|

نقدی بر اعتبار اقرار در امور کیفری

شاپور اسماعیلیان . حقوقدان

ماده 171 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می‌کند.» مطابق مفاد مقررات این ماده «اصل بر اعتبار اقرار» و عدم توجه به ادله دیگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است مگر اینکه قراین و امارات مخالف این اقرار باشد مانند اینکه در قتل عمدی در اثر ایراد جرح ، پزشکی‌قانونی علت فوت را اصابت ضربه به ناحیه گیجگاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سینه (قلب) او جراحتی وارد کرده است و اقرار به قتل بر این اساس باشد که در این صورت باید به ترتیب مقرر در ماده یادشده، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. زیرا چنین اقراری مقرون به واقع نیست. بدون تردید مقررات این ماده قانون از جهت «ارج‌نهادن به اقرار» برخلاف روش «دادرسی‌های متداول در کشورهای پیشرفته است. ناگفته پیداست در این نوشتار کوتاه مفاد ماده 172 قانون مذکور که درباره اعتبار یا کفایت یک‌بار اقرار در تمامی جرایم (به‌ویژه جرایم تعزیزی) و نصاب؛ تعدد اقرار در جرایم حدی، مقرراتی را مقرر کرده که مورد بحث نیست؛ بحث این است که بی‌نیازکردن دادگاه از بررسی بقیه دلایل و قراین، با «اصل اقناع وجدانی دادرس» در تضاد است زیرا در رسیدگی اصولی و عادلانه، دادگاه باید تمامی دلایل و قراین را به متهم تفهیم کند. در غیر این صورت، ممکن است «بسنده‌کردن به اقرار متهم» موجب تحمیل ناروای تمام آثار و نتایج جرم به متهم ‌شود. برای نمونه اگر در اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی، به صرف اقرار متهم پس از قرائت و تفهیم این عنوان جزایی، حکم صادر شود و نظریه پزشکی‌قانونی به‌عنوان دلیل موردتوجه قرار نگیرد و به متهم در جلسه رسیدگی تفهیم نشود، ممکن است وی بعد از ملاحظه‌ رای ادعا کند تنها قسمتی از صدمات در اثر فعل ارتکابی او بوده و شاکی صدماتی را که مربوط به تصادف جرحی نبوده به‌عنوان نتایج جرم اظهار کرده و گواهی پزشکی بر این مبنا صادر شده است. بنابراین، اعتباربخشیدن به اقرار متهم به‌عنوان دلیل قاطع برای اثبات دعوی کیفری گاهی نتایج زیان‌بار بیشتری را به متهم تحمیل می‌کند که در صورت قطعیت حکم در مرحله بدوی به هر علت قانونی، محکوم‌علیه کیفری مجبور به تمکین از یک محکومیت غیرمنطبق با واقعیت امر خواهد بود و چنین رویکردی به عدالت کیفری خدشه وارد می‌کند و به ‌نظر می‌رسد نویسندگان ماده مورد بحث از قانون مجازات اسلامی با تکیه بر «اصل قاطع‌بودن اقرار در دعوی حقوقی» در حقوق جزا و دادرسی کیفری نیز، اعتبار بیش از حد به رای اقرار قایل شده‌اند و این در حالی است که اصولا متهم به آثار و تبعات اقرار خود در امر کیفری واقف نیست. از این‌رو برای اجتناب از صدور احکام نادرست، باید تمامی دلایل و قراین اثبات جرم مورد توجه قاضی کیفری قرار گیرد و به متهم تفهیم شود و به گفته یکی از حقوقدانان جزایی شهیر، همانند دادرسی‌های کیفری متداول در جهان امروز باید به اعتبار اقرار با دیده تردید نگریسته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.