راهکار دستیابی به سهم ایران از «خزر»
فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بینالملل
24سال پیش در چنین روزهایی اتحادجماهیرشوروی، ابرقدرتی که نامش لرزه بر اندام میانداخت، خود به لرزه درآمده بود و در 26دسامبر 1991 رسما با اعلام استقلال 12جمهوری تشکیلدهنده آن کشور، فروپاشی خود را اعلام کرد (قبل از آن، استقلال سه کشور لتونی، لیتوانی و استونی که در جنگ جهانی دوم اشغال شده بودند اعلام شده بود). با استقلال آن کشورها ناگهان و بعد از صدهاسال، مرز خاکی میان ایران و روسیه از میان رفت و ایرانیان با بهیادآوردن خاطرات طمعورزیهای سیریناپذیر روسیه و شوروی، نفسی راحت کشیدند. اکنون دریای خزر بدون روسیه در شمال ایران بود و ترکمنستان و جمهوریآذربایجان همسایگان مستقیم و صاحب ادعا. بهزودی دشمنی ایران و آمریکا شدت یافت و همزمان با ورود ترکیه و آمریکا و نفت در عرصه جمهوری آذربایجان، ایران در سایه قرار گرفت و جنگ ارمنستان و آذربایجان نیز مزیدبرعلت شد.
در همان اوایل، نداهایی از درون دولت ایران و وزارت امور خارجه ایران برآمد که با تفسیری ادبی از عهدنامههای ایران و شوروی درباره کشتیرانی در دریای خزر، تعلق 50درصدی کل دریای خزر به ایران را مطرح کردند. در همان زمان در چند مقاله نوشتم که اینگونه مواضع، اثری جز ایجاد خصومت و جدایی ندارد و هشدار دادم که وقتی به ملت ناسیونالیست ایران گفته شود که به موجب اسناد، 50درصد دریا متعلق به ایران است، دیگر به توافق و تفاهمرسیدن با طرف دیگر بدون پذیرش انگ خیانت و وطنفروشی غیرممکن میشود. استدعا کردم که بهجای استناد به فلان و بهمان قرارداد، لطفا متن آن مادهای را که صریحا میگوید «دولت شوروی 50درصد دریای خزر، یا نیمی از آن را، به ایران واگذار کرد» عینا ذکر کنند که با گذشت 24سال هرگز پاسخی دریافت نشد. یا در پاسخ به ذکر همان قراردادها بدون اشاره به محتوا اکتفا کردند.
چون در 24سال گذشته درباره سهم ایران به رسم ایرانی گفتوگوهای طولانی و چانهزنیهای بیحاصل بسیار انجام شده و خواهد شد، در اینجا با توجه به تجربیاتی که در بحث در اینباره کسب کردهام، ترجیح میدهم بهجای تعاریفی که مورد پرسش قرار گیرد از همین آغاز، بحث را به صورت پاسخ به آنگونه پرسشها مطرح کنم:
تا قبل از آنکه عهدنامه دوستی 1921 میان ایران و شوروی امضا شود، میزان حقوق ایران در دریای خزر بر چه مبنایی بود؟
ایران که از شکست نخست در جنگ با روسیه و انعقاد قرارداد گلستان و ازدسترفتن مناطق شمالی قفقاز و گرجستان ناراضی بود در سال 1826 بدون توجه به توانمندی و صرفا به اتکای غیرتمداری، آن قرارداد را نقض و به روسیه حمله کرد اما شکست سختی خورد و برای بازپسگیری بخشهای جنوب ارس ناچار به قبول قرارداد ترکمانچای شد. به موجب قرارداد ترکمانچای کل حقوق ایران در دریای خزر ازجمله هرگونه ماهیگیری و کشتیرانی از ایران سلب و در شمار سایر باختها به روسیه واگذار شد.
مگر طرف شوروی به موجب فصل 2 قرارداد دوستی، برای ابراز حسننیت و تبریجستن از رفتارهای امپریالیستی رژیم تزاری قرارداد ترکمانچای را باطل اعلام نکرد! مگر قبل از ترکمانچای جز محدوده شمالی و مصب ولگا یعنی آستاراخان (هشترخان) بقیه دریا ایرانی نبود پس آیا با ابطال آن قرارداد دریای خزر دوباره به ایران بازنمیگردد؟
درواقع عهدنامه دوستی ایران و شوروی که حزب توده نیز به آن میبالید، چیزی جز تبلیغات فریبکارانه و دروغین نبوده است. درست است که به موجب فصل دوم آن عهدنامه، قرارداد ترکمانچای باطل اعلام میشود اما در فصل 3 همان عهدنامه مسایل ارضی و سرحدی مستثنی میشود. مگر قرارداد ترکمانچای غیر از مسایل سرحدی که منجر به جدایی قفقاز و دریای خزر از ایران شد چه چیز مهمتری داشت؟ ضمنا گرچه در عهدنامه دوستی پس از 93سال به ایران حق کشتیرانی مشروط داده شده، (مشروط به: نظارت شوروی به افراد بحریه ایران و نبودن عناصر مشکوک...) و پس از نزدیک به قرنی اجازه ماهیگیری داده است اما، بلافاصله، حتی آن حق را به بهانه رفع نیاز ارتزاق مردم شوروی پس گرفته و محدود کرده است. به همین دلیل ایران ناچار امتیاز شیلات شمال را در مقابل منافعی اندک به شوروی واگذار کرد که هنگام ملیکردن نفت، شیلات نیز در زمان مصدق ملی شد. عهدنامه مودت فقط حقوق محدود ماهیگیری و کشتیرانی غیرنظامی در سواحل را به ایران داد.
ولی در فصل یازدهم عهدنامه مودت 1921 صریحا آمده است: «نظر به اینکه مطابق اصول بیانشده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب کرده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.» آیا تصریح: «هردو بالسویه حق کشتیرانی آزاد» دارند به معنی تعلق 50درصدی دریا به ایران نیست؟
خیر، فقط به معنی کشتیرانی است. در مسایل مرزی و ارضی به تفسیر ادبی نمیشود استناد کرد. همه کشورها در دریاهای دیگر حق کشتیرانی بالسویه دارند حتی افغانستانی که هیچ ساحل دریایی هم ندارد. حقوق انسانی نگارنده هم با آقای «راکفلر» مساوی است، این به معنی آن نیست که ایشان آخر هرماه نصف حقوق و درآمد خودش را به حساب بنده بریزد. تساوی حق کشتیرانی با تساوی مالکیت دریا فرق میکند. نگارنده در بزرگراهها متساویا با کل جامعه حق رانندگی دارم بیآنکه نصف بزرگراه مال بنده باشد. ضمنا حتی اگر صریحا هم ذکر میشد با تغییرات کلی اوضاع و احوال امتیازات غیرمنصفانه قابل ابطال بود. استیفای حقوق ایران در اروندرود، استقلال هند و کشورهای دیگر به همین اعتبار بود، وگرنه به استناد اسناد باید تا ابد مستعمره میبودند.
ولی دریاچهها که تابع حقوق بینالملل نیستند، آیا نباید حقوق ایران در دریای خزر با توجه به سوابق و حقوق ویژه ایران بررسی شود؟
هر رودخانه یا دریاچهای که میان دو کشور یا بیشتر واقع باشد، بینالمللی است البته کشورهای ذینفع میتوانند به نحو دیگری غیر از حقوق بینالملل توافق و تقسیمبندی کنند که حق آنها و مربوط به خودشان است. اما در میان ایران و روسیه، یا قائممقامهای روسیه هیچ توافق مرزی خاصی روی این دریا وجود ندارد. چرا باید از قوانین بینالمللی که برای حفظ حقوق منصفانه طرفین اختلاف وضع شده است، بگریزیم؟ مگر خیال داریم رفتار منصفانه نکنیم؟ اتفاقا دولت شوروی و اکنون کشورهای قائممقام آن سعی داشتهاند با گریز از حقوق بینالملل، خط مستقیم و موهوم «آستارا - حسینقلی» را که دو نقطه مرزی ایران و جمهوریآذربایجان در شرق و نقطه مرزی ایران و ترکمنستان را در دریای خزر به یکدیگر متصل میکند، حد مرزی ایران در دریای خزر بدانند. درحالی که به موجب حقوق بینالملل سهم ایران علاوهبر بخش زیرین آن خط، شامل مثلثی در بالای آن خط است که راس آن از سواحل سه کشور فاصله مساوی دارد. به عبارت دیگر اگر بخش جنوبی دریای خزر را دایره فرض کنیم، سهم ایران سهمی از کیک است که از نقطه مرکزی به دو نقطه مرزی بریده میشود، نه خطی که بهصورت وتر، دو نقطه مرزی را
مستقیما به یکدیگر وصل میکند.
با توجه به دو عهدنامه اصلی 1921 و 1940، آیا نمیتوان گفت که میان ایران و کشورهای قائممقام شوروی قراردادهایی وجود دارد که بهجای تبعیت از قوانین بینالمللی میتواند مستند ایران باشد؟
در بند4 ماده12 قرارداد1940ایران و شوروی، صریحا آمده است: «صرفنظر از مقررات فوق هریک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتیهای خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهیهای صیدشده از طرف کارکنان کشتیهایی را که زیر پرچم او سیر مینمایند از تحقیقات و مزایای خاصی بهرهمند سازد.» اولا قایلشدن 10میل آب ساحلی به کشورهای ساحلی در این دریاچه بینالمللی به معنی تسریدادن اصلی مهم و رایج در دریاهای دیگر به دریایخزر است. آب ساحلی دریاها زمانی سهمیل و زمانی ششمیل و 12میل بود. کشوریهای مقتدر که نیروی دریایی و ناوگان ماهیگیری مقتدر داشتند، طرفدار کمتربودن میزان آب ساحلی بودند، زیرا میتوانستند بر ماورای آبهای دیگران سلطه داشته باشند. بعدها منطقه ویژه ماهیگیری و بهرهبرداری از منابع کف و زیر کف دریا تا پس از جایی که دستیابی به آن منابع امکانپذیر باشد، افزایش یافت (فلات قاره)، بیآنکه مانع حق کشتیرانی کشورهای دیگر در آبهای آزاد ماورای آب ساحلی شود. قایلشدن این میزان آب ساحلی از طرف شوروی برای ایران را میتوان منصفانه تلقی کرد. اما ضمنا در همین
ماده تضادی با ادعای 50درصدی به چشم میخورد، زیرا هر میل دریایی 185متر یعنی نزدیک به دوکیلومتر است. در مراجع [اعداد تقریبی] طول سواحل دریای خزر هفتهزارکیلومتر و مساحت دریایخزر 370هزارکیلومترمربع درج شده است، بنابراین با توجه به اینکه طول ساحل ایران 700کیلومتر است، به این ترتیب 13هزارکیلومترمربع از دریا قطعا متعلق به ایران و 130هزارکیلومتر متعلق به طرف(های) مقابل است که این رقم خودش 40درصد دریا میشود! آنوقت چگونه ممکن است 50درصد دریا سهم ایران باشد، در حالی که طبق همین قرارداد استنادی فقط یکیازدهم نوار ساحل آن متعلق به ایران است و بقیه از لحاظ دریانوردی دریای آزاد محسوب میشود اما بهرهبرداری از آن باید جزو حقوق کشور یا کشورهای ساحلی در امتداد آن 10میل باشد.
آیا فکر نمیکنید با این اظهارنظر به کشورهای مدعی آگاهی به زیان منافع ملی ما داده شود؟
به هیچوجه. آنها مردمی زیادی عاقل هستند و میخواهند حقوق ما را در ماورای خط موهوم نیز غصب کنند. ضمنا در مذاکرات بینالمللی نباید خود را عقل کل و دیگران را نادان پنداشت. وقتی قصد خوردن مال کسی نباشد، باید صریح بود.
اگر خودتان وزیر خارجه بودید، زیر بار امضای قراردادی مغایر با این همه ادعاهای پیشین میرفتید؟
نه، نمیرفتم. مردم ما ناسیونالیست هستند و ممکن است به من انگ بزنند. اما منافع ایران اقتضا میکند این استخوان لای زخم که مانع و مشکلآفرین بر سر راه توسعه روابط و اصلاحات زیستمحیطی دریا و بهرهبرداری ایران در سهم خودش از دریا نیز است پس از ربعقرن بلاتکلیفی و زیان حل و از میان برداشته شود.
شما میگویید اگر خودتان وزیر خارجه بودید، امضا نمیکردید و از طرفی به لزوم حل و فصل هرچه سریعتر اعتقاد دارید، این تناقض را چگونه میشود حل کرد؟
بله، شخصا زیر بار نمیرفتم و پاسخگوی تاریخ نزد مدعیان نمیشدم. اما دادگاه بینالمللی لاهه برای همین کار است. دوکشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را با حسننیت دعوت به ارجاع به دادگاه لاهه و فیصله امر در آن مرجع عالی حقوقی سازمانمللمتحد میکردم و کارشناسان حقوق بینالملل ما در آنجا دفاع میکردند.
ضمیمه؛ عین مستندات قراردادی:
از قرارداد مودت1921 ایران و شوروی، فصل سوم: دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزایر آشوراده و جزایر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع میباشند، صرفنظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آنکه مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد میدارد. دولت ایران از طرف خود رضایت میدهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آنکه منتهی به رودخانه سرخس میشود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانهها و آبهای سرحدی بهرهمند خواهند شد و ضمنا برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد
فصلیازدهم: نظر به اینکه مطابق اصول بیانشده در فصلهشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصلهشتم آن حقداشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند که از زمان امضا این معاهده هردو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.
فصل چهاردهم: با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.
از قرارداد 1940ایران و شوروی، بند4 ماده12 : صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد 10میل دریایی به کشتیهای خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهیهای صیدشده از طرف کارکنان کشتیهایی را که زیر پرچم او سیر مینمایند از تحقیقات و مزایای خاصی بهرهمند سازد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.