور باید در آنجا صورت گیرد تا بتوانند حداقل رقم قابلتوجهی از حجم صادرات غیرنفتی ایران را آنهم نه بهصورت خامفروشی در سال به خود اختصاص دهند؛ یعنی حجمی برابر با جایگاه واقعی مناطقآزاد و ویژه اقتصادی کشور، با رشد ارزش افزوده محصولات تولیدی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.