|

سخنگوی «عبدالله‌عبدالله» درگفت‌وگو با «شرق» :

لازمه مبارزه با فساد اصلاح «عدلیه» است

فریبا پژوه

اگر اعضای دولت جدید افغانستان به دوبخش کلی نوگرا و سنتگرا دسته‌بندی شوند، مجیب‌الرحمن رحیمی، سخنگوی دکترعبدالله، به بخش روشنفکر و نوگرای دولت وحدت ملی تعلق خواهد داشت. او فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ایسکس بریتانیاست و در مبارزات انتخاباتی طولانی نیز سمت سخنگویی عبدالله را برعهده داشته است. حالا رحیمی در مجموعه «قصر سپیدار» و در ساختمانی نوساز در همسایگی محل کار دکترعبدالله رییس اجراییه جمهوری‌اسلامی افغانستان مستقر شده و به سوالات «شرق» پاسخ می‌دهد. جنجال بر سر چگونگی تقسیم کابینه و پست‌های کلیدی امنیتی و اقتصادی برای تشکیل کابینه جدید در افغانستان همچنان ادامه دارد. این مساله نشان می‌دهد همان مسایل، دعواها و اختلافاتی که در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان به‌وجود آمد و اعلام نتایج را ماه‌ها به تاخیر انداخت، امروز در ماجرای تشکیل کابینه نیز ادامه دارد. سهم‌خواهی دوگروه «اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تداوم» که از سوی عبدالله‌عبدالله و اشرف‌غنی رهبری می‌شوند، امروز بیش از سه‌ماه است که باعث شده تمامی ادارات دولتی افغانستان از سوی سرپرست‌ها اداره شوند. وضعیت تشکیل کابینه در دولت در نهایت به کجا می‌انجامد؟ در مورد تشکیل کابینه پیشرفت‌های جدی صورت گرفته است. به‌طور طبیعی هر دوطرف براساس توافقنامه سیاسی‌ای که صورت گرفته باید به طرف مشارکت در قدرت سیاسی‌ای به‌پیش بروند، ولی دوستان ما در گروه «تحول و تداوم»، تفسیر‌های خاص خود را از توافقنامه سیاسی داشته‌اند که عدالت و مساواتی که ما در جریان توافقنامه به‌دنبال آن بودیم، امروز در تفسیر آنها دیده نمی‌شود. برداشت ما این بود که حکومت وحدت‌ملی براساس مشارکت مساوی در قدرت و تشریک مساوی در قدرت شکل می‌گیرد و بر همان اساس کمیته‌های کاری که درباره تقسیم قدرت شکل گرفته بود، به بحث کابینه از همان منظر نگاه می‌کرد. مساله ما تنها بحث تشکیل کابینه نبود. بحث تقسیم قدرت و مشارکت مساوی در سطح دولت افغانستان مطرح بود. در مورد کابینه هم دیدگاه‌های کاملا متفاوتی توسط دوستان ما مطرح شد ولی در پی مذاکرات طولانی آخرین تحولات نشان می‌دهد پیشرفت‌های خوبی درباره تعیین اعضای کابینه صورت گرفته است. امیدواریم قبل از کنفرانس لندن بیشترین پست‌های کابینه مشخص شوند. کار به‌طوری است که اول باید سهم‌گیری هر دو‌‌طرف در تعداد وزارتخانه‌ها مشخص شود و در قدم‌دوم هم انتخاب افراد که بحث درون‌سازمانی است، ولی رییس‌جمهور و ریاست اجراییه هم در این مورد مشورت‌ها و نظرات خود را خواهند داشت. دوستان بین‌المللی ما هم علاقه‌مند هستند تکلیف پست‌های کلیدی کابینه زودتر مشخص شود و من فکر می‌کنم در کنفرانس لندن وزرای بخش‌های اقتصادی و امنیتی در هیات همراه رییس‌جمهور به لندن همراه او خواهند بود. به‌هرحال محور اصلی تشکیل کنفرانس لندن تشکیل و معرفی حکومت وحدت‌ملی است و اینکه نشان داده شود که حکومت وحدت‌ملی به‌طور عملی شکل گرفته و وارد کار شده است. ما امیدواریم اگر تمام بخش‌های کابینه تا بیش از کنفرانس لندن انتخاب نشوند، دست‌کم بخش‌های مهمی مانند اقتصاد و امنیت مشخص شود. اقتصاد افغانستان دست‌کم در یک‌سال گذشته به‌طور فزاینده‌ای با رکود مواجه بوده است. کارشناسان این مساله را تحت‌تاثیر روند طولانی برگزاری انتخابات و همچنین طولانی‌شدن تعیین وزرای کابینه می‌دانند. از سویی دیگر در این میان طالبان به فعالیت‌های اقتصادی خود با قدرت بیشتری ادامه داده‌اند. برخی بر این باورند که در یک‌سال گذشته در بخش اقتصادی، طالبان تسلط کاملی بر برخی ولایات شرقی و جنوبی داشته و به‌طور عملی دولت مرکزی دست‌کم در بخش اقتصادی به حاشیه رانده شده است. نظر شما در این‌باره چیست و حکومت وحدت‌ملی برای حل این مساله چه برنامه مدونی در دست دارد؟ درک می‌کنم روند انتخابات بسیار طولانی شد و حوادثی اتفاق افتاد که نباید می‌افتاد و این مساله باعث ایجاد خلل‌هایی در بخش اقتصادی و فعالیت بازرگانی در سراسر افغانستان شد. باید به این مساله اعتراف کنیم. حکومت وحدت‌ملی تلاش دارد این خلل و مشکلاتی که در دوره برگزاری انتخابات ایجاد و تشدید شده است را حل کند و اقتصاد دوباره رونق خود را داشته باشد و دادوستد مالی به روال عادی خود بازگردد. در آن دوران بحران به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و جنگ، بخشی از سرمایه‌داران پول خود را از افغانستان بیرون بردند و ما شاهد روند کاهشی در بخش سرمایه‌گذاری‌های کلان در افغانستان بودیم. حتی سازمان‌های بین‌المللی هم میزان فعالیت‌های خود را در افغانستان کاهش دادند. همه اینها در روند اقتصاد کشور تاثیری به‌شدت منفی داشت. اما حالا با شکل‌گیری کابینه امیدواریم این روند اعتماد دوباره احیا شود و بتواند اثر مثبتی در روند کار بازار و همچنین کاهش قیمت‌ها داشته باشد. طالبان در افغانستان هیچ ولایت یا بخش بزرگ ولایتی را تحت کنترل خود ندارند. طالبان به‌صورت پراکنده عمل می‌کنند و بیشتر به اعمال تخریبی دست می‌زنند. آنها می‌توانند در مسیر راه‌ها مشکلاتی ایجاد کنند اما به‌صورت کلی هیچ شاهراه و مسیری در افغانستان در اختیار طالبان نیست. آنها تنها می‌توانند در راه‌های مواصلاتی کشور مشکلات و ناامنی ایجاد کنند. قوای مسلح افغانستان پس از طی مرحله‌گذار، مسوولیت‌های امنیتی را از قوای ناتو در اختیار گرفتند و نشان دادند توانایی دفاع از افغانستان را دارند و می‌توانند امنیت ملی و همچنین امنیت راه‌های مواصلاتی در افغانستان را تامین کنند. البته در برخی نقاط مشکلاتی هم وجود دارد. باید توجه داشت پیش از این، از سوی حامد کرزای پیام‌های متناقضی بیرون می‌آمد اما امروز با روی‌کارآمدن دولت وحدت‌ملی روابط تنش‌زایی که ما با آمریکا و ناتو داشتیم خاتمه یافته است. از سوی دیگر دولت وحدت‌ملی در تلاش است تعریف روشنی از دوست و دشمن ارایه کند. نیروهای مسلح ما مجاهدان واقعی هستند که از کشور ما حمایت و محافظت می‌کنند. طالبان، القاعده، تروریست‌ها و آنهایی که علیه‌مردم ما می‌جنگند، دشمان افغانستان هستند و مجموعه حکومت و مردم وظیفه خود می‌دانند که علیه آنان اقدام کنند. و یا حداقل با آنها همکاری نکنند. این‌همه در مجموع ‌وظیفه‌ای را برای ما و مردم افغانستان ایجاد کرده و ما امیدواریم این تصمیمات در درازمدت آثار واقعی خود را در افغانستان نشان دهد. آقای‌اشرف‌غنی اعلام کرده قصد دارد روابط خود را با کشورهای همسایه سامان دهد و در قدم‌اول روابط بین دو‌کشور را دوستانه تنظیم کند. اولین سفر‌های خارجی ایشان هم به کشورهای همسایه، هندوستان و پاکستان بوده است. من در بین اقشار مختلف جامعه بودم و احساس کردم جامعه افغانستان نسبت به عملکرد همسایه جنوبی خود پاکستان بسیار حساسیت دارد و در مجموع رفتار همسایه جنوبی را با خود نمی‌پسندد. شما روابط بین دو‌کشور را چگونه ارزیابی و فکر می‌کنید دولت وحدت‌ملی چه برنامه‌ای برای از بین‌بردن مسایل جدی فی‌مابین پاکستان و افغانستان دارد؟ داشتن روابط حسنه با کشورهای همسایه برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. هر دو‌جریان تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی در جریان انتخابات برنامه‌های زیادی در سیاست خارجی اعلام کردیم. امروز در مرحله حکومت وحدت‌ملی اتخاذ یک سیاست مشترک و ملی مطرح است. در این سیاست مشترک، ما برای روابط خود با کشورهای همسایه اهمیت بسیاری قایل هستیم؛ جمهوری‌اسلامی‌ایران، پاکستان، آسیای میانه، چین و کشور‌های منطقه‌ای. رابطه افغانستان و پاکستان دارای یک‌تاریخچه خاصی است. پیش‌تر اشتباهات و مداخلاتی از سوی پاکستان در افغانستان صورت گرفته و پیام‌های متناقضی هم از سوی دولت آقای‌کرزای در این مورد وجود داشته است. مساله حمایت از تروریسم بین‌المللی و نوع رابطه با تروریست‌های بین‌المللی در خاک پاکستان از جمله مسایلی بوده که همیشه بین پاکستان و افغانستان وجود داشته است. امروز به‌نظر می‌رسد همراه با تحولات در افغانستان تحولاتی هم در حکومت پاکستان به وجود آمده است. دولت آقای نوازشریف، رییس ستاد ارتش و رییس استخبارات پاکستان هم تغییر کردند. این مقامات سفرهایی به افغانستان داشته‌ و با مقامات دولت جدید نشست‌هایی برگزار کرده‌‌اند. اما همیشه «ای‌اس‌ای - دستگاه امنیتی پاکستان- به ‌دست‌‌داشتن در همه حوادث و مشکلات امنیتی یا انفجارها در افغانستان متهم است. حتی در مورد انفجار انتحاری اخیر در ولایت پکتیکا که در آن بیش از 50نفر از جوانان کشته شدند نیز نامی از پاکستان برده می‌شود... . تاکنون اتهام رسمی از سوی دولت افغانستان در این مورد اعلام نشده است ولی با توجه به گذشته‌ها، ‌سوءظن و بدگمانی همواره وجود دارد. من فکر می‌کنم امروز یک‌فرصت‌ نویی برای دو‌کشور ایجاد شده است. امیدواریم با توجه به تغییرات در حکومت‌های دوکشور، از این فرصت جدید به‌خوبی استفاده شود و روابط بین افغانستان و پاکستان بهبود یابد. به‌نظر من هر دوکشور باید به طالبان، القاعده و تروریسم به‌عنوان خطر مشترک نگاه کنند و در پی همکاری هر دو‌کشور این وضعیت بهبود یابد تا بتوانیم حرکت‌های تروریستی که هم برای ما و هم برای پاکستان خطر ناک است را مهار کنیم. برای همین مشکلات، رییس‌جمهور سفری به پاکستان داشته و به‌زودی رییس اجراییه هم به پاکستان سفر خواهد کرد. در ملاقات‌هایی که در سفر رییس‌جمهور پاکستان، رییس اطلاعات ارتش و رییس استخبارات پاکستان به افغانستان روی داد، صحبت از باز‌شدن ‌‌صفحه‌ای جدید در روابط بین دوکشور بوده و هست و در سفری که رییس‌جمهور افغانستان به پاکستان داشت هم وعده‌هایی داده شده که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همکاری‌هایی آغاز شود. پاکستانی‌ها هم وعده دادند حسن‌نیت خود را به‌طور عملی به افغانستان نشان دهند. افغانستان با ایران مرز مشترک بسیار زیادی دارد. از سوی دیکر اشتراکات فرهنگی و زبانی بین این دوکشور ریشه در تاریخ دارد. برنامه دولت جدید برای ارتباط با ایران به‌صورت مشخص چیست؟ روابط ایران و افغانستان همواره خوب بوده و ما هیچ‌گاه در روابط خود تنش جدی با ایران نداشته‌ایم. جمهوری‌اسلامی‌ایران با درک وضعیت افغانستان و با ‌توجه به نیازمندی‌های افغانستان در بخش حضور نیروهای بین‌المللی در این کشور هم دیدگاه‌های عمل‌گرایانه‌ای داشته که همه آنها قابل استقبال بوده است. بحث قاچاق موادمخدر و بحث حضور جمعیت کثیری از مهاجران افغان در ایران گاهی مشکل‌زا بوده و گاهی نیز نیازمند این بوده که هر دوکشور در این موارد همکاری‌های بیشتری داشته باشند. در حکومت آقای‌کرزای روابط با ایران، حسنه و خوب بود و حالاهم امیدواریم بتوانیم در دولت جدید به تقویت روابط فی‌مابین بپردازیم. جمهوری‌اسلامی در 13سال گذشته در بخش‌های مختلفی به افغانستان کمک کرده است. امیدواریم کمک‌ها و همکاری‌ها افزایش پیدا کند و روابط تجاری و فرهنگی بین دوکشور تقویت شود. حکومت وحدت‌ملی در رابطه خود با ایران نقطه بحرانی نمی‌بیند. ما امیدواریم روابط با ایران بیش از پیش گسترش داشته باشد. کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در سال‌های پیشین بسیار زیاد بوده است. به‌نظر می‌رسد یکی از اهداف برگزاری کنفرانس لندن نیز جذب بیشتر کمک‌های بین‌المللی است. اما مساله مهم درباره کمک‌های خارجی، نحوه مصرف و هزینه‌کرد این کمک‌ها در داخل کشور است. برای کمک‌های میلیون‌دلاری به افغانستان چه اتفاقی می‌افتد؟ وزرای کابینه اصرار دارند این کمک‌ها به وزارتخانه‌ها داده نمی‌شود و به‌همین دلیل دولت به‌طور عملی نقشی در هزینه‌کرد کمک‌های بین‌المللی ندارد. قرار نیست در کنفرانس لندن تعهدات تازه‌ای به افغانستان انجام شود. برگزاری این کنفرانس بیشتر به‌دلیل تجدید تعهدات پیشین مانند کنفرانس شیکاگو و توکیو است. تعهدات برای کمک‌های بلندمدت در آن کنفرانس‌ها به افغانستان داده شده است. تقاضای دولت افغانستان این بوده که 50درصد این کمک‌ها به بودجه افغانستان تزریق شود و آخرین ارقامی که از وزارت مالیه بیرون آمده، نشان می‌دهد این اتفاق افتاده است. در سال مالی گذشته این اتفاق افتاده و باز هم ادامه خواهد داشت. برخی از این بودجه‌ها هم به‌دلایل مختلفی نظیر فساد‌های مالی که در افغانستان روی داده و ظرفیت و توانایی دولت افغانستان برای مصرف پول از مجراهای دیگری در کشور مصرف می‌شود. تعهد دو‌جانبه‌ای بین افغانستان و جامعه‌جهانی درباره شفافیت و مبارزه با فساد شاخص‌های تعهد در آن مشخص شده که در آن افغانستان در کنفرانس لندن تکرار می‌کند و امیدواریم در سایه حکومت وحدت‌ملی که مدعی مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در کشور است، در نحوه مصرف کمک‌های بین‌المللی تغییرات بیشتری صورت گیرد و بخش عمده این کمک‌ها از سوی دولت افغانستان مصرف شود و ما هم شفافیت در حساب‌دهی را بالا ببریم و نهاد‌های بین‌المللی مسوول که در مصرف این کمک‌ها در افغانستان دخالت دارند، به‌طور شفاف در این مساله عملکرد خود را اظهار کنند. شما به بحث فساد مالی در دولت افغانستان اشاره کردید. پیش‌تر، هم آقای‌دکتر‌اشرف‌غنی و هم آقای‌دکتر‌عبدالله درباره این مساله اظهاراتی داشته‌اند. گفته می‌شود مساله فساد مالی در کابل‌بانک یکی از نمادهای فساد مالی در افغانستان است. گاهی گفته می‌شود اگر قرار باشد با فساد مالی در افغانستان به‌طور جدی مبارزه شود، کل حکومت منحل خواهد شد. نظر شما در این زمینه چیست؟ متاسفانه فساد در افغانستان به‌صورت گسترده وجود دارد. در13سال گذشته این مساله وجود داشته و تا امروز هم ادامه دارد. یکی از تعهدات ما این است که با این فساد مبارزه کنیم. رییس‌جمهور و رییس اجراییه متعهد هستند در اصلاحاتی که در بحث حکومتداری پیش‌روی دارند، مبارزه با فساد اداری و مالی را در دستور کار خود قرار دهند. مبارزه با فساد اصلاحات در دستگاه قضایی، نظام‌عدلیه افغانستان، پلیس و محاکم باید صورت بگیرد و در روزهای آینده و پس ار تشکیل کابینه، شاهد تغییرات جدی در ساختار قوه‌قضاییه و ساختار دولت خواهیم بود. اما فکر می‌کنم اگر بخواهیم واقعیت‌ها را بپذیریم، باید بگوییم اینکه فساد اداری و مالی در سایه حکومت وحدت‌ملی به‌طور کامل از بین برود، امکان‌پذیر نیست ولی امیدواریم تغییرات جدی پیش بیاید و تغییرات جدی از بالا شروع شود و به پایین برسد و یک ساختار مافیایی که در اقتصاد و در بخش قرارداد‌ها و مصرف پول‌هایی که جامعه بین‌المللی می‌آید و رشوه‌ستانی که در نظام اداری وجود دارد و همه اینها نگران‌کننده بود و است را در دور جدید حکومت و به مرور زمان حل کنیم. عوامل و ریشه‌های این مسایل در نظام اداری مالی افغانستان متعدد هستند که باید با آنها مبارزه شود. متاسفانه در حکومت گذشته و در دولت آقای‌کرزای سیاست این بود که به‌هرحال فساد در کل جامعه وجود دارد و نمی‌توان با آن مبارزه کرد و در نهایت هم انگشت‌اتهام به سمت خارجی‌ها دراز می‌شد اما من امیدوارم رویکرد ما در حکومت وحدت‌ملی طوری باشد که به خطا‌ها و نواقص اعتراف و تلاش کنیم که مشکلات را حل کنیم و گناه عملکرد خود را به گردن خارجی‌ها و دیگران نیندازیم. نمی‌توان فساد اداری و مالی را یک‌مساله عادی دانست. اگر حکومتداری خوب صورت نگیرد، به‌طور طبیعی پیامد‌های آن منفی خواهد بود. اتفاقا گفته می‌شود یکی از دلایلی که مردم نسبت‌به طالبان علاقه نشان دادند، این بود که توانستند مسایل قضایی و امنیتی کشور و مردم را اداره کنند. نظر شما در این زمینه چیست؟ بله، همین‌طور است. طالبان در مورد مسایل قضایی به‌سرعت تصمیم می‌گرفت و البته باید توجه داشت روی‌آوردن به چنان سیستم قضایی‌ای، نمادی از بدویت و عقب‌ماندگی است. در یک‌جامعه متمدن، ساختار‌های پیچیده‌ای برای بخش عدالت و قضا وجود دارد و مسایل باید از طریق این سیستم حل‌وفصل شود. محکمه‌های طالبان محکمه‌های صحرایی بودند و نمی‌تواند کارکردی برای یک‌‌جامعه شهری در دنیای امروز داشته باشد. در جوامع عقب مانده مردم آن نوع از عدالت را بیشتر می‌پسندند. شاید شهر‌نشینی و پیشرفت بتواند به حل بخشی از این مشکلات پاسخ دهد. ولی طبیعی است که در برخی مناطق وقتی قاضی و مسوولان دولتی سال‌ها رشوه بگیرند، مردم به‌دلیل حل مساله به یک‌گزینه دیگری متمایل می‌شوند. امیدواریم با مطرح‌کردن حکومتداری خوب (good government) بتوانیم به این مشکلات تا حدی پایان دهیم و اعتماد مردم را برای بار دیگر به شیوه‌های جدید حکومتداری جلب کنیم. در انتخابات هم مردم افغانستان یا اصلاحات و همگرایی یا از تحول و تداوم حمایت کردند. امروز همه اینها در حکومت نمایندگی می‌شوند و ما امیدواریم به‌این‌ترتیب فاصله‌ای که بین مردم و حکومت ایجاد شده بود به این ترتیب کم شود و از بین برود و با جلب حمایت مردم بتوانیم در انجام اصلاحات در حکومت گام‌های جدیدی برداریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.