|

تاکيد وزير کشور درباره فعاليت اعضاي حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب

استعلام وزارت اطلاعات منفي نباشد، مجوز مي‌دهيم

شرق: وزير کشور در پاسخ به اين پرسش که «آيا اعضاي احزاب منحل‌شده‌اي مانند سازمان مجاهدين انقلاب‌اسلامي و مشارکت ايران اسلامي در قالب احزاب ديگر مجوز فعاليت دريافت مي‌کنند؟» گفت: «ما تابع قانون هستيم. کميسيون ماده10 که متشکل از نمايندگان مجلس، قوه‌قضاييه و دولت است متناسب با مقررات عمل مي‌کند.» عبدالرضا رحماني فضلي افزود: «براي تاييد صلاحيت افراد متقاضي، فرآيندي طي مي‌شود. به‌عنوان نمونه از وزارت اطلاعات استعلام گرفته مي‌شود. اگر استعلام‌هاي دريافت شده از مراجع مختلف مورد تاييد باشد به افراد مجوز مي‌دهيم.» وزير کشور پيش از اين در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اينکه «سرنوشت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب به چه شکلي خواهد شد و آيا اعضاي آن مي‌توانند در قالب حزبي تازه فعاليت کنند؟» گفته بود: «ما در وزارت کشور مبناي کارمان قانون‌گرايي است. موضوع مشارکت و مجاهدين موضوعي است که بسته‌شدن و ممنوع‌الفعاليت‌‌شدن آن به ما ربطي ندارد و يک کار قضايي است و اگر فردا بگويند که هيچ مانعي براي فعاليت ندارند، مي‌توانند مانند بقيه احزاب کارشان را انجام دهند. اما ما نبايد روي اين چيزها معطل شويم، فعاليت حزبي اينگونه نيست که ما بياييم روي يک قالب و ساختار آنقدر مقاومت کنيم که فرصت‌هاي بزرگ‌تر را از دست بدهيم. آنها مي‌توانند با قوانين و مقرراتي که حاکم است يک حزب جديد را تشکيل دهند و ما با اين موضوع هيچ مشکلي نداريم.»گفتني است اين روزها خبرهايي مبني بر فعاليت اعضاي سابق حزب مشارکت در قالب يک حزب تازه با نام «اتحاد ملت ايران‌ اسلامي» منتشر شده است. اخباري که برخي رسانه‌هاي اصولگرا به آن واکنش نشان داده‌اند. قائم‌مقام وزارت کشور در همين باره گفته است: «به دليل تشکيل‌نشدن جلسه کميسيون ماده۱۰ در هفته گذشته، روز دوشنبه هفته جاري براي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي تصميم‌گيري مي‌شود.» حسينعلي اميري درباره اينکه آيا اعضاي حزب منحل‌شده مشارکت مي‌توانند به عضويت اين حزب درآيند؟ عنوان کرده بود: «طبق قانون اگر کسي محکوميت قضايي منع فعاليت مدني و اجتماعي نداشته باشد، منعي براي ورود به احزاب سياسي ندارد.»پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال88 و حوادث مربوط به آن، دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از سوي شعبه15 دادگاه انقلاب منحل اعلام شدند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي، دادستان کل کشور نيز پس از صدور اين حکم گفته بود: «کميسيون ماده۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعاليت سياسي ندارند و با مستنداتي که ارائه کرد از دادگاه تقاضاي انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کند و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»مسوولان اين دوحزب اما مي‌گويند نمايندگان آنها در جلسه رسيدگي به پرونده احزاب‌شان حضور نداشتند. علي شکوري‌راد از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت با ابراز بي‌خبري از تشکيل جلسه چنين دادگاهي گفته بود: «هيچ احضاريه‌اي براي شرکت در دادگاه به دست مسوولان اين حزب نرسيده است. »

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.