۴ماه بعد از اعلام جهانگیری، سیف هم خبر داد
ارجاع پرونده 575نفر از بدهکاران بانکی به قوهقضاییه
شرق: «یکسوم معادل 26هزارمیلیاردتومان از بدهیهای بانکی در اختیار 575 نفر است» این خبر را روز پنجشنبه رییس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت که در خرمآباد برگزار شد، اعلام کرد. ولیالله سیف ضمن اعلام این خبر، در حالی از «ارجاع پرونده این افراد بهصورت جداگانه به مراجع قضایی کشور» خبر داده است که عین این خبر را معاون اول رییسجمهور هم اعلام کرده و از ارسال پرونده بدهکاران کلان بانکی به قوهقضاییه خبر داده بود؛ اما حدود چهارماه پیش. بهعبارتی دیگر، خبری را که اسحاق جهانگیری روز 15اردیبهشت اعلام کرده بود، سیف هم روز ششم شهریور بعد از گذشت حدود چهارماه مجددا تکرار کرده است؛ آنهم بدون هیچ توضیح اضافهای. اخبار منتشرشده در مورد بدهکاران بانکی و مطالبات معوق همواره همین بوده است. یا تعداد بدهکاران تغییر میکند؛ یا میزان بدهی اما هنوز درباره نتایج پیگیری قضایی پرونده متهمان خبری منتشر نشده است. از زمان تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا امروز تنها اقدامی که انجام شده این است که هرهفته یکی از مقامات، آماری را در مورد بدهیهای معوقه منتشر کرده است؛ آماری که از 80 تا
160هزارمیلیاردتومان در نوسان است و بیش از این هم خبری منتشر نشده است. اینبار هم رییس کل بانک مرکزی آنطور که «ایسنا» گزارش داده گفته بدهی متهمان این پروندهها ۲۶میلیاردتومان و معادل یکسوم بدهیهای معوقه بانکی است. سیف تصریح کرده چرا مطالبات معوق بانکها به این مرحله رسیده که به این نتیجه رسیدهایم که مدیران بانکها سوءجریانات و مفاسدی در پرداختها داشتند که مربوط به الان نیست. اگر نگاه درستی داشته باشیم صنعت و اقتصاد کشور رونق و تحولی عظیم خواهد داشت و واحدها زمانی موفق خواهند بود که بتوانند خلق ارزش کنند. ضربالاجل ۱۵روزه به بانکها برای ارایه فهرست بنگاههای تحت مالکیت از دیگر موضوعاتی که در سفر سیف به استان لرستان مطرح شد، مهلت 15روزه بانک مرکزی به بانکها برای ارایه فهرست بناهای تحت مالکیتشان بود. موضوع خروج بانکها از فعالیتهای بنگاهداری و ضرورت فروش اموال مازاد آنها از جمله مواردی است که مورد توجه قرار گرفته و در بسته خروج از رکود هم به آن توجه ویژه شده است. به همین دلیل به گفته سیف، بانک مرکزی بخشنامهای به بانکها داده که بر اساس آن بانکها باید ظرف سهسال اموال مازاد خود را
بفروشند و هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایهگذاری انجامشده در بنگاهداری را بهصورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایهگذاری آنها در شرکتداری به کمتر از ۴۰درصد برسد. برای رسیدن به این هدف بر اساس گفتههای سیف بانکها مکلف شدند ظرف ۱۵روز آینده یک فهرست از همه بنگاههایی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت آنهاست را ارایه دهند. همچنین به گفته سیف بانکها باید برنامه امسال و سال آینده را هم ارایه دهند. سیف با اشاره به اینکه حدود بنگاهداری ۴۰درصد پایه سرمایه بانکهاست، اظهار کرد: یعنی اگر یک بانک خصوصی ۵۰۰میلیاردتومان سرمایه دارد باید ۴۰درصد آن یعنی ۲۰۰میلیارد را سهام در جاهای مختلف داشته باشد که البته این امر نامحدود نیست. معاون حقوقی وزارت صنعت: نگران ۳برابرشدن نرخ ارز در کشور هستیم یکی از نکات جالبی که در سفر به لرستان عنوان شد، اظهارنظر معاون حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نرخ ارز بود. به گزارش «تسنیم» سید احمد آوایی در نشست رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان لرستان گفته است با توجه به مسایلی که در اقتصاد ما گذشته،
نگران سهبرابرشدن نرخ ارز هستیم. باید تدابیری اندیشیده شود تا این مشکل پیش نیاید. هشدار درباره سهبرابرشدن نرخ ارز در حالی است که هر اظهارنظری درباره نرخ ارز بسیار حساس است. نمونه آن اظهارنظر سال گذشته سیف در مورد دلار سههزارو200تومانی بود که واکنشهای بسیاری را بهدنبال داشت. حتی خود سیف هم یکسال بعد از آن اظهارنظر با اشاره به سخنان سال گذشته خود در زمینه بازار ارز که منجر به افزایش نرخ ارز شد، گفت: «وظیفه بانک مرکزی ایجاد آرامش و ثبات در کشور است. ما یکسال بسیار باثبات را در کشور داشتیم که این امر بهخاطر نگاه منطقیای بود که به نوسانات ارز داشتیم.» اما حالا معاون حقوقی و مجلس وزارت صنعت در مورد سهبرابرشدن نرخ ارز در شرایط کنونی هشدار داده اما مشخص نکرده مستندات و مبنای نگرانی ویچیست؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.