|

تعیین ۴ گروه یارانه‌بگیر در سال۹۴

اساس انتخاب گروه‌ها، سیاسی است

با موافقت نوبخت، یارانه خانوارهای بادرآمد سالانه 30میلیون تومان حذف می‌شود

شرق: پرداخت یارانه نقدی همچنان با هر روندی که در پیش گرفته می‌شود، انتقاداتی را متوجه خود می‌کند. گویا نمایندگان بیش از آنکه به اقتصاد کشور بیندیشند، به فکر حوزه انتخابی خود هستند تا دور بعد نیز وارد بهارستان شوند. با مشخص‌شدن چهار گروه اصلی دریافت‌کننده این یارانه، هنوز مشخص نیست علت انتخاب این گروه‌ها بر چه پایه‌ و اساسی است زیرا می‌توان با کمی دقت به سادگی مبنای آنها را زیر سوال برد. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه چهار گروه برای دریافت یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده مشخص شدند، گفت: تبصره 21 لایحه بودجه در مورد هدفمندی یارانه‌ها تعیین تکلیف شد و بر آن اساس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده 48هزارمیلیاردتومان خواهد بود که پنج‌هزارمیلیاردتومان آن برای تولید، حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی اختصاص می‌یابد. همچنین 10درصد از درآمد هدفمندی که 8/4هزارمیلیاردتومان است، در بخش بهداشت و درمان هزینه خواهد شد. محمدمهدی مفتح با بیان اینکه تا 37‌هزارمیلیاردتومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 هدفمندی تعریف شده است، اظهار کرد: تمامی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، عشایر و خانوارهای ساکن روستاها، تمامی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری تا 5/2میلیون باشد و خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده و درآمد ماهانه آنها زیر 5/2میلیون‌تومان است از این یارانه بهره‌مند خواهند شد. این در حالی است که معلوم نیست این تقسیم‌بندی در پرداخت یارانه در شهرهای مختلف بدون درنظرگرفتن تعداد خانوار و محل زندگی خانوار چه نتایجی را در برخواهد داشت. این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد، از محل صرفه‌جویی حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه‌های تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال مولد اختصاص یابد. مفتح تاکید کرد: یارانه نقدی همان 45هزارو500تومان خواهد بود و خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانند به‌جای دریافت یارانه نقدی، یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک‌ونیم برابر یارانه نقدی بگیرند. علاوه‌بر آنکه 2/1هزارمیلیاردتومان برای یارانه تسهیلات مسکن تخصیص یافت که برای خانوارهای آسیب‌پذیر روستایی، مسکن مهر، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده در نظر گرفته شده است. وی بیان کرد: جابه‌جایی تا 10درصد در این ردیف‌های بودجه بلامانع است، همچنین صددرصد درآمد از محل افزایش برق در سال‌های93 و 94 تا مبلغ هفت‌هزارمیلیاردتومان به صنعت برق اختصاص می‌یابد. مفتح به دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات مکلف شد، با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برای فیبر نوری در حوزه خارجی اقدام کند، تا سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه را کسب کند. همچنین تا 120‌میلیاردتومان از اعتبارات عمرانی و جاری دستگاه‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید وزیر به‌صورت وجوه اداره‌ شده در جهت ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارتقای سطح فناوری، ارتقای کیفیت تولید زیربخش ارتباطات، ارتقای برنامه‌های نرم‌افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی آی‌‌سی‌تی هزینه شود. وی ادامه داد: حداقل هشت‌درصد اعتبارات عمرانی هر استان به طرح‌های هادی روستایی اختصاص می‌یابد. پس از اعلام این گروه‌بندی از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق عضو دیگری از این کمیسیون از فرصت دوماهه دولت برای تدوین و اجرای آیین‌نامه پرداخت یارانه نقدی خبر داد و گفت: دولت پس از ابلاغ بودجه ۹۴ برای تدوین آیین‌نامه نحوه اجرای پرداخت یارانه نقدی به چهار گروه دو ماه فرصت دارد. اسماعیل جلیلی با اشاره به اینکه سقف پرداخت یارانه نقدی 37هزارمیلیاردتومان تعیین شده گفت: پیش از این، میزان حدود 42هزارمیلیاردتومان بود که پنج‌هزارمیلیاردتومان آن حذف شده است و گروه‌های درآمدی مشمول نیز مشخص هستند. رجب رحمانی عضو دیگر کمیسیون تلفیق هم در گفت‌وگو با تسنیم گفت: حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه 30میلیون تومان با موافقت نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شد. مبنای این تقسیم‌بندی سیاسی است در این زمینه حسین راغفر، اقتصاددان با بیان اینکه این مساله قابل مناقشه است در گفت‌وگو با شرق گفت: این تصمیم مبنای علمی ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا مشخص نیست که چرا 37هزارمیلیارد برای پرداخت نقدی درنظر گرفته شده است. راغفر افزود: انتخاب صورت‌گرفته کاملا سیاسی است و نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات دست به چنین اقدامی زده‌اند. قرار نبود این هزینه‌ها بر دولت تحمیل شود، اما این روند یکی از روش‌های تحمیلی بر دولت است. تخصیص 37هزارمیلیاردتومان برای این منظور به‌این‌معناست که تنها پنج‌هزارمیلیاردتومان در این میان اضافه بوده است که این مساله مبنای منطقی و علمی ندارد. وی ادامه دا‌د: علاوه ‌بر آنکه مبنای 5/2میلیون‌تومان درآمد درنظرگرفته‌شده مشخص نیست، زیرا هزینه‌های یک خانوار در شهری مانند تهران با شهری دورازمرکز کاملا متفاوت است و این رقم برای خانوار دوم بسیار بالاست، افزون‌ بر آن، تعداد خانوار مطرح نشده و هزینه‌های یک خانوار دونفره و بیش از چهارنفره در نظر گرفته نشده است. راغفر با بیان اینکه برخی از گروه‌بندی‌های درنظرگرفته‌شده استحقاق دریافت این یارانه را ندارند، اظهار کرد: 5/2میلیون‌تومان برای یک خانوار در دوردست ایران بسیار زیاد است و تخصیص این منابع به آنها ناشی از استحقاق آنها نیست. این استاد دانشگاه بیان کرد: اینکه از محل صرفه‌جویی حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه‌های تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال مولد اختصاص یابد، نیز روندی معقولی نیست، زیرا در این زمینه اتلاف هزینه صورت خواهد گرفت و ممکن است ظرفیت‌های طرح‌های تولیدی هر استان متفاوت باشد. این امر تنها یک روند تبلیغاتی برای نمایندگان مجلس در استان‌ها خواهد بود. وی درخصوص اینکه مقرر شده است خانوارهای یارانه‌بگیر به‌جای دریافت یارانه نقدی، یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک‌ونیم برابر یارانه نقدی بگیرند، نیز گفت: این مساله نیز با ابهاماتی روبه‌روست، مشخص نیست چگونه چنین روندی امکان‌پذیر خواهد بود. کسی که استحقاق دریافت یارانه 45هزارو500تومانی را دارد، چگونه می‌تواند قسط 5/1 برابری وام مسکن دهد؟! باز هم مانند گذشته مشوق‌هایی گذاشته می‌شود که امکان عملیاتی‌شدن آن مشخص نیست. یک گام به جلو محسن شرکا، اقتصاددان نیز در این خصوص گفت: این اقدام، برداشتن یک قدم به جلوست و هرچند که نواقصی هم در بردارد، باید از آن حمایت کرد، زیرا پیش از این، این جرات در دولت‌ها وجود نداشت که اقدام به حذف بخشی از جامعه از دریافت یارانه کنند. وی افزود: پیش از این نیز پیشنهاد کردم هر ایرانی که خود را محق گرفتن یارانه می‌داند به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و بهزیستی مراجعه و ثبت‌نام کند. این امر موجب می‌شود تشخیص افراد آسیب‌پذیر و کم‌توان سهل شود. در این میان نقدهایی نیز به این طرح مطرح است، ممکن است یک روستایی یا عشایر صاحب دارایی‌هایی باشد که وی را از دریافت این یارانه معاف کند، اما در این طرح آنها نیز گنجانده شده باشند. شرکا با بیان اینکه این یارانه باید با تورم نسبتی داشته باشد و نباید صرفا پرداخت نقدی آن مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: این یارانه صرفا باید به‌صورت کوپن داده شود؛ به این معنا که با وجود روند مشخص برای آن، این کوپن یا هرآنچه مانند آن در چرخه تولید کشور قرار بگیرد. وی افزود: همچنین برای کسانی که مستحق دریافت یارانه شناخته می‌شوند باید کارتی صادر شود تا بتوانند در هر فعالیتی مانند حمل‌ونقل عمومی، درمان بیماری، آموزش و... با استفاده از این کارت، از یارانه بهره‌مند شوند، این امر سبب هدفمندشدن این یارانه خواهد شد. این اقتصاددان ادامه داد: اصولا در تمامی جهان، هزینه‌های زندگی در پایتخت و شهرهای اصلی زیاد است. علاوه‌بر آنکه اگر این هزینه در شهرهای کوچک‌تر نیز باشد، شاید روند مهاجرپذیری را معکوس کند. با افزودن این امتیازات به روستاها می‌توانیم اشتغال را به روستاها بازگردانیم و برای آنها امتیازاتی در نظر گرفته شود. با چنین روندی به نظر می‌رسد مجلس قصد ندارد به مسایل اقتصادی کشور با دید وسیع و ملی بنگرد.

---------------------

احتمال حذف 9میلیون یارانه‌بگیر قوت گرفت

یسنا: با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، سقف منابع توزیعی یارانه نقدی‌و‌غیرنقدی که همواره به‌صورت نقدی پرداخت شده است، از حدود 42هزارمیلیاردتومان پیشنهادی در لایحه بودجه به 37‌هزار‌میلیارد‌تومان کاهش یافت. اما ریزش پنج‌هزارمیلیاردتومانی منابع توزیعی برای یارانه نقدی نشان می‌دهد که دولت برای توازن هزینه‌ای در این بخش در سال‌آینده باید یارانه حدود 9میلیون‌نفر را حذف کند تا توان پرداخت یارانه نقدی 45هزارو500تومانی تا انتهای سال را با همین 37‌هزار‌میلیارد‌تومان داشته باشد. یک حساب‌و‌کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که پنج‌هزارمیلیاردتومان حذف‌شده در کل سال، تامین‌کننده حدود 416میلیاردتومان از منابع یارانه نقدی توزیع‌شده در هرماه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.