|

نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با سیف درباره شرکت‌های کاغذی

مهر: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با رییس‌کل بانک‌مرکزی درباره شرکت‌های کاغذی وام‌گیرنده از بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها در یک اتحاد غیرمنطقی، وثایق وام‌های بازپرداخت‌شده را به‌نفع سایر همتایان خود ضبط کرده و از آزادسازی آنها خودداری می‌کنند. محسن حاجی‌بابا از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با رییس‌کل بانک‌مرکزی درباره شرکت‌های کاغذی که از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند، گفت: ادعای رییس‌کل بانک‌مرکزی مبنی بر اخذ وام بانکی از سوی شرکت‌های کاغذی که وجود خارجی ندارند، منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه وام‌گیرنده حداقل باید 25درصد سرمایه‌گذاری یک واحد تولیدی را به‌عنوان سهم آورده پرداخت کند و حساب‌های مالی وی نیز برای اخذ وام، کنترل می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اگر بانک‌ها به شرکت‌های کاغذی وام می‌دهند، حتما فسادی در کار است، افزود: در این میان بانک‌ها حتی اصرار به ذی‌نفع واحد دارند، چراکه می‌خواهند از سپرده‌ مردم حمایت کنند، این در حالی است که اگر یک تولیدکننده حتی به طمع سود یا به عشق ملی، در چهار واحد سرمایه‌گذاری کرده و اشتغال‌زایی داشته باشد و یکی از این چهار واحد دچار مشکل شود، بلافاصله نامش در سامانه بدهکاران و دارندگان معوق بانکی ثبت می‌شود. وی تصریح کرد: حتی اگر یک فرد، 10درصد از سهام شرکتی را که بدهی معوق دارد، در اختیار داشته باشد، بانک تمام معاملات وی را قفل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که هیچ‌یک از شرکت‌های او، از بانک دیگری باوجود خوش‌حسابی، وام دریافت کند؛ بنابراین چطور شرکت‌های کاغذی می‌توانند با این سختگیری، وام از بانک دریافت کنند. به گفته حاجی‌بابا، بانک‌ها به نام حمایت از سپرده‌گذاران، پدر تولید را درمی‌آورند؛ بنابراین در نامه‌ای که به رییس‌کل بانک‌مرکزی ارسال شد، به‌صراحت ذکر شده که اگر شرکتی مطالبات معوق دارد، به‌دلیل اینکه عضو هیات‌مدیره مشترک و سهامدار مشترک دارد، نباید بقیه شرکت‌های سهامدارانش را معطل کرد، چراکه دوهزار کارگر بیکار می‌شوند و این یک سیاست ضداشتغال و تولید است. وی اظهار کرد: موضوع دوم وثیقه‌های بانکی است. بانک‌ها به‌دلیل حمایت از سایر بانک‌های دیگر، وثیقه وام‌گیرندگان را بلوکه می‌کنند؛ بنابراین اتحادی بین بانک‌ها علیه فعالان بخش خصوصی شکل گرفته است و اگر یک تولیدکننده از یک بانک وام گرفته و اقساط آن را بازپرداخت کرده و در نهایت خواستار آزادسازی وثایقش است، بانک‌ها امتناع می‌کنند، چراکه می‌گویند که آن تولیدکننده از بانک دیگری هم وام دریافت کرده است که بنابراین باید تا زمان بازپرداخت تمام آن وام، وثیقه نزد بانکی بماند که وامش تسویه شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اگر شرکتی چهار تا پنج سند را در اختیار بانک برای دریافت 20میلیارد وام گذاشته و چهار میلیارد از وام خود را بازپرداخت کرده و درخواست دارد که یکی از اسنادش آزاد شود، بانک این کار را انجام نمی‌دهد و می‌گوید که می‌تواند نیم‌دانگ از اسنادش را آزاد کند، درحالی‌که ممکن است طرف سند ملکش را لازم داشته باشد تا آن را بفروشد و مابقی بدهی‌اش را بپردازد اما بانک این کار را نمی‌کند. حاجی‌بابا ادامه داد: تولیدکننده نمی‌تواند نیم‌دانگ ملکش را بفروشد و بنابراین باید با کارشکنی‌های بانک‌مرکزی مواجه باشد. همه این موارد هم در نامه به رییس‌کل بانک‌مرکزی توضیح داده شده است. وی ادامه داد: موضوع بهره از جمله مسایل تولید است. اکنون بانک‌مرکزی در عمل، بهره از بهره می‌گیرد که این به مفهوم بهره مرکب است که از نظر شرعی، اصولی و بانکداری خلاف است، چراکه اگر فردی وام گرفته است و بازپرداختش، دوساله است، بانک به تولیدکننده شش‌ماه تنفس می‌دهد و می‌گوید که وام را باید ظرف 14ماه بپردازد، در حالی که بانک، سود شش‌ماه تنفس را نیز محاسبه کرده و از تولیدکننده طلب می‌کند. البته تاکنون بانک‌مرکزی زیر بار حذف این بهره مرکب نرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.