سلفیهای مصر علیه سلفیها
محافظهکارانی که انقلابی میشوند
نوژن اعتضاد السلطنه
گروههای انقلابی غیرمذهبی از زمان آغاز تظاهرات علیه رژیم «حسنی مبارک» رییسجمهوری اسبق مصر و حتی پیش از آن نسبت به سلفیها بدبین بودهاند. این بدبینی دوطرفه بوده است. اگر سلفیها، سکولارها را نیروی شیطانی و تلاشکننده در راستای برانداختن قوانین شریعت قلمداد کردهاند، نیروهای انقلابی نیز سلفیها را عاملان رژیم مبارک و «لولو»هایی خواندهاند که رژیم پیشین از طریق آنان قصد ممانعت از پیشرفت روند دموکراسیخواهی و حفظ ثبات و بقای خود را داشت. تفاوت انقلابیون و سلفیها به اینجا محدود نمیشد. اگر انقلابیون جوان با شعار «آزادی، اعاده کرامت انسانی و عدالت اجتماعی» به میدان تحریر میآمدند؛ سلفیها با شعار «راهی که شما را به سوی بهشت راهنمایی میکند» به رویارویی با آنان میرفتند. اکنون اما نزاعی تازه در عرصه سیاسی مصر خودنمایی میکند: نزاع سلفیها علیه سلفیها. «جبهه سلفی» طیفی از سلفیهای مصر با شعاری تازه به میدان آمده است: «قیام جوانان مسلمان برای انقلاب اسلامی». آنان میگویند هدفشان احیای «هویت دینی» در مصر است؛ هویتی که میپندازند در حال کمرنگشدن است. بخشی از سلفیها از ادامه روند کنونی نگران هستند بهخصوص
آنکه قانوناساسی تازه مصر، بیشتر رنگ «مدنی» به خود گرفته است. پیشنویس قانوناساسی مصوب سال۲۰۱۳میلادی بر بُعد «ملیگرایانه ملت عربی مصر» تاکید دارد و از «تمدن و فرهنگی» سخن میگوید که «هدیه نیل به مصر و هدیه مصریها به جامعه بشری» بوده است. همچنین در قانون جدید مصر، اصلپنجم که از مفهوم اسلامی «شورا» سخن گفته بود، حذف شده و اصل۴۴ نیز که «توهین به مقدسات» محسوب میشد و مانعی بر سر راه «آزادی بیان» بود، کنار گذاشته شد و در اصلیازدهم بر «برابری حقوق زن و مرد» تاکید شده و در ادامه اصل مذکور آمده است که «دولت لزوم حضور زنان در پارلمان، اعطای حق کسب مناصب دولتی و مقامات بالای مدیریتی توسط زنان و حضور آنان در دستگاه قضایی بدون اعمال تبعیض را تضمین میکند.» اینها همگی مواردی هستند که اجرای یکی از آنها نیز برای برافروختن شعلههای خشم سلفیها بهخصوص عناصر تندروتر آنان کافی است. فراخوان گروه «جبهه سلفی» اما با واکنشهای مختلفی از سوی دیگر گروهها و جریانات سلفی مواجه شده است. گروه «دعوت سلفی» که حزب بزرگ «النور» پس از انشعاب از آن تشکیل شده با انتشار بیانیهای مخالفت خود با این فراخوان را اعلام کرده است. در بخشی
از این بیانیه آمده انتشار اعلامیه آن گروه بر مبنای ایدئولوژی «تکفیری» بوده و مورد پذیرش نیست. این گروه سلفی همچنین اعلام کرده دولت کنونی مصر قانونی و مبتنی بر شریعت اسلامی است. آنان طرفداران جبهه سلفی را به هواداری از «محمد مرسی» رییسجمهوری پیشین مصر متهم کردهاند. این نخستینباری نیست که سلفیها با هدف بیان خواست اصلیشان یعنی «اجرای اصول شریعت اسلامی» به خیابانها آمدند. پیش از این در تاریخ ۹نوامبر۲۰۱۲ آنان در میدان «التحریر» قاهره جمع شده بودند تا نگرانی خود را نسبت به «ازدسترفتن دین» اعلام کنند. ریشههای این تظاهرات مربوط به ژانویه سال۲۰۱۱میلادی بود. در آن زمان سلفیها خواستار تغییر اصلدوم قانوناساسی شدند و میگفتند باید در قانون ذکر شود که شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری خواهد بود. این در حالی بود که طیف میانهروی اسلامگرایان مصری با این موضوع موافقت کرده بود که تفسیری معتدل از اسلام ارایه شود و شریعت اسلامی نه بهعنوان منبع اصلی قانونگذاری، بلکه یکی از منابع مدنظر قرار گیرد. اینبار اما شواهد نشان میدهد سلفیها دچار اختلافنظرهای درونی جدی درباره مسایل مختلف از جمله نحوه تعامل با دولت
شدهاند. مورد ورود سلفیها به عرصه سیاسی امری منحصربهفرد نبوده است. در کویت، نمایندگان سلفی هماکنون سالهاست که در پارلمان حضور دارند. در تونس نیز سلفیها وارد عرصه سیاست پارلمانی شدهاند بهخصوص که در سال۲۰۱۲میلادی حزب سلفی «اصلاح» در آن کشور تاسیس شد. با این حال، ورود سلفیهای مصر به عرصه سیاسی در مصر امری منحصربهفرد است چراکه پیشینه فعالیت جنبشهای سلفی پیش از وقوع انقلاب در آن کشور نشان میدهد که آنان هرگز در برابر رژیم مبارک قرار نگرفتند. در سال۱۹۲۹میلادی، «انصارالسنه المحمدیه» نخستین سازمان سلفی تاسیس شد. این سازمان، متفاوت از اخوانالمسلمین بود. سلفیگرایی جنبشی بنیادگرایانه و اصلگرایانه قلمداد میشد که بیش از آنکه به کسب قدرت سیاسی توجه داشته باشد، تمرکز خود را بر ایجاد تغییر و تحول در جامعه مصر از طریق اشاعه اصول و عقاید مذهبی معطوف کرده بود. واقعیت آن است که رهبران سلفی تا سال۲۰۱۱میلادی به هوادارانشان توصیه میکردند از مشارکت در امور سیاسی خودداری کنند و تهدید چندانی علیه دولتهای تحت حمایت نظامیان به شمار نمیآمدند. از سوی دیگر، دولت مصر همواره از حضور آنان بهعنوان مانعی در برابر
اخوانالمسلمین در عرصه سیاسی بهره برده بود. بازگذاشتن دست سلفیها از سوی رژیم مبارک تا جایی پیش رفت که مجوز تاسیس شبکه تلویزیونی برای آنان در سال۲۰۰۶میلادی صادر شد. اکثر سلفیها معتقد بودند مسلمانان نباید علیه حاکم بیدین و ناعادل قیام کنند چراکه این موضوع باعث برهمخوردن نظم جامعه اسلامی شده و به آشوب میانجامد. آنان تنها زمانی که حاکم از «مسلمانی» خود دست بکشد، او را مستحق برکنارکردن از طرق خشونتآمیز میدانند. اختلافنظر درباره چگونگی ایجاد تغییر در جامعه اما در میان سلفیهای مصر گسترده بوده و طیفهای گوناگون بوده و طیفهای بسیاری را شامل شده است: از سلفیهای جهادی که خواستار قیام علیه نظم حاکم و برپایی دوباره خلافت بوده تا اکثریت سلفیهای سنتی که خواستار ایجاد تدریجی تغییر در جامعه هستند. آنان معتقدند با «خالصسازی» آموزش از طریق مباحث مذهبی و نه از طریق براندازی نظام مستقر میتوان به این هدف دست یافت. اما باوجود سازش سلفیها با دولتهای مختلف در مصر، انقلاب ژانویه نقطهعطفی در فعالیت آنان بود چرا که برای نخستینبار در تاریخ مصر سلفیهایی که به فعالیتهای آموزشی، مذهبی و خیریه پرداخته بودند، دست به
کار تشکیل احزاب سیاسی شدند: حزب «النور» (دعوت سلفیها از اسکندریه)، «الاصلاح» (سلفیهای قاهره)، «سازندگی و توسعه»، «جماعت اسلامی»، «امنیت و سازندگی» (سازمانهای جهادی). اختلافنظر میان سلفیها از نقطهنظر رویکردهای سیاسی چشمگیر است. حزب «النور» بزرگترین جریان سلفی اعلام کرده از هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه دولت خودداری کرده و معتقد است باید برای بیان خواستها وارد مذاکره با نمایندگان دولتی شد. گروه «دعوت سلفی» در اسکندریه خواستار ادامه مبارزات پارلمانی است که پیشتر ۲۵درصد کرسی مجلس را کسب کرده بود. این دسته از سلفیها در ابتدا مخالف انقلاب مردم مصر بودند. یکی دیگر از گروههای سلفی نوسنتگرا که از قاهره برخاسته به «السلفیه الحرکیه» معروف شده که متفاوت از گروه دعوت است و فعالتر از آنان بوده و جهتگیری سیاسی دارد. این گروه مشروعیت رژیم مبارک را زیر سوال برده بود اما فاقد سازماندهی لازم برای اعمال آن بودند. اعضای این گروه بر فعالیتهای آموزشی تاکید دارند. با این حال، اعضای این گروه به رهبری «محمد عبدالمقصود» برای شرکت در تظاهراتی در تاریخ ۲۸ژانویه آماده شدند و تحت عنوان «سلفیهای تحریر» در تظاهرات شرکت
کردند. گروه دیگر، جماعت اسلامی است که در دهههای۸۰ و ۹۰میلادی تشکیل شد. حزب «سازندگی و توسعه» نیز 11کرسی پارلمانی را از آن خود کرده است. با اینحال، این حزب، خلاف النور رابطه خوبی با حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جمعیت اخوانالمسلمین داشته و اعضایش توسط دیگر جریانهای سلفی به کمبودن دانش متهم شدهاند. رشد سلفیگرایی در مصر در دهه۷۰میلادی با خشونت همراه بود. تا پیش از انقلاب ۲۰۱۱ مصر، جماعت اسلامی تنها گروه فعال در عرصه سیاسی بود. این گروه الهامگرفته از اندیشههای سیدقطب بود و در سال۱۹۸۱میلادی متهم به نقشداشتن در قتل «انورسادات» رییسجمهوری پیشین مصر شد. شماری از رهبران جماعت اسلامی در زندان توبه کردند و خواستار تشکیل حزبی سیاسی شدند اما دولت برای آنان این امکان را فراهم نکرد. خلاف اخوانیها، سلفیها سابقه سازمانیابی نداشتهاند و از همینرو از آن تحت عنوان «جبهه» یا جنبشی وسیع و فراگیر، متشکل از گروههای مختلف یاد میشود. برخی چهرههای شناختهشده سلفی همچنین اعمالی را مرتکب شدهاند که سوژه خوبی برای حمله به آنان از سوی رسانهها و تخریب وجههشان نزد افکار عمومی بوده است. برای مثال، از جمله میتوان به
عمل جراحی زیبایی بینی توسط «انور البکیمی» اشاره کرد. این چهره سلفی مدعی شده بود که بینیاش بر اثر حمله سارقان آسیب دیده و احتیاج به عمل دارد با این حال، بعدا مشخص شد که او دروغ گفته و عمل زیبایی بینی انجام داده است. بازداشت «علی ونیس» از نمایندگان پیشین پارلمانی از حزب النور نیز به اتهام «اقدام جنسی ناشایست» با دختری ۲۲ساله در خودرویی پارکشده در اتوبان و دروغگویی او در اینباره که دختر همراه مسافری بیمار بوده از جمله اقدامات شخصیتهای وابسته به جریان سلفی مصر بودهاند. عامل دیگر برای نبود ساختارهای قوی در میان سلفیها، اختلافات موجود میان سیاستمداران و واعظان و شیوخ است که پس از سقوط رژیم مبارک تشدید شده است. این روابط را میتوان بهنوعی با ظهور جریان یهودیت ارتدکس افراطی و تاسیس حزب «شاس» در سرزمینهای اشغالی مقایسه کرد. همانگونه که خاخامهای ارتدکس یهودی، دموکراسی را قبول ندارند، شیوخ سلفی نیز چنین دیدگاهی در قبال دموکراسی و ارزشهای وابسته به آن دارند. برای مثال، در جریان برگزاری نشستی که از سوی حزب النور در سپتامبر۲۰۱۱ برگزار شده بود «سعید عبدالعظیم» واعظ معروف سلفی در جمع هزارو۵۰۰ شرکتکننده، گفت
که سلفیها مجبور به ورود به سیاست شدهاند چراکه اکنون اردوگاهی خواهان سیاستی علیه قانون خداوند (شریعت) است و وظیفه سلفیها احیای اصل قانوناساسی طبق قوانین شریعت است. این واعظ سلفی در ادامه گفت که اگر آنها به شما گفتند که دموکراسی را اجرا کنیم به آنان پاسخ منفی دهید. او به شرکتکنندگان در جلسه گفت که دموکراسی در دین ما وجود دارد. از سوی دیگر اما سیاستمداران سلفی قرار دارند که لحن مسالمتجویانهتری را در پیش گرفتهاند. یکی از موارد تنش میان سیاستمداران و وعاظ سلفی بحث بر سر پرداخت «جزیه» از سوی غیرمسلمین به دولت است. «نادر بکار» یکی از نمایندگان شناختهشده حزب «النور» معتقد است که طرح موضوع جزیه در دوره توسعه فناوری غیرعقلانی است. پس از این اظهارنظر او بلافاصله از سوی «یاسر برهامی» شناختهشدهترین شیخ از «الدعوه السلفیه»، فردی با عقاید «سزاوار نکوهش و نادرست» معرفی شد. در همینباره «عماد عبدالغفور» رییس حزب النور پیشتر گفته بود که واعظان سلفی خواستار خوانش بیچونوچرای قرآن و سنت و مبناقراردادن آن برای سیاست هستند، این در حالی است که از نظر او حزب النور خطمشی مستقل خود را دنبال میکند. او در اینباره
گفته بود: «تصمیمات ما براساس مذاکرات سیاسی در پارلمان و در درون حزب اتخاذ میشود. ما نیازی به اجرای دستورات شیوخ نداریم. ما بهطور مستقیم از برهامی تبعیت نمیکنیم. نگاه کنید، جامعه آرمانی یا دولت آرمانی وجود ندارد. ما باید با واقعیت تعامل داشته باشیم و مسیری پراگماتیستی (عملگرایانه) را برگزینیم.» تنوع کنونی در جریان سلفی بهقدری زیاد است که نمیتوان تمام گروههای سلفی را در زیر چتر واحدی گردهم آورد و تعریف واحدی از «سلفیگرایی» ارایه داد. گرچه آنان همگی در التزام به اجرای شریعت اسلامی با یکدیگر دارای اشتراکنظر بودهاند و عقیده را بر مشارکت سیاسی مقدم دانسته و به همین خاطر نیز در دومی چندان کامیاب نبودهاند اما در شیوه تعامل با دولتها و گروههای سیاسی دیگر دارای اختلافنظر و شیوه عملکرد متفاوت هستند. همین امر میتواند نقطه امیدی برای نیروهای مترقی مصری باشد زیرا مادامی که جریانهای سلفی پراکنده و غیرمنسجم باقی بمانند، در اعمال نظرات سختگیرانه خود موفقیت چندانی کسب نخواهند کرد. از سوی دیگر، تغییر تدریجی نگرش نسل جوان سلفی میتواند روزنه امیدی برای هضم بهتر مسایل و همزیستی مسالمتآمیز با دیگر گروهها در
مصر باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.