مصوبه مجلس رد شد
رای منفی «شورای نگهبان» به افزایش اختیارات وزیر دادگستری
شرق: شورای نگهبان مصوبه افزایش اختیارات وزیر دادگستری را رد کرد. به گزارش «فارس» این شورا درحالی به طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری ایراد گرفته است که پیشتر هم رییس قوهقضاییه مخالفت خود را با آن ابراز کرده بود. اما یک عضو هیاترییسه مجلس گفته است که نمایندگان از شوراینگهبان انتظار دارند با نگاه جدیدی این طرح را مورد توجه قرار دهد. این مصوبه به اعتقاد حامیانش، قرار بود وزیر دادگستری را از حالت صرفا پیک پیغامبر بین دولت و قوهقضاییه خارج کند. نمایندگان میگویند این وزارتخانه فاقد اختیار است و با این طرح، قصد داشتهاند بخت 30ساله این وزارتخانه را باز کنند. روز گذشته علیرضا دهقان عضو هیاترییسه مجلس به «تسنیم» گفت: «اصل 160 قانون اساسی مسوولیت بالایی را برعهده وزیر دادگستری گذاشته و وی تنها وزیری است که سه قوه در مورد آن اعلامنظر میکنند؛ یعنی رییس قوهقضاییه وی را به رییسجمهور معرفی میکند و در آخر نمایندگان به وی رای اعتماد میدهند. تاکنون یک برداشت غلطی وجود داشت که وزیر دادگستری را تنها رابط بین قوهقضاییه و قوهمجریه میدانستند درحالی که اگر فقط رابط منظورنظر بود، دیگر نیازی به تعریف وزارتخانهای نبود و جایگاه این وزارتخانه خیلی بالاتر از رابط است و مسوولیت روابط دوجانبه بین قوا را برعهده دارد.» دهقان با بیان اینکه تاکنون درباره اصل 160 قانون اساسی، یک خط قانونگذاری نشده بود و تکلیف آن مشخص نبود، گفت: «11 سال در کمیسیون قضایی مجلس با این مشکل روبهرو شده که مردم از نمایندگان انتظار داشتند مشکلات خود را حل کنند. اما وزیر دادگستری به درستی عنوان میکرد که اختیاری در این زمینه ندارد.» یکی از مشکلاتی که تاکنون مانع رسیدگی به حیطه اختیارات و افزایش وظایف وزارت دادگستری شده است، مساله تفکیک قوهقضاییه از سایر قوا و استقلال این نهاد است. بسیاری معتقد بودند که انتقال وظایف وزارت دادگستری به قوهقضاییه در بعد از انقلاب، باعث شده وزارتخانه ماهیت کارکردی خود را از دست بدهد و حتی در برهههایی هم بحث برچیدهشدن آن را مطرح میکردند. اما «دهقان» با نفی استقلال مطلق قوا در کشور، گفته است: «ما در کشور خود استقلال نسبی قوا را داریم و در استقلال مطلق، همکاری و تعامل معنایی ندارد در هر حال قوای سهگانه باید با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند لذا هرکدام از آنها استقلال نسبی دارند.» یکی از دلایل ورود مجلس به موضوع این بود که وزارت دادگستری بتواند در پارهای مسایل به مجلس پاسخگو باشد. «دهقان» با تاکید بر اینکه هیچ تقابلی با قوهقضاییه نداریم و معتقدیم باید دستگاه قضایی را تقویت کرد، گفته است: «اگر نمایندگان امکان سوال از وزیر دادگستری را نداشته باشند، سراغ اهرم سختتری همچون تحقیق و تفحص میروند، درحالی که وقتی بتوان گرهی را با دست باز کرد، به دهان کشیدن آن اشتباه است.» قوهقضاییه؛ راضی یا ناراضی درحالی که «نادر قاضیپور» نماینده مجلس پیشتر از همراهی و موافقت قوهقضاییه با این طرح خبر داده بود اما سخنان رییس این قوه نشان داد که خبری از موافقت نیست. «قاضیپور» به «مهر» گفته بود: «با جلسهای که در هیاترییسه و دعوت از رییس قوهقضاییه داشتیم، استدلال همکاران در کمیسیون حقوقی قضایی به رییس قوهقضاییه ارایه شد و در نهایت این تصمیم گرفته شد که آنچه در مجلس انجام میشود با هماهنگی قوهقضاییه باشد و برای ایجاد فضایی برای پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس نظر مثبت وجود داشته باشد تا سوالات نمایندگان طرح و شاهد ارتقای عملکرد دستگاه قضایی باشیم. «آیتالله آملی لاریجانی» 18آبان در مخالفت با این طرح گفته بود: «بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سالهای گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری یا مخالفت نظریهای شورای نگهبان مواجه شده است. طرح پیشنهادی اخیر را قبلا دیده بودم و بهلحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم ولکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و به آن رای دهد و اینجانب نیز به رای و نظر نمایندگان احترام میگذارم.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.