|

اختیارات سازمان زندان‌ها، پزشکی‌قانونی و ثبت اسناد به وزیردادگستری تفویض نشد

روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح دوفوریتی نحوه اجرای اصل160 قانون اساسی که مربوط به‌ تعیین اختیارات وزیر دادگستری و پاسخگویی این وزیر نسبت به وظایف قوه‌قضاییه است، برخی از وظایف رییس قوه‌قضاییه که قابل تفویض به وزیر دادگستری است را تصویب کردند. براساس مصوبات روز گذشته مجلس، مسوولان واحدهای مختلف قوه‌قضاییه موظف هستند به‌منظور پاسخگویی وزیر دادگستری به سوال‌های نمایندگان مجلس و اجرای مسوولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند. در ماده دیگر این طرح مصوب شد رییس قوه‌قضاییه می‌تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند، تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رییس قوه نسبت به آن امور نیست و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد. در یکی دیگر از مواد این طرح که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: «رییس قوه‌قضاییه می‌تواند گزارش سوءعملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رییس‌جمهور ارايه دهد.» اختیاراتی که واگذار نشد اما پرحاشیه‌ترین بحث روز گذشته مجلس، هنگام بررسی ماده4 این طرح درگرفت. ماده4 مربوط به پاسخگویی وزیر دادگستری در مورد تمام وظایف قوه‌قضاییه بود. حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم هنگام بررسی این ماده پیشنهاد کرد که اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند تا در مواردی که قرار است این وزیر پاسخگو باشد، اختیار هم داشته باشد. اما علی لاریجانی با بیان اینکه این پیشنهاد مغایر قانون اساسی است و شورای‌نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد، از مصباحی‌مقدم خواست که از پیشنهاد خود صرفنظر کند. در ادامه، مهرداد لاهوتی پیشنهاد دیگری مبنی بر انتقال سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی‌قانونی و روزنامه رسمی قوه‌قضاییه به دولت را مطرح کرد که با حواشی زیادی همراه شد. علی لاریجانی از سابقه مخالفت شورای‌نگهبان با ماده‌ای مشابه این ماده در مجلس هشتم سخن گفت، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم که این‌بار به‌عنوان موافق پیشنهاد لاهوتی برای بار دوم نطق می‌کرد، خواستار تصویب این پیشنهاد شد و از لاریجانی خواست پیش از اظهارنظر دوباره شورای‌نگهبان، نسبت به آن پیش‌بینی نکند. او و لاهوتی معتقد بودند که با توجه به اصرار نمایندگان بر تصویب این اختیارات، حتی در صورت مخالفت شورای‌نگهبان، موضوع به مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام ارجاع می‌شود و نمایندگان می‌توانند با ادله کافی، مجمع را مجاب کنند تا این ماده را تایید کند. حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز با این پیشنهاد موافق بود و با تاکید بر اینکه این سازمان‌ها همه در حوزه‌های اجرایی قرار دارند و مسايل قضایی در آنها پیگیری نمی‌شود خواستار انتقال سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی‌قانونی و روزنامه رسمی قوه‌قضاییه به وزارت دادگستری شد. وی گفت: «چطور از وزیر دادگستری می‌خواهید پاسخگوی سوال نمایندگان باشد در حالی که هیچ مسوولیتی ندارد.» انصاری انتقال این سازمان‌ها به وزارت دادگستری را به‌نفع خود آنها دانست و گفت: «در این شرایط که سازمان‌های اجرایی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، وزیر دادگستری به‌عنوان نماینده آنها از حقوقشان در هیات‌وزیران دفاع می‌کند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.