اجرای بودجه فصل بیانضباطی مالی دولت
احمد میرمطهری . کارشناس اقتصادی
بودجههای سنواتی نقش تعیینکنندهای در سیاستهای مالی کشور دارد. معمولا دولتها در مبارزه با رکود، سطح هزینههای عمومی و مخصوصا هزینه اجرای طرحهای عمرانی را بالا میبرند تا از طریق صرف مخارج بیشتر برای پروژههای ملی، منابع مالی به اقتصاد تزریق شود و با ایجاد کار ناشی از اجرای این دسته از طرحها، سطح درآمدها تحتتاثیر قرار گیرد تقاضا افزایش یابد و در شرایط تورمی برعکس عمل میشود. اهمیت جهتگیری دولت در بودجههای سالانه در بخش هزینههای عمرانی تا آنجاست که فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان، پیمانکاران و حتی بانکها سیاستهای خود را با توجه به میزان هزینههای عمرانی بودجه دولت تعیین میکنند. دولتها هم جهتگیریهای اقتصادی خود را در سمت کاهش رکود یا مهار تورم با زیاد یا کمکردن حجم هزینههای عمرانی تنظیم میکنند. میزان پایبندی به بودجه و اجرای تعهدات، برای دولتها آنقدر بالاست که در صورت کاهش درآمدها و کمبود منابع مالی برای اجرای پروژههای بزرگ متوسل به اعمال سیاست کسر بودجه میشوند و سعی میکنند کسری در بودجه را از راههایی که کمترین آثار تورمی را دارد تامین کنند. این نوع برخورد در مفهوم وسیعتر خود
نوعی انضباط مالی است و هنگامی که مساله تخصیص منابع به تکتک فعالیتهای عمرانی آغاز میشود نوعی دیگر از انضباط مالی از طریق تخصیص بهینه تحقق مییابد. اگر دولتی چنین رفتار کند منضبط است. بنا بر اخبار رسانهها، تخصیص منابع مالی هزینههای طرحهای عمرانی در حد بودجه مصوب تاکنون تحقق نیافته است. در شرایط امروز اقتصاد ایران با بیرغبتی بخش خصوصی به سرمایهگذاری در راستای این رویکرد دولت، رکود را دامن میزند، ضمن آنکه اگر امروز دولت سرمایهگذاری نکند پس چه باید کرد. اگر در میانه راه، دولت جنبههای تورمی را دیده و تخصیص منابع مالی به پروژهها را به این دلیل متوقف کرده است، کاهش تورم فعلی حتی از این طریق، یک دستاورد باارزش نیست. سیاستهایی از این دست، جدا از بیاطمینانیای که در فعالان اقتصادی ایجاد میکند با تاثیر بر قدرت خرید آحاد جامعه، معیشت آنها را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد. اگر بخشی دیگر از تورم کاهشیافته فعلی، بهخاطر عدم توان مصرفکنندگان در رفع نیازهای آنها باشد باید در درستبودن روشها قدری تامل کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.