در همایش «شهیدبهشتی و قانوناساسی» مطرح شد
تلاش بهشتی برای صاحباختیاربودن مردم
همایش شهیدبهشتی و قانوناساسی توسط انجمن اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد و محمد هاشمی، داوود فیرحی و حبیبزاده در آن سخنرانی کردند. به گزارش خبرگزاری جماران، دکترهاشمی ابتدا به مرور شخصیت دکتربهشتی و نقش او در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس خبرگان قانوناساسی از درصد بالایی از روحانیون و تعداد کمتری از سایر افراد تشکیل شده بود. افراد با تفکرهای بسیار مختلف و گاه متناقض در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و نیاز به کنترل خردمندانه این مجلس احساس میشد. آیتالله منتظری ریاست این مجلس را برعهده داشتند که شهیدبهشتی نیز نایبرییس بودند. دکتربهشتی بهخوبی قدرت بیان و هنر اداره جلسات را داشته و نقش ایشان در تدوین قانوناساسی بسیار مهم و ارزشمند است. اخلاق آزادیخواهانه شهیدبهشتی در تدوین قانوناساسی بسیار مهم است. خصلت آزادیخواهانه به این معناست که علاوهبر اینکه برای خودت آزادی را میپسندی، این حق را برای دیگران نیز قایل باشی حتی اگر آن شخص خداباور نباشد. در آن زمان فضای اقتدارگرایی بر جلسات غلبه داشت و عدهای دارای ذهنیت اقتدارگرا بودند که شهیدبهشتی در برابر این عده مقاومت میکردند. شهیدبهشتی همواره در مقابل
محدودیت بر آزادی و آزادی هدایتشده، ایستادگی میکردند و فرد را بر جامعه مقدم میدانستند. در آن زمان اگر کتابی عنوان اسلامی نداشت، بهعنوان کتاب ضاله شناخته میشد و شهیدبهشتی با این مساله بسیار مخالف بودند. ایشان بسیار نگران قهر و غلبه بودند که این امر نتیجه نادیدهگرفتن این آیه بود: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، ایشان با معرفتی که از آن برخوردار بودند از بسیاری حوادث ناخجسته جلوگیری کردند. این استاد حقوق اساسی با تاکید بر اینکه مراجع حکومتی با توجه به انباشت قدرت در دست حاکمان، باید از قدرت کافی برای رسیدگی به امور برخوردار باشند، گفت: اصل 168قانوناساسی میگوید: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیاتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیاتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند. وی در توضیح این اصل افزود: برمبنای منطق نهفته در این اصل، اگر اختلافات سیاسی وجود داشته باشد باید هیاتمنصفهای فراتر از دادگاهها وجود داشته باشد تا مبادا اتفاق ناخجستهای رخ دهد. از لحاظ ساختاری نیز ممکن
است غلبهای وجود داشته باشد و هنجار را تحتتاثیر قرار دهد که بهطور کلی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. زمانی که فرهنگ، بیچونوچرا شکل گیرد، این فرهنگ دقیقا هم خلاف اسلام است و هم خلاف آن عمل میکند. شهیدبهشتی آزادیخواه و طرفدار مقاومت در برابر اعمال قدرت بود. او همواره از مقاومت صحبت میکرد و بر مقاومت مثبت اعتراضی تاکید میکردند. ماحصل این مقاومت بهدستآمدن دو چیز است: اول، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و دوم، ایجاد تشکل. دکترهاشمی با بیان اینکه مردم به برکت مساله اجتماعی امربهمعروف و نهیازمنکر، حق انتقاد و اعتراض به حکومت را دارند، گفت: ایشان در مسایل اقتصادی نیز بر این باور بودند که اقتصاد باید عدالتمحور باشد. اکنون در دنیا دو نوع اقتصاد وجود دارد. اقتصاد لیبرال و اقتصاد سوسیال. شهیدبهشتی اقتصاد صدقهای را رد میکرد و همواره تدابیر حکیمانه اقتصادی داشت. وی افزود: شهیدبهشتی بر دادرسی عادلانه تاکید میکردند. مساله دیگری که شهیدبهشتی با آن بهشدت مخالفت میکرد، اقدام شکنجه بود. عدهای میگفتند که اگر ما دو سیلی به کسی بزنیم آن شخص بلافاصله اعتراف میکند. مطلب دیگر در منطق او، حساسیت نسبت به موضع
اقتدارطلبانه رادیو و تلویزیون بود که اکنون صداوسیمای ما به یک اندیشه مشخص ختم میشود. ایشان معتقد بودند انتخابات باید آزاد باشد. وی در پایان سخنان خود گفت: از اصل 9 قانوناساسی صحبت میکنم. این اصل میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» یعنی هیچ مقامی حق ندارد به اسم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی مردم را سلب کند. فیرحی: تاکید دکتربهشتی بر آرای عمومی در قانوناساسی دکترداود فیرحی نیز در برنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاهتهران سخنرانی کرد و در ابتدای سخن گفت در این نشست به بررسی سهنکته مهم درباره شهیدبهشتی و قانوناساسی خواهد پرداخت. فیرحی گفت: نکتهاول در مورد مفهوم قانوناساسی است؛ چنانکه حتی خود مفهوم قانوناساسی
خیلی مورد اختلاف بود و برخی معتقد بودند قانوناساسی ممنوع است و منع شرعی دارد. نکته دوم این است که در مجلس خبرگان قانوناساسی آن زمان چندجریان فکری متفاوت از هم، حضور داشتند. جریان اول، پیشنویس قانوناساسی را تهیه کرده بود که این پیشنویس احیای قانوناساسی مشروطه بوده و سعی داشت که مباحث مذهبی در شوراینگهبان دنبال شود. جریان دوم دقیقا عکس جریان اول بود و یکتعریف بسیار اقتدارگرا از حکومت جمهوری اسلامی ارایه میداد و معروف به طرفداران حکومت اسلامی بودند. جریان سوم بین مذهب و دموکراسی آشتی برقرار کرد و شهیدبهشتی در این گروه قرار گرفته بود. ایشان سعی در تلفیق دموکراسی و اسلام داشتند و این هنر است که کسی در اقلیت باشد اما در موقعیت مدیریتی قرار گیرد و بخشهای دموکراتیک قانوناساسی را نهادینه کند. وی افزود: بحث نخست در مورد هست و نیست قانوناساسی و مناظرهای است که از زمان شیخفضلالله نوری آغاز شده و اکنون نیز ادامه دارد. این عده معتقدند نیازی به قانوناساسی نیست و سخنان و اوامر فقیه حاکم فرای قانوناساسی است و اگر با مسالهای مخالفت کند، آن مساله دیگر مشروعیت ندارد. اصل پنج، شش و پنجاهوشش بزنگاه مناقشه
بود و سر این اصول و حاکمیت ملی، اختلافات زیادی وجود داشت. شهیدبهشتی برای نجات اصول و عناصر دموکراتیک از فشار اکثریت بسیار تلاش کردند. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: سومین نکته سهگانهای است که در قانوناساسی وجود دارد. متفکران معتقد هستند قانوناساسی ما دارای سهنقطه عزیمت مختلف است: اصلپنج قانوناساسی که اختیارات ولایت فقیه را میشمارد و اصل شش و پنجاهوشش که از حاکمیت مردم صحبت میکنند و اصل پنجاه و شش قانوناساسی که میگوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده و اصل هفت نیز مربوط به شوراهاست. دکترفیرحی افزود: این سهگانه از دوطریق قابل حل است. یا هرسه مورد ذیل یک امر چهارم قرار گیرند یا ترتّب پیدا کرده و نقطه آغاز داشته باشند. اصلهای پنج،شش و پنجاهوشش هرکدام یک مسیری را مشخص میکنند و باید بفهمیم که کدامیک مقدمتر است. وی توضیح داد: با رحلت آیتاللهطالقانی که مدافع و نماینده نظریه شورایی بودند، بزرگترین مدافع نظریه شورایی حذف شد. اما مناقشه بر سر اینکه اصل پنج مقدم است یا اصل شش، همچنان ادامه پیدا
کرد. شهیدبهشتی اصل شش و پنجاهوشش و حاکمیت ملی را در اولویت قرار داده و مبنا در نظر گرفته است. شهیدبهشتی با تکیه بر چنین مبنایی، از اصل ششم و پنجاه و ششم قانوناساسی نیز دفاع میکند. اصل ششم تاکید دارد که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» عدهای از خبرگان قانوناساسی چنین میاندیشیدند که این اصل با اصل پنجم (ولایت فقیه) ناهمساز است. بدین سان، برخی به حذف اصل پنجم و برخی نیز به حذف اصل ششم نظر داشتند. شهیدبهشتی در مورد اصل پنجاه و هشت سخنرانی مهمی میکنند و همراه با شهید باهنر یک اصل پیشنهادی را ارایه میدهند که این اصل تصویب نشده و اینچنین است: «حاکمیت ملت: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ملت این حق خداداد را از راه قوایی که در اصل بعد میآید، اعمال میکند.»وی ادامه داد: این قسمت پر مناقشهترین بخش قانوناساسی بود که بعد از سخنرانی شهیدبهشتی، بعضی از مراجع به این اصل اعتراض میکنند و چون شهیدبهشتی نگران
آسیبدیدن دموکراسی بودند این اصل را تعدیل کردند. برداشت من این است که دیدگاه شهیدبهشتی ناظر بر یک مبنای فقهی است. شهیدبهشتی، امام موسیصدر و آیتالله شبیری زنجانی با یکدیگر همکلاس و همدورهای بودند. این استاد دانشگاه تهران در ادامه به تشریح سه نکته در رویکرد شهیدبهشتی پرداخت و گفت: نخست باید توجه کنیم که شهیدبهشتی معتقد بودند رهبر باید انتخابی باشد و در این راستا و تفکر خود بسیار صراحت کلام داشتند و سمت تئوریهای نصب حرکت نکردند. در فقه ما دومساله وجود دارد: 1- تشخیص موضوع 2- مصداق. شهیدبهشتی معتقد بود که انتخاب رهبر، ربطی به فقها ندارد و فقها تنها میتوانند مفهوم را توضیح داده و شرایط رهبر را بازگو کنند و مردم مصداق را انتخاب کنند. تعیین موضوع، شأن فقیه نمیباشد و تنها کار فقیه صدور حکم و فتواست. وی ادامه داد: به نظر شهیدبهشتی انتخاب رهبر از جنس تعیین موضوع است و تعیین موضوع نیز شأن فقیهان و مراجع نیست. وی به تاکید میگوید: «تعیین موضوع شأن فقیه نیست». او در توضیح این عبارت اضافه میکند که؛ کار فقیه صدور حکم و فتوا است. فقیهان در حوزه مسایل فقاهتی و ایدئولوژیک مربوط به مساله رهبری تخصص دارند و
دخالتشان تام و کامل است. کار فقیه تعیین صلاحیتهای رهبر است و نه انتخاب رهبر. صلاحیتها و معیارهای رهبری را فقیهان و مراجع تشخیص تعیین میکنند، اما تشخیص اینکه چه کسی دارای چنین صلاحیتهایی است، به عهده فقیه و مرجع نبوده و نظر او در اینباره یک رأی است. بنابراین ایشان انتخاب را بر عهده مردم میگذاشت و مردم مصداق را تعیین میکردند. وی سومین نکته در رویکرد شهیدبهشتی را نقش نظارتی فقها دانست. دکترفیرحی به سعی و تلاش بهشتی بر واگذاری اختیارات به مردم اشاره کرد و افزود: او تلاش میکرد مردم صاحب اختیار اصلی باشند. وی افزود: در بین فقهای ما بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه مشروعیت قانوناساسی از کجاست و چه چیزی به قانون حد میزند؟ سرانجام این بحث به دوگانهای ختم شد که آیا رهبر مبتنیبر قانوناساسی است یا قانوناساسی مبتنیبر رهبر است؟ بهشتی در پاسخ دیدگاهی که معتقد بود، «مساله ولایت محتاج قانوناساسی نیست» آشکارا بر ابتنای ولایت فقیه بر قانوناساسی تاکید میکند و میگوید: «فرق است بین قانوناساسی و قوانین دیگر، قانوناساسی دست دولتها را در بعضی جاها میبندد، یعنی قانوناساسی مقداری از ولایت آینده را محدود
میکند». بهشتی این مبنا را در تمام اصول قانوناساسی در نظر داشت و بر همین اساس هم استدلال میکرد. بهعنوان مثال، در مذاکرات پیرامون اصل 80قانوناساسی، برخی پیشنهادها این بود که هرنوع استقراض یا دریافت کمکهای خارجی به تصویب مجلس شورای ملی و شورای رهبری باشد.». شهیدبهشتی این مطالب را هرچند در بحث از نسبت «نهاد رهبری» با «مدیریت صداوسیما» مطرح میکند، اما سیاق کلام او به گونهای است که مبنای عمومی شهیدبهشتی در مدیریت عمومی کشور را نشان میدهد. چنانکه وی میگوید: «دوستان عزیز توجه بفرمایید، من عرضم این است که آقایان در این قانوناساسی تا حالا رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کردهاید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیشبینیشده دنبال میکند و به ثمر میرساند.» ایشان سعی داشت که قانوناساسی بر همهچیز و همهکس اولویت داشته باشد. قانوناساسی اگر از خودگردانی خارج شود، دولت استقلال خود را از دست خواهد داد و شهیدبهشتی نیز برای بنای دولت باید از قانوناساسی دفاع میکرد. قانوناساسی مانند خون در بدن است که باعث حیات آدمی میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.