|

نقش اهل‌ فرهنگ در تثبیت مالکیت مادی و معنوی

ناامیدی قربانیان سرقت‌های فرهنگی و هنری

کامبیز نوروزی . حقوقدان

یکم؛ فرهنگ سیاسی و اندیشه حقوقی ایرانی، اغلب، هرچه نقص و دشواری در روند کارها می‌بیند پیش و بیش از هرچیز به یاد قانون می‌افتد و چنین می‌پندارد که مشکل از قانون است. اگر قانون تغییر کند، اصلاح شود یا اگر قانون جدید تصویب شود، لاجرم همه امور درست می‌شود. این اندیشه اشتباهی است که راه به خطا می‌برد. اول باید دید موضوع قانون در چه حال‌وهوایی است و چه ویژگی‌های دارد، چه در قوانینی که اجرای آنها فقط برعهده دولت است، یا قوانینی که اجرای آنها عمدتا بر دوش مردم یا گروهی از مردم است و چه قوانینی که گاهی اجرایشان برعهده هردو است. دوم؛ سال‌هاست که با رشد و توسعه تولید فرآورده‌های فرهنگی، بحث حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار هم بالا گرفته است. گروه‌های صنفی مختلف فرهنگی، از نویسنده تا عکاس، نقاش، مجسمه‌ساز، موسیقیدان، نوازنده و خواننده، تا تولیدکنندگان آثار هنری در کارهای تجاری (مثل طراحان صنعتی یا گرافیست‌های تبلیغاتی و... .) به‌صورت مستمر بر موضوع حمایت از آثار خود تاکید دارند و از انواع سرقت ادبی و استفاده غیرمجاز از آثار خود شکوه و شکایت می‌کنند. سوم؛ این گروه‌ها (به‌عنوان گروه‌های صنفی ذی‌نفع) و دستگاه‌های دولتی مرتبط (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های دولتی دیگر)، در توضیح عوامل این قبیل سرقت‌های ادبی و هنری لبه تیز انتقادات خود را به سمت «قانون» می‌برند. بیش از هرچیز قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان را آماج انتقاد قرار می‌دهند و لاجرم به آنجا می‌رسند که چاره کار برای دفاع از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری، فرهنگی و هنری دگرگونی این قانون است که به سال1348 تصویب شده است و باید تغییر کند و جای خود را به قانون جدید دهد. شنیده‌ام در این راه قدم‌هایی برداشته‌اند و کارهایی هم شده و گویا پیش‌نویسی هم تهیه کرده‌اند. چهارم؛ این نگاه و این تحلیل که برای دفاع از حقوق مادی و معنوی آثار فکری، فرهنگی و هنری باید قانون موجود تغییر کند، خطایی بزرگ و فاحش است. وقتی می‌گویند قانون باید عوض شود، به دلالت ضمنی می‌گویند که اشکال از قانون است، اما چنین نیست. مشکل از جای دیگر است و بیهوده یقه قانون را گرفته‌اند. اگر اصل و اساس مشکل را درست نبینند، روشن است که در راه رفع مشکل هم به خطا خواهند رفت. قانونی که براساس شناخت غلط وضع شود، درمان که نخواهد کرد، هیچ، بساکه صفرا هم بیفزاید. پنجم؛ موضوع حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و فی‌الجمله پدیدآورندگان آثار فکری، فرهنگی و هنری، در زمره همان قوانینی است که اجرای آنها موکول، منوط و مشروط است به خواست و اراده و اصرار مردم، که در اینجا عبارتند از گروه یا گروه‌های ذی‌نفع یعنی نویسندگان و هنرمندان رشته‌های مختلف هنری و فرهنگی. هر اثر فرهنگی و هنری، غیر از وجه فرهنگی و هنری، دارای وجه کالایی و اقتصادی است. یعنی به زبان حقوقی هر اثر فرهنگی و هنری «مالیت» دارد. «مال» است؛ وقتی «مال» کسی را می‌برند، باید خودش برود، شکایت و عرض حال ببرد و از دادسرا و دادگاه و هرجای مربوط دیگر دادخواهی کند که مالم را برده‌اند، حقم را بستانید و بازگردانید. سارق و متخلف را بگیرید، سزایش دهید و جزایش کنید و ملزمش کنید به جبران خسارتی که مجرمانه وارد کرده است به دیگری. این همان کاری است که ما می‌کنیم وقتی که به یکباره می‌بینیم دزد به خودرومان زده و زاپاس، جک و چارچرخ را به یغما برده است. ششم؛ اگرچه قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان کاملا حق مالکیت مادی و معنوی تولید‌کننده اثر فکری و فرهنگی را به‌رسمیت شناخته است و امکان طرح دعوی کیفری و حقوقی را فراهم آورده است، اما به گواهی تعداد پرونده‌هایی که از سال1348 تا امروز در این زمینه در دادگستری ایران تشکیل شده تعداد این دعاوی بسیار اندک و ناچیز است. آمار قطعی از این پرونده‌ها نداریم، ولی دیده‌ها و شنیده‌ها، حکایت از آن دارد که تعداد پرونده‌ها، بسیار کمتر است از تعداد مواردی که صاحبان آثار از سرقت جزیی یا کلی اثرشان خبر می‌دهند. به تجربه دریافته‌ام که تعداد پرشماری از کسانی که اثرشان، مثل موسیقی یا شعر یا عکس یا نقاشی یا کار گرافیکی یا کار تحقیقی یا...، به‌صورت غیرمجاز و غیرقانونی مورد سوءاستفاده دیگران قرار می‌گیرد، حداکثر به یک کار خبری اکتفا می‌کنند و دنبال احقاق حقوق خود از طریق مراجع قانونی نمی‌روند. این، ریشه و بنیاد رواج تعرض به حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار فکری و فرهنگی و هنری و سوءاستفاده از آنهاست. هفتم؛ به بیان ساده، گروه‌های ذی‌نفع، خود برای احقاق حقوق خود عمل نمی‌کنند. مالباخته فکری و فرهنگی و هنری، دنبال حقش نمی‌رود. میدان برای «مالربا» باز مانده است. حال آنکه اگر از همین تولید‌کننده فرهنگ و فکر و هنر، خودرویی، طلایی، فرشی، چیزی ربوده شود، حتما به کلانتری و دادسرا و دادگاه و هرجای دیگر که لازم باشد، می‌رود و هرچه لازم باشد، انجام می‌دهد. اما نوبت که به اثر فرهنگی‌اش می‌رسد قصه، جور دیگر می‌شود. در قوانین و مقرراتی که ناظر به حقوق خصوصی اشخاص است، تا زمانی که جامعه، یا گروه ذی‌نفع و ذی‌ربط، برای اجرای حقوق خود اقدام نکند، از دولت و قانون کاری برنمی‌آید. هشتم؛ اینکه چرا گرو‌هی صنفی در حوزه فکر، فرهنگ و هنر، کمتر در پی اجرا و تثبیت مالکیت مادی و معنوی تولیدات خویش‌اند، بحثی دراز است و پردامنه، که ربطی به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (1348) ندارد که قرار باشد با تغییر این قانون انتظار رفع مشکل داشت. پاسخ این چرا بیشتر باید در موضوعاتی از قبیل اقتصاد فرهنگ و هنر، ضعف تشکل‌های صنوف فرهنگی و هنری، رابطه نهادهای قدرت رسانه‌ای (مثل صداوسیما) با بخش‌هایی از تولیدکنندگان آثار هنری و فرهنگی، و... جست‌وجو شود. این نیز ناگفته نماند که بعضی اوقات شاکیان فرهنگی و هنری، از بیم طول و تفصیل و پیچ‌وخم پرونده‌های قضایی، عطای شکایت و احقاق حق را به لقایش می‌بخشند. حداقل به‌لحاظ روحی و روانی شاید حق داشته باشند اما مسلم است تا اشخاص و صنوف فرهنگی و فکری و هنری، بار سوءاستفاده و جرم و خطا را بر دوش متخلف و مجرم سنگین نکنند، برای مشکل سرقت‌های فرهنگی و ادبی و هنری کاری نمی‌توان کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.