در نشست شکرخواه، هاشمی، نوروزی، نمکدوست و نوری مطرح شد
هشدار استادان روزنامهنگاری درباره نظام جامع رسانهای
شرق: پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای با حضور جمعی از استادان ارتباطات به نقدوبررسی گذاشته شد. در این نشست که در محل کمیسیون حقوقبشر اسلامی برگزار شد، یونس شکرخواه روزنامهنگار و استاد دانشگاه تهران، محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه، کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانهای، حسن نمکدوست استاد ارتباطات و کسرینوری سردبیر روزنامه شهروند به نقد و بررسی پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای پرداختند. اعلام شده است پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای در 9 فصل و 78 ماده به همت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها و جمعی از دستاندرکاران حوزه رسانه و حقوقدانان تهیه شده است. دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها از روزنامهنگاران و اصحاب رسانه خواسته است، نقطهنظرات خود را برای پربارترکردن این پیشنویس اعلام کنند. یونس شکرخواه: دولت، سیاست رسانه ای روزنامه نگاران را ننویسد در این نشست؛ یونس شکرخواه با نگاهی از جنبه هنجاری و ساختاری به این نشست و اشاره به متنی که بهعنوان پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای به بحث گذاشته شده بود؛ گفت: بارها متن را مرور کردهام. علامت زدم، اما نتوانستم خودم را مجاب کنم وارد این
بازی شوم. چرا که میدانم خود من هم یک سازه میشوم در ثبت این اتفاق ناگوار. ابتدا باید بدانیم کدام مفاهیم را وارد سازهها کنیم و کدام را بیرون بگذاریم. او ادامه داد: درباره مطبوعات، ما شبیه به هیچکس نیستیم. اگر پزشکی یک انسان را به کشتن دهد، باید مواخذه شود. اما ما جراحی نمیکنیم، تنها منعکس میکنیم و نظر میدهیم. البته نظر را با خبر، ادغام نمیکنیم. ما مهندس نیستیم که ساختمانی بسازیم و اگر تخریب شد مسوولیتی داشته باشیم. در همهجای جهان سختترین قوانین برای مطبوعات توسط خودمان نوشته شده، نه حقوقدانان. شکرخواه اظهار کرد: اگر روزنامهنگاری اشتباه کرد باید پاسخگو باشد. قوانین صنف ما میگوید اگر خطا کردی؛ قانون را زیرپا گذاشتی؛ این خطا باید در نشریات اعلام شود. این خیلی بدتر از دادگاه است. دیگر ماهی آن آب نیستیم. همه محکوممان کردهاند. ما نه دشمن دولت و نه دوست آن هستیم. دولتها به نیابت از آرایی که گرفتهاند ؛ حق مدیریت اطلاعات دارند و ما بحثمان اطلاعاتدادن است. حق ماست که از ظلموستم و بیعدالتی جلوگیری کنیم. به نظرم آنچه دولت نیاز دارد این است که یک سیاست ارتباطی برای خودش بنویسد، نه برای ما. این
روزنامهنگار ادامه داد: رابطه ما یک رابطه متعهدانه است. زیر نفوذ و قدرت شخص یا اشخاص نیستیم. روزنامهنگاران حرفهای، با نفوذپذیری و رفتاری غیراخلاقی خودشان را زیرسوال میبرند. لازم به ذکر است که صنف ما یکدست نیست. سردبیر با مدیرمسوول، خبرنگار با دبیر، خبرگزاری خصوصی با دولتی، روزنامه با مجله متفاوت است. صنف یکدستی نداریم. به همین دلیل نمیتوانیم قوانین مشابهی در این زمینه مطرح کنیم. وی گفت: اگر دولت برای خودش یک سیاست رسانهای بنویسد کمکش میکنیم. ما در کارمان بسیار سختگیریم. محمد هاشمی: مدیران رسانه؛ نمایندگان مردم و دولت محمد هاشمی نیز با تاکید بر اینکه در اینجا موضوع آزادی رسانه را بررسی میکنیم سپس به نقد سازمان نظام رسانهای که وظیفهاش مبادله افکار و اندیشهها و حیات اندیشه است که از طریق گفتاری، تصویری، نوشتاری و مجازی ذکر میشود؛ میپردازیم، گفت: آزادیبیان جنبه فردی دارد اما در این مورد موضوع آزادی، رسانهای میشود. به گزارش ایلنا وی افزود: ابتدا به موضوع آزادیبیان در مطبوعات میپردازیم. بدیهی است که مطبوعات ابزار مهمی برای مبادله اجتماعی، فرهنگی، حکومتی و سیاسی است. به برکت این آزادی به چند
کاربرد عمومی مطبوعات اشاره میکنیم: ۱- افزایش معلومات عمومی مردم ۲- ایجاد برخورد اندیشهها و ارتقای سطح فکری جامعه ۳- مبارزه و اطلاعرسانی علیه ظلم و فساد ۴- بررسی وضعیت جامعه ۵- اطلاعرسانی به هیات حاکمه از وضعیت مردم ۶- حاکمیت افکار سالم.این حقوقدان همچنین ادامه داد: رادیو و تلویزیون که حالت تصویری و گفتاری دارد؛ نیازی به تعریف ندارد. در رادیو و تلویزیون اصولی باید حاکم باشد از جمله: ۱- اولویت منافع عمومی به واسطه بیان ۲- بیطرفی جناحی و حکومتی و استفاده از همه کسانی که قادر به مراجعه و مبادله با فکر و اندیشه باشند ۳- برابری گروههای مردمی و دولتی. هاشمی اظهار کرد: در نظامهای غیردموکراتیک رادیو و تلویزیون صرفا در خدمت دولت است. اما در کشورهای دموکراتیک وجود افکارعمومی در رسانه به چشم میخورد. مدیران رسانه، هم نماینده مردم و هم نماینده دولت هستند. رسانه حرف مردم را به گوش دولت و حرف دولت را به گوش مردم میرساند. وی با تاکید بر اینکه مطبوعات اصولا مردمی است؛ افزود: مطبوعات؛ رسانهای مردمی و برخاسته از افکار و اندیشههای متفاوتی است که از مردم برمیآید. مطبوعات باید آزادیبیان داشته باشد همانطور که در
اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است: مطبوعات در بیان مطلب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلامی باشد. مطبوعات یک صنف است که در این خصوص اگر قرار بر این است که سامانهای برای مطبوعات وجود داشته باشد، این سامانه باید از نهادهای خودجوش باشد. در این خصوص اگر انجمنی تشکیل شود؛ نباید به این انجمن از بالا دستور داده شود. دخالت دولت، دخالت شناسنامهای است. این حقوقدان افزود: کلمه پیشنویس قانون یک عبارت ناخجسته است. این تیتر نشان میدهد که کار از بنیان خراب است. اصل ۲۴ قانون اساسی اصالت آزادی و اصالت فرد در جامعه مطبوعاتی را بیان میکند. بدیهی است که مطبوعات نباید فحش بدهند یا به تنویر افکارعمومی بپردازند. او گفت: از نظر ساختاری عدم ارتباط منطقی، بین اصول ۲۴، ۲۶ و ۱۷۵ قانون اساسی است. در نظام جمهوری اسلامی اصل ۱۷۵ قانون اساسی در اختیار یکنفر و آن مقاممعظمرهبری است. کامبیز نوروزی :عدهای، دنبال پیچیدن طومار مطبوعات هستند کامبیز نوروزی نیز دیگر سخنران این نشست بود. وی با بیان اینکه اگر در دولت کسی چون روحانی نبود، حتی زحمت خواندن این پیشنویس را هم به خودم نمیدادم؛ گفت: این نگرانی وجود دارد که طومار روزنامهنگاری ایران
با این متن درهم پیچیده شود. فهم این حقیقت تلخ چندان دشوار نیست. وی افزود: از نظر موضوعی این متن مدعی است که شامل تمامی وسایل ارتباط جمعی است. این نوع نگاه مثل این است که برای دوچرخه و کشتی که هر دو وسیله حمل و نقل هستند؛ یک قانون تصویب شود. این خطای بزرگ نشان از عدم شناخت این موضوع دارد. این مفهوم مشخص است که عدهای به دنبال درهم پیچاندن مطبوعات هستند اما مستقیم نگفتهاند مطبوعات و گفتهاند رسانه. متن دچار تشدد بسیار شدید است. به گزارش ایلنا، نوروزی اظهار کرد: هیاتی درست کردهاند به نام رسیدگی به تخلفات حرفهای؛ قاضی به انتخاب دادگستری و روزنامهنگار به انتخاب وزیر فرهنگ. در اینباره یک اشکال حقوقی وجود دارد؛ از قانون مطبوعات میتواند تلفنی نشریهای را توقیف کند. اگر این قانون اجرا شود، در یک جلسه نیمساعته همه زندگی و آینده ما و شما همکاران مطبوعاتی بر باد میرود. امید است دولت روحانی اجازه ندهد این ننگ تاریخی صورت بگیرد. حسن نمکدوست: آزادیبیان مطبوعات نباید تهدید شود حسن نمکدوستتهرانی نیز در این نشست گفت: اساسا دوستانی که متن پیشنویس را تدوین کردهاند، روی بخش رسانهای آن خیلی دقت نکردهاند چرا که
ما به بسیاری از چیزها میگوییم «رسانه». این اتفاق جالب است که ما در صداوسیما 49هزار پرسنل داریم در حالی که بنا بر تخمینهای انجامشده تعداد روزنامهنگاران فعال در ایران به پنجهزارنفر هم نمیرسد؛ بنابراین تعداد آنها محدود است. میخواهم بگویم این عنوان، عنوان درستی نیست کمااینکه پیشنویس قانون هم درست نیست. کسانی که این متن را تهیه کردهاند حتی دقت کافی در مورد موضوعات مقدماتی هم نداشتهاند، به همین خاطر است که این متن از ایرادات بسیار بزرگی برخوردار است. وی افزود: نه تنها پیشنویس قانون به لحاظ نوشتاری اشتباه است که دقت روی کلمه رسانهای هم نشده. رسانههای متفاوتی داریم که این نشان از بیاطلاعی متن از موضوع دارد. همین که میگوید این سازمان دارای 15عضو خواهد بود که شش نفر آن توسط دولت تعیین میشود؛ یعنی وقتی اجرایش کنند آن شش نفری که به دستور بالاسری هستند بهسادگی میتوانند آن 9نفر را نیز از آن خود کنند. ۹ به ۶ در واقع نشان از بیان اکثریت نیست. این یعنی بعضی رسانهها حاضرند برای سر پا نگهداشتن خود رسانه دیگر را نابود کنند. وی با اشاره به اینکه در این پیشنویس دولت خودش را در مقامی قرار داده که انتخاب
کند و صلاحیت ما را تعیین کند؛ ادامه داد: در همه جای دنیا اگر در یک رسانه خطایی رخ داد آن روزنامهنگار نیست که مورد پیگرد قرار میگیرد بلکه مدیرمسوول است. اساسا آزادی بیان روزنامهنگار نباید با انواع شیوهها مورد تهدید قرار گیرد. مدیر مرکز آموزش موسسه همشهری افزود: به این قضیه بسیار خوشبینانه نگاه میکنم که دولت به این نتیجه رسیده که انجمن صنفی روزنامهنگاران را نمیتواند باز کند بنابراین گفته بیایید چیزی درست کنیم که مسایل قبلی حل شود. به نظرم این طرح قابلیت اجرایی ندارد. سپس اکبری با تاکید بر اینکه پیش از متن باید به فرامتن بپردازیم؛ گفت: نگاهی که در اینجا وجود دارد؛ نگاه قدرتی است. دولتهای خادمی که مشروعیت خودشان را رفاه برای جامعه تلقی میکنند با این زبان نمینویسند. این زبان، زبان قدرت است نه خادم. کسرینوری: صدور کیفرخواست برای همصنفیها کسرینوری نیز در نشست علمی بررسی پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران گفت: در تشخیص اینکه کدام راه ثواب و کدام ناثواب است، باید دید از نگاه کدام حکمیت صحبت میکنیم و درمورد کدام صنف؟ خصوصا وقتی در تعامل با حاکمیت قرار میگیرد و سنجیده میشود،
وضع بسیار سختتر میشود. با مدلی مواجهیم که اساسا دولت حاضر نیست هیچکدام از وظایف و اختیاراتش را به بخش خصوصی واگذار کند. هربار هم سعی کرده اینکار را بکند؛ بیشتر به یک کاریکاتور تبدیل شده. وقتی در جامعهای زندگی میکنی که سایه سنگین دولت را در هر بخش زندگیات احساس میکنی؛ اگر دولت وعده دهد که بخشی از اختیارات را واگذار میکند، قبولش کمی سخت است. وی با اشاره به اینکه خود صنف در نوع خود منحصربهفرد بوده و این یک معضل اساسی است؛ افزود: صنفی داریم که گروهی از اهالیاش وظیفه خود میدانند کیفرخواست صادر کنند برای دیگر همصنفیهایشان. رسانهها در همه جای دنیا چشم بیدار جامعهاند اما امروز میبینیم رسانههای ما خودشان را شمشیر دولت معرفی میکنند. این تصور سخت هولناک است. مشکل ما یکی، دو مورد نیست. یک گرفتاری با دولت داریم و یک مشکل با خود صنف. او ادامه داد: اینگونه حرکات به نسلکشی مطبوعات وجاهت قانونی میدهد. از اینرو حرکتی که صورت میگیرد حرکت ثوابی نیست. دولت برای بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات یا قدرت ندارد یا اراده. پیشکشیدن چنین پیشنویسی هم نمکپاشیدن بر زخم آنهاست. به نظر بنده مسکوت گذاشتن این قضیه
بهترین راهکار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.