ترکان از محدودیت ارزی دولت خبر داد
احتمال افزایش نرخ ارز در سال آتی
شرق: روز گذشته علیاکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از احتمال افزایش قیمت ارز در سال آینده خبر داد. او استدلالی هم برای این گفته خود آورده است: «دولت در سال آتی با محدودیت ارزی مواجه خواهد شد و به همین دلیل ممکن است قیمت ارز بالا برود؛ بنابراین باید کاری کرد که تقاضای ارزی کم و از واردات کالاهای ساختهشده بهشدت جلوگیری شود.» این گفته ترکان در شرایطی مطرح میشود که نرخ ارز مدتی است بین سههزارو450 تا سههزارو500تومان در نوسان است و دیروز برای اولینبار، کمتر از سههزارو400تومان فروخته شد. علیاکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در واکنش به این خبر میگوید: «از نظر نظریات علمی اقتصاد در مبحث صادرات و واردات، یکی از معیارهای تعیینکننده تعیین قیمت ارز، محاسبه میزان تفاوت تورم جهانی با تورم داخلی است. برای مثال اگر تورم داخلی کشور معادل 20درصد و تورم جهانی در حدود پنجدرصد باشد، بهلحاظ علمی قیمت ارز باید 15درصد افزایش پیدا کند. چنانچه جلو این افزایش با دخالت دولت گرفته شود، قیمت محصولات تولید داخل ظرف یکسال 15درصد نسبت به رقبای خارجی افزایش خواهد یافت. این مساله باعث رکود صنعتی و عدم رقابتپذیری قیمتهای محصولات داخلی میشود. در دولت نهم و دهم طی سالیان متمادی جلو افزایش طبیعی نرخ ارز گرفته شد که نتیجهای جز نابودی صنایع داخلی نداشت. از نظر علم اقتصاد، ارز مهمترین عامل تولید است چراکه قابلیت تبدیلشدن به تمامی عوامل دیگر، اعم از نیروی انسانی، تکنولوژی و... را دارد.» وی در ادامه با تاکید بیشتر بر تاثیر نرخ ارز بر صنایع تولیدی میافزاید: «تمام کشورهای جهان بهدنبال فراهمآوردن تراز مثبت ارزی و افزایش ذخیره ارزی خود هستند. برای مثال کشور چین به داشتن ذخیره ارزی دوهزارمیلیارددلاری افتخار میکند. این ذخیره ارزی برای این کشور اعتباری ایجاد میکند که براساس آن تمام طرفهای قرارداد آن نسبت به توانایی این کشور در پرداخت بدهیها اطمینان داشته باشند. در ایران اما سالهاست که میزان واردات ما بهشدت پایینتر از صادرات است. در این شرایط تثبیت نرخ ارز به معنی اعطای تسهیلات به واردات بیشتر است. این سیاست با هزینهکردن ارز ملی نتیجهای جز نابودی تولید ملی را بهدنبال نمیآورد. نیکواقبال در ادامه نسبت به ادامه این روند در دولت یازدهم هشدار داده و میگوید: «متاسفانه دولت تثبیت نرخ ارز را یکی از اهداف خود قرار داده است. نرخ ارز از زمان آغازبهکاردولت، رشد چندانی نداشته در حالی که تورم کشور در این مدت بسیار بالاتر از تورم جهانی بوده است. ادامه این روند در آینده منجر به همان چیزی خواهد شد که در گذشته برای کشور اتفاق افتاد و آن ایجاد شوک ارزی برای کشور است.» او در بیان پیشنهاد خود به دولت برای افزایش نرخ ارز میگوید: «دولت باید افزایش ازپیشاعلامشده و تدریجی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد به این صورت که از ابتدای سال اعلام کند که تا انتهای سال نرخ ارز مثلا 15درصد افزایش خواهد داشت. اگرچه این افزایش نرخ، در کوتاهمدت باعث افزایش تورم خواهد شد اما در نگاه طولانیمدت تنها راهکار رونق تولید و خروج کشور از شرایط رکود تورمی است. تنها با این افزایش قیمت است که کالای ایرانی توان رقابت خود با کالای خارجی را بازمییابد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.