پیگیری خبرنگار «شرق» درباره اجرای آییننامه دولت
دسترسی به اطلاعات مورد نظر فعلا مقدور نمیباشد
مهسا جزینی: خبرگزاری ایسنا، هفتم آذر در خبری نوشت که آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در روزنامه رسمی منتشر و ابلاغ شده است. در این خبر آمده بود که هیات وزیران در 21 آبانماه 93 به پیشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (دی ماه 92) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 را تصویب کرده است. قانونی که اگرچه در دولت احمدینژاد تصویب شد اما دولت همت نکرد تا آییننامه اجرایی آن را هم تدوین کند. برای همین این قانون معلق ماندهبود تا دولت «روحانی» بالاخره به آن ورود کرد. برای اطمینان از اینکه این مصوبه به زیرمجموعهها ابلاغ شدهاست یا نه با شورای اطلاعرسانی دولت تماس میگیرم. به من گفته میشود که اگر خبر آن در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شده باشد، یعنی ابلاغ شدهاست اگر نه، نشده است. در پایگاه اطلاعرسانی دولت، سوم آذرماه این خبر منتشر شدهاست: «آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به تصویب هیات وزیران رسیده، منتشر شد.» به این معنی است که اجرای آن لازمالاجراست و به دستگاههای دولتی و عمومی هم ابلاغ شدهاست. برای اطمینان از ماجرا با یکی از وزارتخانهها تماس میگیرم؛ وزارت نفت. با روابط عمومی تماس میگیرم و میگویم که میخواهم با مدیرکل روابطعمومی صحبت کنم، به من گفته میشود که به واحد ارتباطات با رسانهها مراجعه کنم. مسوول بخش ارتباط با رسانه میگوید تا به حال که چنین آییننامهای به آنها ابلاغ نشده است و توصیه میکند که برای اطلاع از موضوع با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تماس بگیریم. با دفتر «حسین انتظامی»، معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی تماس میگیرم. یک نفر پشت تلفن میگوید اطلاعی از ماجرا نداریم. شماره تماس میگیرد تا پیگیری کند و بعدا اطلاع بدهد. دوباره به سایت وزارت ارشاد مراجعه میکنم تا شاید از روابط عمومی بتوانم پیگیری کنم اما متاسفانه وقتی وارد قسمت مرکز روابط عمومی میشوم، هیچ شماره تماس، ایمیل یا حتی نامی که بشود برای گرفتن اطلاعات مراجعه کرد، وجود ندارد. با تلفنخانه تماس میگیرم. تلفن گویا من را راهنمایی میکند. ذیل بخش ریاست و روابط عمومی گزینههای مختلفی پیشنهاد میشود؛ یک گزینه نامش پژوهش و دسترسی آزاد به اطلاعات است. احتمال میدهم که مرجع پاسخگو همین بخش باشد. وقتی داخلی آن را میگیرم میگوید داخلی مورد نظر پاسخ نمیدهد. درنهایت دوباره به تلفنخانه وصل میشوم و متصدی من را به روابطعمومی وصل میکند. از یک نفر سوال میکنم او نام آییننامه را دقیقا یادداشت میکند و میگوید باید از دبیرخانه سوال کند و بعد جواب من را بدهد. بعد از چند دقیقه که تماس میگیرم به من گفته میشود که به آنها مربوط نیست و با بخش چاپ و نشر تماس بگیرم. با بخش چاپ تماس میگیرم میگویند که در این چند سالی که آنجا کار میکنند تا به حال به چنین موردی برنخوردهاند و باید با معاونت مطبوعاتی تماس بگیریم. در معاونت مطبوعاتی من را به معاون اجرایی ارجاع میدهند؛ آقای «خوشبخت». او هم میگوید حضور ذهن ندارد و باید پیگیری کند. درنهایت بعد از پیگیری من را به واحد حقوقی ارجاع میدهد.... واقعیت ایناست که دسترسی به سادهترین اطلاعات در ساختار بوروکراسی ایران بسیار پیچیده است. از خالی بودن چارت اطلاعاتی روابط عمومی که درگاه ورود و خروج و هدایت اطلاعات در یک سازمان است تا گم شدن اطلاعات. هیچ مرجع مشخصی برای اطلاعات دستهبندی شده وجود ندارد. در واقع معلوم نیست که اطلاعات مورد نیاز در کدام بخش سازمان قرار دارد که مراجعهکننده به سوی آن هدایت شود. در ماده دو آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده که «موسسات مشمول این قانون موظفند که ذخایر اطلاعاتی که در ماده هفت به آن اشاره شده است را از سال اول ابلاغ آییننامه طی سه سال در دسترس کاربران قرار دهند.» این ذخایر اطلاعاتی مورد اشاره آییننامه همان اطلاعات ساده و معمولیاست که باید از سوی روابط عمومیها در اختیار مردم یا رسانهها قرار گیرد، ایندرحالی است که ما برای دسترسی به یک نمونه ساده که همان اطلاع از نحوه ابلاغ آییننامه اجرایی قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بود، دچار چه سردرگمیای شدیم. اطلاعاتی که جزو شرح وظایف معمول یک سازمان یا وزارتخانه و به ویژه بخش روابط عمومی آن است و خیلی نیاز به قانون وآییننامه ندارد اما با این وجود برایش قانون تدوین شدهاست. در شرایطی که به گفته «کامبیز نوروزی» این قانون و آیین آن، نگاهی کلی، ابتدایی و حداقلی به اطلاعات دارد اما همین اطلاعات حداقلی هم در اختیار کاربر - چه یک شهروند و چه روزنامهنگار- قرار داده نمیشود. در این وضعیت بدیهی است که دسترسی به اطلاعاتی فراتر، برای یک خبرنگار تقریبا غیرممکن به نظر میرسد... برای اینکه مشخص شود اطلاعات به راحتی از درون سازمانها و وزارتخانهها درز نمیکند به سراغ وزارت نفت و شرکت شستا رفتیم. میخواهیم بدانیم امکان دسترسی به جزییات قراردادهای نفتی امکانپذیر هست یا نه. از بخش روابط عمومی و دفتر ارتباط با رسانهها چیزی دستگیرمان نمیشود. از آنجا ما را به دفتر رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران هدایت میکنند. «سید مهدی حسینی» رییس کمیته در جلسهاست. کسی که تلفن را برداشته اجازه میگیرد برود از او سوال کند. وقتی بازمیگردد از قول او میگوید فعلا مقدور نیست. سوال میکنم کی مقدور است؟ میگوید معلوم نیست. سراغ شرکت شستا میرویم. مجموعه عظیمی وابسته به سازمان تامین اجتماعی با صدها شرکت. در دوران تصدی «سعیدمرتضوی» برسازمان تامین اجتماعی، نحوه واگذاری برخی شرکتهای زیرمجموعه شستا به «بابک زنجانی» اما و اگرهای زیادی پیدا کرد و یکی از مواردی بود که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس بسیار جنجالساز شد. در سایت این سازمان، قسمتی تحت عنوان تحلیل عملکرد وجود دارد. یکسری نمودار با عناوینی مانند نحوه ورود و تامین سرمایه به چشم میخورد. این نمودارها اما چیز زیادی به مخاطب نمیگوید. به جز رقم خامی که نشاندهنده درصد اموال یا سهام است یا اینکه هر سال درصد افزایش سرمایه چقدر بودهاست در قسمتهای دیگر شرکتهای سرمایهگذاری و گروههای محصول سازمان تامین اجتماعی دستهبندی شدهاند. در ذیل گروه محصول چیزی برای مشاهده در سایت وجود ندارد. پاسخی که به شما داده میشود این است که این بخش درحال طراحی است. اما بخش سرمایهگذاری چندین زیرمجموعه دارد. مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی، حملونقل، سیمان، دارویی، انرژی، صنایع نوین و... ذیل هر مجموعه هم دهها شرکت وجود دارد. ازشرکتها وگاه بانکهای نامآشنا و بزرگ تا ناآشنا. وارد بخش شرکتهای سرمایهگذاری میشویم. یکی از زیرمجموعهها شرکت سرمایهگذار درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی تامین است. یکی از شرکتهای سرمایهگذار پتروشیمی آبادان را انتخاب میکنیم. چارت سازمانی آن اشارهای به نام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نشده است. سراغ یکی از شرکتهای تابعه میرویم. شرکت پاسارگاد. در قسمت معرفی این شرکت آمده است: «این شرکت به منظور استفاده بهینه از حدود 126هکتار اراضی واقع در منطقه آزاد تجاری اروند بین رودخانه کارون و کانال مارِد (حفار شرقی خرمشهر) با سرمایه یک میلیارد ریال در 12/12/1383 تاسیس شد. با توجه به ظرفیتهای موجود منطقه و استفاده از تسهیلات موسسات بینالمللی و بانکهای داخلی و همچنین استفاده از مزایای قانونی پیشبینی شده در برنامههای دولت و ایجاد زمینه ترغیب مشارکتکنندگان، آینده مطلوبی را برای سهامداران پتروشیمی آبادان نوید میدهد. تا تاریخ این گزارش مالکیت 76 هکتار از اراضی مذکور به صورت قانونی به نام پتروشیمی آبادان ثبت شده است.» هیچ اطلاعات بیشتری درباره این شرکت یا حتی نشانی سایت شرکت یا مدیریت آن وجود ندارد. شرکت شستا یک بخش تحت عنوان گروههای محصل وچود دارد. اما وقتی وارد این بخش میشویم روی صفحه عنوان«درحال طراحی» نمایش داده میشود.» شرکت شستا در چارت سازمانی خود بخشی به نام روابط عمومی ندارد. یعنی یکی از ارکان اصلی اطلاعرسانی سازمانی در این مجموعه مفقود است. تلفنخانه من را به بخش تدارکات شرکت که گویا همان کار روابط عمومی را انجام میدهد، وصل میکند. وقتی سوال میکنم که من چطور میتوانم جزییات قراردادهای نحوه واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شستا را به دست بیاورم، میگوید: ما به هر کسی اطلاعات نمیدهیم. جواب میدهم که طبق آییننامه حق دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات این اجازه را به یک روزنامهنگار میدهد که این اطلاعات را به دست آورد، میگوید: «برای هر شرکتی محدودیتی وجود دارد روال کار این است که باید مرجع خاصی به مدیریت نامه بنویسد و او اگر صلاح دانست اطلاعاتی که مورد نیاز شماست را در اختیارتان قرار دهد.» میگوید: «علیه ما حرفهای الکی زیاد زدهاند و به همین سادگی نیست که اطلاعاتی به شما بدهیم. به معاون اداری مالی یا مدیرعامل نامه بزنید.» ما به مدیرعامل شستا یا معاون اداری مالی آن نامه مینویسیم و پاسخ نامه را در شمارههای بعدی روزنامه منتشر میکنیم. منتظر میمانیم...
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.