پاسخ ملاوردی به پرسشهای حقوق بشری نایبرییس پارلمان آلمان
معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده امروز در معاونت امور زنان با نایبرییس پارلمان آلمان دیدار کرد و به برخی ابهامات او در زمینه موضوعات حقوق بشری پاسخ داد و با اشاره به وجود خشونت و افراطیگری در دنیا تاکید کرد که خشونت و افراطیگری نهتنها در منطقه بلکه در سطح اروپا و جهان در حال گسترش است و ما مراتب نگرانی خود را اعلام میکنیم. این خشونتها ناشی از توهینهایی است که به بهانه آزادی بیان صورت میگیرد. در واقع ترور و توهین دوروی سکه اسلامهراسی است. شهیندخت مولاوردی در این دیدار در پاسخ به پرسش کلودیا روت، نایبرییس پارلمان آلمان درباره وضعیت خشونت علیه زنان گفت: «خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است و در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و مختص به یک کشور و افرادی با سطح تحصیلات، درآمد یا دین مشخص نیست.» او با بیان اینکه «متاسفانه آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش و نگرانکننده است»، افزود: «خشونت علیه زنان به اشکال مختلف خانوادگی و اجتماعی در همه کشورهای دنیا ورود میکند و ما نیز از کشورهای دیگر مستثنی نیستیم و اگر کشوری ادعا کند که چنین مشکلی در آن وجود ندارد این ادعای او به شوخی شبیه است.» مولاوردی با بیان اینکه «سالهاست موضوع بهبود اوضاع زنان در دستور کار دولتهای مختلف بوده است»، گفت: «در دولت هشتم کمیته ملی رفع خشونت علیه زنان تشکیل و طرح اقدام سهسالهای نوشته شد. در آن زمان کمیتههای مختلفی در این زمینه تشکیل شدند و به بررسی همهجانبه وضعیت 28 استان کشور در این زمینه پرداختند.» به گفته معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده، با تغییر دولت هشتم بررسیها ادامه پیدا کرد و در نهایت به تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت منجر شد. البته این لایحه هنوز در دولت است و به مجلس نرفته است. مولاوردی اضافه کرد: «این لایحه تدابیر زیادی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته است. همچنین با توجه به تاکیدهای چندینباره مقاممعظمرهبری مبنیبر ضرورت وجود پشتوانه قانونی برای تامین امنیت زنان و آرامش آنان بهویژه در خانواده، تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی در این لایحه در نظر گرفته شده است.» او همچنین گفت: «در دولت لایحه تامین امنیت زنان را پیگیری کردهایم و در تعاملات با قوهقضاییه به این نتیجه رسیدهایم که به یک مرجع ملی برای تامین امنیت زنان نیاز داریم.» معاون رییسجمهوری در بخش دیگری از این دیدار در پاسخ به پرسش نایبرییس پارلمان آلمان درباره اعدام ریحانه جباری هم گفت: «یکی از دلایل اعدام او گذشتنکردن شاکی خصوصی بود و علیرغم پیگیری معاونت امور زنان و خانواده و قوهقضاییه این زن اعدام شد و مستندات کافی نیز برای دفاع از او وجود نداشت.» او در ادامه گفت: «یک تا دو ماه پیش از اعدام ریحانه جباری، نمایندهای از معاونت امور زنان و قوهقضاییه نزد او رفت و اعتراف او به اشتباهش را دریافت کرد و او زیر این برگه را انگشت زد اما اظهار ندامت او موجب انصراف خانواده مقتول نشد.» مولاوردی با اشاره به تشکیل تیمی از معاونت امور زنان و قوهقضاییه برای بررسی شرایط روحی و روانی جباری هنگام قتل گفت: «این تیم به نتیجه رسیدند که او هنگام قتل حالت عادی داشته است. با این وجود قوهقضاییه برای کسب رضایت خانواده مقتول با آنان جلساتی برگزار کرد ولی موفق به اخذ رضایت آنان نشد.» «اسیدپاشی» موضوع دیگری بود که نایبرییس پارلمان آلمان مطرح کرد که مولاوردی ضمن محکومکردن این عمل در هرجایی گفت: «موضع دولت در این زمینه مشخص است و هنوز مسببان این عمل غیرانسانی بازداشت نشدهاند ولی تعقیب قانونی این موضوع همچنان ادامه دارد اما بهعلت بازداشتنشدن عاملان اسیدپاشی درباره علت این کار نمیتوان اظهارنظر کرد.» معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: «دولت تمام تلاش خود را برای رسیدگی به امور درمان قربانیان اسیدپاشی انجام داده و طبق نظر رییسجمهور، روند درمانی آنها از طریق وزارت بهداشت ادامه دارد.» او افزود: «معاونت امور زنان و خانواده این موضوع را پیگیری و هرچند وقتیکبار اقدام به گزارشگیری درباره آن نیز میکند. در این راستا اخیرا گزارش مبسوطی از ضرورت جبران خسارتهای مادی و معنوی قربانیان اسیدپاشی و ضرورت تشدید مجازات مسببان این اعمال با همکاری معاونت حقوقی تهیه شد و همچنین حمایت خود را از تشکیل صندوق حمایت از قربانیان اسیدپاشی انجام دادهایم.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.