مروری بر نظرات موافقان و مخالفان
پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای که به منظور گردآوری و دریافت نظرها و پیشنهادهای روزنامهنگاران، کارشناسان و اصحاب رسانه در وبسایت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها منتشر شده بود، واکنشهای گستردهای را به همراه داشت. روابطعمومی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها گزارش داد این پیشنویس با واکنشهای متفاوتی از سوی دستاندرکاران حوزه رسانه روبهرو شده است. دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها بهمنظور بازتاب نظرات و دیدگاههای روزنامهنگاران و فعالان حوزه رسانه نسبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، محور عمده نقدها و نکات مثبتی را که در رابطه با این موضوع مطرح شده است، گردآوری کرده که در زیر میخوانید: واکنشهای مثبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای - تدوین و ارایه پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، گامی روبهجلو است. - با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند. - ایجاد سازمان نظام رسانهای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همهجانبه است. - سازمان نظام رسانهای، مرکز
اتکای روزنامهنگاران برای آموزش، حمایتهای حقوقی و امنیت شغلی است. - تعریف نظام جامع برای روزنامهنگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیشنویس است. - به جای اینکه اصل این پیشنویس را زیر سوال ببریم و انگ دولتیبودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامهنگاران را تامین کند. - برای نخستینبار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا میکند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلا بهعنوان انجمنصنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشت و بیشتر از آنکه یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی ـ صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شده است. - برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمهای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفهای روزنامهنگار باشد. - تشکیل سازمان نظام رسانهای از آرزوهای دیرینه روزنامهنگاران در ایران است. - این پیشنویس مصداق کاملی از میانهروی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیتمحور. محورهای عمده
نقدهای وارده به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای - این پیشنویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد. - عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست. - ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت. - شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود. - مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورایعالی. - در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است. - ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است. - با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود. - سهم دولت در مفاد این پیشنویس، بیش از روزنامهنگاران است. - مسایل و مشکلات صنفی روزنامهنگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است. - تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید. - این پیشنویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند. - این متن چنان محدودیتهای قانونی برای روزنامهنگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صدساله
روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است. - این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است. - کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد. - وقتی دولت اراده باقدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است. - این پیشنویس چوب لای چرخ فعالیت تشکلهای صنفی روزنامهنگاران است. - وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته میشود. بهنظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.