ثبات شکننده افغانستان و منافع ایران
وزیرخارجه آمریکا به کابل برای میانجیگری و دستیابی به یک توافق مرضیالطرفین بین «عبدالله عبدالله» و«اشرف غنی احمدزی» نامزد دور دوم ریاستجمهوری افغانستان - که هرکدام مدعی پیروزی هستند- در شرایط کنونی که منطقه دچار التهاب و آنارشی ویرانگری است میتواند بسیار بااهمیت تلقی شود. در شرایطی که بازبینی آرای دور دوم بنا بر توافق قبلی این دو رقیب، با وساطت کری، در روند بررسیهای تکنیکی دچار اخلال و اختلافات اساسی بین ستادهای انتخاباتی آنان شده و چندین بار متوقف شده بود، نشان میداد مصالحه ملی و درک سیاسی از منافع ملی افغانستان در چنین شرایطی چقدر میتواند شکننده باشد. بهیقین آنان که دور دوم انتخابات افغانستان را مهندسی و مبادرت به تخلف و تقلبات گسترده کرده بودند، بهدرستی میدانستند که وضعیت ژلاتینی این کشور امکان برخورداری از روندهای دموکراتیک و تمکین به انتخابات آزاد را تا حدود زیادی سلب میکند و از این خلأ قانونی میتوان همچنان بهنفع حفظ وضعیت موجود و منافع باندی استفاده کرد. بههرحال آنچه نباید میشد، شد و اکنون تنها راه برونرفت از وضع موجود در شرایط حساس این کشور همین مصالحه و توافق (فراتر از روندهای
دموکراتیک) است که بین دو رقیب با میانجیگری جان کری انجام شده است. تجربه رخدادها و وقایعی که هماکنون در عراق و سوریه میگذرد و مشابهت کامل آن با شرایط بیثباتی، منازعات قومی- مذهبی و فساد بوروکراتیک حاکم بر ساختار قدرت در افغانستان، در کنار نقش «طالبان» و جنبشهای تروریستی بنیادگرایی چون «القاعده»، درسهای آموزندهای برای جناحهای سیاسی افغان، همسایگان منطقهای این کشور و جامعه بینالمللی جهت اجتناب از تجارب شکستخورده قبلی دارد. در چنین شرایطی جان کری ضمن نقش میانجیگرانهای که ایفا کرد، اشاره تلویحی هم به نزدیکشدن زمان نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان میکند. تصویر کنونی عراق و هجوم دولت اسلامی (داعش) به این کشور که هماکنون ثبات و یکپارچگی آن و حتی وضعیت اقلیم کردستان را مورد تهدید جدی قرار داده و جدا از مصائب فراوان و نسلکشی اقلیتهای مسیحی و ایزدی حتی تهدیدی برای کشورهای همسایه همچون ایران نیز هست، معادلات جدیدی را رقم زده که در چارچوب حفظ منافع ملی باید مورد تامل جدی قرار گیرد. در حوزه سیاست خارجی به همان نسبت که ارتباطی ارگانیک میان اهداف استراتژیک و
تاکتیک وجود دارد، میتواند از زاویه پراگماتیستی، انتزاع و تفاوت روندهای سیاسی در حوزه تامین امنیت و حیطه کسب منافع ملی را نیز مدنظر قرار دهد. موقعیت میدان بازی در جغرافیای خاورمیانه و بهخصوص همسایگان ایران یک وضعیت درهمتنیده است که هر کنش سیاسی- امنیتی بدون شک بر امنیت ملی کشور ثالث از جمله ایران تاثیر خاص خود را خواهد گذاشت.
دیپلماسی ایران در چنین شرایطی که اوضاع بیثباتی در سوریه، عراق و افغانستان به معضل بزرگ امنیتی برای آن تبدیل شده است، با اولویتبخشیدن به امنیت و منافع ملی فراتر از درک کلیشهای و سنتی از سیاست خارجی خود، باید در مورد برخی از مطالبات و تاکتیکهای گذشته، دست به یک بازنگری سودمندگرایانه بزند. اینکه سیاست راهبردی آمریکا و کشورهای عضو ناتو همچنان از قاعده منافع امپریالیستی پیروی میکند، هرگز قابل کتمان نخواهد بود. همین ائتلاف در سالهای 2001 و 2003 با هجوم به افغانستان و عراق، ضمن کشتار وسیع، هر دوکشور را به ویرانه تبدیل کرد و تاکنون نتوانسته نقش سازندهای در حوزه تامین امنیت و اتحاد ملی این کشورها ایفا کند. چنانچه هماکنون اتحاد اروپایی- آمریکایی در جریان بحران اوکراین نیز با پیروی از همین الگو، بیثباتی و خشونت را به اروپای شرقی نیز رساندهاند. اما با توجه به ذات سیاست و عنصر منافع ملی که هیچگاه امری ثابت و انعطافناپذیر نیست، لاجرم تغییر تاکتیک در مقاطع گوناگون و شرایط متغیر نیز نافی راهبردهای کلان در حوزه سیاست خارجی یک واحد ملی نبوده و بعضا حتی غیرقابل اجتناب است، چنانکه مسکو در افغانستان خواهان شکست
آمریکا و فروپاشی نظم مستقر نخواهد بود. افغانستان امروز که به لحاظی درگیر خلأ امنیت، عدم توازن قدرت، نبود نهادهای تثبیتکننده مفهوم دولت -ملت، دوقطبیهای قومی- مذهبی، فساد ریشهدار و نهادینهشده در نظام بوروکراتیک کشور، شکست طرحهای بازسازی و تشدید فقر مزمن و مهمتر از همه کابوس بازگشت طالبان به راس هرم قدرت است، یک حوزه بحران تلقی میشود که جناحها و نیروهای ملی در این کشور فاقد عناصر لازم جهت حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی ملی خواهند بود. با توجه به تجربه تحولات جاری در عراق و تبعات آن در عرصه داخلی و خارجی هرگونه حرکت شتابزده جهت خروج نیروهای حافظ امنیت که در وضعیت کنونی بدون شک همان نظامیان «ایساف» هستند، این کشور و منطقه را با یک خلأ امنیتی روبهرو خواهد کرد. برای سیاستمداران افغانی و ریاستجمهوری آینده افغانستان امضای «توافقنامه امنیتی» با واشنگتن و بروکسل، یک تصویر از قاعده پذیرش «شر ضرور» است که عدول از آن نهتنها ثبات و امنیتملی را به خطر میاندازد که کمکهای هنگفت خارجی برای بازسازی و چرخه اقتصاد این کشور را هم مختل و تحت تاثیر قرار خواهد داد. در شرایط کنونی بزرگترین تضاد و رقابت بینالمللی بین
واشنگتن و روسیه بهخصوص در مورد بحران اوکراین جریان دارد اما در چنین شرایطی نیز بر اساس قاعده تامین منافع ملی در حوزههای متفاوت جغرافیای سیاسی، مسکو نیز موافق امضای این توافقنامه امنیتی بین کابل - واشنگتن است چراکه نمیخواهد تروریسم بنیادگرای اسلامی به پشت دروازههای کشورش برسد. همچنان که در مورد بحران عراق یک انطباق منافع بین تهران- واشنگتن برای حفظ ثبات و یکپارچگی عراق و مهار تهدیدات داعش وجود دارد. در افغانستان نیز تقریبا همین واقعیت وجود داشته و موضوع انطباق منافع صدق میکند. دیپلماسی ایرانی هرچند که تا به امروز همواره بر عدم امضای توافقنامه امنیتی (به لحاظ حضور نظامی آمریکا در افغانستان و تهدیدی که میتواند برای امنیت ایران به وجود آورد) متمرکز بوده است، اما با توجه به دور شدن خطر وقوع جنگ بین ایران و آمریکا، میتواند با اولویتبندی منافع خود، نسبت به این موضوع تغییر تاکتیک بدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.