قاضی سراج خبر داد
اتمام بررسی کامل پرونده بورسیهها در سازمان بازرسی
کامران دانشجو: بررسی بورسیهها در مجلستمام شود، روسیاهی به زغال میماند
محمدحسین نجاتی: رییس «سازمان بازرسی کل کشور» از اتمام بررسی کامل پرونده بورسیههای مسالهدار در سازمان تحتمدیریت خود خبر داد. او در حاشیه مراسم ختم والد حجتالاسلام مصلحی، وزیر سابق اطلاعات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بررسی بحث بورسیهها در «سازمان بازرسی کل کشور» گفت: «بررسی این مساله بهطور کامل در این سازمان انجام شده است اما پرونده آن هنوز به قوهقضاییه ارسال نشده است.» اظهارات روز گذشته رییس «سازمان بازرسی کل کشور» در شرایطی است که یک ماه پس از اعلام ابعاد بورسیههای غیرقانونی در هشتسال فعالیت دولتهای نهم و دهم، «سازمان بازرسی کل کشور» به درخواست دولت، کمیته ویژهای را برای بررسی این تخلفات در محل وزارت علوم تشکیل داد و بازرسان این سازمان به گفته مسوولان وزارت علوم با آزادی عمل کامل، تمامی پروندههای بورسیههای مسالهدار را طی دو ماه بررسی کردند. اما محرمانهبودن بررسیهای این سازمان طبق گفتههای ناصر سراج، رییس «سازمان بازرسی کل کشور» در 23 تیرماه 1393 مانع از ارایه جزییات بیشتر در رسانهها شد. در حال حاضر «سازمان بازرسی کل کشور» اصلیترین ضلع مثلث بررسی بورسیههای
مسالهدار است چراکه در کنار این سازمان، دولت با محوریت وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون آموزش و تحقیقات سعی در بررسی ابعاد بورسیههایی دارند که به باور دانشگاهیان ابعاد آن کمتر از فساد سههزارمیلیاردی نیست. وزارت علوم پس از سرپرستی محمدعلی نجفی و تاکید رییسجمهور و معاون اول او بر بررسی دقیق بورسیهها، کمیتهای متشکل از دو نماینده مجلس، دو استاد دانشگاه و مدیرکل کنونی بورس وزارت علوم را تشکیل داده. این کمیته قرار است با دو هدف تعیین مصادیق بورسیههای تحصیلی برای واجدانشرایط و جلوگیری از حقوق تضییعشده، فعالیت کند. اما در بهارستان اوضاع کمی متفاوت است. اعضای کمیسیون آموزش مجلس که طیف زیادی از آنان از موافقان طرح استیضاح فرجیدانا بودند، پنجنفر از استیضاحکنندگان رضا فرجیدانا را بهعنوان کمیته بررسی بورسیههای مسالهدار معرفی کردند؛ کمیتهای که سعی دارد روند اعطای بورسیهها را ازسال 1368 به بعد بررسی کند و درواقع با در کنار هم گذاشتن خروجی اقدامات دولتهای سازندگی، اصلاحات و دولتهای محمود احمدینژاد در زمینه اعطای بورسیهها، به اهداف خاص خود برسد؛ فارغ از اینکه جواد هروی عضو کمیسیون
آموزش مجلس پیش از این عنوان کرده بود: «تخلفهای بورسیه در دولتهای نهم و دهم به مراتب بیشتر از دولتهای قبل است.»بر همین اساس، میتوان «سازمان بازرسی کل کشور» را ضلع اصلی بررسی بورسیههای مسالهدار دانست؛ سازمانی که با پیشتوانه بررسیهای دوماه بازرسانش در محل وزارت علوم و نگاهی فارغ از گرایشهای سیاسی و جناحی بهدنبال بررسی تخلفات رخداده است. آنطور که قاضی ناصر سراج رییس کنونی «سازمان بازرسی کل کشور» در تیرماهسالجاری عنوان کرده بود: «هر موضوعی که خلاف قانون باشد «سازمان بازرسی کل کشور» وظیفه دارد آن را مورد بررسی قرار دهد. این موضوع را نیز ما مورد بررسی و تحقیق قرار دادیم.»ماجرای بورسیههای مسالهدار از آنجایی آغاز شد که رییس سازمان دانشجویان در دولت یازدهم اعلام کرد، ازسال 1385 تا سال 1392، در هشتسال فعالیت وزارت علوم در دولتهای محمود احمدینژاد که با وزارت محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو همراه بود، 73 دانشجو با معدل کارشناسی زیر 14 و 70 دانشجو با معدل کارشناسیارشد زیر 16 به دانشگاههای خارج از کشور اعزام شدهاند. 228دانشجوی بورسیه خارج به داخل کشور با معدل کارشناسی زیر 14 و 305دانشجو بورسیه
خارج به داخل با معدل کارشناسیارشد زیر 16 جذب دانشگاههای داخل کشور شدهاند. همچنین 235 دانشجوی بورسیه خارج از کشور به داخل کشور دارای معدل نامعلوم بودهاند و 325نفر دیگر نیز فاقد شرایط سنی برای بورس بودند و به عبارت دیگر، سن آنها بالای 33سال بوده است. علاوه بر تمامی این آمارها، رییس سازمان دانشجویان ایران همچنین اعلام کرد سههزار و دو دانشجو بدون شرکت در آزمون ورودی، بورسیه دوره دکترا شدهاند. کامران دانشجو: بررسی بورسیهها در مجلس تمام شود، روسیاهی به زغال میماند خبرنگاران حاضر در مراسم ختم والد حجتالاسلام مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، سوال از بورسیههای مسالهدار را تنها با رییس «سازمان بازرسی کل کشور» در میان نگذاشتند. خبرنگاران در حاشیه این مراسم به سراغ کامران دانشجو رفتند. وزیر سابق علوم که بخش زیادی از بورسیههای مسالهدار در دولتهای نهم و دهم در زمان وزارت او در وزارت علوم رخ داد. دانشجو در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته شده بورسیههای غیرقانونی در دولت شما داده شد، گفت: «همانطور که مجلس میخواست، این موضوع را از سال 68 به بعد بررسی میکنند و آنوقت روسیاهی به زغال
میماند.» وی در مورد هدف از مطرحشدن بورسیههای غیرقانونی گفت: «هدف از مطرحشدن این موضوع فضاسازی بوده و به دنبال دوقطبیکردن جامعه بودند.» اظهارات وزیر سابق علوم در شرایطی است که معاون سابق او یعنی حسن مسلمینایینی، مدیر کل سابق بورس وزارت علوم، 25مرداد سالجاری در گفتوگو با ایسنا، با تایید اینکه در دولت گذشته افرادی با معدل پایین، بورسیه دریافت کردهاند، عنوان کرده بود: تمام این افراد با حکم وزیران دولت نهم و دهم بورسیه شدند. وزیری که آییننامه را امضا میکند، ممکن است با توجه به شرایط خاصی که خود صلاح میداند دستور دهد و برخی افراد هم که معدل پایین دارند، بورسیه دریافت کنند. نکته مهم دیگر در اظهارات کامران دانشجو اشاره او به بررسی بورسیهها در مجلس شورای اسلامی و عدماشاره به بررسی این تخلفات در «سازمان بازرسی کل کشور» است. نکتهای که میتواند شایبه سیاسیکاری در بررسیهای موازی با «سازمان بازرسی کل کشور» را تقویت کند. نقش بخشنامههای دانشجو و زاهدی در بورسیههای مسالهدار در حال حاضر تخلفات بورسیههای مسالهدار که بررسی آن در «سازمان بازرسی کل کشور» به پایان رسیده و در آستانه ارسال
پرونده آن به قوهقضاییه است، ناظر به عملکرد مهدی زاهدی و کامران دانشجو، وزرای علوم در دولتهای نهم و دهم است. کسانی که یکی از آنان یعنی مهدی زاهدی در حال حاضر در راس کمیسیونی که میخواهد این تخلفات را بررسی کند و دیگری یعنی کامران دانشجو، گزارش این کمیسیون را معیار صحت یا عدمصحت این تخلفات میداند. اما نکتهای که بیش از پیش مورد غفلت قرارگرفته، بستری است که محمدمهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم و کامران دانشجو وزیر علوم در دولت دهم با وضع بخشنامههایی خاص درسال 1385 و 1389 برای این تخلفات ایجاد کردند. دستورالعمل سهمیههای ویژه دکترا مصوبسال 1385 کار اعزام دانشجو به خارج بر اساس قانون مصوبسال 64 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن انجام میشد که مسیر پیشبینیشده، برگزاری آزمون برای داوطلبان بود. در همان سالهای قدیم، مسیر دیگری برای مربیان دانشگاهها اضافه شد که شرایط آن شرایط علمی، امتیازات ارتقا و شرط سنی بود. اما در ادامه و در سال1385 درست در ابتدای حضور محمدمهدی زاهدی در وزارت علوم، دستورالعملی تنظیم شد که براساس آن، برخی دانشجویان میتوانستند بدون آزمون، بورسیه اعزام به
خارج از کشور دریافت کنند. براساس این دستورالعمل رتبههای ممتاز و دانشجویان المپیادی واجدشرایط میتوانستند از طریق فراخوان متقاضی اعزام شوند که این دستورالعمل به تایید وزیر وقت علوم نیز رسید و بر اساس آن از طریق سایت، متقاضیان میتوانستند اقدام کنند. شاید تا اینجای کار مشکلی متوجه این دستورالعمل نبود اما پس از آن، حدود دوسال بعد بندی به این دستورالعمل اضافه شد که براساس آن، افرادی که دارای خدمات و فعالیتهای برجسته فرهنگی و اجتماعی بودند میتوانستند متقاضی اعزام شوند که بهتدریج در سالهای اخیر این بند بیشترین متقاضیان را به خود اختصاص میداد. همچنین داوطلبان علاوه بر داشتن شرایط، نیاز به معرف نیز داشتند. معرفانی که پیشبینی شده بود معاون فرهنگی وزارت علوم، یک تشکل دانشجویی، مدیرکل بورس، روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی بودند که البته در اوایل، فقط روسای دانشگاهها معرف بودند؛ اما در سالهای بعد معرفهای دیگری نیز به این دستورالعمل اضافه شدند. دستورالعملی که باعث شد بورسیهها به صورت سلیقهای میان برخی افراد خاص توزیع شود. دستورالعمل بورسیههای خارج به داخل مصوبسال 1389 گروه دوم کسانی
که از بورسیههای خارج از روال استفاده کردهاند، دانشجویان ایرانی بودند که از دانشگاههای خارجی به دانشگاههای داخلی بورس شدهاند. این گروه از دانشجویان کسانی هستند که با بالارفتن قیمت ارز در کشور، توانایی پرداخت هزینههای تحصیل در کشورهای خارجی را نداشتند و مجبور به بازگشت به کشور شدند. ازسال 89 بحث تبدیل قبولیهای خارج به داخل مطرح شد که در سالهای آخر این موضوع تبدیل به یک روند شد. اما آنچه بستر بورسیههای مسالهدار را ایجاد کرد، دستورالعمل کامران دانشجو در این رابطه و وفادارنبودن به آن بود چرا که در این دستورالعمل شرط معدل پیشبینی شده بود. اما ازسال 88 تا 92، در چهارسال فعالیت کامران دانشجو در وزارت علوم، 1884 مورد تبدیل بورس خارج به داخل انجام شد که به دانشگاههای کشور معرفی و با گرفتن پذیرش از دانشگاهها مشغول به تحصیل شدند. از این تعداد 228نفر معدل کارشناسی زیر14 داشتند که هفتنفر آنها معدل زیر 12، 70نفر معدل 12 تا 13 و 151نفر معدل 13 تا 14 را دارا بودهاند. همچنین معدل کارشناسیارشد 305نفر از تبدیل به داخلکنندگان نیز زیر 16 بوده است و از این تعداد نیز چهارنفر معدل زیر 14، 54نفر معدل 14
تا 15 و 247نفر معدل 15 تا 16 داشتهاند. در پرونده 235نفر نیز از این افراد معدلشان اعلام نشده است. معیار «سازمان بازرسی کل کشور» و روسیاهی به زغال آنچه طی ماههای اخیر بر پروندههای بورسیههای مسالهدار گذشت، دارای رگههای سیاسی زیادی بود و آنچیزی که کمتر مورد توجه قرارگرفت، حقوق تضییعشده سههزارو700 دانشجویی بود که فرصتهای علمی از آنها گرفته شد و به کسانی داده شد که صلاحیت آن را نداشتند. اما آنچیزی که موردتوجه طیفی از نمایندگان مجلس و سیاسیون قرار گرفت، وجوه سیاسی اعلام این تخلف بود. مسالهای که جرقه آتش مخالفت طیفی از نمایندگان مجلس با گزینه دولت در وزارت علوم و زمینهساز رفتن رضا فرجیدانا از وزارت علوم شد. حالا آنچه که میتواند این پرونده آموزشی و علمی را از منازعات سیاسی دور کند، معیارقراردادن گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» است. سازمانی که بهدور از فعالیت جناحی پس از دوماه بررسی در محل وزارت علوم به بررسی این تخلفات پرداخته و حالا با اتمام بررسیها، به دنبال ارسال پروندههای این تخلفات به قوهقضاییه است. بر این اساس با توجه به مسایل مطرحشده میتوان تاکید کرد، آنچه باعث میشود
روسیاهی به زغال بماند، گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.