حقوقدانان و نمایندگان مجلس گمانهزنی کردند
سرپرستی روحانی در وزارت علوم؛ نیازمند «حکم حکومتی»
شرق: کمتر از دوروز به جلسه «رایاعتماد» به وزیر پیشنهادی وزارت علوم باقی مانده و حالا برخی رسانهها گمانهزنیهایی درباره سرنوشت وزارت علوم در صورت عدمرایاعتماد «دانشآشتیانی» را مطرح میکنند. در همین باره، پیش از این مجید نصیرپور، معاون هماهنگی و نظارت معاونت پارلمانی رییسجمهور درباره وضعیت قانونی وزارت علوم درصورتیکه گزینه جدید دولت در بهارستان رایاعتماد نیاورد، گفت: «وقت دولت روبه پایان است و باید سریعتر وزیر پیشنهادی معرفی شود. اگر وزیر پیشنهادی اینبار هم رای نیاورد، این موضوع بهعنوان یکمعضل به مقاممعظمرهبری منعکس میشود و ایشان یک مدتی را برای رییسجمهور تعیین میکنند تا فرصت مجددی برای معرفی وزیر بعدی ایجاد شود. البته ما امیدواریم که این اتفاق نیفتد و وزارت علوم از این وضعیت بلاتکلیف خارج شود، اما درنهایت بازهم اگر نظر نمایندگان نسبت به پیشنهاد دولت منفی بود، قانون این راهکار را پیشروی دولت گذاشته است.» اما عباسعلی کدخدایی، مشاورعالی شورای نگهبان نظر دیگری دارد. او درباره اینکه که گفته میشود در صورت راینیاوردن وزیر پیشنهادی علوم پس از 29آبان، رییسجمهور میتواند سرپرستی این
وزارتخانه را برعهده بگیرد به خبرگزاری تسنیم گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل135 قانون اساسی در صورت عدمموافقت مجلس شورای اسلامی با گزینه پیشنهادی رییسجمهور برای حضور در یک وزارتخانه، وی باید شخصی را برای یکمدت سهماهه بهعنوان سرپرست برای آن وزارتخانه انتخاب کند.» اصل135 قانون اساسی میگوید: «وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رایاعتماد، مجلس به آنها رایعدماعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیات وزیران یا هریک از آنان به رییسجمهور تسلیم میشود و هیاتوزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سهماه سرپرست تعیین کند.»کدخدایی همچنین تاکید میکند: «در صورتی که روند انتخاب وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی بعد از انتخاب سرپرست پس از پایان مهلت سهماهه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت نگیرد، رییسجمهور طبق قانون باید گزینهای دیگر را برای وزارتخانه معرفی کند.»کدخدایی درباره سرپرستی رییسجمهور در صورت عدماحراز صلاحیت گزینه
پیشنهادی وزارت از سوی نمایندگان، گفت: «این اصل در قانون اساسی ساکت است، اما طبق تفسیر شورای نگهبان رییسجمهور نمیتواند سرپرستی یک وزارتخانه را برعهده بگیرد.» مشاورعالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی، درباره استفاده رییسجمهور از حکم حکومتی برای حضور بهعنوان سرپرست در یک وزاتخانه تاکید کرد: «این موضوع خارج از بحث حقوقی بوده و در قالب دیگری مطرح است.» پیش از این نیز «ضرغام صادقی» در پاسخ به این سوال که اگر دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی وزارت علوم نتواند رایاعتماد مجلس را اخذ کند، تکلیف این وزارتخانه چه میشود؟ به خبرآنلاین گفت: «قانون فعلا در این رابطه مسکوت است و در گذشته هم چنین مشکلاتی وجود داشت که البته بهصورت طولانی مدت نبود.» عضو هیاترییسه مجلس ادامه داد: «در گذشته، در این شرایط که کوتاهمدت هم بوده دولت از ظرفیت رهبری استفاده کرده است، اما از نظر قانونی این مساله مسکوت است.» صادقی در پاسخ به این سوال که آیا رییسجمهور میتواند بازهم برای وزارت علوم سرپرست معرفی کند، گفت: «از نظر قانونی رییسجمهور نمیتواند بیش از سهماه از چنین ظرفیتی، یعنی انتخاب سرپرست برای سهماه دیگر استفاده کند مگر
آنکه از ظرفیت رهبرمعظمانقلاب (حکم حکومتی) استفاده کند.» محمد هاشمی: ابتکار عمل با روحانی است از سوی دیگر محمد هاشمی، حقوقدان به ایسنا میگوید: «مطابق قانون اساسی، رییسجمهور موظف است ظرف سهماه وزیر تعیین کند و برای رایاعتماد به مجلس بفرستد. اگر رییسجمهور بعد از سهماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما باز هم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رایاعتماد بگیرد، در اینجا نیز رییسجمهور دوباره میتواند سرپرست موقت انتخاب کند و باز هم ابتکار عمل با رییسجمهور است.» او میافزاید: «اما مهمترین نکتهای که در انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، همین مسوولیت است. لازم است توضیح دهم که مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسوولیت سیاسی وزیر را محقق میکند. به بیان دیگر، طبق اصول88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رایاعتماد، در قبال مجلس، مسوول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، میتواند طبق اصول پیشگفته، از وزیر سوال و یا وی را استیضاح کند. واضح است که سرپرست چون رای اعتماد مجلس را همراه با خود ندارد، هیچگونه
مسوولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طورمتقابل مجلس هم نمیتواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رییسجمهور است که با توجه به مافوقبودن مقامش میتواند سرپرست را بهدلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد. پس در این سه ماه، اگر سرپرست اقدامی کند که مسوولیتی متوجه وی باشد، مجلس نمیتواند او را مواخذه کند.» احمدینژاد همچنان رکورددار است دولت روحانی درحالی طی یکسال اخیر چهاروزیر برای تصدی وزارت علوم انتخاب کرده است که این اتفاق پیش از این نیز در دولت محمود احمدینژاد و در حوزه وزارت نفت روی داده بود او با معرفی پنجوزیر پیشنهادی رکورددار شد. بهطوریکه بررسی کابینه محمود احمدینژاد از 30مرداد84 با حضور 284نماینده در صحن مجلس آغاز و چهارروز ادامه یافت و نهایتا در دومشهریور1384، نمایندگان مجلس، وزرای پیشنهادی آموزشوپرورش، تعاون و نفت، را فاقد صلاحیت احراز پست وزارت تشخیص و به بقیه رایاعتماد دادند. دومین جلسه مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی برای چهاروزارتخانه باقیمانده، 18آبان84 با حضور 260نماینده برگزار شد و دو وزیر آموزشوپرورش، رفاه و تعاون توانستند رای لازم را بهدست آورند، اما
وزارت نفت همچنان بدون وزیر ماند. احمدینژاد «صادق محصولی» را بهعنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کرده بود ولی معرفی وی با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. پس از آن محمود احمدینژاد، «محسن تسلطی» را بهعنوان سومین گزینه خود برای وزارت نفت معرفی کرد که وی نیز نتوانست نظر مثبت بهارستاننشینان را بهدست آورد؛ چهارمین گزینه وزارت نفت نیز «محمدکاظم وزیریهامانه» بود که بالاخره توانست از نمایندگان رایاعتماد بگیرد. اما پس از مدتی سیدکاظم وزیریهامانهزاده در آذر84 پس از رایاعتماد مجلس، نخستین وزیر نفت کابینه احمدینژاد شد اما در آبانماه سال86 از سمت خود برکنار شد. پس از برکناری وی، غلامحسین نوذری طی حکمی از جانب رییسجمهور به سرپرستی وزارت نفت منصوب و در 23آبان همان سال، با کسب 217رای موافق از مجلس، بهعنوان وزیر نفت انتخاب شد. دولت روحانی تا چه زمانی برای وزارت علوم گزینه دارد؟ یکی از نکات مغفولمانده در بحث معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارت علوم، پاسخ به این سوال است که دولت تا چه اندازه گزینه برای معرفی بهعنوان وزیر علوم دارد؟ درحالحاضر بخش زیادی از نمایندگان مجلس به تفاوت دیدگاههای خود با
دولت بر سر نحوه مدیریت در دانشگاهها و حتی بر این نکته که معرفی وزیری همفکر، همگام و همراه با دولت از حقوق اساسی هر دولتی است، آگاهند. اما بررسیها نشان میدهد حجم بالای ایرادات مجلس به مردان روحانی در وزارت علوم عملا دامنه انتخاب دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی را محدود کرده است. حالا میتوان گفت در صورت عدم رایاعتماد مجلس به دانشآشتیانی علاوهبر مشکلاتی که تاکنون در حوزه مدیریت آموزشی به دولت تحمیل شده، مشکلی دیگر همچون فقدان گزینههای مناسب برای معرفی وزیر پیشنهادی نیز برای دولت ایجاد میشود که بخش زیادی از آن نتیجه رفتارهای طیف خاصی از نمایندگان مجلس است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.