۷۰درصد قراردادهای کار یک تا ۳ماه هستند
جوانان، عمده کارگران قراردادموقت
شرق: در کل کشور 13میلیون کارگر وجود دارند که بیش از 11میلیون آنها با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. علی ربیعی، وزیر کار، پیشتر 90درصد قرارداد کارگران کشور را موقت اعلام کرده بود که فتحالله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، در گفتوگو با تسنیم، این رقم را به 95درصد ارتقا میدهد. مهمترین نکتهای که این فعال کارگری به آن اشاره میکند خطر عدمدریافت مزایا و عیدی است که باتوجه به نزدیکشدن به پایان سال از اهمیت ویژهای برخوردار میشود، اما گویا ابعاد تخلف در حوزه کارگری تنها شامل عیدی و مزایا نیست، بلکه خطر اخراج نیز در کمین بسیاری از کارگران است. او میگوید: بر اساس ماده39 قانون کار، باید مزد و مزایای کارگرانی که بهصورت نیمهوقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیینشده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجامیافته محاسبه و پرداخت شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه میدهد: تعدادی از کارفرمایان با نزدیکشدن به ماههای پایانی سال برای فرار از پرداخت عیدی کارکنان اقدام به اخراج آنها میکنند، که این مساله مهمی است و باید مدنظر قرار گیرد و کارگران میتوانند با شکایت به مراجع حلاختلاف برای زندهشدن حقشان اقدام کنند، اما برخی از کارگران با فرارسیدن روزهای پایانی سال مهلت قراردادشان به پایان میرسد، در این مرحله انعقاد مجدد قرارداد دراختیار کارفرماست و او میتواند قرارداد را تمدید کند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور میافزاید: عمده کارگران قراردادموقت جوانان هستند که با داشتن بیش از 15 و حتی 20سال سابقه کار هنوز قراردادهای یکماهه و سهماهه با آنها بسته میشود، این موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. وی اظهار کرد: درحالحاضر شاهد رواج قراردادهای کوتاهمدت هستیم. بیش از 95درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و از این میان بیش از 60 تا 70درصد قراردادهای کار کوتاهمدت از یکماه تا سهماهه است. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مهمترین پیام و هدف طرح بهسازی قراردادهای موقت را داشتن قرارداد دایم در کارهای دایم دانسته و میگوید: افراد شاغل در کارهای با ماهیت دایم، باید دارای قراردادهای دایم نیز باشند و دلیلی ندارد بنگاهی که میخواهد چندیندهه فعالیت داشته باشد، نیروی موقت جذب کند. بیات با اشاره به اینکه انعقاد قرارداد کاری در ایران باوجود قرارداد موقت به بحران رسیده است، میافزاید: بحث بهسازی قراردادهای موقت را از مجلس پیگیری کردیم، اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. موج اخراج پایان سال در همین زمینه ایلنا خبر میدهد، اخراج کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی در بازه زمانی مذکور عمدتا بهدلیل اتمام مدت قرارداد رخ داده، اما در موارد اعتراضات صنفی نیز به اخراج نماینده کارگران منجر شده است. براساس یکی از گزارشهای منتشرشده، تنها در آذرماه تعداد اخراجیها ۸۷۹مورد گزارش شده که از مهمترین آنها میتوان به اخراج ۳۰۰کارگر راکسرامیک و بیکاری ۲۸۰کارگر قند قهستان درپی تعطیلی بزرگترین کارخانه قند خراسانجنوبی اشاره کرد. همچنین روند اخراج کارگران در دیماه ادامه داشته و اخراجها به ۶۴۶مورد رسیده است. اگرچه شیب اخراج کارگران در این ماه کندتر بوده، اما دلایل اخراج کارگران در این ماه عمدتا شامل اعتراض به عدمرسیدگی به معوقات حقوقی و صنفی از سوی کارفرما بوده است. فعالان کارگری معتقدند یکی از عمدهترین معضلاتی که ممکن است در ماههای پایانی سال گریبان کارگران قراردادی و همچنین کارگران فصلی را بگیرد، بحث اتمام قراردادها و تعدیل نیرو توسط واحدهای تولیدی و صنعتی است. کارگرانی که با قراردادهای موقت به کار در واحدهای صنعتی و خدماتی مشغولند با هر نوع قراردادی، خواه یکماه و خواه سهماهه و نهایتا یکساله، پس از اتمام قراردادشان باید نگران این باشند که آیا این بار قراردادشان تمدید میشود یا اینکه شرکتها و سازمانها به بهانه تعدیل نیرو و کمبود نقدینگی و هزار بهانه دیگر عذرشان را میخواهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.